فجوة استثمارات المناخ في الاتحاد الأوروبي قد تؤخر أهداف 2030

تعاني استثمارات المناخ في الاتحاد الأوروبي من تباطؤ معدلات النمو مقارنة بالمستهدفات الطموحة للقارة العجوز في مجالات خفض الانبعاثات، للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.

وأظهر تقرير حديث، حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه، وجود فجوة ضخمة في استثمارات المناخ الأوروبية المطلوبة سنويًا اللازمة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات لعام 2030.

وقدّر التقرير قيمة فجوة استثمارات المناخ في الاتحاد الأوروبي بنحو 406 مليارات يورو (440 مليار دولار أميركي) سنويًا، رغم نمو الإنفاق في عام 2022، سنة الأساس التي قُدّرت على أساسها الفجوة.

استثمارات المناخ الأوروبية 2022

ارتفعت استثمارات المناخ في الاتحاد الأوروبي إلى 407 مليارات يورو (441.5 مليار دولار) عام 2022، ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد، بزيادة 9% عن عام 2021، حسب التقرير الصادر عن معهد اقتصادات المناخ (I4CE)، وهو مركز أبحاث مستقل يرأسه كبير المستشارين السابق للحكومة الفرنسية جان بيساني فيري.

ويعدّ هذا التقرير الأول من نوعه في مجال تتبّع الاستثمارات العامة والخاصة بالقطاعات الاقتصادية الأساسية (الطاقة والمباني والنقل) التي تدور حولها أهداف الاتحاد الأوروبي في إزالة الكربون.

على الجانب الآخر، ارتفع دعم الوقود الأحفوري المباشر وغير المباشر في الاتحاد الأوروبي، ليصل إلى 290 مليار يورو (314.5 مليار دولار) في عام 2022، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

(اليورو = 1.08 دولارًا أميركيًا)

ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة الاستثمارات الحالية في 22 قطاعًا فرعيًا للوصول إلى هدف خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 55% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.

ويقدّر المعهد حجم المطلوب من استثمارات المناخ في الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذا الهدف، بما لا يقل عن 813 مليار يورو (881.5 مليار دولار) سنويًا، ما يعني ضرورة مضاعفة الإنفاق الحالي خلال السنوات الـ6 المقبلة.

حجم الفجوة الاستثمارية بالقطاعات

شمل تقييم معهد اقتصادات المناخ -ومقرّه باريس- استثمارات المناخ في الاتحاد الأوروبي بـ22 قطاعًا، أبرزها طاقة الرياح البرية والبحرية والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية وشبكات الكهرباء وأنظمة تخزين البطاريات.

وبلغ مجموع استثمارات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرومائية والشبكات وتخزين الكهرباء قرابة 103 مليارات يورو (111.7 مليار دولار) في عام 2022.

ويقلّ هذا الإنفاق بأكثر من ضعف استثمارات المناخ في الاتحاد الأوروبي المطلوبة في هذه القطاعات سنويًا، المقدّرة بنحو 225 مليار يورو (244 مليار دولار) لتحقيق أهداف عام 2030.

ويقدّر المعهد حجم الاستثمارات السنوية المطلوبة في قطاع طاقة الرياح البرية، على سبيل المثال، بنحو 55 مليار يورو سنويًا (59.6 مليار دولار)، حتى تتحقق أهداف الاتحاد الأوروبي بحلول 2030.

بينما تشير بيانات الواقع إلى أن إجمالي استثمارات المناخ في الاتحاد الأوروبي بهذا القطاع لم يتجاوز 14 مليار يورو (15.19 مليار دولار) عام 2022، ما يعني أنه يحتاج إلى مضاعفة استثماراته بقيمة 41 مليار يورو سنويًا (44.5 مليار دولار)، حتى يتمكن من تحقيق أهداف العقد.

بينما تحتاج طاقة الرياح البحرية إلى مضاعفة استثماراتها بقيمة 33 مليار يورو (35.6 مليار دولار) سنويًا فوق المستوى المسجل في عام 2022، أمّا الطاقة الشمسية فستحتاج إلى زيادة الإنفاق بنحو 8 مليارات يورو سنويًا (8.7 مليار دولار).

كما ستحتاج شبكات الكهرباء إلى مضاعفة الاستثمارات بقيمة 40 مليار يورو سنويًا (43.5 مليار دولار) فوق المستوى المسجل في عام 2022، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

على الجانب الآخر، يحتاج الإنفاق على المباني السكنية إلى رفع الاستثمارات السنوية بقيمة 56 مليار يورو سنويًا (60.7 مليار دولار) فوق مستوى عام 2022، بينما ستحتاج المباني غير السكنية إلى زيادة الإنفاق بقيمة 45 مليار يورو سنويًا (49 مليار دولار)، حتى تحقق أهداف 2030.

ويحتاج إحلال المضخات الحرارية محل المضخات العاملة بالوقود الأحفوري أو تركيب المضخات في المباني الجديدة إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات السنوية تُقدَّر بنحو 37 مليار يورو (40.1 مليار دولار) بحلول 2030، فوق المستوى المسجل في عام 2022.

فجوة استثمارات السيارات الكهربائية

تمتد تقديرات استثمارات المناخ في الاتحاد الأوروبي إلى السيارات الكهربائية التي تحتاج إلى زيادة ضخمة في الإنفاق السنوي بنحو 70 مليار يورو (76 مليار دولار) لسيارات الركاب العاملة بالبطارية، و16 مليار يورو (17.3 مليار دولار) لسيارات الركاب الهجينة القابلة للشحن.

بينما ستحتاج استثمارات الشاحنات التجارية الخفيفة العاملة بالبطارية للزيادة بقيمة 9 مليارات يورو سنويًا (9.7 مليار دولار) حتى عام 2030، في مقابل 4 مليارات يورو (4.3 مليار دولار) للشاحنات الهجينة القابلة للشحن.

أمّا الشاحنات الكبيرة العاملة بالبطارية فستحتاج إلى زيادة استثماراتها بقيمة 7 مليارات يورو سنويًا (7.6 مليار دولار)، كما يتطلب تعزيز نقاط الشحن زيادة الإنفاق السنوي بقيمة 4 مليارات يورو (4.3 مليار دولار).

ويعتقد معهد اقتصادات المناخ -استنادًا إلى هذه النتائج- أن المفوضية الأوروبية بحاجة إلى تقييم جادّ لمعالجة فجوة استثمارات المناخ في الاتحاد الأوروبي بصورة أفضل، وإلّا ستجد نفسها تخاطر برؤية الصفقة الخضراء، وتفشل في تحقيق وعودها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتتفق تحذيرات معهد اقتصادات المناخ مع تحليل حديث نشرته شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي يحذّر من احتمال تأخّر الوصول للحياد الكربوني في الاتحاد الأوروبي 10 سنوات على الأقل، فوق الموعد المحدد بحلول عام 2050.

وتستند وود ماكنزي في تحليلها إلى أن السياسات الحالية لدول الاتحاد حولت تركيزها على أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي، ما يعني أن الاستمرار فيها قد يحقق أهداف المناخ بحلول عام 2060، بحسب التحليل الذي نشرت تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة -مؤخرًا-.

موضوعات متعلقة..

• مسؤول بريطاني سابق يصف علاج تغير المناخ في أوروبا بالساذج
• هل استثمارات الطاقة المتجددة في أوروبا مربحة؟
• استثمارات طاقة الرياح البحرية في أوروبا تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• مصر قد تلجأ لقطع الكهرباء في رمضان ساعة فقط (خاص)
• المغرب ينقذ بريطانيا بأطول خط كهرباء بحري في العالم
• اكتشاف احتياطيات إضافية بأكبر حقل نفط صخري متحول في العالم
• أنظمة الطاقة الشمسية في غزة.. 4 بدائل للمنازل والمؤسسات الصغيرة