يشهد قطاع السيارات الكهربائية في مصر، مؤخرًا، نموًا ملحوظًا، وتزايد الاهتمام الحكومي بالتوجه نحو توطين صناعة المركبات النظيفة في البلاد.
وفي هذا الإطار، اجتمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد 21 أبريل/نيسان، مع مسؤولي شركة المنصور للسيارات (MAC)؛ لبحث خطط توسيع أنشطة الشركة في السوق المصرية، وتصنيع طرازات جديدة من المركبات الكهربائية.
واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، أنكوش أرورا، خطة التوسع في السوق المصرية، وتصنيع وتجميع السيارات الكهربائية في مصر، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
حضر الاجتماع من الحكومة المصرية كل من وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير صالح، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة، ومن شركة المنصور، والرئيس التنفيذي للشركة أنكوش أرورا، ومدير القطاع المالي رائد مصطفى، بالإضافة إلى رئيس شركة النصر للسيارات خالد شديد، وعضو المجلس الأعلى للسيارات حسام عبد العزيز.
خطة المنصور للسيارات في السوق المصرية
أشار الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات أنكوش أرورا إلى إمكان استبدال المركبات الخفيفة بشكلها التقليدي لمركبات كهربائية خفيفة، وفق دراسة أعدّتها الشركة حول سوق السيارات الكهربائية في مصر.
وقال أرورا، إن مصر لديها إمكانات واعدة فيما يتعلق بالمركبات الخفيفة التي يُمكن أن تُستعمل في المناطق والمزارات السياحية، مثلما يحدث في الهند وفرنسا وألمانيا، وعدد من دول أوروبا، بحسب الموقع الرسمي لمجلس الوزراء المصري.
وأضاف أرورا أن الشركة تعمل على إنتاج طراز جديد تابع لشركة "إم جي" (MG)، موضحًا أن العملية الإنتاجية ستبدأ خلال الربع الأول من عام 2025، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ نحو 20 مليون دولار، ما سيوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة المنصور على إنتاج طرازين آخرين في مصر، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 15 مليون دولار، من المتوقع بدء إنتاجهما بنهاية عام 2025، الأول هو سيارة سيدان، والآخر سيارة "ميكروباص" ذات سقف عالٍ.
الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه يأمل أن تكون شركة المنصور للسيارات مُشاركًا رئيسًا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التي تتبنّاها مصر، والتي تستهدف توطين وتعميق صناعة السيارات محليًا.
وقال مدبولي، إن الدراسة المُقدّمة من قِبل شركة "المنصور للسيارات" حول المركبات الكهربائية الخفيفة، تتماشى مع سياسات الحكومة لخفض الاعتماد على سيارات الوقود التقليدي، ونشر السيارات الكهربائية في مصر بدلًا منها، بما يدعم توجّه الدولة المصرية الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بمحركات الاحتراق الداخلي.
ووجّه مدبولي المجلس الأعلى للسيارات والوزارات المعنية بدراسة ما عرضته شركة "المنصور للسيارات" بشأن المركبات الكهربائية الخفيفة.
وأكد مدبولي دعمه لتنفيذ مثل هذه المشروعات، في حال ثبوت جدواها، داعيًا الجهات المعنية بدراسة عرض شركة المنصور إلى موافاته، في أسرع وقت، بنتائج هذه الدراسة، لبحث الحوافز وسبل الدعم التي يُمكن أن تقدّمها الحكومة المصرية للمشروع.
الحوافز الحكومية
تشهد السيارات الكهربائية في مصر انتشارًا متسارعًا، لا سيما مع ارتفاع أسعار سيارات البنزين بشكل كبير، وزيادة أسعار الوقود والصيانة.
وتعمل الدولة المصرية على توطين السيارات الكهربائية في مصر، من خلال إقرار إعفاءات جمركية، إذ تُعفى السيارة من الرسوم والترخيص، ولا تخضع السيارات الكهربائية لأيّ مدفوعات سوى الـ14% ضريبة القيمة المضافة.
وعند إجراء الترخيص السنوي، تُدفع الرسوم فقط دون ضرائب، أي نحو 1000 جنيه مصري (20.74 دولارًا أميركيًا) لتجديد الرخصة.
* (الجنيه المصري = 0.021 دولارًا أميركيًا)
ومن المتوقع أن تشارك السيارات الكهربائية في السوق بنسبة تتعدى الـ40% من مبيعات السيارات الجديدة خلال العامين أو الـ3 أعوام القادمة.
موضوعات متعلقة..
- السيارات الكهربائية في مصر تتجاوز 40% من المبيعات الجديدة خلال عامين
- السيارات الكهربائية في مصر.. خبير يكشف السيناريوهات المتوقعة حتى 2050
- مدبولي: صناعة بطاريات الليثيوم أيون تدعم تحول مصر إلى السيارات الكهربائية (صور)
اقرأ أيضًا..
- نظام تخزين طاقة الجاذبية.. تقنية فعالة لحل أزمة تقطّع المصادر المتجددة
- خسائر قطاع الكهرباء في أوكرانيا من حرب روسيا تقارب 9 مليارات دولار (تقرير)
- استثمارات طاقة الرياح "مخاطرة" قصيرة الأجل ودعمها "خطأ" يحتاج إلى إصلاح
