تشكّل إعادة تدوير النفايات في السعودية ثروة ضخمة قد تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتدعم نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبنّته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين.
وأكّد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن المملكة تتبنى نهجًا صديقًا للبيئة لمدن ذكية ترفع مستوى جودة الحياة، وتحقق استدامة بيئية واجتماعية واقتصادية.
وقال، إن مشروع "ذا لاين" في مدينة نيوم مثال للمعايير البيئية الاستثنائية التي رفعت السقف الأعلى لمعايير الاستدامة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وأشار إلى أن التوازن البيئي لا يشكّل عائقًا أمام التوسع العقاري، بل يمثّل فرصًا اقتصادية جديدة؛ إذ تشير الدراسات الأولية إلى أن إعادة تدوير النفايات في السعودية ستحقق عائدًا سنويًا للاقتصاد، يُقدَّر بـ120 مليار ريال (32 مليار دولار) في عام 2035.
منتدى مستقبل العقار
قال المشيطي خلال كلمته في "منتدى مستقبل العقار" الذي يختتم أعماله بالرياض اليوم الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني (2024): "إن تبنّي الممارسات المستدامة وأثرها في تنمية وازدهار الأرض ورفاهية الإنسان، يزيد من فرص الاستثمار في استدامة قطاع العقار، من خلال التخطيط الحضري الشامل والمستدام، واتّباع نهج صديق للبيئة، بمدن ذكية وأبنية خضراء".
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق استدامة البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والوصول إلى ضمان الأمن المائي، والغذائي، كما تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية، والأهلية، والمستثمرين والمطورين، والقطاع الخاص؛ للإسهام في صناعة العقار وتطوير المشروعات التنموية الكبرى بشكل مستدام، وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.
وأضاف أن المملكة أصبحت وجهة لاستضافة العديد من الأحداث والفعاليات العالمية، مثل (الرياض إكسبو 2030)، ومؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ( COP16 )، وغيرها من الأحداث العالمية.
مشروعات الاستدامة في السعودية
أشار المشيطي إلى أحد أبرز التحولات التاريخية لمشروعات الاستدامة والمحافظة على البيئة في القرن الـ21، وهو إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خريطة طريق لزراعة 10 مليارات شجرة، من خلال 3 مراحل، تبدأ بزراعة 400 مليون شجرة بحلول 2030.
وأوضح أن حكومة المملكة، بالشراكة مع القطاع الخاص، والمؤسسات الأهلية، وأفراد المجتمع كافة، نجحت في تجاوز العديد من تحديات التحول إلى مدنٍ مستدامة، من خلال اعتماد نهج إعادة هيكلة الاقتصاد، وتطوير استراتيجيات وطنية، إضافةً إلى تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية والإطار المؤسسي الفعّال.
وبيّن أن منظومة المياه تمثّل رافدًا مهمًا للتنمية العقارية المستدامة، إذ تتبنّى المنظومة نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية بشكل مستدام، بدءًا من التحلية، وحتى تعظيم الاستفادة من المياه المجدّدة للأغراض البلدية والزراعية والصناعية والبيئية، مشيرًا إلى أن إجمالي الميزانية المعتمدة لمشروعات المياه بلغ 211 مليار ريال (56.26 مليار دولار)، في حين بلغت محفظة مشروعات القطاع الخاص على مستوى المملكة 130 مليار ريال (34.67 مليار دولار).
وأفاد بأن الوزارة تعمل على تطوير مدن زراعية ذكية ومبتكرة، إلى جانب تشجيع الزراعات المستدامة، وتبنّي الحلول الابتكارية واستعمال التقنيات الزراعية؛ للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والحدّ من الفقد والهدر، وتأثير توسّع المدن بالمزارع والريف، لافتًا إلى تحقيق القطاع نجاحًا بخفض استهلاك المياه الجوفية في الزراعة بـ8 مليارات متر مكعب سنويًا، إضافةً إلى مضاعفة تمويل استعمال التقنيات الزراعية بأكثر من 10 أضعاف خلال الـ5 سنوات الأخيرة.
موضوعات متعلقة..
- أرامكو السعودية تعالج النفط من النفايات البلاستيكية.. لأول مرة
- "تدوير" السعودية توقع اتفاقية لتحويل النفايات وإعادة تدويرها
اقرأ أيضًا..
- واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ترتفع 239 مليون متر مكعب (رسم بياني)
- أحجام اكتشافات النفط والغاز العالمية تنخفض 76%.. والسعودية ضمن الأبرز
- وكالة الطاقة الدولية: المصادر المتجددة تمثل ثلث توليد الكهرباء عالميًا بحلول 2025
