نقص الكهرباء يهدد الزراعة في واحة المُغرة المصرية.. والطاقة الشمسية غير كافية (تحقيق)

يعاني مزارعو واحة المُغرة بمحافظة مرسى مطروح في مصر نقص الكهرباء الذي يحول دون تحقيق الجدوى الاقتصادية إلى ما يقرب من النصف.

ورغم أن أهالي المُغرة أنفقوا كثيرًا من الأموال على تركيب المحطات الشمسية فإن الكهرباء ما تزال أهم التحديات التي تواجه الزراعة في هذه المنطقة التابعة لمشروع 1.5 مليون فدان.

وكشفت مجموعة من المنتفعين من الأراضي -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- عن أن عدم موثوقية الطاقة الشمسية تجعلهم غير قادرين على استغلالها في أوقات الري في الصباح الباكر، ووقت الغروب، إذ تكون الطاقة الشمسية في أقل معدلاتها، مطالبين بمد شبكة كهرباء حكومية أسوة بغيرهم من مشروعات الاستصلاح الزراعي القومية.

وأعلنت الدولة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي مد الكهرباء، لتشغيل الجزء الأول لمشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح 420 ألف فدان وزراعتها، بتكلفة 3 مليارات جنيه، ورغم أن المُغرة لا تبعد عن هذه المنطقة سوى 20 كيلومترًا فإنها لم تحظ بخدمة مماثلة.

عدم موثوقية الطاقة الشمسية

يُمثّل عدم موثوقية الطاقة الشمسية في عمليات الري إحدى العقبات الرئيسة التي تواجه المنتفعين من أراضي المغرة، إذ تكون طاقة الشمس في أوج قوتها خلال الظهيرة وتقل قبل الغروب وبعده، وتتأثر بالغيوم المنتشرة خلال فصل الشتاء.

ويُعد مشروع 1.5 مليون فدان من المشروعات القومية الرائدة في مجال استصلاح الأراضي، ويهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر بنسبة 20%، ويمتد ليشمل مساحات واسعة في الصعيد وسيناء والدلتا وجنوب الوادي.

ويتمركز المشروع في 8 محافظات: أسوان، والمنيا، ومطروح، والوادى الجديد، وقنا، والإسماعيلية، والجيزة، وجنوب سيناء، في مناطق الفرافرة القديمة، والفرافرة الجديدة، ومنطقة المُغرة، وامتداد الداخلة، وقرية الأمل، وتوشكى، ومنطقة غرب المراشدة، وغرب كوم أمبو، وغرب المنيا، وشرق سيوة، والطور.

وعندما أعلنت الدولة المشروع عام 2016، أوضحت أن الموارد المائية تتمثل في المياه الجوفية، كما حددت الطاقة الشمسية بمثابة أحد موارد الطاقة المتجددة النظيفة.

وأكدت الدولة -أيضًا- أنها أجرت دراسات متقدمة لتحديد نوعية الأراضي الزراعية والمحاصيل المناسبة لها، وأن أراضي المُغرة مناسبة لزراعة بعض المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة، وأخرى تصديرية مثل الفول السوداني والبازلاء.

وتولت شركة "الريف المصري الجديد" إدارة المشروع بدلًا من وزارة الزراعة.

وتُعد واحة المُغرة إحدى المناطق التابعة لمحافظة مطروح، وتقع في جنوب العلمين، بمساحة 230 ألف فدان.

تركيب المحطات

أوضح أحد منتفعي المُغرة المهندس خالد الملاح، أن التعاقد مع الدولة اشترط الحصول على 230 فدانًا من الأراضي، على أن يمتلكها عدد أشخاص يتراوح ما بين 10 و23 شخصًا يترأسهم مهندس زراعي، وتُوزع النسب بالتساوي على مجموعة الملاك، إذ تبلغ قيمة السهم 10 أفدنة فقط.

وأشار الملاح -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- إلى أن إجمالي قيمة التخصيص بلغ 4 ملايين و416 ألف جنيه مصري (142 ألفًا و915 دولارًا أميركيًا)، بواقع 19 ألفًا و200 جنيه مصري (614 ألفًا و94 دولارًا أميركيًا) للفدان الواحد، وذلك لمساحة 230 فدانًا المُخصصة للاستصلاح والاستزراع.

(الدولار الأميركي = 30.90 جنيهًا مصريًا في السوق الرسمية، ونحو 65 جنيهًا في السوق الموازية)

وسدّد المنتفعون مبلغ 220 ألفًا و800 جنيه مصري فقط، بما يعادل 5% بمثابة دفعة مقدمة (بعد احتساب قيمة كراسة الشروط 5 آلاف جنيه)، على أن تُسدد باقي الأقسام بعد 5 أعوام، مع إتاحة عام سماح من تاريخ تسلم الأرض، إذ يكون القسط نصف سنوي، يُسدد خلال شهري سبتمبر/أيلول ومارس/آذار من كل عام بقيمة 3 آلاف و500 جنيه للفدان الواحد.

كما أوضح أنه عند تسلم الأراضي في المُغرة، ذُكر في التعاقد وجود خدمات ولكن لم تُحدد طبيعتها، لافتًا إلى أنه على الرغم من تحديد الطاقة الشمسية بمثابة مصدر للطاقة فإنه بعد تركيب المحطات، اكتشف المزارعون عدم كفايتها وحدها لري الأرض، نظرًا إلى عدم موثوقيتها.

ولفت إلى أن المزارعين قد ركّبوا المحطات الشمسية بالجهود الذاتية، بجانب بطاريات لإنارة المنازل، مشيرًا إلى أن قدرة المحطات الشمسية تراوحت ما بين 40 و100 كيلوواط، وفقًا لبعد البئر الجوفية عن سطح الأرض، الذي يبدأ من 40 مترًا وحتى 120 مترًا، وفقًا لتصميم البئر نفسه.

وأضاف أنه كلما زاد بعد البئر عن سطح المياه تطلّب تركيب محطة شمسية بقدرات أعلى، وزيادة حجم مضخة الغاطس لرفع المياه من عمق البئر.

نقص الخدمات

قال الملاح، أحد منتفعي مشروع "المليون ونصف فدان": "لقد أنفقنا -حتى الآن- أكثر من 8 ملايين جنيه"، لافتًا إلى أن هذه القيمة تشمل مقدم سعر الأرض واستصلاح 50 فدانًا فقط من إجمالي الـ230 فدانًا، بما في ذلك تكلفة تغذية المشروع بالطاقة الشمسية التي تعدت تكلفتها 850 ألف جنيه قبل التعويم الأخير للجنيه المصري.

وأضاف أنه اضطر ومجموعته (المكونة من 10 أفراد) إلى تركيب محطة شمسية للري بقدرة 80 كيلوواط، إلا أنها ما تزال غير كافية للوفاء بمتطلبات الزراعة في ظل عدم موثوقية الطاقة الشمسية.

وتابع أنهم اكتفوا في البداية بتركيب محطة شمسية واحدة للعمل على رفع المياه من بئر واحدة، إلا أنه بعد الاستجابة لعدد من الشكاوى التي قدموها إلى عدد من الجهات، وافقت شركة الريف المصري على السماح لهم بحفر بئر جديدة، وبالتالي أصبحت هناك ضرورة لتركيب محطة شمسية ثانية.

واستطرد قائلًا، إن المحطة الأولى لم تكن كافية لري مساحة الأرض كاملة، لافتًا إلى أن كل 110 أفدنة تحتاج إلى محطة شمسية مستقلة للري.

وبوصفه مهندسًا زراعيًا، قال الملاح إن الشعاع الشمسي يكون في أقوى حالاته خلال ساعات الظهيرة، في حين تتركز عمليات الري في الصباح الباكر وبعد غروب الشمس.

وأوضح أنه لا يمكن ري المحاصيل الزراعية في أوقات الذروة (الظهيرة) بصورة مباشرة، لا سيما خلال فصل الصيف، لأن المياه المالحة مع حرارة الشمس تضر بالنباتات، لذا لا يُنصح بالري في هذا الوقت.

ولفت إلى أن هذا يتطلب الحاجة إلى وجود مصدر للكهرباء في أثناء الليل خلال فصل الصيف، على عكس فصل الشتاء، إذ تكون الحاجة إلى الكهرباء في أثناء ساعات النهار، في حين يتعذر الري بالطاقة الشمسية خلال وقت الغروب.

مولدات الري

أكّد الملاح أن المزارعين يواجهون مزيدًا من العقبات خلال فصل الشتاء بسبب كثرة الغيوم التي تحجب الإشعاع الشمسي وسرعات الرياح العالية، ولا سيما في المناطق الصحراوية مثل المُغرة، موضحًا أن هذين العاملين يؤديان إلى خفض قدرة المحطة الشمسية.

وأشار إلى أنه يتعذر أن تعمل المحطة الشمسية بالقدرة الكافية، لتغطية احتياجات مدة الساعات الـ7 أو الـ8 التي تتطلبها عملية الري خلال فصل الشتاء، مشيرًا إلى أنه في فترة الغيوم لا يمكن الاستفادة من المحطة أكثر من 3 أو 4 ساعات على أقصى تقدير.

وأضاف أن توفير مصدر آخر للكهرباء -بجانب الطاقة الشمسية- سيجعل بإمكان المزارعين الري ليلًا في جميع فصول العام، ما سيعمل على مضاعفة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وتابع أن هناك بعض النماذج الناجحة في هذا الإطار التي أضافت إلى المحطات الشمسية مولدات للري خلال ساعات الليل.

نقص الطاقة

أفاد الملاح بعدم وجود خطة زراعية واضحة -حتى الآن- بسبب نقص الطاقة وزيادة نسبة الملوحة في الأرض التي تعطل الإنتاج الزراعي، موضحًا أن الأراضي في المُغرة لا تصلح إلا لزراعة محاصيل محدودة تتواءم مع نسبة الملوحة العالية الموجودة في الأرض، مثل النخيل وشجر الزيتون، التي لم تنجح في تحقيق إنتاجية عالية حتى الآن.

كما أوضح أنه توجد في التربة نسبة من الملوحة القلوية، ما يتطلب الري بمياه عذبة، مشيرًا إلى صعوبة ري هذا النوع من التربة بالمياه المالحة الموجودة في الآبار.

وأكد انعدام الجدوى الاقتصادية في الظروف الحالية التي تشتمل على أرض وماء مالحين ونقص في مصادر الطاقة.

وأشار إلى أنه -حتى الآن- ما تزال شركة الريف المصري تعمل على مزرعة تجريبية، لمعرفة المحاصيل التي يمكنها أن تحقق إنتاجية معقولة في المُغرة، وعمل دراسة جدوى لحساب التكلفة الأولية، لمعرفة نوعية المحاصيل التي يمكنها أن تحقق جدوى اقتصادية.

وقال الملاح: "بصفتي مهندسًا زراعيًا، أستبعد زراعة أي محاصيل باستثناء النخيل والزيتون في المُغرة، لعدة أسباب من بينها نقص الكهرباء وسرعة الرياح وملوحة المياه وارتفاع أسعار العمالة".

وأضاف أنه حتى في حالة النخيل والزيتون، فلن تتحقق الإنتاجية المطلوبة قبل مرور 5 أو 6 أعوام من الآن.

واستطرد قائلًا، إن الزيتون سيحتاج إلى معالجات، لأنه لن يتحمل درجة ملوحة تزيد على 3 آلاف جزء في المليون، في حين يمكن أن يتحمل النخيل من نوعي بنت عيشة والبرحي نسبة الملوحة الحالية.

وأوضح الملاح، أن ما تتمتع به منطقة المُغرة من استواء وموقع إستراتيجي كان يؤهلها لزراعة القمح، لافتًا إلى أن شركة الريف المصري قد حاولت زراعة القمح في المزرعة التجريبية التابعة لها، إلا أنها لم تنجح بسبب ارتفاع نسبة الملوحة.

واقترح الملاح تجريب 3 محاصيل حولية (موسمية) شتوية مثل الشعير والبنجر والبصل في واحة المُغرة، مع الاستعانة بمعالجات المياه المالحة.

نقص خدمات الكهرباء

أشار الملاح إلى أن مشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح الأراضي يحظى بالعديد من الخدمات التي تفتقر إليها المُغرة، من بينها خدمات الكهرباء والطرق وإنشاء نهر صناعي.

وطالب بانضمام المُغرة إلى مشروع الدلتا الجديدة، للاستفادة من الخدمات المتوافرة فيها، موضّحًا أن المُغرة والدلتا الجديدة تندرجان تحت خطة مشروعات الدولة لاستصلاح الأراضي، إلا أن الفرق بينهما يتمثل في أن منتفعي المُغرة من صغار المستثمرين، في حين أن منتفعي مشروع الدلتا من الكبار.

وأوضح أن كبار المستثمرين تسلموا أراضيهم مُجهزة بخدمات المياه العذبة والكهرباء، ما مكنهم من تحقيق إنتاجية جيدة، لا يمكن لمزارعي المُغرة منافستها، على الرغم من أنهم لم يدفعوا سوى النزر القليل من الأموال التي أنفقها منتفعو المُغرة.

ولفت إلى أن منتفعي المُغرة قد تسلموا الأرض بِكرًا وأنفقوا أموالًا طائلة على معالجة الملوحة وتركيب المحطات الشمسية.

وأوضح أن شبكة الكهرباء المقرر إنشاؤها في منطقة الدلتا الجديدة لا بد أن تخدم منطقة المُغرة حتى تصبح مجتمعًا عمرانيًا زراعيًا سكنيًا لكل أفراد المشروع.

الحاجة إلى شبكة الكهرباء

أيّد أحد منتفعي المُغرة سلامة مجاهد مطلب المهندس خالد الملاح، مؤكدًا الحاجة إلى مد شبكة الكهرباء الحكومية، ومشيرًا إلى أن الطاقة الشمسية ليست كافية وحدها، لعدم موثوقيتها.

وأوضح أن المُغرة تفتقر إلى عدد من خدمات البنية التحتية المهمة مثل الكهرباء والمياه العذبة، مشيرًا إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يتميز بتيار كهربائي مستمر ومياه عذبة صالحة للري، ما يؤهلها إلى تحقيق الجدوى الاقتصادية المطلوبة على خلاف المُغرة.

وأكد -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن مصادر المياه العذبة والكهرباء تُعد أهم العوامل لنجاح عملية الزراعة.

من جانبه، أبرز أحد منتفعي المُغرة شوقي مجاهد، أنه تسلّم الأرض التي تشتمل على آبار للمياه الجوفية دون تزويدها بقدرات كهربائية تؤهلها للزراعة.

وأشار إلى أن المُغرة قد واجهت تحديات قصور البنية التحتية، وفي مقدمتها الكهرباء ومصادر الطاقة، لافتًا إلى أن المشروع لم تتوافر فيه الأسس الفنية لاستصلاح هذه المساحات الشاسعة.

ولفت إلى أنهم لم يكونوا على علم بدرجة ملوحة الأرض والمياه عند تسلمها.

ارتفاع نسبة الملوحة

قال مجاهد: "نعاني بعض المشكلات في طبيعة المياه الجوفية التي نستعملها في الري بمنطقة المغرة، إذ تتراوح درجة الملوحة ما بين 5 آلاف و11 ألف جزء في المليون، وهو معدل يصعب معه قيام استثمار زراعي اقتصادي يحقق هامش ربح بسيطًا للمنتفعين، وهو ما أثبتته التجارب الجادة على أرض الواقع".

وأضاف أن المشروع كان يفتقر إلى الرؤية منذ البداية، مشيرًا إلى أن منتفعي المُغرة قد تسلموا الأرض دون بنية تحتية أو خدمات، ودون علم بنسبة الملوحة الحقيقية.

وتابع أن تحقيق الجدوى الاقتصادية لأي مشروع زراعي يتطلّب ألا تزيد نسبة الملوحة على 1000 وحدة في المليون، مؤكدًا أن شركة الريف المصري قد أخبرتهم عند تسلم الأرض أن الملوحة لن تتعدى 2000 أو 3000 جزء في المليون.

واستطرد موضحًا أنهم قد قبلوا بهذا المعدل الذي يسمح باستعمال المُحسنات مثل الجبس الزراعي ومُحسنات للتربة والمياه، والتركيز على أنواع معينة من المحاصيل التي تتحمّل هذه الدرجة من الملوحة.

إلا أنه بعد مرور ما يزيد على 7 سنوات على تسلّم الأرض، لا توجد -حتى الآن- زراعة مجدية ومستمرة بمنطقة المغرة، بسبب مشكلات نقص الطاقة وارتفاع الملوحة.

وطالب بضرورة ضم المغرة إلى مشروع الدلتا الجديدة، حتى تتمكن من إقامة ريف مصري جديد بصورة حقيقية، الذي يصعب تحقيقه في ظل المشكلات الحالية.

وتابع أن عملية استصلاح الأراضي في المُغرة تتطلب مصدر طاقة مستمرًا على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أن الطاقة الشمسية لا تسمح بالعمل سواء خلال ساعات محدودة في النهار، ما يضطرهم إلى رفع المياه وتخزينها في بئر لاستعمالها في وقت لاحق.

وأكد أن هذا الوضع يحول دون تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الكهرباء تمثّل شريان الحياة لمشروعات الاستصلاح الزراعي.

ولفت إلى أن كل مزرعة تحتاج إلى نحو 100 كيلوواط لتشغيلها على مدار 24 ساعة في الري، بجانب تغذية محطة تحلية مياه لشرب المزارعين والمواشي.

وأوضح أن الفدان الواحد يتطلب نحو كيلوواط أو أقل قليلًا، مشيرًا إلى أنه كلما زاد عمر الأشجار زادت حاجتها إلى مزيد من المياه للري.

وطالب بمد شبكة الكهرباء أسوة بمشروع الدلتا الجديدة، لتأسيس مجتمع سكني عمراني جديد.

من جانبه، رفض المتحدث باسم شركة الريف المصري ياسر محب، التعليق على مشكلة المُغرة وإمكان تزويدها بشبكة كهرباء.

تشغيل المضخات

رأى أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة الدكتور نادر نور الدين، أن الطاقة تمثل نسبة 30% من نجاح المشروعات الزراعية، لأهميتها في تشغيل أجهزة الحرث والري ورفع المياه من الآبار وتصنيع الأسمدة والمبيدات والتبريد والتخزين.

وأضاف نور الدين -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن الطاقة تؤدّي دورًا كبيرًا في عمليات الزراعة، إذ تقع في المرتبة الثانية بعد خصوبة الأرض وعدم تأثرها بعوامل التعرية مثل سرعة الرياح.

وأوضح أن الطاقة الشمسية وحدها غير كافية لتشغيل المضخات لجلب المياه الجوفية من الآبار، مشيرًا إلى أن عدم موثوقية الطاقة الشمسية تعوق الحصول على كمية المياه المطلوبة لعمليات الري، نظرًا إلى قوتها خلال ساعات النهار وضعفها في أثناء الليل.

كما أن الأزمة تتضاعف خلال الصيف، نظرًا إلى أن عمليات الري تتم خلال ساعات الليل، في حين تقتصر الطاقة الشمسية على تشغيل الري المحوري.

وأشار إلى أنه لا غنى عن كهرباء الشبكة، ولا سيما في المرحلة الأولى لعمليات استصلاح الأراضي الزراعية، ويمكن الاستعانة بالطاقة الشمسية في مراحل لاحقة.

موارد شمسية

قال المتحدث السابق باسم وزارة الزراعة الدكتور حامد عبدالدايم -خلال تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة-، إن مصر تنعم بموارد شمسية هائلة، وتتبنّى الدولة إستراتيجية للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

إلا أنه أكد أن عدم موثوقية الطاقة الشمسية لا يجعلها كافية حال عدم توافر سبل التخزين للاستعمال وقت الحاجة، وإن كانت قد تفي بالغرض وحدها في بعض المناطق مثل محافظات الصعيد لقوة الإشعاع الشمسي.

من جانبه، أكد استشاري الطاقة المتجددة، عضو مجلس إدارة المجلس العربي للطاقة المستدامة المهندس محمد سليم، أن الطاقة الشمسية وحدها غير كافية في عمليات الري واستصلاح الأراضي، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في أن المحطات التي رُكبت في المزارع لم تخضع لدراسات محسوبة ومعتمدة من قبل استشاريين لتحديد كمية الكهرباء اللازمة لتغطية الأحمال المطلوبة وتوفير مياه كافية للزراعة.

وأوضح -خلال تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- أن شركات الطاقة الشمسية العاملة في مجال الزراعة مؤهلة -فقط- للقيام بعمليات التركيب والصيانة للمحطات، ولكن لا بد أن تسبق هذه المرحلة دراسة تتبعها عملية التنفيذ.

وتابع أن المنظومات الشمسية عادة لا توفر القدرة المطلوبة، كما أنها تكون معرضة للأعطال بصورة مستمرة، مطالبًا بضرورة الاستعانة باستشاري حتى عند تركيب المحطات ذات القدرات المحدودة أو الصغيرة.

واستطرد قائلًا، إنه على الرغم من أن توصيل المُغرة بشبكة الكهرباء الحكومية سيوفر قدرة كبيرة لعمليات الاستصلاح، فإنه سيكلّف الدولة مبالغ باهظة قد تتعدى 20 مليار دولار أسوة بمشروع الدلتا الجديدة، داعيًا إلى العمل على تطوير تقنيات الطاقة المتجددة.

تكلفة باهظة

قال المتخصص في إحدى شركات الطاقة الشمسية التي عملت في واحة المُغرة المهندس أحمد منصور -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- إن مزارعي المُغرة يعانون مشكلة الحرمان من شبكة الكهرباء التي تفرض عليهم تركيب محطات شمسية بقدرات كبيرة وتكلفة باهظة تمثل عبئًا على المزارعين.

وأضاف أن المحطة الشمسية بقدرة 100 كيلوواط تتكلّف ما يقرب من 2.5 مليون جنيه، بجانب حاجة المزارع إلى توفير خدمات مُصاحبة للتركيب، من بينها حفر بئر لتخزين المياه بعد سحبها بالمضخات وشراء محرك ومضخات وشبكة ري، وفي النهاية تقتصر الكهرباء التي يحصل عليها على 4 ساعات فقط في أثناء اليوم، وهي وقت قوة الإشعاع الشمسي.

وأوضح أن سعر الكيلوواط -حاليًا- من الطاقة الشمسية يبلغ نحو 12 ألفًا و500 جنيه، وبالتالي عند الحاجة إلى تركيب محطة بقدرة 125 كيلوواط، يتكلف المزارع نحو مليون و600 ألف جنيه مصري، وهو مبلغ باهظ في بداية مرحلة الاستصلاح التي لا تحقق جدوى اقتصادية تذكر.

وأضاف أن معظم مشكلات المزارعين فيما يتعلق بتركيب الطاقة الشمسية تتركز حول التمويل، مشيرًا إلى أن الجهة المانحة -سواء بنكًا أو شركة تمويل- تشترط إجراءات صعبة مثل الحيازات وملكية الأرض والضمانات.

من جانبه، أوضح المتخصص في إحدى شركات الطاقة الشمسية المهندس محمد جمال -في تصريحاته الخاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن عدم موثوقية الطاقة الشمسية يقف عائقًا أمام تحقيق الجدوى الاقتصادية لعمليات استصلاح الأراضي التي تتطلب قدرًا كبيرًا من الطاقة.

بدورها، أوضحت المتخصصة في إحدى شركات الطاقة الشمسية العاملة في مجال الري المهندسة شهد منصور، أنه لتوفير طاقة شمسية على مدار 24 ساعة في الأراضي الزراعية لا بد من الاستعانة بمحول كهربائي (إنفرتر) مزود بمدخلين، أحدهما للطاقة الشمسية والآخر بكهرباء الشبكة أو مولد.

ولفتت -خلال تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن تكلفة هذه التركيبات للمحطات الشمسية التي تتراوح قدرتها ما بين 40 و100 كيلوواط، تبلغ ما بين 700 ومليون و300 جنيه مصري.

وأكدت أن حل مشكلة نقص الطاقة في المُغرة لن يتحقق سوى بمد شبكة كهرباء حكومية أو توفير المولدات لتوفير الكهرباء على مدار الساعات الـ24.

هذا التحقيق أُنجز مع مركز الصحافة الاستقصائية CIJ بالتعاون مع منصة المناخ بالعربي ضمن زمالة الصحافة الاستقصائية للمناخ.

موضوعات متعلقة..

• مبادرة مصرية لتشجيع تحوّل المزارعين إلى أنظمة الري بالطاقة الشمسية
• تطوير سقف أخضر مدعم بالألواح الشمسية.. ينتج الكهرباء ويقلل البصمة الكربونية
• الري بالطاقة الشمسية أمل مزارعي أفريقيا لتحسين ظروفهم المعيشية

اقرأ أيضًا..

• صناعة السيارات الكهربائية في ألمانيا تطيح بآلاف الموظفين
• وكالة الطاقة الدولية: المصادر المتجددة تمثل ثلث توليد الكهرباء عالميًا بحلول 2025
• واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ترتفع 239 مليون متر مكعب (رسم بياني)
• مضيق باب المندب.. لماذا يتصارعون حوله وما أهميته لتجارة النفط والغاز؟ (تقرير)