التقاريرتقارير منوعةرئيسيةمنوعات

المعادن في صربيا تؤهلها لتصبح أحد أكبر 3 منتجين عالميين

هبة مصطفى

تتنوع إمكانات المعادن في صربيا، لتفتح أمام الدولة الأوروبية ثروة عملاقة إذا ما أُحسن استغلالها بالصورة المثلى، غير أن هذه الإمكانات ما زالت -حتى الآن- حبيسة الجدل بين التأييد الحكومي للاستثمار والرفض البيئي للتداعيات.

وتضم المناجم في باطنها مزيجًا من المعادن الأرضية النادرة، والتي قد تحوّل صربيا إلى موطن ذي ترتيب عالمي في إنتاج مكونات السيارات الكهربائية، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

ولم تنجح الحكومة حتى الآن في الترويج لهذه الإمكانات، أو إغراء نشطاء البيئة بالعوائد المالية والاقتصادية التي يجنيها الاستثمار بمناجم المعادن في صربيا، والتي نستعرض جانبًا من إمكاناتها في التقرير أدناه.

مكونات السيارات الكهربائية

يعدّ نجاح التنقيب عن المعادن في صربيا نقلة نوعية لها، إذ إن إنتاج مواد ومكونات إنتاج السيارات الكهربائية لم يعد بعيدًا عن دولة قد تتحول إلى أحد أكبر 3 منتجين عالميين.

ورغم أن فكرة التعدين في حدّ ذاتها تثير قلق نشطاء المناخ لاحتمالات إطلاق انبعاثات منها، فإن وزيرة الطاقة والتعدين "دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش" لم تستبعد إمكان تحويل عمليات التنقيب عن معادن بلادها إلى "تعدين أخضر" صديق للبيئة.

منجم جادار لتعدين الليثيوم
منجم جادار لتعدين الليثيوم - الصورة من Bank Watch

ويبدو أن تطلعات الوزيرة الصربية تأخذ صبغة إقليمية وعالمية، فمن جهة، تتطلع إلى حجز موقعًا عالميًا ضمن كبار منتجي مكونات السيارات الكهربائية، ومن جهة أخرى، ترجّح أن هذه الإمكانات تلبي 20% من طلب الاتحاد الأوروبي، وفق تصريحات الوزيرة لمحطة الإذاعة والتلفاز المحلية آر تي إس (RTS).

ولاحتمالات استخراج الليثيوم بوفرة من المناجم الصربية بُعد خاص، لا سيما أن مادة "كربونات اليثيوم" تشكّل أساسًا، وتدخل في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، وبطاريات تخزين الكهرباء، وبعض أنظمة الطاقة الشمسية.

وتتوفر لدى الدولة الأوروبية نية إنتاج "ليثيوم أخضر" منخفض الانبعاثات، وهو أمر قد يتلافى انتقادات نشطاء المناخ.

مزيج المعادن ومشروع ريو تينتو

تعدّ إمكانات المعادن في صربيا "خزانة" مدفونة في باطن الأرض تدرّ لها المليارات، إذ تتنوع ما بين: (الليثيوم، البورون، الكوبالت، النيكل، الذهب، الفضة، الفحم).

وتعوّل صربيا على هذه الموارد لعقد شراكات إستراتيجية، وفق قانون ينظم عمل المواد الخام الحرجة يستعد الاتحاد الأوروبي لإقراره قريبًا، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وجذبت هذه الإمكانات اهتمام شركة ريو تينتو (Rio Tinto) البريطانية-الأسترالية، التي سعت مرارًا وتكرارًا لبدء التنقيب عن معدن الجادارايت (Jadarite) وتطويره.

ويشكّل الجادارايت رواسب معدنية تحمل بين طياتها الليثيوم والبورون، ويضم أيضًا: "سيليكات، وهيدروكسيد سيليكات البورون والصوديوم والليثيوم".

واكتُشفت رواسب الجادارايت من قبل ريو تينتو عام 2004، غرب صربيا، حسب الموقع الرسمي للشركة.

وقبل أن تشرع الشركة في مواصلة التنقيب عن الجادارايت وخام الليثيوم -في مشروع ضخم يضم وحدة للمعالجة أيضًا- بدأ نشطاء البيئة ملاحقة أنشطة الشركة في البلاد عبر الملاحقة القضائية، واندلعت الاحتجاجات الرافضة للمشروع نهاية عام 2021.

ورغم صدور حكم قضائي ضد المشروع، استأنفت الشركة جانبًا من أنشطة التنقيب على نطاق محدود، خاصة أنه لاقى دعمًا رئاسيًا وحكوميًا باستصدار الموافقات اللازمة للاستكشاف في منجم شركة ريو تينتو، ومشروعات أخرى تضم كنوزًا من الليثيوم والبورون والمعادن يُحتمل أن تحظى باستثمارات جيدة.

ورغم الملاحقات البيئية والقضائية، ما زالت شركات مهتمة بالتنقيب عن المعادن في صربيا، لما تدركه هذه الشركات جيدًا من موارد قد تدرّ المليارات.

لافتة شركة ريو تينتو في موقع لإنتاج الليثيوم
لافتة شركة ريو تينتو في موقع لإنتاج الليثيوم - الصورة من Borates Today

الأضرار المناخية أم الاستثمارات؟

اعترفت الوزيرة دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش أن التنقيب عن المعادن في صربيا يعدّ مخاطرة مناخية، مشيرة إلى أن التطوير والاستثمار لا بدّ أن يقترن بتداعيات على البيئة.

واستدركت هاندانوفيتش مشيرةً إلى أن المنتجين ما زالوا حذرين من تطوير مناجم الليثيوم، ويدرس بعضهم التخارج من مشروعاتهم.

وقالت: "قد تنجح محاولات التوازن بين التأثير البيئي المنخفض وحصد مكاسب التطوير والاستثمار، وعلينا دراسة المشروعات من كل النواحي الجيدة، والتي تحمل مخاطر أيضًا".

وبخلاف قانون الاتحاد الأوروبي للمواد الخام الحرجة، قد يتمتع تطوير المعادن في صربيا بغطاء قانوني محلي، إذ تسعى الدولة الأوروبية إلى إقرار إستراتيجية قانونية عقب تعديل قانون التعدين والاستكشافات الجيولوجية.

وكشفت وزيرة الطاقة والمعادن أن القانون من شأنه حماية مصالح الاستثمار المحلي، بتحديد نماذج للامتيازات واشتراط "محدودية" مدة حق الاستغلال، بما يضمن حصول الحكومة على حصة أكبر.

وأوضحت أن إقرار الإطار القانوني للتنقيب عن المعادن في صربيا أمر مهم قبل فتح المجال أمام الاستثمارات والتطوير، خاصة أن مشروعات قطاع التعدين طويلة الأجل، وتتطلب توافر تكلفة عالية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق