التقاريرتقارير النفطتقارير دوريةسلايدر الرئيسيةنفطوحدة أبحاث الطاقة

إيرادات صادرات الطاقة الروسية ترتفع للشهر الثاني.. ودولتان عربيتان ضمن أكبر المستوردين

وحدة أبحاث الطاقة - رجب عز الدين

اقرأ في هذا المقال

  • صادرات النفط الروسي المنقول بحرًا ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ 9 أشهر
  • انخفاض إيرادات صادرات الغاز الروسي المسال وعبر الأنابيب في مارس
  • عائدات صادرات الفحم الروسية تنخفض 23% بسبب تكاليف الشحن والبدائل الأرخص
  • أسعار خامات النفط الروسي ما زالت تُتداول بأسعار أعلى من السقف المقرر
  • الصين تستحوذ على 49% من إجمالي صادرات الطاقة الروسية في مارس

ارتفعت إيرادات صادرات الطاقة الروسية خلال شهر مارس/آذار 2024، مع استمرار مبيعاتها من النفط الخام في التداول بأسعار أعلى من الحد الأقصى في العقوبات الغربية، البالغ 60 دولارًا للبرميل.

وأظهر تقرير تحليلي حديث -حصلت وحدة أبحاث الطاقة (ومقرها واشنطن) على نسخة منه- ارتفاع عائدات روسيا من صادرات الطاقة المختلفة (النفط ومشتقاته والغاز والفحم) بنسبة 1%، أو ما يعادل 9.4 مليون يورو يوميًا (10 ملايين دولار يوميًا) خلال مارس/آذار 2024.

ويُعد الارتفاع في إيرادات صادرات الطاقة الروسية الثاني شهريًا على التوالي، بعد سلسلة انخفاضات ملحوظة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وظهرت دولتان عربيتان فقط (السعودية والإمارات) ضمن أكثر 8 دول مستوردة للطاقة الروسية (تحت بند المشتقات النفطية) خلال شهر مارس/آذار 2024.

إيرادات صادرات الطاقة الروسية في مارس

جاء ارتفاع إيرادات صادرات الطاقة الروسية مدفوعًا بارتفاع عائدات النفط الخام المنقول بحرًا بنسبة 13% أو بمقدار 28 مليون يورو (29.8 مليون دولار) على أساس شهري.

كما ارتفعت أحجام صادرات النفط المنقولة بحرًا بنسبة 9%، لتسجل المستوى الأعلى منذ 9 أشهر، وثالث أعلى الكميات المسجلة منذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وسريان الحد الأقصى للأسعار (5 ديسمبر/كانون الأول 2022)، بحسب التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.

ناقلة نفط روسية في بحر البلطيق
ناقلة نفط روسية في بحر البلطيق - الصورة من bloomberg

وترتبط زيادة الصادرات الروسية من النفط الخام بعمليات إصلاح المصافي الروسية وصيانتها من الأضرار التي لحقت بها بعد هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية الأخيرة، بحسب التصريحات الرسمية.

على الجانب الآخر، ارتفعت إيرادات صادرات النفط الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب هامشيًا بنسبة لم تتجاوز 1%، أو ما يعادل مليوني يورو يوميًا (2.13 مليون دولار) خلال الشهر الماضي، في حين انخفضت الأحجام بنسبة 2% على أساس شهري.

كما انخفضت إيرادات صادرات المنتجات النفطية المنقولة بحرًا بصورة هامشية، بلغت مليون يورو يوميًا (1.06 مليون دولار) خلال شهر مارس/آذار 2024، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

انخفاض إيرادات صادرات الغاز

أظهر جانب آخر من بيانات إيرادات صادرات الطاقة الروسية انخفاض عائدات صادرات الغاز المسال والغاز عبر الأنابيب للشهر الثالث على التوالي، لعدة أسباب، أبرزها تراجع الطلب الأوروبي.

وانخفضت إيرادات صادرات الغاز المسال الروسية بنسبة 2%، أو ما يعادل 0.75 مليون يورو يوميًا (0.8 مليون دولار)، خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت إيرادات خطوط الأنابيب بنسبة 8%، أو 5.5 مليون يورو (5.87 مليون دولار).

أما عائدات صادرات الفحم الروسية فقد انخفضت بشدة بنسبة 23% أو ما يعادل 13.1 مليون يورو يوميًا (13.98 مليون دولار) خلال شهر مارس/آذار 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتوافر بدائل الفحم الأرخص في الأسواق الآسيوية المصدر الرئيس لأغلب إيرادات صادرات الطاقة الروسية منذ فرض العقوبات.

*(اليورو = 1.07 دولارًا أميركيًا)

في السياق نفسه، انخفضت إيرادات وقود الديزل والديزل الأحمر بمقدار 0.5 مليون يورو يوميًا ( 0.53 مليون دولار)، بحسب جانب آخر من بيانات إيرادات صادرات الطاقة الروسية خلال شهر مارس/آذار 2024.

كما انخفضت عائدات روسيا من تصدير بعض المشتقات النفطية مثل (البنزين والكيروسين والنافثا) بنسبة 11%، أو بمقدار 5.2 مليون يورو يوميًا (5.5 مليون دولار)، خلال الشهر الماضي.

النفط الروسي ما زال أعلى من السقف السعري

ما زالت أسعار النفط الروسي تتداول بأسعار أعلى بكثير من السقف السعري المفروض في العقوبات والبالغ 60 دولارًا للبرميل، على الرغم من استمرار الناقلات المملوكة أو المؤمن عليها في دول تحالف الحد الأقصى للسعر في نقل درجات أو نوعيات الخام الروسي المختلفة.

وارتفع متوسط أسعار خامي الأورال وإسبو -أشهر خامات النفط الروسي- بنسبة 5% و4% على التوالي خلال شهر مارس/آذار الماضي، بحسب بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.

وتقلصت الحسومات على النفط الروسي بصورة كبيرة خلال الشهرين الماضيين، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ بلغ متوسط الحسم على مزيج إسبو وسوكول إلى 4.12 دولارًا و6.5 دولارًا للبرميل على التوالي خلال الشهر الماضي.

وسجلت واردات الصين من خام سوكول أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال شهر مارس/آذار 2024 (0.79 مليون طن)، إذ استقبلت بكين شحنات الخام العالقة بعد تحولها عن الهند بسبب العقوبات الأميركية المشددة.

ويعتقد المركز أن العقوبات الغربية لن تكون مؤثرة في إيرادات صادرات الطاقة الروسية، إلا إذا حدث تشديد السقف السعري لتداول النفط الروسي عند 30 دولارًا، وليس 60 دولارًا، بحسب توصية يكررها المركز في تقاريره الشهرية الدورية التي تتابعها وحدة أبحاث الطاقة بصورة منتظمة.

أكبر مستوردي الطاقة الروسية

استحوذت الصين وحدها على 49% من إجمالي صادرات الطاقة الروسية خلال مارس/آذار 2024، تليها تركيا في المركز الثاني بنسبة 19%، ثم الهند في المركز الثالث 18%.

كما جاء الاتحاد الأوروبي في المركز الرابع مع استحواذه على 11% من الإجمالي، تليه سنغافورة بنسبة 3%، بحسب البيانات المتاحة عن أكبر مستوردي الطاقة الروسية خلال الشهر الماضي.

وتواجه روسيا قائمة عقوبات متزايدة منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، من أبرزها حظر صادراتها من النفط الخام الروسي المنقول بحرًا إلى أوروبا بداية من 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وحظر واردات المشتقات النفطية بداية من 5 فبراير/شباط 2023.

ورغم تشديد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة الـ7 للعقوبات على روسيا خاصة في مجال الطاقة، فإن عدة دول ما زالت تتجاهل هذه العقوبات وتواصل مشترياتها بأسعار مغرية مع دخول الحرب عامها الثالث، خاصة الصين والهند وتركيا، وما زال الاتحاد الأوروبي -أيضًا- مستمرًا في استيراد منتجات الطاقة الروسية بدرجات مختلفة رغم تصدره مشهد العقوبات.

ورصدت وحدة أبحاث الطاقة خريطة إيرادات صادرات الطاقة الروسية حسب الجهة المستوردة، خلال الشهور الـ15 الممتدة منذ ديسمبر/كانون الأول 2022 (تاريخ بدء الحظر الأوروبي على النفط الروسي) وحتى مارس/آذار 2024، كما هو موضح في الرسم البياني التالي وما بعده من تفاصيل:

الدول المستوردة لمصادر الطاقة الروسية منذ العقوبات

أكبر المستوردين حسب نوع الصادرات

النفط الخام: استحوذت الصين على 53% من صادرات النفط الخام الروسية، لتصبح أكبر مشترٍ منذ فرض العقوبات وحتى مارس/آذار 2024، تليها الهند بنسبة 32%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 7%، ثم تركيا بنحو 5%.

المشتقات النفطية: حافظت تركيا على مكانتها بصفتها أكبر مستورد للمشتقات النفطية الروسية، بحصة وصلت إلى 25%، تليها الصين بنسبة 12%، ثم البرازيل بنسبة 10%.

الفحم: استحوذت الصين على 42% من إجمالي صادرات الفحم الروسي منذ فرض العقوبات في ديسمبر/كانون الأول 2022، تليها الهند بنسبة 18%، ثم كوريا الجنوبية 11%.

الغاز الطبيعي المسال: ظل الاتحاد الأوروبي أكبر مشترٍ للغاز المسال الروسي بنسبة 49%، تليه الصين 20%، ثم اليابان بنسبة 19%.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يفرض عقوبات على استيراد الغاز المسال من روسيا طوال هذه المدة، لكن البرلمان الأوروبي أقرّ قانونًا في 11 أبريل/نيسان 2024، يسمح للدول الأعضاء بحظر وارداتها من الغاز المسال الروسي من خلال منع الشركات الروسية من حجز سعة البنية التحتية للغاز المسال في أوروبا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق