تراجع الإنفاق على آبار النفط الجديدة يدعم أسهم شركات الطاقة (تحليل)
وسط توقعات بارتفاع أسعار الطاقة لسنوات
نوار صبح
- العديد من شركات النفط والغاز تُتداول بأسعار قليلة مقابل الأرباح المتوقعة
- المستثمرون لا يزالون في مرحلة مبكرة من دورة مربحة متعددة السنوات
- لا يزال الاهتمام منصبًّا على زيادة التدفق النقدي وإعادة الأموال النقدية إلى المستثمرين
- المشهد النفطي إجمالًا يحمل أنباء سيئة للمستهلكين ولكنه بشرى سارة للمستثمرين
يؤكد الجمع بين قلة الاستثمار في آبار النفط الجديدة والطلب المتزايد إمكان ارتفاع أسعار سلع الطاقة لمدة طويلة، على الرغم من أنه لا تزال العديد من أسهم النفط والغاز تُتداول عند تقييمات منخفضة للأرباح المتوقعة على الرغم من الارتفاع على مستوى القطاع الذي يمتد حتى نهاية عام 2020.
وبينما لا تزال العديد من شركات النفط والغاز تُتداول بأسعار قليلة مقابل الأرباح المتوقعة، يدعم انخفاض الإنفاق على آبار النفط الجديدة ارتفاع أسعار الطاقة لسنوات مقبلة، وفقًا لما نشرته منصة ماركت ووتش الأميركية للمعلومات والبيانات والتحليلات المالية، بتاريخ 11 مايو/أيار الجاري.
وعلى الرغم من أن قطاع الطاقة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأميركية هو الوحيد الذي ارتفع هذا العام، يبدو أن المستثمرين لا يزالون في مرحلة مبكرة من دورة مربحة متعددة السنوات.
وقام كل من المحلل لدى شركة الخدمات المالية العالمية غابيلي فندز، سيمون وونغ، وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة فاليوووركس الأميركية، تشارلز ليمونايدز، بتسمية أسهم النفط المفضلة لديه.
نقص الاستثمار مفيد لصناعة النفط
في 2 مارس/آذار، قدّم مدير المحفظة في شركة كلير بريدج إنفستمنتس الأميركية، سام بيترز، هذا الرسم البياني لهذه المقالة التي تضم اثنين من اختياراته لمخزون الطاقة:
يُظْهر الرسم البياني أن النفقات الرأسمالية لصناعة النفط قد زادت خلال المدة السابقة من انخفاض العرض. ويُظهر الجانب الأيمن من الرسم البياني أن الإنفاق الرأسمالي انخفض كثيرًا العام الماضي مع انخفاض المخزونات.
لقد أُصيب منتجو النفط بالصدمة بسبب انهيار الأسعار الذي بدأ في عام 2014.
وأدت عمليات الإغلاق المبكر، نتيجة تفشي وباء كوفيد-19 في عام 2020، لمدة وجيزة، إلى خفض أسعار عقود الشهر الأول إلى ما دون الصفر. وتسببت هذه الظروف في تخلي مديري شركات النفط عن التعهد بالتزامات الإنفاق الرأسمالي النموذجية في وقت يرتفع فيه الطلب.
ولا يزال الاهتمام منصبًّا على زيادة التدفق النقدي وإعادة الأموال النقدية إلى المستثمرين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
وأوصى سام بيترز بأسهم شركة إي كيو تي الأميركية، التي ارتفعت بنسبة 50% من 1 مارس/آذار حتى 10 مايو/أيار، وشركة بايونير إنرجي ريسورسز التي ارتفعت 4%. ولا تشمل هذه الزيادات في الأسعار توزيعات الأرباح، ويبلغ عائد أرباح شركة بايونير 6.96%.
تقلُّب أسعار النفط
كانت أسعار النفط متقلبة للغاية في الآونة الأخيرة، مع وجود العديد من العوامل المختلفة، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي عطّل أسواق النفط بصفة مباشرة، وإغلاق الصين المدن للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.
ويُضاف إلى ذلك رفع قيود السفر في العديد من الأسواق في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، حسبما نشرت منصة ماركت ووتش الأميركية للمعلومات والبيانات والتحليلات المالية.
وساعدت هذه العوامل وغيرها في تأرجح سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 13% من أعلى مستوى خلال اليوم (111.37 دولارًا للبرميل في 5 مايو/أيار) إلى أدنى مستوى خلال اليوم (98.20 دولارًا في 11 مايو/أيار) هذا الشهر وحده.
وقدّر المحلل لدى شركة الخدمات المالية العالمية غابيلي فندز، سيمون وونغ، أنه مع بداية عام 2022 تراوح الطلب العالمي على النفط الخام من 100 إلى 101 مليون برميل يوميًا، في حين كان يُنتج النفط بمعدل نحو 98.5 برميلًا يوميًا.
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط عند 99.76 دولارًا في 10 مايو/أيار، مرتفعًا من 75.21 دولارًا في نهاية عام 2021.
وقال وونغ إن مصادر النفط الجديدة في الولايات المتحدة على مدى السنوات الـ10 الماضية مثلت في الغالب "نموًا قصير الأجل للإمدادات"، لأنها "تخسر 50% إلى 70% في العام الأول" من تشغيل بئر نفط صخري،
وأوضح أنه يمكن للولايات المتحدة إعادة الإمداد. لكن هذا لم يبدأ بعد، لأن المساهمين يريدون أن يكون المشغلون أكثر انضباطًا.
وأشار وونغ إلى أن البيئة السياسية الصعبة لبناء خطوط الأنابيب، وزيادة اللوائح وصعوبة الاقتراض من البنوك، تزيد من تكلفة تطوير المصادر الجديدة.
وقال وونغ إن "المشهد النفطي إجمالًا يحمل أنباء سيئة للمستهلكين، ولكنه بشرى سارة للمستثمرين"، مضيفًا أننا لسنا بحاجة إلى أن يبلغ سعر برميل النفط 100 دولار.
وبيّن أنه إذا ظل سعر برميل النفط فوق 80 دولارًا، فلا يزال بإمكان شركات النفط إنتاج الكثير من الأموال النقدية المجانية التي يمكنها إعادتها إلى المساهمين.
أسهم شركات النفط
أشار المحلل لدى شركة الخدمات المالية العالمية غابيلي فندز، سيمون وونغ، إلى كندا بصفتها سوقًا أكثر ودية للمستثمرين الأميركيين، لأن الآبار الكندية تميل إلى أن تدوم 20 إلى 25 عامًا، حسب تقديره.
ومن بين منتجي النفط الكنديين، يفضل وونغ شركتي سينكور إنرجي، وميغ إنرجي، بصفتهما تركزان على التدفق النقدي الحر.
واستنادًا إلى أسعار إغلاق الأسهم في 10 مايو/أيار وتقديرات التدفق النقدي الحر المتفق عليها للأشهر الـ12 المقبلة بين المحللين الذين استطلعت آراءهم شركة فاكتسيت الأميركية، يبلغ عائد التدفقات النقدية الحرة المقدرة لشركة سنكور 18.28%، في حين أن تقدير شركة ميغ إنرجي هو 25.68%.
وتُعدّ هذه التقديرات مرتفعة للغاية، مقارنة بتقديرات الإجماع عند 5.07% لمؤشر ستاندرد آند بورز 50، و11.15% لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 لقطاع الطاقة.
ومن بين المنتجين الأميركيين الذين يفضلهم وونغ شركة إكسون موبيل، على المدى الطويل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استثمارها الكبير في التنمية البحرية في غيانا، مع تطوير احتياطي محتمل قدره 10 مليارات برميل، حسب تقديره.
ويفضل وونغ -أيضًا- اثنين من عمالقة خدمات حقول النفط هما شركتا شلمبرجيه وهاليبرتون.
تقلبات سوق الطاقة
بدوره، أشار كبير مسؤولي الاستثمار في شركة فاليوووركس الأميركية، تشارلز ليمونايدز، إلى فرصة هائلة للمستثمرين للعمل اليوم، بعد هذه المدة الطويلة التي لم يكن فيها الاستثمار في الإنتاج مجديًا اقتصاديًا.
ودعا إلى النظر أبعد من التقلبات الحالية في سوق الطاقة، لأن الاتجاه العام للنمو الاقتصادي من المرجح أن يكون قويًا.
وأدرجت شارلز ليمونايدز 3 أسهم نفطية يرى أنها مخفضة بشكل كبير الآن، وخرجت جميع الأسهم الـ3 من الإفلاس الناجم عن الوباء:
شركة وايتنيغ بتروليوم كورب -وهي شركة منتجة للنفط الصخري- تُتداول بـ3 أضعاف تقديرات الأرباح للأشهر الـ12 المقبلة بين المحللين الذين استطلعت شركة فاكتسيت آراءهم.
وعندما أعلنت الشركة إفلاسها في أبريل/نيسان 2020، كان لديها ديون بنحو 3 مليارات دولار، وتبلغ القيمة السوقية للشركة 2.9 مليار دولار فقط الآن.
وعلى الرغم من أن نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة منخفضة للغاية، يعتقد تشارلز ليمونايدز أن الشركة ستربح أكثر مما يتوقعه المحللون.
شركة فالاريز -وهي عبارة عن شركة حفر آبار بحرية- خرجت من الإفلاس في وقت الوباء. وتبلغ القيمة السوقية للشركة الآن 3.9 مليار دولار.
وقال ليمونايدز إن أسطول الشركة من سفن الحفر قد بُني بتكلفة نحو 20 مليار دولار في وقت تراوحت فيه أسعار النفط بين 85 و100 دولار.
وبعد أن عاد النفط إلى هذا النطاق -حاليًا- أُعيدت نسبة كبيرة من الأسطول إلى العمل والطلب ينمو يوميًا، على حد قوله.
شركة تايد ووتر -التي تدير نوعًا مختلفًا من الأسطول الذي ينقل الإمدادات من وإلى الحفارات البحرية- تخدم صناعة توليد طاقة الرياح البحرية.
وتبلغ القيمة السوقية للشركة 835 مليون دولار، وهو ما يمثل نحو ثلث تكلفة استبدال أسطولها المزدحم بصفة متزايدة، وفقًا لتشارلز ليمونايدز.
اقرأ أيضًا..
- أوبك تقلص توقعات نمو الطلب على النفط في 2022
- انتعاش واردات النفط الروسي إلى مصافي الصين المستقلة.. متجاوزة السعودية
- قبل قمة المناخ كوب 27.. أفريقيا تعول على الغاز المصري لدعم انتقال الطاقة
