رئيسيةأخبار الطاقة المتجددةطاقة متجددة

قطر تبدي رغبتها الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

أبدت قطر رغبتها الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، محمد عبدالوهاب، بالرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، منصور إبراهيم آل محمود، لبحث زيادة الاستثمارات القطرية في مصر من خلال الشركات التابعة للجهاز.

وأشار عبدالوهاب، خلال اللقاء، الذي يأتي في إطار زيارته للدوحة لتشجيع الاستثمارات القطرية، إلى أن هيئة الاستثمار تعمل على تشجيع كل الاستثمارات، لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدّمها مصر للمستثمرين، فضلًا عن تحقيق عائد مرتفع للاستثمارات القطرية المستهدف جذبها إلى مصر.

وأبدى الرئيس التنفيذي للجهاز القطري رغبة بلاده بالاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وخاصة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تمثّل أولوية لدى الجهاز خلال الوقت الراهن.

وتعتزم قطر دراسة الدخول في شراكات استثمارية مع عدد من الشركات المصرية، والتي حققت نجاحات كبيرة محليًا وإقليميًا، وخاصة الشركات الناشئة، وفق البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

الطاقة المتجددة في مصر
جانب من اللقاءات المصرية القطرية- الصورة من مجلس الوزراء المصري

إمكانات الطاقة المتجددة في مصر

تتمتع مصر بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، خاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.

وعملت الحكومة المصرية خلال المدة الماضية على تخصيص أكثر من 7 آلاف و600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر.

وتشير بيانات أطلس الرياح إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن إنتاجها، وتصل إلى نحو 90 غيغاواط من طاقتي الرياح والشمس.

الطاقة المتجددة في مصر
جانب من اللقاءات المصرية القطرية- الصورة من مجلس الوزراء المصري

جذب الاستثمارات الأجنبية

أوضح عبدالوهاب أن مصر قامت بتنفيذ العديد من الإصلاحات التي من شأنها توفير مناخ ملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن توفير آليات مختلفة لتذليل أيّ تحديات قد تواجه المستثمرين.

وأشار إلى الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص، وإتاحة فرص أكبر لمشاركته في التنمية وتوفير فرص العمل.

وبحث عبد الوهاب مشاركةَ جهاز قطر للاستثمار في عدد من المشروعات الإستراتيجية، مؤكدًا إمكان الحصول على الرخصة الذهبية، وهي رخصة واحدة تُمنَح للمشروعات الإستراتيجية أو القومية، والتي تشمل كل تراخيص البناء والتشغيل.

الطاقة المتجددة في مصر
جانب من اللقاءات المصرية القطرية- الصورة من مجلس الوزراء المصري

بيئة الاستثمار في مصر

اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك خلال المدة المقبلة، لتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي يحرص الجهاز القطري على دراستها، وتكثيف عقد الاجتماعات الفنية مع الشركات القطرية، وتأكيد حرص هيئة الاستثمار على دعم تلك الشركات لبدء نشاطها في السوق المصرية.

والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وعدد من كبرى الشركات القطرية، لفتح قنوات اتصال مباشرة مع مجتمع الأعمال القطري، تُمكّنهم من معرفة آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر تمهيدًا لضخّ استثمارات جديدة بالسوق المصرية.

وعرض عبدالوهاب على رجال الأعمال القطريين أهم الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والتصنيع الغذائي والأدوية والبنية التحتية، فضلًا عن استعراض المزايا التفضيلية التي تتيحها الأنظمة المختلفة للاستثمار في مصر.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى تفعيل عدد من الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار وتوطين الصناعة، فضلًا عن تبسيط الإجراءات، ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.

ودعا المستشار محمد عبد الوهاب الشركات القطرية لزيارة مصر خلال سبتمبر/أيلول المقبل، للاطّلاع عن قُرب على تطور بيئة الاستثمار، والتحسن الهائل في البنية التحتية التي تخدم الأغراض الاستثمارية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة رجال الأعمال القطريين، إن الفرص الاقتصادية المتبادلة بين قطر ومصر لتنمية تعاونهما في القطاعات الاستثمارية كثيرة ومتنوعة، خاصة في مجالات الزراعة والطاقة والسياحة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية، فضلًا عن الاستثمارات بقطاعات المياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق