مدفوعات النفط الروسي تواجه إجراءات مصرفية معقدة.. ما دور الإمارات وتركيا؟
سامر ابو وردة
يعاني النفط الروسي من مشكلات تتعلق بعمليات التحصيل وتأخيرات في السداد تصل إلى عدّة أشهر، جرّاء العقوبات الأميركية.
وحذّرت وزارة الخزانة الأميركية، في أمر تنفيذي نُشر يوم 22 ديسمبر/كانون الثاني 2023، من أنها قد تطبّق عقوبات على التهرب من سقف الأسعار الروسي على المصارف الأجنبية، داعيةً البنوك إلى تعزيز الامتثال.
وتضمنت العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، بعد غزوها أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويتسبب تأخير السداد في خفض الإيرادات الروسية وجعلها غير منتظمة، ما يُحقق أهداف العقوبات السياسية، بتعطيل تدفّق الأموال على الكرملين لمعاقبته على الحرب في أوكرانيا، مع عدم مقاطعة تدفقات الطاقة العالمية.
إجراءات استثنائية للمصارف
أصبح تهديد وزارة الخزانة الأميركية أول تحذير مباشر بشأن احتمال فرض عقوبات ثانوية على موسكو، مما يضعها على قدم المساواة مع إيران في بعض مجالات التجارة، ما أدى إلى تزايد قلق المصارف في الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة، وفق ما أوردت "رويترز".
وبعد الأمر الأميركي، قامت المصارف الصينية والإماراتية والتركية التي تعمل مع موسكو بزيادة التدقيق، وبدأت طلب وثائق إضافية، وتدريب مزيد من الموظفين؛ للتأكد من أن الصفقات متوافقة مع سقف أسعار النفط الروسي.
وخلال الأسابيع الأخيرة، عزز العديد من المصارف في الصين والإمارات وتركيا متطلبات الامتثال للعقوبات، مما أدى إلى تأخير، أو حتى رفض تحويلات الأموال إلى روسيا، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
وبدأت المصارف تطلب من عملائها تقديم ضمانات مكتوبة بعدم مشاركة أي شخص أو كيان من قائمة العقوبات الأميركية في صفقة، أو عدم استفادته من أيّ دفعة.
ويمكن أن تتضمن المستندات الإضافية أيضًا تفاصيل حول ملكية جميع الشركات المشاركة في الصفقة والبيانات الشخصية للأفراد الذين يتحكمون في الكيانات؛ حتى تتمكن المصارف من التحقق من أيّ تعرُّض لقائمة العقوبات.
وأوقف مصرفان في الإمارات، هما بنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي، عدّة حسابات مرتبطة بتداول البضائع الروسية، بينما ما تزال بنوك المشرق الإماراتي، وزراعات وفاكيف التركيين، والبنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين، تعالج مدفوعات النفط الروسي، لكن معالجتها تستغرق أسابيع أو أشهرًا.
وزادت المصارف الإماراتية التدقيق في المدفوعات، منذ نهاية فبراير/شباط 2024، إذ طُلب منها تقديم بيانات إلى المصارف المراسلة الأميركية والخزانة الأميركية إذا كانت لديها معاملات تذهب إلى الصين، نيابة عن كيان روسي.
وقال مصدر، إن هذا يعني تأخيرات في معالجة المدفوعات لروسيا، مشيرًا إلى أن إحدى الدفعات تأخرت لمدة شهرين، بينما ذكر مصدر آخر أن التأخير تراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
وقال أحد التجّار، إنه -في بعض الأحيان- يستغرق تنفيذ صفقة مباشرة باليوان الصيني والروبل الروسي عدّة أسابيع، مضيفًا: "أصبح الأمر صعباً، حتى بالنسبة للمعاملات بالدولار الأميركي".
وقائع سابقة
في الأشهر الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية، تعطّلت صادرات ومدفوعات النفط الروسي، لكنها عادت إلى طبيعتها لاحقًا، بعد أن أعادت موسكو توجيه التدفقات إلى آسيا وأفريقيا، بعيدًا عن أوروبا.
وأشار مصدر تجاري إلى أن المشكلات قد عادت مرة أخرى، بدءًا من ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد أن أدركت البنوك والشركات جدّية التهديد الأميركي بفرض عقوبات ثانوية.
الرسم التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، يوضح عائدات صادرات النفط الروسي منذ يناير/كانون الثاني 2022 حتى فبراير/شباط 2024:
وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وجود مشكلات في سداد مستحقات النفط الروسي، في معرض تعليقه على التقارير التي تفيد بأن البنوك الصينية أبطأت المدفوعات.
وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي، إن الضغوط غير المسبوقة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على جمهورية الصين الشعبية مستمرة، مضيفًا: "هذا بالطبع يخلق مشكلات معينة، لكنه لا يمكن أن يصبح عقبة أمام مواصلة تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع الصين".
موضوعات متعلقة..
- النفط الروسي إلى كوريا الشمالية.. موسكو تضرب العقوبات بمبدأ "الخام مقابل السلاح"
- صادرات النفط الروسي تواصل التدفق إلى مواني أوروبا
- ناقلات النفط الروسي داخل قفص العقوبات.. "سوفكومفلوت" آخر الضحايا
اقرأ أيضًا..
- أديس السعودية تكشف تفاصيل صفقة تطوير حقول نفط متقادمة في مصر
- برنامج الطاقة النووية في الجزائر يستعين بخبرات روساتوم الروسية
- طيران الإمارات تبدأ التحول إلى الوقود المستدام في رحلات أمستردام
