صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب تجذب شركات عالمية
جذبت صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب عددًا من الشركات العالمية، في خطوة من شأنها أن تعزز مكانة المملكة في سوق متنامية، وسط خطط عالمية للتوسع في استعمال المركبات النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني.
وكشف وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، عن أن بلاده تجري محادثات لجذب المزيد من مصنعي البطاريات الكهربائية، في إطار سعي حكومته لتكييف قطاع السيارات المتنامي مع الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.
ووفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، يتصدر قطاع السيارات الصادرات الصناعية في المغرب بـ14 مليار دولار سنة 2023، بزيادة 27%.
ويعد المغرب موطنًا لمصانع إنتاج شركة ستيلانتيس (Stellantis)، ورينو (Renault) بطاقة إنتاجية سنوية مجمعة تبلغ 700 ألف سيارة بالإضافة إلى مجموعة من الموردين المحليين.
بطاريات السيارات الكهربائية
أعطت الحكومة المغربية، في الأسبوع الماضي، الضوء الأخضر لشركة تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية الصينية "بي تي آر" (BTR) لبناء مصنع بالقرب من طنجة لإنتاج كاثودات البطاريات.
وقال مزور: "هذه أول مذكرة تفاهم حولناها إلى اتفاقية استثمار بصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب"، حسبما ذكرت رويترز.
ومن المنتظر أن تبني شركة سي إن جي آر أدفانسد ماتيريال (CNGR Advanced Material) مصنعًا آخر للكاثود بالجرف الأصفر على بُعد 100 كيلومتر جنوب الدار البيضاء؛ إذ خصصت الحكومة 283 هكتارًا لصناعة البطاريات الكهربائية.
كانت شركة "سي إن جي آر" المتخصصة في تصنيع البطاريات قد أعلنت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عزمها استثمار 20 مليار درهم مغربي (2 مليار دولار) في بناء مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب.
وقال مزور إن "بي تي آر وسي إن جي آر أو مصانع أخرى ستكون قادرة على توريد مصانع عملاقة في المغرب والخارج".
وفي العام الماضي، اتفقت حكومة الرباط وشركة غوشن (Gotion) الصينية على النظر في إنشاء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في المغرب باستثمار يصل إلى 6.3 مليار دولار.
وأكد مزور أن المناقشات جارية حول مشروع غوشن لتحديد موقعه، قائلًا: "سيكون هذا مصنعًا ضخمًا محتملًا" في إشارة إلى مصانع إنتاج البطاريات واسعة النطاق.
وأضاف أن المفاوضات جارية أيضًا مع 5 شركات مصنعة أخرى لإنشاء مصانع مماثلة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ويُعَد المغرب المكان الأمثل للشركات الراغبة في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية للوصول إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، إذ تمتلك المملكة نحو 70% من احتياطي العالم من الفوسفات، وهو عنصر رئيس في البطاريات.
ومن المقرر أن تكون بطاريات السيارات الكهربائية المنتَجة في المغرب مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية أميركية، بموجب قانون خفض التضخم الأميركي، ولا سيما أن المملكة تعدّ شريكًا تجاريًا حرًا للولايات المتحدة، وهو ما يسعى إليه العديد من الشركات للحصول عليه.
السيارات الكهربائية في المغرب
شدد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور على أنه رغم الاستثمار في البطاريات "أحد مسارات إعداد قطاع السيارات لمتطلبات التنقل الكهربائي"؛ فإن بلاده ستركز أيضًا على إنشاء منصة إنتاج السيارات والمحرك الكهربائي.
وأضاف أنه بحلول عام 2030، من المقرر أن تمثل السيارات الكهربائية المصنوعة في المغرب ما يصل إلى 60% من السيارات المصدرة، قبل حظر الاتحاد الأوروبي للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري عام 2035.
تمتلك شركة ستيلانتيس قدرة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة كهربائية صغيرة الحجم في مصنعها بالقنيطرة،
وتخطط شركة رينو لبدء إنتاج نسخة هجينة من سيارة داتشيا جوجر ذات الـ7 مقاعد بمصنع طنجة في النصف الثاني من العام الحالي بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف سيارة سنويًا.
وقال مزور: "إننا نعمل تدريجيًا على تحويل سلسلة القيمة الخاصة بنا وزيادتها لتكون مناسبة لتزويد جميع أسواقنا بسلسلة قيمة تنافسية ومتكاملة للغاية".
موضوعات متعلقة..
- السيارات الكهربائية في 2023.. الخليج يقود توطين الصناعة والمغرب يتجه للبطاريات
- المغرب يتحول إلى مركز عالمي لمواد بطاريات السيارات الكهربائية
اقرأ أيضًا..
- مصر تتحول لاستيراد الغاز المسال.. وتستعد لقطع الكهرباء 4 ساعات
- اتهامات تهريب النفط في ليبيا تتزايد.. وهذا دور صادرات الوقود الروسية
- صادرات الجزائر من الغاز المسال في الربع الأول 2024 ترتفع 3.4%