التقاريرالنشرة الاسبوعيةتقارير النفطسلايدر الرئيسيةنفط

مدفوعات واردات الهند النفطية تثير الجدل مجددًا.. الروبية أم الدولار؟

هبة مصطفى

بين الحين والآخر يُثار جدل حول عملة السداد مقابل واردات الهند من النفط، إذ تسعى نيودلهي إلى الدفع بعملتها الرسمية "الروبية"، لتزاحم الدولار الأميركي خاصة أنها ثالث أكبر مستوردي الخام في العالم.

ومع تزايد معدل وارداتها من النفط، تخشى الدولة الآسيوية إضعاف الروبية تدريجيًا في سوق العملات، ويبدو أنها تتطلع لتكرار نجاح الصين في تمرير بعض معاملاتها بعملة "اليوان".

وقد تؤدي تطلعات الهند للزج بعملتها في التعاملات النفطية إلى دخولها في صدام مع مصدري الخليج العربي، في توقيت حرج للغاية، إذ يتزامن ذلك مع خلاف حول عملة الدفع، تسبب في تراجع وارداتها من النفط الروسي أيضًا.

صدام مع مصدري الخليج

عادة ما يجري الدفع مقابل واردات الهند من النفط بالدولار الأميركي، غير أنه في الآونة الأخيرة تسببت العملات في جدل واسع النطاق، سواء فيما يتعلق بواردات نيودلهي من خامات الخليج العربي أو من روسيا.

ودعا بنك الاحتياطي الهندي "البنك المركزي في البلاد" مصافي التكرير المملوكة للدولة إلى العمل على إقناع مصدري الخليج بقبول الدفع بالروبية.

مرافق تابعة لشركة إنديان أويل
مرافق تابعة لشركة إنديان أويل - الصورة من Business Today

وطالب البنك باستعمال الروبية بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي المدفوعات المستحقة على المصافي مقابل واردات الهند من النفط، خلال العام المالي المقبل (2024-2025)، حسب ما نقلته بلومبرغ عن مصادر.

(الروبية الهندية = 0.012 دولارًا أميركيًا)

** العام المالي في الهند يبدأ أول شهر أبريل/نيسان من كل عام، وينتهي في مارس/آذار من العام اللاحق له)

ويهدف البنك المركزي في البلاد من هذه الخطوة إلى تقليص الاعتماد على الدولار الأميركي، والدفع بالعملة الهندية في عمليات التجارة والتداولات الدولية.

مخاوف الطلب

بالنظر إلى أن واردات الهند النفطية آخذة في الزيادة إلى حد تصنيف الدولة الآسيوية بصفتها ثالث أكبر مستوردي الخام في العالم، فإن مخاوف حول زيادة الطلب وتأثيره في هبوط الروبية تسيطر على الحكومة.

وفي الوقت ذاته، تسعى الحكومة الهندية إلى تحويل مخاوفها من تراجع العملة إلى محركات نمو تضغط بها لتغيير عملة الدفع لصالحها.

ويبدو أن واردات الهند من النفط قد تشهد اضطرابًا الآونة المقبلة، إذا استمر تمسك الحكومة والبنك المركزي بالزج بالروبية في المدفوعات التجارية، وهو ما حدث مؤخرًا مع مصافي التكرير التابعة للدولة.

وتحفّظ مصدرو النفط إلى الهند على تلقي عائداتهم بالروبية، خوفًا من مخاطر العملة وفارق سعر تحويلها، بعد مخاطبة 3 شركات (شركة النفط الهندية Indian Oil، بهارات بتروليوم Bharat Petroleum، وهندوستان بتروليوم Hindustan Petroleum) لهم.

ويبدو أن عدم موافقة المصدرين على تحصيل مقابل واردات الهند النفطية بالروبية، دفع البنك المركزي إلى مخاطبة شركات التكرير بتحمل جزء من رسوم تحويل العملة، غير أن هذه المطالبة قوبلت -أيضًا- بالتحفظ خوفًا من تقليصها لأرباح هذه الشركات.

ويرصد الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حجم واردات الهند من النفط خلال العام الماضي 2023:

واردات النفط الهندية في 2023

ماذا بعد؟

قد يؤدي الاضطراب حول عملة الدفع مقابل واردات الهند من النفط إلى تقليص الواردات، وتضييق نطاق المصدرين والمتعاملين مع شركات التكرير في نيودلهي.

وربما تتطلع الهند إلى الاستفادة من اضطراب سوق النفط العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وتغيير قواعد الدفع والعملات المتعارف عليها، خاصة أن جارتها الآسيوية وأكبر اقتصادات القارة "الصين" نجحت في زيادة استعمال اليوان في مدفوعات وارداتها.

واستُعملت الروبية لمرة واحدة في سداد جزء من المدفوعات مقابل واردات الهند من النفط من شركة أدنوك الإماراتية، في أغسطس/آب 2023، في شحنة تضمنت مليون برميل من النفط الخام.

وفي أحيان أخرى، لجأت بعض المصافي الهندية إلى الدفع بالدرهم الإماراتي، لسداد مدفوعات شحنات النفط الروسي.

وحاولت الهند التهرب من السداد بالدولار الأميركي خوفًا من العقوبات المفروضة على المتعاملين مع روسيا بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، وانتهزت الفرصة لطرح إمكان السداد بالروبية.

وبالفعل، عرضت شركة إنديان أويل على مصدري موسكو الدفع بالروبية، العام الماضي 2023، غير أن المنتجين الروس لم يرحبوا بهذا.

ولجأت نيودلهي للدفع بعملات أخرى من بينها: (اليوان الصيني، والدرهم الإماراتي، ودولار هونغ كونغ)، حسب ما أوردته المتخصصة في الشؤون السياسية بالدول المنتجة للطاقة، فيلينا تشاكاروفا، في مقالها المنشور بمنصة الطاقة المتخصصة مطلع فبراير/شباط الماضي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق