صادرات الطاقة الشمسية الهندية إلى أميركا ستنتكس بعد 2027.. ما السبب؟ (تقرير)

تتجه صادرات الطاقة الشمسية الهندية إلى أميركا للحفاظ على مكانتها المتقدمة خلال العامين المقبلين، رغم الحوافز الضخمة التي أقرّها قانون خفض التضخم الأميركي منذ عام 2022، لصالح التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة ونشر تقنياتها في البلاد.

وتحتاج قدرات تصنيع وحدات الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة إلى 3 أعوام على الأقلّ؛ ما يعنى أن حوافز قانون خفض التضخم لن تؤتي أُكلها في مجال التصنيع المحلي قبل عام 2026 على الأقلّ، بحسب تقرير تحليلي صادر عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي.

وتوقّع التقرير –اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- استمرار نمو صادرات الطاقة الشمسية الهندية إلى الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين وحتى 2025، ثم ركودها خلال العامين التاليين، قبل أن تبدأ الانتكاس ورحلة الهبوط من عام 2027.

وإذا حدث ذلك، فمن المتوقع أن تحتاج صادرات الطاقة الشمسية الهندية إلى استكشاف أسواق بديلة للولايات المتحدة وأوروبا بداية من عام 2026، لا سيما أسواق أفريقيا وأميركا الجنوبية، بحسب التقرير.

تضاعف قدرات التصنيع إلى 640 غيغاواط

زادت قدرة التصنيع العالمية لوحدات الطاقة الشمسية بين عامي 2022 إلى 2023، من 350 غيغاواط إلى 640 غيغاواط، ما يشير إلى حجم الطلب الهائل والإيرادات الضخمة التي يحققها رواد التصنيع الآسيويون على وجه الخصوص.

وتستورد الولايات المتحدة مكونات الطاقة الشمسية من عدّة دول آسيوية رئيسة، أبرزها: الصين والهند وماليزيا وتايلاند وفيتنام وكمبوديا وغيرها.

وتأثرت الواردات من الصين بشدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مع فرض رسوم جمركية أعلى، وحظر دخول المنتجات المصنّعة في مقاطعة شينغيانغ لاتهامها بممارسة العمل القسري على أقلية الأويغور المسلمة المضطهدة في الصين.

وكانت الولايات المتحدة أكبر وجهة تقليدية لصادرات المنتجات الشمسية الهندية منذ أعوام طويلة، بحسب ما ترصده وحدة أبحاث الطاقة دوريًا.

وزادت قيم صادرات الطاقة الشمسية الهندية إلى الولايات المتحدة 16 مرة في العام المالي 2023، مقارنة العام المالي السابق 2022، بحسب تقرير معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي.

المصنعون الهنود يتجهون لبناء مصانع أميركية

أقرّت الولايات المتحدة في أغسطس/آب 2022 أكبر حزمة حوافز مالية للطاقة المتجددة في تاريخ البلاد، بما يصل إلى 370 مليار دولار حتى عام 2030.

وتستهدف هذه الحوافز المتضمنة في قانون خفض التضخم، تشجيع مبادرات التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة ونشر تقنياتها على مستوى جميع الولايات الأميركية؛ ما أدى إلى هجرة كثير من الشركات الأوروبية إليها للاستفادة من إعفاءات ضريبية طويلة الأجل و غير مسبوقة في العالم.

ويفكر كثير من المصنّعين الهنود في إنشاء خطوط لإنتاج وحدات الطاقة الشمسية والخلايا والسبائك والرقائق في الولايات المتحدة؛ لتعويض المخاطر المحتملة من حوافز التصنيع المحلي والحفاظ على الاستفادة من السوق الأميركية في المستقبل.

تأثير حوافز قانون خفض التضخم

يشير تحليل المشروعات المعلنة منذ العام الماضي إلى أن حوافز قانون خفض التضخم الأميركي قد تساعد في إضافة 50 غيغاواط من قدرة تصنيع الوحدات الشمسية محليًا، بينما ستساعد حوافز الصفقة الخضراء في أوروبا على إضافة 31 غيغاواط من قدرة تصنيع الوحدات في الاتحاد الأوروبي.

ويُتوقع أن تصل التركيبات السنوية للطاقة الشمسية عالميًا إلى ما يقلّ عن 1 تيراواط بحلول عام 2030، ما يشير إلى أن الطلب على المكونات سيكون هائلًا في المستقبل.

كما سيسهم التحول العالمي إلى الهيدروجين الأخضر في إيجاد طلب ضخم على الألواح الشمسية، لاعتماد إنتاجه على محللات كهربائية تعمل بكهرباء مولدة من مصادر الطاقة المتجددة؛ ما سيفتح سوقًا كبيرة أمام صادرات الطاقة الشمسية الهندية ومصنّعي المكونات حول العالم.

وسيكون تصنيع المكونات الأولية أكثر صعوبة من صنع الوحدات الشمسية ذاتها بسبب عملية الإنتاج المعقدة ذات التكاليف الباهظة، ما يرجّح إتاحة فرص داخل حوافز قانون خفض التضخم لتشجيع الشركات الهندية المنتجة للمكونات الأولية أو مكونات المنبع، لتصديرها إلى الولايات المتحدة.

وتحظى الشركات الهندية بمعاملة تفضيلية في الولايات المتحدة منذ عام 2021، مع دخولها في قائمة الشركات المستفيدة من شريحة الحوافز المرتبطة بالإنتاج منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وينصح خبراء معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي، المصنّعين الهنود بالتركيز على السوق المحلية للهند، والأسواق الدولية الأخرى، حتى تتمكن من إنقاذ صادرات الطاقة الشمسية الهندية من تبعات تحولات التصنيع المحلي المرتقبة في الولايات المتحدة وأوروبا، بحسب مدير أبحاث جنوب آسيا في المعهد، فيبوتي جارج.

ويتوقع جارج أن تواجه صادرات الطاقة الشمسية الهندية و المصنّعون الهنود منافسة أخرى في الأسواق العالمية مع الدول الكبرى الأخرى المصنّعة لمكونات الطاقة الشمسية على مستوى الجودة والحجم.

كما يُتوقع انتشار سياسات دعم الطاقة المتجددة والتصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية في عدد كبير من دول العالم ضمن إطار السعي لمنافسة أو موازنة قدرات الولايات المتحدة، خاصة في الدول الصناعية الكبرى والناشئة.

استثمارات التصنيع قد تصل إلى 565 مليار دولار

تجاوز حجم الاستثمارات الخاصة المعلنة في قطاع تصنيع الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء في الولايات المتحدة 100 مليار دولار خلال العام الماضي (2022).

وشهد العام الماضي إعلان 51 منشأة لتصنيع الطاقة الشمسية أو توسيعها في الولايات المتحدة، باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار، حسب بيانات رابطة صناعات الطاقة الشمسية الأميركية (SEIA).

وتتوقع الرابطة قفزة هائلة في حجم الاستثمارات الخاصة الموجهة لتصنيع مكونات الطاقة الشمسية الأميركية، لتصل إلى 565 مليار دولار بحلول عام 2033، بحسب تقرير صادر عن الرابطة رصدته وحدة أبحاث الطاقة في أغسطس/آب 2023.

وترجّح الرابطة أن تؤدي حوافز قانون خفض التضخم إلى زيادة نشر الطاقة الشمسية في أميركا بنسبة 48%، أو ما يعادل 160 غيغاواط إضافية بحلول عام 2033، مقارنة بحالة عدم وجود القانون.

استنادًا إلى ذلك، ستقفز تركيبات الطاقة الشمسية في أميركا إلى 669 غيغاواط بحلول عام 2033، ما يتجاوز 4 أمثال السعة المركبة حاليًا، كما سيصعد إنتاج الكهرباء السنوي من الطاقة الشمسية بحلول 2031، ليتجاوز إنتاج جميع محطات الفحم عام 2022.

موضوعات متعلقة..

• وحدات الطاقة الشمسية المستوردة تثير جدلًا واسعًا بين بايدن والكونغرس (تقرير)
• سعة الطاقة الشمسية في أميركا قد ترتفع إلى 920 غيغاواط
• الطاقة الشمسية في أميركا تحقق أفضل أداء فصلي على الإطلاق

اقرأ أيضًا..

• أنس الحجي يحذر من أزمة طاقة حادة.. ما علاقة استثمارات النفط والغاز؟
• لماذا تستورد مصر الغاز من إسرائيل؟.. 3 خبراء يطرحون خطة الخروج من المأزق
• تقرير يحذر من ارتفاع أسعار النفط فوق 150 دولارًا.. متى يحدث ذلك؟