تقارير الغازرئيسيةغاز

صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تترقب انتعاشة بسبب ضريبة ألمانية

حياة حسين

حذّرت دول أوروبية من ضريبة ألمانية قد تدفع أعضاء تكتل القارة للضغط على أوكرانيا لتمديد عقد نقل الغاز الروسي إلى أراضيها، ما يدفع إلى انتعاش الواردات من موسكو.

وقالت العضوة المؤسسة في "إندبندنت كوميديتي إنتيليجانس سيرفسيز" Independent Commodity Intelligence Services (ICIS))، وهي صحفية متخصصة في شؤون الطاقة، الدكتورة أورا سابادوس، في مقال، اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، إن ضريبة الغاز الألمانية تثير التوتر في القارة العجوز، وقد تدفع لسيناريوهات غير محمودة.

ورفعت الضريبة أسعار الغاز في دول شرق أوروبا، التي كانت تعول على برلين للحصول على مصدر طاقة أساسي بديل لروسيا عبر أراضيها.

كما أطلقت بعض الدول الأوروبية المتضررة اتهامات إضافية لألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في القارة، بأنها كانت سببًا رئيسًا في أزمة الطاقة الموجودة منذ عامين، نتيجة الاعتماد الكبير على واردات الغاز الروسي في السنوات السابقة.

عقد نقل الغاز الروسي

ينتهي عقد نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا أواخر العام الجاري (2024)، وأعلنت كييف، قبل يومين، نيّتها عدم تجديد العقد مع موسكو.

غير أن دولًا أوروبية عدّة ترى أن ألمانيا قد تدفع أوكرانيا إلى تجديد هذا العقد المبرم بين الدولتين المتصارعتين منذ عام 2006، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وأكدت ذلك أورا سابادوس، في مقال منشور أمس الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، بالموقع الإلكتروني لمركز تحليل السياسات الأوروبية (The Center for European Policy Analysis (CEPA، الذي يتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مركزًا له.

كما ترى الكاتبة أن الضريبة الألمانية لن تجبر أوكرانيا على تجديد اتفاق نقل الغاز الروسي فحسب، ولكن ستقضي على الجهود الأوروبية الهادفة إلى فطام القارة عن الواردات القادمة من موسكو، ومنع رئيسها فلاديمير بوتين من استعمال الغاز سلاحًا في الحرب الحالية.

وحدة معالجة الغاز في محطة سالفيانسكايا التابعة لشركة غازبروم الروسية
وحدة معالجة الغاز في محطة سالفيانسكايا التابعة لشركة غازبروم الروسية – الصورة من قناة سي إن إن

فرضت ألمانيا ضريبة الغاز في 2022، بعدما اضطرت إلى شراء الغاز بأسعار قياسية وتخزينه في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إذ ارتفعت أسعاره بنحو 3 أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب.

واستهدفت برلين بفرضها الضريبة تعويض 7 مليارات يورو (7.6 مليار دولار أميركي)، أنفقتها لشراء الغاز وتخزينه استعدادًا لموسم الشتاء، وقررت الإبقاء على تلك الضريبة حتى عام 2027 على أقل تقدير.

كما فرضت على مشتري هذا الغاز المستورد والمخزّن من جاراتها الضريبة ذاتها.

واعترضت شركة طاقة وسط أوروبا على الضريبة الألمانية، واصفة برلين بالتاجر الذي يبحث عن دعم من المستهلكين الأوروبيين، مشيرة إلى أن الضريبة تتعارض مع قواعد السوق الحرة، وفق الكاتبة.

وبسبب موقع دول غرب أوروبا، فقد نجحت في تأمين بدائل لواردات الغاز الروسي، بينما تضررت دول وسط وشرق القارة، التي كانت تأمل في تحقيق ذلك عبر ألمانيا.

تأثير سلبي

أثّرت ضريبة ألمانية سلبًا في مبيعات الغاز على تدفقاته إلى دول وسط أوروبا، ما رفع سعر كل ميغاواط/ساعة بنحو 2 يورو (2.1 دولار أميركي)، مقارنة بغرب القارة.

اليورو = 1.1 دولارًا أميركيًا.

وعلى سبيل المثال، بلغ سعر الميغاواط/ساعة في عقود الغاز الآجلة، تسليم نهاية يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2024، في ألمانيا 30 يورو (33 دولار أميركي)، مقابل 28 يورو (30.8 دولار أميركي) في جمهورية التشيك، وفق بيانات (ICIS)، حسب الصحفية المتخصصة في شؤون الطاقة الدكتورة أورا سابادوس.

بينما ارتفعت واردات كل من جمهورية التشيك وسلوفاكيا القادمة عبر أوكرانيا وتركيا، ما يؤشر إلى زيادة استيراد الغاز الروسي، "وقد يصل الأمر إلى ما هو أسوأ من ذلك"، وفق سابادوس.

ودخلت إيطاليا في مناقشات لفرض ضريبة شبيهه للألمانية على واردات الغاز.

جانب من خط أنابيب نوردستريم 1 الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا
خط أنابيب نوردستريم 1 - الصورة من صحيفة الغارديان

وأشارت الكاتبة إلى أنه حال حدوث ذلك، والمتوقع له نهاية 2024، ستتضاعف الضغوط على دول وسط أوروبا، خاصة النمسا، التي كانت تتطلع لاستبدال الغاز الروسي بمصادر أخرى، عبر ألمانيا وإيطاليا.

"وتلخيصًا لهذا الوضع، ومع ضعف فرص دول وسط أوروبا، فقد تلجأ إلى أوكرانيا، وتجبرها على تمديد عقد نقل الغاز الروسي مع شركة غازبروم (Gazprom)"، وفق الكاتبة.

لذلك خاطبت كل من النمسا وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا والمجر المفوضية الأوروبية الربيع الماضي، للتحقيق في الأمر.

ورغم تأكيد المفوضية أن سلامة سوق الاتحاد الأوروبي أولوية، فإنه لا وجود لأيّ مؤشرات على خطوات حقيقية تمنع ألمانيا وإيطاليا من تلك الضريبة التي قد تؤدي إلى تفتيت السوق.

وترى الشركات أن الاتحاد يجب أن يفرض إجراءً قانونيًا على ألمانيا، لأن اعتمادها غير المحدود على الغاز الروسي كان من أهم أسباب أزمة الطاقة في 2022.

إلّا أن أطرافًا عديدة رسمية وغير رسمية تستبعد مثل هذا الإجراء، بسبب خوف الدول الأعضاء الأصغر في الاتحاد من انتقام ألماني.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق