هل يدفع قرار خفض إنتاج أوبك+ أميركا لتعزيز الإمدادات المحلية؟ (تقرير)

أدّى قرار خفض إنتاج أوبك+ النفطي لزيادة التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة لتقليل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على المستهلكين، وسط التضخم المتسارع، الذي تقوده أسعار الوقود.

وأعلن تحالف أوبك+ -يوم الأربعاء (5 أكتوبر/تشرين الأول 2022)- أكبر خفض لإمدادات النفط منذ جائحة كورونا عام 2020، بنحو مليوني برميل يوميًا بدايةً من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في الوقت الذي ضغطت فيه أميركا ودول أخرى على المجموعة لعدم خفض الإنتاج؛ حتى تظل الأسعار تحت ضغوط هبوطية.

ويرى معهد النفط الأميركي في تقرير حديث، أن قرار خفض إنتاج أوبك+ يجب أن يدفع الولايات المتحدة إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز المحلي، لتحقيق أمن الطاقة لديها، وأن تصبح أكثر تأثيرًا في الأسواق.

وبلغ إنتاج النفط الأميركي 12 مليون برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول 2022، لكنه ما زال أقلّ بنحو مليون برميل يوميًا من أعلى مستوياته في أواخر عام 2019، بحسب البيانات التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

تداعيات خفض إنتاج أوبك+

يعادل حجم خفض إنتاج أوبك+ قرابة 2% من إنتاج النفط العالمي في أغسطس/آب 2022، ونحو عامين ونصف من متوسط نمو الإنتاج السنوي خلال العقد الماضي، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

كما أن هذا الخفض يُعدّ تاسع أكبر تخفيض شهري منذ عام 1970، وثاني أكبر خفض شهري يحدث على الإطلاق في أوقات لم تشهد ركودًا أو حربًا، بحسب وكالة بلومبرغ.

والأكثر من ذلك، أن خفض إنتاج أوبك+ البالغ مليوني برميل يوميًا، يُضاف إلى 1.3 مليون برميل يوميًا من المعروض النفطي بداية من نوفمبر/تشرين الثاني، وهى احتياطيات النفط الطارئة التي قد ضخّتها الولايات المتحدة (مليون برميل يوميًا) وأعضاء وكالة الطاقة الدولية (0.3 مليون برميل يوميًا)، والتي بدأت في أبريل/نيسان 2022، وتنتهي في أكتوبر/تشرين الأول.

ويُعدّ تراجع المعروض النفطي المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني -الذي سيصل إلى 3.3 مليون برميل يوميًا- مماثلًا لخفض الإنتاج العالمي، الذي وصفته وكالة الطاقة الدولية في أبريل/نيسان بصدمة النفط، مع تطبيق العقوبات الغربية على روسيا، بحسب التقرير.

وكانت أوبك قد أشارت إلى أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط غير متوافقة مع الطلب القوي على الخام، في ظل تراجع إمدادات الغاز الطبيعي.

وتراجعت أسعار النفط من مستويات تتجاوز 139 دولارًا للبرميل والمسجلة خلال التعاملات أوائل مارس/آذار 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى أقلّ من 83 دولارًا للبرميل أواخر سبتمبر/أيلول 2022، لكنه تعافى بالقرب من 98 دولارًا في الوقت الحالي، بعد قرار أوبك+.

واستنكر البيت الأبيض قرار خفض إنتاج أوبك+ في الوقت الذي يتعامل فيه الاقتصاد العالمي مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، مضيفًا أن الإدارة الأميركية ستتشاور مع الكونغرس حول أدوات وسلطات إضافية لتقليل سيطرة أوبك على أسعار النفط.

ويوضح الجدول التالي حصص إنتاج النفط لدول أوبك+ بعد قرار خفض الإنتاج:

التركيز على دعم الإنتاج المحلي

ركّزت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي من أجل خفض أسعار الوقود، بدايةً من أبريل/نيسان 2022، لكنها لم تتحرك لدعم إنتاج النفط الخام الأميركي.

ويرى معهد النفط الأميركي أنه لو حدث، لكان بإمكان الطاقة الأميركية أن تؤثّر بحالة السوق الصعبة الحالية، وتدعم العائلات والشركات في جميع أنحاء العالم.

وبدلًا من ذلك، عكفت الإدارة الأميركية مرارًا على ممارسة الضغوط من أجل خفض إنتاج أوبك+ في الوقت الخطأ تمامًا، وطلبت بشكل غير متوقع من أوبك اتخاذ إجراءات أكدت المجموعة أنها ضد مصالحها، حسب التقرير الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة.

ويوضح الرسم الآتي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمشتقات النفطية، سواء من دول أوبك أو من دول خارج أوبك، نقلًا عن أحدث بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية:

وفضًلا عن ذلك، يمكّن قرار خفض الإنتاج، أوبك+ من زيادة إيراداتها في ظل ارتفاع الأسعار، على سبيل المثال، كان إنتاج أوبك في سبتمبر/أيلول 2022 أقلّ بنحو 3 ملايين برميل مقارنة مع الشهر نفسه من 2018، ومع ذلك، كانت عائدات المنظمة من الصادرات أعلى بنسبة 12%، حسب التقرير.

لذلك، لم تتعارض مطالب إدارة بايدن فقط مع حسابات أوبك الاقتصادية -التي تعني حرفيًا مطالبة المجموعة بإعطاء الأولوية للمستهلكين الأميركيين عن مواطني دول أوبك- ولكنها أيضًا تحركت بشكل مباشر ضد المصالح الاقتصادية للمنظمة من خلال إصدارات احتياطي النفط الإستراتيجي -لخفض أسعار النفط- والسعي لوضع سقف لأسعار النفط الروسي.

ويجب أن يدفع الرفض الأخير من أوبك والمتكرر لدعوات الولايات المتحدة، واشنطن إلى اختيار مسار يركّز بدلًا من ذلك على أمن الطاقة في أميركا، عبر تعزيز إنتاج النفط والغاز.

ورغم سياسات الإدارة الأميركية، التي قيّدت زيادة الإنتاج المحلي على المدى القريب، لا يزال بالإمكان تحفيز المنتجين الأميركيين لدعم الإمدادات في العام المقبل (2022)، لكن هذا يتطلب نهجًا سياسيًا جديدًا ومختلفًا.

ويوضح الرسم التالي إنتاج النفط في الولايات المتحدة على أساس شهري منذ أوائل 2019:

موضوعات متعلقة..

• أميركا تلوح بالكونغرس ضد السعودية بعد قرار أوبك+.. والمملكة ترد
  
• إنتاج أوبك+ النفطي يرتفع إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020

اقرأ أيضًا..

• مصافي التكرير الآسيوية تنجو من خفض إنتاج النفط السعودي وتحصل على حصة كاملة
• الجزائر تدرس تصدير الكهرباء إلى أوروبا عبر خطوط تحت البحر (فيديو)
• التحول إلى الطاقة النظيفة.. غزو أوكرانيا يطلق الإنذار الأخير (تقرير)