طاقة متجددة رئيسية سلايدر الرئيسية مقالات الطاقة المتجددة

مدير سيدا: الطاقة المتجددة في مصر تواجه ضربات معرقلة للاستثمار (مقابلة - فيديو)

أجرت المقابلة - داليا الهمشري

2022-02-23

0 1٬275

حذّر المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة "سيدا" في مصر، المهندس أيمن هيبة، من تهديدات تواجه الطاقة المتجددة في مصر.

كما حذر من خطورة قراري مقابل الدمج أو "ضريبة الشمس"، وفرض ضريبة جمركية 5% على استيراد الألواح الشمسية على الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة.

وأوضح أن مثل هذه القرارات تتنافى مع خطة الحكومة للتوسع في هذا القطاع، وأن يصل إسهام الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2035.

وأكد هيبة أنه على الرغم من العقبات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في مصر، فإن الدولة نجحت في التجربة، وهي مؤهلة -حاليًا- لتكون منصة لتصدير الكهرباء المنتجة من الوقود الأحفوري أو الطاقة النظيفة.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها "الطاقة" مع المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة "سيدا"، سلّط خلالها الضوء على التحديات التي تواجه مستثمري الطاقة المتجددة وشركاتها في مصر، ومقترحاته للتوسع في هذا القطاع المهم، وإلى نصّ الحوار:

انتشرت حالة من القلق بين مستثمري وشركات الطاقة الشمسية حول ما أُطلق عليه "ضريبة الشمس" أو مقابل الدمج .. فلماذا؟

في أبريل/نيسان عام 2020، صدر قرار أُطلق عليه الكتاب الدوري لسنة 2020، هذا المنشور الإداري الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نصَّ على عدّة قرارات من منظور الجهاز حسب رؤيته لتنظيم عملية الربط على الشبكة.

إذ تُربط محطات الطاقة المتجددة أو الطاقة الشمسية على الشبكة القومية للكهرباء من خلال عدّة آليات للربط، من ضمن هذه الآليات آلية صافي القياس أو آلية الاستهلاك الذاتي.

وقد نصّ هذا القرار في آخر بنوده على تطبيق رسوم تُسمى مقابل الدمج على الكهرباء التي تضخّ في الشبكة القومية للكهرباء، ولم يحدد قيمة هذه الرسوم، وعلى الرغم من مرور عامين على هذا القرار، ظلت شركات الطاقة الشمسية والمستثمرون ينتظرون تحديد قيمة هذه الرسوم وتعطّل إصدار التراخيص انتظارًا لصدور قرار مقابل الدمج.

واحتوى الكتاب الدوري على عدّة نقاط يعتقد مستثمرو الطاقة الشمسية وشركاتها -وتمثّلهم جمعية تنمية الطاقة "سيدا"- أن بها الكثير من العيوب، وتُسبّب تجميدًا للاستثمارات في سوق الطاقة الشمسية.

كيف كان ردّ فعلكم على بنود الكتاب الدوري؟

رأت جمعية سيدا ومستثمرو الطاقة الشمسية أن قرارات الكتاب الدوري مُعطِّلة للاستثمار، ومن ثم سعت منذ اليوم الأول للتحاور مع مرفق الكهرباء.

وبالفعل، عُقدت عدّة اجتماعات مع الرئيس السابق للمرفق، الدكتور محمد عبدالعزيز عبدالرحمن، والرئيس الحالي للمرفق، الدكتور محمد موسى عمران، منذ 2020، وقدّمنا مقترحات في مذكرات مكتوبة بضرورة الفصل بين آليات الربط على الشبكة.

وسجلنا اعتراضنا على قرار الدمج، وواصلنا الحوار مع الجهات المسؤولة، حتى اجتمعنا مع وزير الكهرباء في عام 2021، وتوصلنا إلى قرار بإعفاء المحطات الشمسية تحت الـ500 كيلو واط من دفع رسوم مقابل الدمج.

وصدر قرار من وزير الكهرباء بإعفاء هذه المحطات من مقابل الدمج لمدة مؤقتة تُجدَّد كل عام، وهذه كانت بادرة طيبة.

ولكن فوجئنا في أول فبراير/شباط 2022، بصدور قرار من مرفق الكهرباء بالكتاب الدوري رقم 3 لعام 2022، والذي ينصّ على تطبيق رسوم مقابل الدمج على المحطات فوق 500 كيلو واط المربوطة على الجهد المتوسط والعالي والجهد الفائق، برسوم تتراوح ما بين 25.7 لـ30 قرشًا لكل كيلو واط.

ما المشكلة في هذا القرار؟

المشكلة تكمن في أن القرار نصّ على تطبيق رسوم الدمج على كل الكهرباء المتولدة من محطات الطاقة الشمسية، وهنا يوجد لغز كبير للغاية، وهو كيف تُلزم الحكومة الشركات بالدفع على كل كيلو واط مُنتج من محطة طاقة شمسية، في حين من المفترض أن تدفع -فقط- على الكهرباء التي تُضخ على الشبكة؟

ومن ثم فهذا قرار معيب ينافي المنطق، فمن المفترض أن تُطبق هذه الرسوم على الكهرباء التي تُضخ على الشبكة فقط لا غير، وليست المُنتَجة بالكامل من محطات الطاقة الشمسية.

كما إن القرار يشمل المحطات التي تعمل بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي، وهذا شيء مُستغرب -أيضًا-، فكيف تُفرض رسوم دمج على محطة مربوطة بالاستهلاك الذاتي، والعميل لا يضخّ كيلو واط واحد على الشبكة؟!

والأمر الثالث الذي يُعاب على القرار رقم 3 هو فرض رسوم دمج كبيرة جدًا تتراوح ما بين 25.7 و30 قرشًا، وهذه القيمة تفرغ مفهوم الطاقة المتجددة من ميزاتها الرئيسة، وهي أنها طاقة نظيفة منخفضة التكاليف.

وبذلك أصبح سعر الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة في مصر، لا سيما المُنتجة من الطاقة الشمسية المربوطة على الشبكة، يقارب سعر الكهرباء المُنتجة من الوقود الأحفوري.

وأعتقد أن هذا القرار يتنافى مع خطة الحكومة لتشجيع الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

كما إن من ضمن الأسباب المكتوبة في القرار أن هذا مقابل دعم يُدفع للشركة القابضة للكهرباء، والسؤال الأهمّ: هل على شركات الطاقة المتجددة أن تدفع دعمًا لشركات إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري، أم إن العكس هو المطلوب؟

فهذا القرار غير دستوري؛ لأنه يجبر شركات على دعم شركات أخرى في قطاع آخر، بالإضافة إلى التفسير غير المنطقي الذي نُشر لوزير الكهرباء في موقع اليوم السابع بتاريخ 6 فبراير/شباط، بأن هذه الرسوم تُدفع مقابل استخدام شبكة الكهرباء؛ لأن العميل نفسه قد دفع رسوم مقايسة توصيل كهرباء، كما يدفع مقابل استهلاكه لكل كيلو واط/ساعة موجود، أمْ أن هذه الرسوم تُدفع مقابل ألّا يأخذ كهرباء من الشبكة؟!

فبذلك تطالب الحكومة العميل بدفع رسوم مقابل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، وهنا يوجد لبس في الأمر، ولا بد من حوار، وأرسلنا إلى وزير الكهرباء ومجلس الوزراء طلبات للنقاش حول هذه القرارات لصالح الصناعة، وهذا بالنسبة لقضية مقابل الدمج التي أثارت لغطًا هذه الأيام.

كما تضمّن القرار الجديد في البند الثاني أن هذا المقابل يُسدَّد للشركة القابضة لكهرباء مصر تسوية للدعم الذي تتكلفه شركات التوزيع التابعة لها، وهذه نقطة مثار لغط كبير وغير مفهومة على الإطلاق

فسداد مقابل الدعم يمثّل فرض ضريبة جديدة، ولا يجوز فرض ضريبة إلّا بالقانون الذي لا بدّ أن يُعرض على مجلس النواب، بينما لم يمرّ هذا القرار بأيّ من هذه المراحل.

الطاقة الشمسية في مصر - ضريبة الشمس

القرار جاء بعد بعد ضريبة الألواح الشمسية.. فهل تعتقد أن هذه القرارات تقوّض التوسع في الطاقة الشمسية؟

كانت الخلايا الشمسية معفاة من الرسوم الجمركية بموجب قرار رئيس الجمهورية، لكن صدر قرار تعديل قيمة الضريبة الجمركية، وارتفعت لـ5% استجابة لشكوى من بعض الشركات التي تقوم بتجميع الألواح الشمسية من إغراق السوق بالخلايا المستوردة.

فصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لعام 2021 بتعديل بعض فئات التعرفة الجمركية، من بينها الخلايا الشمسية التي أصبحت 5% بعد أن كانت معفاه من الجمارك، وهذا قرار غير دستوري.

كما إن هذا مثار تساؤل مهم للغاية، كيف تُتخذ هذه القرارات في ظل توجّه الحكومة والدولة المصرية بكل أطيافها، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، نحو زيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المنتجة في مصر بنسبة 42% بحلول عام 2035، وتوجّه الدولة بكاملها إلى الاقتصاد الأخضر وإلى الطاقة النظيفة.

بالطبع هذه القرارات متعارضة مع هذا التوجه؛ لأن فرض رسوم جمركية 5%، والذي من المفترض أن يستهدف حماية الصناعة المحلية لم يكن صائبًا.

وخلال لقائنا مع مركز دعم القرار والمعلومات بمجلس الوزراء بناءً على تعليمات رئيس الوزراء للحوار مع الشركات وبحث أوجه اعتراضها على القرار، أوضحنا بما لا يدع مجالًا للشك أن هذا القرار ليس في محلّه.

لماذا لم يكن هذا القرار في محلّه، رغم أنه يحمي الإنتاج المحلي؟

الآن هذه الشركات إنتاجها غير كافٍ بأيّ حال من الأحوال، ولا يغطي حتى 10% من المطلوب في السوق المحلية.

كما إن هذه الشركات تنتج خلايا شمسية غير مطورة، فبينما يتجه العالم لإنتاج ألواح شمسية تتراوح ما بين 500 و550 واط على أقلّ تقدير، ما تزال هذه الشركات تنتج ألواحًا بقدرة 325 واط بتكنولوجيا قديمة ومنتهية في ظل التطور السريع الذي تشهده سوق الخلايا الشمسية في العالم؛ لأن قيمة الميزانيات المرصودة للبحث والتطوير بشركات إنتاج الخلايا الشمسية في الخارج ضخمة للغاية.

ومن ثم، التطور الذي يحدث سريع جدًا، ومطلوب من المصانع التي تقوم بتصنيع وتجميع الألواح الشمسية أن تتواكب مع هذا التطور بسرعة، ولا بد أن يُحدِّث المصنع نفسه كل عامين، وهذا من المستحيل أن يحدث في المصانع المحلية، لذا فهي تعاني من مشكلتين، هما: تأخّر التكنولوجيا المستخدمة، وعدم قدرتها على تغطية حجم الإنتاج المطلوب في السوق.

فكل ما أنتجته هذه المصانع خلال الأعوام الـ5 الماضية 50 ميغاواط، بينما دخل السوق نحو 750 ميغاواط، بخلاف المشروعات القومية الكبرى، مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية وغيرها.

بالإضافة إلى وجود حماية للصناعة المحلية من خلال قانون المزايدات والمناقصات الذي يسمح للمنتج المحلي بالبيع بنسبة 15% أعلى عن المنتج المستورد.

من ثم، فالحماية موجودة، ولم يكن هناك داعٍ لفرض الضريبة في هذه الأيام، لأنها أضافت مزيدًا من التكاليف على صناعة الطاقة الشمسية.

فقرار تعديل الرسوم الجمركية ليس الأزمة الوحيدة، ولكنه جاء متزامنًا مع عدّة كوارث متتالية: أوّلها زيادة أسعار المنتجات والمواد الخام المرتبطة بصناعات السليكون والرقائق على مستوى العالم، وارتفاع أسعار الشحن للمنتجات، وكل هذه العوامل أثقلت كاهل المحطات الشمسية، بالإضافة إلى قرار فرض رسوم الدمج، أي كما يقول المثل: "المصائب لا تأتي فرادى".

الطاقة المتجددة في مصر

ما التحديات الأخرى التي تواجه قطاع الطاقة الشمسية في مصر؟

تتمثل أكبر التحديات في الكتاب الدوري رقم 2، الذي ينصّ على فرض رسوم مقابل الدمج، بجانب قرار تعديل قيمة الضريبة الجمركية.

ونطالب بحزم تمويلية مبتكرة لدعم قطاع الطاقة الشمسية، حتى نستطيع بلوغ الهدف المنشود من قبل الحكومة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ومواكبة رؤية الرئيس السيسي.

فلا بدّ من حزم تمويلية مبتكرة، ليس فقط للمستثمرين، بل -أيضًا- للمستهلك النهائي الذي يرغب في إقامة محطات طاقة شمسية، بالإضافة إلى تذليل العقبات المتمثلة في الإجراءات الاعتيادية.

على سبيل المثال، تختلف إجراءات شركات التوزيع المنوط بها إعطاء التراخيص والربط على الشبكة القومية للكهرباء من شركة إلى أخرى.

أي إن المستثمر أو شركة الطاقة المتجددة في مصر عليها أن تتعامل مع 9 شركات توزيع كهرباء حكومية، كل شركة لها إجراءات وقرارات مختلفة عن الأخرى.

وقد طالبنا بتوحيد هذه الإجراءات، لا سيما أن هذه العملية ليست صعبة، فمن المفترض على جهاز تنظيم مرفق الكهرباء كونه الجهة التنظيمية أن يضع هذه المعايير والقوانين، وأن يجتمع بشركات التوزيع ومستثمري القطاع الخاص لبحث توحيد إجراءات الربط على الشبكة وإعطاء التراخيص.

ما تقييمك لتجربة الطاقة المتجددة في مصر؟

رغم العوائق التي ما تزال تواجه شركات الطاقة النظيفة، فإن تجربة مصر رائدة ومتميزة للغاية، بدءًا من تولّي الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بهذا الملف من خلال إصدار القانون 203، وقانون التعرفة المميزة، وإعطاءه دفعة كبيرة لهذا المجال.

فبناءً على توجّه الرئيس، قامت نهضة كبيرة منذ عام 2014، وحتى صدور الكتاب الدوري رقم 2 لعام 2020.

لكن ما يزال قطاع الطاقة المتجددة في حاجة إلى المزيد والمزيد لمواكبة رؤية الحكومة في هذا المجال.

هل مشروعات الطاقة النظيفة مهددة بالركود خلال المرحلة المقبلة؟

أعتقد ذلك، إن لم يجرِ الحوار والوصول لآلية لتعديل مقابل الدمج، ستشهد مشروعات الطاقة المتجددة حالة من الركود، ولا سيما المشروعات فوق 500 كيلو واط.

صدر تقرير عن الأمم المتحدة العام الماضي وصف الاستثمار في الطاقة الشمسية بـ"الاستثمار الذكي".. هل ينطبق ذلك على مصر؟

لأنه استثمار لمورد من موارد الطاقة الطبيعية المجاني، فمعظم الحروب التجارية والاستثمارات بين الدول تدور حول الطاقة، فالطاقة هي العجلة الرئيسة لدفع التنمية الصناعية والزراعية، ودون طاقة لا توجد تنمية.

واليوم بعد حقبة النفط والوقود الأحفوري، تأتي حقبة الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، ومصر من الدول التي أنعم عليها الله بشمس ساطعة ورياح قوية، ومن ثم فهي مؤهلة لتقود المنطقة بالكامل في مصادر الطاقة المتجددة.

وهذا هو الاستثمار الذكي، استغلال الموارد الطبيعية والمستدامة في إنتاج الكهرباء.

كيف تقيّم وضع الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة؟

أرى أن الأردن وتونس تفوّقتا في هذا المضمار، وتتخذ السعودية خطوات ثابتة وواسعة في مجال الطاقة المتجددة، رغم أنها من الدول العربية الرائدة في مجال النفط، إذ لديها تشريعات منضبطة في هذا المجال، كذلك الأردن والإمارات وتونس، ثم المغرب.

بينما ما تزال مصر في حاجة إلى ضبط التشريعات.

جانب من المحطة الشمسية بمجمع بنبان في أسوان - مصر - الصورة من صحيفة أفريك 21

هناك انتقادات موجّهة لمجمع بنبان للطاقة الشمسية بأنه من الأفضل أن يكون محطة حرارية وليس كهروضوئية.. كيف ترى ذلك؟

هذا خلاف تقني بين عدد من الخبراء والمعنيين بالأمر، إلّا أن المحطات الحرارية مكلفة للغاية تتبنّاها الدول وليس الشركات، لكن المحطات الكهروضوئية يمكن للشركات والأفراد أن تستثمر فيها بجانب الدولة، وأعتقد أن بنبان مشروع عظيم، وخاصة أنه وضع مصر في قائمة الدول التي لديها مشروعات بهذا الحجم وبهذه الكيفية.

هل الطاقة الشمسية هي الأكثر ملاءمة لطبيعة الدول العربية؟

نعم، تُعدّ الطاقة الشمسية من أفضل الخيارات، كما توجد طاقة الرياح في مصر بحزام البحر الأحمر والصحراء الشرقية، ومصر لديها فرص استثمارية ضخمة للغاية في هذا المجال، ولا سيما بما لها من ثقل في منطقة شمال أفريقيا -الآن- في مجال الطاقة وتوجّه نحو الربط الكهربائي مع أوروبا والسعودية وأفريقيا.

وأعتقد أن مصر مؤهلة لتكون منصة لتصدير الكهرباء المنتجة من الوقود الأحفوري أو الطاقة المتجددة.