حرق الغاز في أميركا يخضع لقواعد جديدة تكلف الشركات 122 مليون دولار سنويًا
إلزام الشركات بتنفيذ برامج تكشف عن تسرب الميثان
هبة مصطفى
تواجه عمليات حرق الغاز في أميركا مقترحًا يتضمن قواعد جديدة في إطار سعي الدولة لتحجيم إهدار الإمدادات، وأخذ الاعتبارات البيئية على محمل الجدّ، بالحدّ من انبعاثات الميثان المصاحبة لعمليات الحرق.
ومن شأن القواعد المقترحة من قبل إدارة الرئيس جو بايدن لتنظيم عمل الأراضي العامة -التابعة للدولة- إلقاء أعباء مالية ضخمة على عاتق شركات النفط والغاز، غير أنها تضمن في الوقت ذاته استفادتها من عائدات الغاز الذي سيُمنع هدره، بحسب تقرير نشرته رويترز.
وبجانب هدر الإمدادات، يعدّ تسرب غاز الميثان أبرز تداعيات عمليات الحرق، إذ إنه يعدّ مكونًا رئيسًا للغاز الطبيعي، ويزيد من معدل الاحتباس الحراري لدى انطلاقه بالهواء والغلاف الجوي في مناطق الحفر والتنقيب، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
عمليات حرق الغاز في أميركا
تلجأ شركات الوقود الأحفوري بالأساس إلى حرق الغاز وإطلاقه في الهواء خلال عمليات الاستخراج أو الحفر، إذ يكون مصاحبًا للنفط المستخرج، لكن الافتقار للبنية التحتية اللازمة لنقله أو انخفاض سعره يقلّصان الجدوى الاقتصادية للاستفادة منه وبيعه، ما يدفع الشركات لحرقه.
وتجري عمليات الحرق للإمدادات المصاحبة للنفط بصفتها منتجًا ثانويًا وغير رئيس، أو حرق متعمد إذا ما كانت هناك إمدادات فائضة يصعب بيعها والاستفادة من عائداتها للأسباب نفسها.
وخلال الحرق يتسرب غاز الميثان -المكون الرئيس في الغاز الطبيعي- إلى الغلاف الجوي، لينضم إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن عمليات الحفر والاستخراج والحرق، ويزيدا من معدل إسهام صناعات الوقود الأحفوري في الاحتباس الحراري.
وشهدت قواعد حرق الغاز في أميركا جدلًا قانونيًا استمر لسنوات عدّة، إذ سبق أن أعدّت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما إرشادات تتعلق بالميثان وانبعاثاته.
القواعد الجديدة للحرق
رصدت وزارة الداخلية الأميركية تنامي معدلات تسرب الميثان وحرق الغاز خلال إنتاج النفط بالأراضي العامة، خلال العقود الأخيرة.
وطرحت الإدارة الأميركية قواعد جديدة خلال عمليات التنقيب عن النفط والغاز بالأراضي العامة، استكمالًا للقواعد المقترحة للأراضي الخاصة.
وتُلزم القواعد الجديدة شركات النفط والغاز بتطبيق برامج ترصد تسرب الميثان خلال عمليات التنقيب والحفر، مع وضع حدّ شهري لها حتى لا تتجاوز النِّسب المسموح بها.
وتعدّ القواعد المقترحة لتنظيم عمليات حرق الغاز في أميركا إحدى الأدوات التي تنتهجها إدارة البلاد لخفض انبعاثات الميثان المسببة للاحتباس الحراري.
ومن جانب آخر، رأى مكتب إدارة الأراضي في واشنطن أن القواعد الجديدة لعمليات حرق الغاز في أميركا تُسهم بمنع إهدار الإمدادات المعرّضة للاحتراق خلال عمليات استخراج النفط "يُطلق عليه أحيانًا الغاز المصاحب".
ويرصد الرسم البياني أدناه حجم انبعاثات الميثان للدول المنتجة للنفط والغاز خلال العام الماضي (2021)، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة وفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة:
ونظر مدير المكتب، تريسي ستون مانينغ، إلى قواعد حرق الغاز الجديدة بصفتها أحد الحلول المسؤولة بيئيًا، إذ إنها تعالج الآثار المترتبة على الغاز الطبيعي المهدَر خلال عمليات التنقيب والاستخراج.
وتضمنت قواعد حرق الغاز في أميركا، التي اقترحتها إدارة البلاد لتنظيم أعمال الحفر والتنقيب في الأراضي العامة، إلزامًا لشركات النفط والغاز بإرفاق طلبات الموافقات اللازمة بخطّة خفض انبعاثات الميثان، ومنحت مكتب إدارة الأراضي صلاحية عرقلة الموافقات حال عدم جدوى الخطط المقدمة من الشركات.
شركات النفط والغاز
بموجب القواعد الجديدة، تتحمل شركات النفط والغاز أعباء مالية إضافية تُقدَّر بنحو 122 مليون دولار سنويًا كحجم إنفاق لتنفيذ البرامج الدورية لرصد انبعاثات الميثان الناجمة عن حرق الغاز في أميركا.
وفي الوقت ذاته، تجني الشركات من وراء تلك القواعد مكاسب سنوية تتراوح حول نطاق 55 مليون دولار سنويًا من عائدات الغاز الذي سيُوَفَّر بخفض معدلات الحرق، والذي يعزز خزائن الدولة بنحو 39 مليون دولار سنويًا، وفق ما رصده مكتب إدارة الأراضي.
وفي مقابل ذلك، أثار مقترح القواعد الجديدة لعمليات حرق الغاز في أميركا بالأراضي العامة حفيظة تلك الشركات، التي رجّحت تولّي وكالة حماية البيئة مسؤولية تحديد الارشادات المتعلقة بغاز الميثان.
وقال نائب رئيس العلاقات الحكومية لرابطة النفط المستقلة بالبلاد، مالوري ميلر، إن توفير إمدادات الغاز بدلًا من حرقها لبيعها يأتي في صالح المنتجين حال قابلية تنفيذ ذلك.
يأتي هذا بينما دافع نائب مدير مركز الأولويات الغربية آرون وايس عن القواعد الجديدة لخفض حرق الغاز في أميركا، مشيرًا إلى أن شركات النفط والغاز التي تمارس أعمال الحفر والتنقيب بالأراضي العامة لا يتعين عليها هدر الموارد بحرق إمدادات يملكها القطاع العام.
وأضاف أن عملية حرق الغاز لا تهدر الموارد فقط، بل تتسبّب في إطلاق واحد من أقوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري، في إشارة إلى غاز الميثان.
اقرأ أيضًا..
- بدء منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني.. وروسنفط تكشف حجم صادرات الغاز من موسكو إلى بكين
- كيف يتأثر إنتاج النفط الروسي وصادراته بعد الحظر الأوروبي؟
- أرامكو السعودية قد تخفض سعر بيع النفط لأدنى مستوى في 10 أشهر
- سعة استيراد الغاز المسال في أوروبا قد ترتفع 34% بحلول 2024
- سوق السيارات الألمانية تحصل على خدمات تمويلية من بنك فرنسي
