المقالات رئيسية سلايدر الرئيسية مقالات النفط نفط

الطلب على النفط ينتعش.. وهذه هي الأسباب (مقال)

فاندانا هاري - ترجمة: نوار صبح

2022-11-14

0 575

• أسعار النفط الخام المقوّمة بالدولار الأميركي ترتبط بشكل عكسي بقوة الدولار.
• توازن القوى النهائي في الكونغرس قد يؤثر في سياسات الطاقة الأميركية.
• توازن القوى في الكونغرس لا يؤثر في معنويات سوق النفط على المدى القصير.
• العقود الآجلة للنفط تصاعدت فور صدور خبر تخفيف إجراءات مكافحة الوباء في الصين.

فيما يتعلّق بموضوع الطلب على النفط؛ فقد شهدت الأسواق المالية استمرار موضوعين مرتبطين بالمضاربات الشديدة، وقد يؤثران في معنويات سوق النفط، وسط توقعات بأن يبقيا في الأسابيع، وربما الأشهر المقبلة.

ويتمثل أحد الموضوعين في احتمال تغيير سياسة رفع سعر الفائدة المتشددة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتحوّل مسار السوق من تلك النقطة.

ويستمر التفاؤل بشأن نقطة الاستقرار الوشيك، بناءً على إشارات من البنك المركزي وبيانات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة.

وقد حفّزت هذه الظاهرة الرغبةَ في المخاطرة، خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنها اشتدت في الأسابيع الأخيرة، بعد أن اتضح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقدم رفعًا حادًا رابعًا على التوالي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

بدورهم، يستمر المستثمرون في بحثهم الحثيث عن أسباب تدعوهم للتفاؤل، ويعود ذلك إلى أن بعض رؤساء الاحتياطي الفيدرالي يلمحون بين الحين والآخر إلى أنهم مستعدون لإبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة في اجتماع 13-14 ديسمبر/كانون الأول.

وقد أحدث اشتداد المضاربة تغييرًا في توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وانعكس على أسواق الأسهم وغيّر مسار سعر الدولار الأميركي لمدة وجيزة، قبل أسبوع ونصف الأسبوع من اجتماع البنك في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، حتى يومين بعد ذلك، ليعود للاستقرار الأسبوع الماضي.

التضخم والطلب على النفط

شجّع تراجُع التضخم في الولايات المتحدة، وهو مقياس أساسي يغذي السياسة النقدية الهجومية للاحتياطي الفيدرالي، المستثمرين على العودة إلى الرهان على التغيرات السياسية.

وكان الارتفاع بنسبة 7.7% على أساس سنوي في أسعار المستهلك لشهر أكتوبر/تشرين الأول الذي أعلنته وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أقل من توقعات المحللين بنسبة 8% وأقل زيادة منذ يناير/كانون الثاني.

علاوة على ذلك، ارتفعت الأسهم وهبط الدولار الأميركي، وقفز مؤشر إس آند بي 500 القياسي بنسبة 5%، وهو أكبر ارتفاع له في يوم واحد منذ عامين.

انخفض مؤشر الدولار الأميركي (آي سي إي) إلى نحو 108 عند تسوية يوم الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى جديد في شهرين، على عكس أعلى مستوى له في 20 عامًا فوق 114 يوم 27 سبتمبر/أيلول.

جدير بالذكر أن أسعار النفط الخام، المقوّمة بالدولار الأميركي، ترتبط بشكل عكسي بقوة الدولار.

وربما يسارع المستثمرون لاغتنام الفرصة قبل فواتها، ويعتمدون على بيانات التضخم لشهر واحد، ويمكن للمسار المستقبلي للتضخم، إضافة إلى علامات القوة المستمرة في سوق العمل الأميركية ونمو الأجور، أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على مسار طويل من رفع أسعار الفائدة.

ومن المقرر صدور بيانات أكتوبر/تشرين الأول لمؤشر أسعار المنتجين الأميركيين والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الأسبوع المقبل؛ ما قد يجدد الآمال بالتغيرات المحورية أو يضعفها.

هناك عامل يمهّد لعملية متخبطة من إعادة المعايرة ويتمثل في أن السوق تركز على المراهنة على ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيعود إلى زيادة نصف نقطة مئوية الشهر المقبل، متجاهلًا تبعات مدى ارتفاع الأسعار ومدة تطبيق هذه السياسة التي ستظل مشدّدة.

في المقابل، ونتيجة لاستمرار فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي الأميركية، الأسبوع الماضي، أظهر الإحصاء الأخير أن الجمهوريين على وشك الفوز بأغلبية في مجلس النواب، واستمرار السيطرة على مجلس الشيوخ.

وقد يؤثر توازن القوى النهائي بالكونغرس في سياسات الطاقة الأميركية على المدى المتوسط والطويل، ولكنه لا يؤثر في معنويات سوق النفط على المدى القصير.

الصين تعيد إحياء الأمل

خففت الصين، يوم الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني، بعض إجراءات مكافحة وباء كوفيد لديها، ومعظمها تتعلق بمتطلبات الحجر الصحي للزوار الدوليين، والقيود المفروضة على الرحلات الجوية الدولية، والعزل والاختبار الشامل للسكان.

وتصاعدت العقود الآجلة للنفط الخام فور انتشار الخبر، وهو -على الأرجح- رد فعل مبالغ فيه بسبب الشائعات غير المؤكدة، الأسبوع الماضي، بأن الحكومة كانت تعد خططًا لتخفيف واسع النطاق لضوابطها الصارمة في مكافحة فيروس كورونا، في مطلع العام المقبل.

وسيستغرق الأمر أكثر من بضعة تعديلات في قواعد الحجر الصحي والاختبار قبل التراجع عن القيود الصارمة والشاملة التي تستخدمها الحكومة حاليًا لمنع تفشي وباء كوفيد.

ومن بين نحو 20 تغييرًا أعلنتها لجنة الصحة الوطنية الصينية، في بيان، يوم الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني، ستُقَلّل مدة الحجر الصحي للمسافرين الوافدين من 10 إلى 8 أيام.

وسيُلغَى نظام "الحجر" الوقائي، الذي يعاقب شركات الطيران على إحضار المصابين بوباء كوفيد إلى البلاد من خلال حظر رحلاتها مؤقتًا. وخُفِّفَ هذا الإجراء تدريجيًا في الأشهر الأخيرة، لدى تخفيض الصين سابقًا مدة تعليق رحلات شركات الطيران.

وفي داخل الصين، قُلِّل نطاق العزل والاختبار الشامل للمخالطين الوثيقين بإصابات فيروس كورونا. وسيجري حصر تحديد المناطق عالية الخطورة، الذي يحد من تحركات الناس، في التكتلات السكنية بدلًا من مناطق بأكملها.

وعلى الرغم من ظهور تحركات تشير إلى أن الصين تريد البدء في تخفيف نهج عدم التساهل المطلق مع تفشي وباء كوفيد، الذي عاق نموها الاقتصادي وعزلها عن العالم الخارجي وأثار الغضب والإحباط بين مواطنيها؛ فمن الصعب استنتاجها وفق المؤشرات المتاحة.

ويبقى الرأي المتفق عليه في أن الصين ستمضي في نهجها بشكل حذر وتدريجي.

ولا تزال الفاعلية المنخفضة للقاحات وباء كوفيد الصينية ونسبة عالية من الأفراد غير الملقَّحين بين كبار السن، عقبات يصعب التغلب عليها بسرعة.

علاوة على ذلك، أنهت العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط الأسبوع بارتفاع بنسبة 2.5% و3%.

ونتوقع تقييمًا أكثر اتزانًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى الآمال بشأن التغيرات المحورية في الصين لتحفيز تصحيح السعر الهبوطي في الأيام المقبلة.

* فاندانا هاري هي مؤسِّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة.

هذا المقال يمثّل رأي الكاتبة، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..