لمواجهة انقطاع الكهرباء في مصر.. خبيران يقترحان سيناريوهات لإعادة هيكلة الدعم

داليا الهمشري

2024-04-23

0 311

أثارت أزمة انقطاع الكهرباء في مصر تساؤلات عديدة حول خطة الحكومة لرفع الدعم عن هذا القطاع، وإذا ما كانت الفئات الأعلى استهلاكًا هي التي تتحمّل التخفيف عن الفئات الأقل.

واقترح خبراء -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- بعض الحلول للتغلب على حالة الاستياء العامة التي يشعر بها المصريون في أعقاب تطبيق خطة تخفيف الأحمال في إطار حرص الحكومة على توفير الغاز الطبيعي لتصديره إلى الخارج للحصول على العملة الصعبة.

وكانت وزارة الكهرباء قد استأنفت خطة تخفيف الأحمال، بدءًا من 15 أبريل/نيسان 2024، على أن تكون مدة الانقطاع ساعتين فقط لكل منطقة سكنية بدءًا من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

كما أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في مصر خطة تخفيف الأحمال خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024، بجانب عدد من القرارات الأخرى المثيرة للجدل مثل زيادة أسعار الكهرباء، وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك.

آلية لتجاوز الأزمة

دعا الخبير الاقتصادي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية الدكتور خالد الشافعي، الحكومةَ إلى إعادة هيكلة الدعم على قطاع الكهرباء، ووضع رؤية وآلية قادرتين على تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء في مصر.

وقال -خلال تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- إنه لا بد من إنهاء خطة تخفيف الأحمال -التي تمتد لساعة أو ساعتين في بعض المناطق- حتى يشعر المواطن المصري بأن هناك تحسنًا في الخدمة، وهو ما يتطلب إرادة حقيقية من الحكومة لتجاوز هذه الأزمة.

الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي

وطالب خالد الشافعي الحكومة بضرورة إيجاد البدائل، ومن بينها إعادة هيكلة الدعم، وتوضيح الحقيقة كاملة أمام المواطن حول المبالغ المخصصة لدعم الكهرباء لكل من الفئات الأقل والأكثر استهلاكًا، ومن الذي يستفيد من هذا الدعم من خلال المبالغ المُدرجة في الموازنة العامة للدولة.

هيكلة دعم الكهرباء

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد مصطفى، أن إجمالي الدعم الحكومي لقطاع الطاقة يبلغ نحو 342 مليار جنيه، موزعةً على الكهرباء وأنابيب الغاز والسولار.

وأشار مصطفى -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن إجمالي الدعم الحكومي للكهرباء قد بلغ 90 مليار جنيه خلال عام واحد فقط.

ولفت إلى أن تأجيل القرار الحكومي برفع الدعم عن الكهرباء من يوليو/تموز 2022 حتى يناير/كانون الثاني 2024 كلّف الدولة أكثر من 65 مليار جنيه.

وطالب مصطفى الحكومة بوضع برنامج جديد لهيكلة دعم الكهرباء؛ نظرًا إلى أن البرنامج الحالي، الذي كان يُفتَرض الانتهاء منه في 2025، كان قائمًا على أسعار صرف الدولار عام 2020 على أساس 15.7 جنيهًا مصريًا، وهي قيمة منخفضة للغاية مقارنةً بسعر الصرف الحالي.

وأضاف أن تكلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة تغيّرت مع ارتفاع عدد من العوامل التي تحدد حساب التكلفة.

الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد مصطفى

زيادة تدريجية

قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد مصطفى، إن رفع أسعار الكهرباء لا بد أن يجري بصورة تدريجية حتى يكون بقدرة المواطنين تحملها.

ودعا الحكومة إلى تنفيذ برنامج جديد تتراوح مدته بين 3 و5 أعوام لدعم القطاع والتغلب على أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، على أن يكون مرنًا وفقًا لما يتناسب مع سعر صرف العملة المحلية.

واقترح 4 سيناريوهات للعمل عليها بشأن تعرفة إنتاج الكهرباء خلال المدة المقبلة، ويتمثّل السيناريو الأول في أن تكون تعرفة الكهرباء سنوية ترتبط بسعر الدولار.

أما السيناريو الثاني فهو أن تُحدَّد أسعار الكهرباء بشكل ربع سنوي أسوة بما يحدث في أسعار المنتجات النفطية.

بينما يتضمن السيناريو الثالث إنشاء صندوق تُحدَّد من خلاله نسبة زيادة إضافية على التعرفة المقررة، وتُستعمل الحصيلة في حال حدوث فجوة بين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لتجنب تأثيرها في الأسعار.

ويعتمد السيناريو الرابع على تطبيق الزيادات المقررة على مدة زمنية أطول لما بعد 2025، ولكن بشكل تدريجي بحيث لا تؤثر في المستهلكين، ودون التعديل أو التثبيت مرة أخرى مهما كانت الظروف.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..