الإمارات تعتمد خطة وطنية للتوسع في استعمال الوقود الحيوي

2024-03-21

0 619

يُشكِّل الوقود الحيوي في الإمارات أحد العناصر الرئيسة بخطط أبوظبي لخفض الانبعاثات في قطاع النقل وتحقيق الحياد الكربوني.

وكشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم الخميس 21 مارس/آذار 2024، عن تفاصيل السياسة الوطنية للوقود الحيوي التي اعتُمِدَت من مجلس الوزراء؛ بما يدعم توجهات البلاد في توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة ومنخفضة الكربون، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

تتماشى سياسة الوقود الحيوي في الإمارات مع المستهدفات الإستراتيجية لترسيخ مكانة الدولة والتزامها بمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية وجهودها في تقليل البصمة الكربونية.

وأُعِدَّت سياسة الوقود الحيوي في الإمارات من خلال وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع شركائها الإستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف توفير بدائل مستدامة للوقود وتنويع مصادر الطاقة ضمن مزيج الطاقة.

الوقود الحيوي في الإمارات

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، الدور الحيوي للسياسة الوطنية للوقود الحيوي في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال استهلاك وقود الديزل الحيوي بنسبة 20% بحلول 2050، وخفض البصمة الكربونية بنسبة 75% من السيارات ذات محركات الديزل في حال استهلاك وقود الديزل الحيوي بنسبة 100%.

وقال: "نحن حريصون في الإمارات على أن نكون في طليعة الدول الرائدة بمجال الاستدامة وحماية البيئة، وفي هذا الإطار جاء الإعلان عن السياسة الوطنية للوقود الحيوي والتي تُعَد خطوة مهمة نحو تعزيز مسارنا نحو الطاقة المستدامة والخضراء".

وشدد المزروعي على أن سياسة الوقود الحيوي في الإمارات تأتي جزءًا من التزام الدولة بتحقيق أهداف الاستدامة الطموحة لإستراتيجية الطاقة 2050 وتحقيق الإدارة السليمة لإنتاج الوقود الحيوي وعمليات تداوله.

وأضاف أن إصدار السياسة الوطنية للوقود الحيوي يعكس التزام الإمارات بالتحول نحو اقتصاد دائري مستدام، فضلًا عن إسهامها في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري بقطاع البنية التحتية الخضراء والنقل المستدام والتصنيع المستدام من خلال تحقيق عوائد اقتصادية للدولة وتعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى دورها البارز في تعزيز استعمال الصناعات للنفايات بوصفها مدخلات إنتاج بما يدعم تنافسية المنتج الصناعي ويزيد القيمة المضافة لاقتصاد الدولة.

وأوضح وزير الطاقة والبنية التحتية أن الوزارة تعمل على المستوى الوطني بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص لتنظيم أنشطة تداول الوقود الحيوي في الإمارات وتحديد المواصفات القياسية للوقود الحيوي، وتطوير مواصفات قياسية جديدة لبعض أنواع الوقود الحيوي؛ بما يحقق الإدارة السليمة وتوفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة ومستدامة.

وأكد دور السياسة الوطنية في دعم تحقيق أهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في قطاع النقل، وإستراتيجية الإمارات للحياد الكربوني 2050، وإستراتيجية جودة الحياة 2031 وتشجيع المستثمرين على خلق استثمارات جديدة، والاعتماد على استخدام الطاقة النظيفة، وزيادة عدد المستثمرين في هذا المجال.

الطاقة النظيفة

أكد مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" علي خليفة الشامسي، أن اعتماد السياسة الوطنية للوقود الحيوي يعد خطوة إستراتيجية لتعزيز دور الإمارات الريادي في قطاع الطاقة النظيفة وتنويع مصادرها، إلى جانب توفير بدائل للوقود الأحفوري لتعزيز أمن إمدادات الطاقة ودعم أهداف الدولة في مجال الاستدامة والعمل المناخي.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها مجموعة متنوعة من المؤسسات الوطنية المعنية بقطاع الطاقة؛ بما فيها "إمارات" لوضع وثيقة السياسة الشاملة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك سيف حميد الفلاسي: "يأتي اعتماد السياسة الوطنية للوقود، ليؤكّد جهود الحكومة لتحقيق الانتقال بقطاع الطاقة في الدولة للوصول إلى مزيج طاقة متنوع ومرن تلبيةً للمتطلبات المستقبلية وبهدف تطبيق المبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050".

وأكد المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي يوسف بن سعيد لوتاه، أن سياسة الوقود الحيوي في الإمارات خطوة مهمة تدعم توجهات الدولة في توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

وقال رئيس مجلس إدارة - مجموعة "السركال" أحمد بن عيسى السركال، إن التنفيذ الناجح لسياسات الوقود الحيوي في الإمارات سيؤدي إلى المساهمة في خفض البصمة الكربونية في الدولة والاعتماد على مصدر جديد ومستدام.

وقال الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع المهندس بدر سعيد اللمكي: "يُعد اعتماد السياسية الوطنية للوقود الحيوي خطوة مهمة مرحّبًا بها في إطار رحلتنا لتحقيق التنقل المستدام في الدولة، وتمثل علامة فارقة في طموح الدولة وتفكيرها المستقبلي".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..