التقاريرتقارير النفطرئيسيةنفط

سرقة النفط في نيجيريا تعاود ملاحقة الإنتاج.. ومطالبات بزيادة التأمين

هبة مصطفى

يشكّل ملف سرقة النفط في نيجيريا صداعًا برأس الحكومة كلما حاولت تضييق الخناق عليه، تمهيدًا لاستئناف إنتاج بمعدلات أكبر ودعم الاقتصاد المحلي، وللحيلولة دون تخارج شركات الطاقة الكبرى.

ووفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة، طالب اتحاد عمالي بزيادة تأمين صناعة النفط في البلاد، وتعزيز الوجود العسكري في مواقع الإنتاج.

وخلال السنوات القليلة الماضية، تفاقمت ظاهرة سرقة الخام في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، وتكبدت الحكومة خسائر مالية باهظة.

تأمين إضافي

تحدث سرقة النفط في نيجيريا خلال مراحل عدة، بدءًا من مواقع الإنتاج والآبار ومرورًا بخطوط نقل الإمدادات، ما يجعل محاولة تحجيمها أمرًا صعبًا.

وتُعد عمليات السرقة والتخريب أبرز التحديات التي تواجه حكومة الرئيس بولا تينوبو، بعدما تسببت في تقليص إنتاج الخام وصادراته، وأضرت بالاقتصاد والعائدات المالية.

وطالب رئيس رابطة كبار موظفي قطاع النفط والغاز الطبيعي في البلاد فيستوس أوسيفو، حكومة الرئيس تينوبو، بتعزيز الحضور العسكري في أبرز مواقع إنتاج الخام خاصة دلتا النيجر.

خط لنقل النفط متضرر بسبب السرقة والتخريب
خط لنقل النفط متضرر بسبب السرقة والتخريب - الصورة من Council of Foreign Relations

وقال أوسيفو، إن السيطرة على مخاطر سرقة النفط في نيجيريا تضمن تعزيز العوائد الاقتصادية، مشيرًا إلى أن زيادة إنتاج الخام تُعد أبرز حلول أزمة النقد الأجنبي ونقص السيولة الدولارية، حسب ما نقلته عنه رويترز.

(العملة المحلية النيجيرية "النايرا" = 0.00079 دولارًا أميركيًا)

وأوضح أن تشغيل مصفاة دانغوتي وبدء تدفق إمدادات الوقود منها لم يكن كافيًا لخفض الأسعار بالقدر المأمول، لكن خفض سعر الصرف وتوافر السيولة يمكن أن يعزز ذلك.

السرقة وزيادة الإنتاج

لاحقت قوات الأمن عملية لسرقة النفط في نيجيريا خطط لها عدد من اللصوص خلال الأسبوع الماضي، وألقت القبض على 25 لصًا منهم.

ونجحت هذه القوة في استرداد كميات من النفط المسروق، بما يُقدر بنحو (565 ألفًا و200 لتر من الخام، و8 آلاف لتر بنزين، و22 ألفًا و500 لتر ديزل جرى تكريره بصورة غير قانونية).

ورصدت قوات الأمن النيجيرية عددًا من المرافق المستعملة بعد عمليات السرقة، وتشمل: 16 موقعًا لتكرير الخام، و6 حفر للاختباء، بالإضافة إلى 18 صهريجًا للتخزين، و33 قاربًا لاستعمالات النقل.

وتبرز تداعيات سرقة النفط في نيجيريا بصورة أقوى من الدول الأخرى، خاصة أن أبوجا تُعد أكبر منتج للخام في قارة أفريقيا بأسرها.

ويعتمد الاقتصاد النيجيري على النفط فيما يزيد على ثلثي عائداته، بالإضافة إلى أن عوائد التصدير تُعد ركيزة رئيسة للسيولة الأجنبية بنسبة تصل إلى 90%.

وفي شهر فبراير/شباط الماضي، قدرت منظمة أوبك إنتاج النفط النيجيري بنحو 1.48 مليون برميل يوميًا، وحتى الآن ما زال الإنتاج في مستوى ينخفض عن 1.78 مليون برميل يوميًا رغم المحاولات التدريجية للتعافي.

براميل محملة على قارب صغير
براميل محملة على قارب صغير - الصورة من The Cable

محاولات للسيطرة

تسببت أعمال السرقة والتخريب في تخارج عدد من كبريات شركات الطاقة، مثل شركة شل (Shell) العالمية متعددة الجنسيات، وإكسون موبيل (Exxon Mobile) الأميركية.

ولمنع تفاقم الأمر بصورة أكبر تشن قوات الأمن والجيش هجمات من حين إلى آخر على لصوص سرقة النفط في نيجيريا، وتضمنت هذه الهجمات غارات جوية على المواقع المحتملة للسرقة والمراكب الناقلة للإمدادات، في أغسطس/آب من العام الماضي.

وأعلن مسؤول حكومي -حينها- أن سرقة الخام تكبد نيجيريا خسائر مالية تصل إلى 1.5 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى خسائر البنية التحتية التي كلفت الدولة مليارات الدولارات.

وتقدّر نيجيريا كميات النفط التي تواجه عمليات السطو بما يصل إلى 400 ألف برميل يوميًا، وخلال 6 أيام فقط من شهر يوليو/تموز 2023 واجهت البلاد 40 عملية لسرقة الخام.

ورصدت الهيئات المعنية -حينها- تعديل مسار نقل الخام وربط خطوط الأنابيب بنحو 93 وصلة غير قانونية، بالإضافة إلى 69 مصفاة تكرير غير مرخصة تعالج الخام المسروق.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق