صناعة السيارات الأميركية تترقب إعلان قواعد استهلاك الوقود رسميًا

تتجه أنظار قطاع صناعة السيارات الأميركية صوب الإعلان الرسمي المرتقب لمعايير استهلاك الوقود في البلاد، وفق الاعتبارات والمتطلبات الاقتصادية.

ومن شأن هذا القرار أن ينقذ 3 شركات من دفع غرامات تصل إلى 10.5 مليار دولار حتى عام 2032، إذ تكشف التفاصيل مرونة من قبل إدارة الرئيس جو بايدن في احتواء مخاوف الشركات والكيانات المعنية.

وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة، تعود جذور الأزمة إلى شهر أبريل/نيسان العام الماضي 2023، مع إزاحة الستار عن مقترح لوزارة الطاقة بإجراء مراجعة لتقديرات استهلاك الوقود اقتصاديًا.

وبعد ما يقرب العام، يبدو أن الوزارة استجابت لضغوط المنظمات البيئية، إذ تستعد لإعلان هذه المعايير، مع إجراء تعديلات خففت من حدة مقترح العام الماضي.

رضوخ بيئي

طالت ضغوط الجماعات البيئية صناعة السيارات الأميركية، إذ سبق أن دعت مجموعتان إلى إجراء مراجعة لتقديرات الأميال والمسافات التي تقطعها السيارات الكهربائية، لمراعاة اقتصادات استهلاك الوقود.

وبصورة عامة، يتطلب حساب اقتصادات استهلاك الوقود تقييم عدد الأميال التي يقطعها كل غالون من الوقود، وهي خطوة لم تُراجَع منذ ما يزيد عن عقدين، وتُحَدَّد هذه الخطوة وفق قيم الكهرباء الوطنية، وكفاءة التوزيع، وغيرها.

وقد تتجه وزارة الطاقة إلى إعلان معاييرها "المخففة" لحساب المسافة التي تقطعها السيارات الكهربائية، حتى تتمكن من تلبية المتطلبات الاقتصادية لتقدير استهلاك الوقود بحلول عام 2027، اليوم الثلاثاء 19 مارس/آذار، وفق ما نقلته رويترز عن مصادر.

وتلقّت صناعة السيارات الأميركية المقترح بقلق واسع، إذ قد تتعرض الشركات لغرامات تصل إلى 10.5 مليار دولار، بتهمة عدم تلبية المتطلبات الاقتصادية في استهلاك الوقود.

إنقاذ الشركات

تقسم الغرامات المتوقعة على صناعة السيارات الأميركية -قبل التخفيف- بين شركات: جنرال موتورز (General Motors) بغرامة قدرها 6.5 مليار دولار، وشركة كرايسلر (Chrysler) التابعة لمجموعة ستيلانتس بغرامة 3 مليارات دولار، وشركة فورد (Ford) بغرامة قدرها مليار دولار.

ويبدو أن "التخفيف" المعلَن يدعم موقف شركات التصنيع الـ3 في مدينة ديترويت أكبر مدن ولاية ميتشيغان، بعدما أبدت إدارة بايدن مرونة في النظر لمخاوف الشركات بعين الاعتبار لدى الإعلان الرسمي والنهائي عن قواعد استهلاك الوقود.

وبالتوازي مع الإعلان المرتقب لوزارة الطاقة، تستعد وكالة حماية البيئة لطرح متطلبات الانبعاثات بحلول عام 2030، في إطار التوجه لتقليص انبعاثات قطاع النقل والتوسع في نشر السيارات الكهربائية وزيادة مبيعاتها.

وتستهدف الوكالة تنفيذ مقترحها خلال المدة من عام 2027 حتى 2032، ويتطلب تنفيذ التزام خفض الانبعاثات أن تشغّل حصة السيارات الكهربائية ضمن إنتاج الشركات ما نسبته 60% بحلول عام 2030، و67% عام 2032.

ويبدو أن الشركات ستخيّب آمال هذه المستهدفات، إذ تُشير التوقعات إلى أن إنتاج السيارات الكهربائية سينخفض عن هذه التقديرات، ما دفع تحالفًا لابتكارات السيارات إلى مطالبة الوكالة بإعادة النظر في مستهدفاتها وخفضها توقعات إنتاج السيارات الكهربائية إلى 50% من إجمالي السيارات.

دور السيارات الهجينة

لاقت الاعتراضات البيئية على طريقة تقدير اقتصاديات استهلاك الوقود دعمًا من شركة تيسلا (Tesla).

وتعدّ المركبات الهجينة طوق نجاة لصناعة السيارات الأميركية، إذ تشير المعطيات الواقعية إلى أنها قد تشكّل ما يزيد عن "ثلث" إنتاج السيارات بحلول عام 2032.

وكانت وكالة حماية البيئة قد شنّت هجومًا على السيارات العاملة بالغاز، مقترحة ضرورة خفض معدل الجزيئات التي تطلقها هذه السيارات، لكن شركات صناعة السيارات الأميركية أكدت ضرورة توافر مرشحات لتنقية هذه الجزيئات.

وقد تدفع تخفيضات الانبعاثات، التي ستقرّها الوكالة من عام 2027 ولمدة 5 أعوام، باتجاه تشكيل السيارات الكهربائية والهجينة نصف أسطول السيارات المنتجة حديثًا، بما يلبي أهداف بايدن التي أعلنها عام 2021.

موضوعات متعلقة..

• صناعة السيارات الأميركية تستعد لتصعيد جديد بعد رفض العمال عروض الشركات
• لماذا تعد ميشيغان عاصمة صناعة السيارات في أميركا؟ (إنفوغرافيك)
• إضراب صناعة السيارات في أميركا يتصاعد.. وبايدن وترمب يحاولان استغلاله انتخابيًا

اقرأ أيضًا..

• اكتشاف نفطي في مصر يحقق إنجازًا مهمًا
• مسؤول: الطاقة المتجددة في الجزائر تنتج 590 ميغاواط.. وهكذا نستغل الهيدروجين الأخضر محليًا (حوار)
• وزير الطاقة السوداني: فقدنا 7 ملايين برميل نفط بسبب الحرب.. وهذا موقفنا من صفقة أرامكو (حوار)