مستهدفات التدفئة النظيفة في بريطانيا تزيد الأعباء المادية على المواطنين

أسماء السعداوي

2024-01-22

0 420

أدى السعي لتحقيق مستهدفات التدفئة النظيفة في بريطانيا إلى ارتفاع أسعار غلايات الغاز؛ الأمر الذي ألقى بمزيد من الأعباء المادّية على كواهل كثير من المواطنين الذين يترقبون -بحذر- اشتداد حدّة البرد في الأيام القليلة المقبلة.

وقررت شركات تصنيع غلايات الغاز في المملكة المتحدة رفع الأسعار بقيمة تصل إلى 120 جنيهًا (152.2 دولار)، لتعويض غرامات مالية ضخمة ستفرضها الحكومة قريبًا.

وتسعى السلطات إلى استبدال المضخات الحرارية بالغلايات العاملة بالغاز؛ بهدف خفض انبعاثات الكربون وزيادة كفاءة الطاقة بالمنازل، وصولًا إلى تحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتنقل المضخات الحرارية، الحرارة من الهواء والأرض، ويمكنها أن تحل بدلًا من طرق التدفئة التقليدية العاملة بالوقود الأحفوري، وهو ما يخفض فواتير الطاقة.

إلّا أن أسعار الشراء والتركيب تتراوح بين 8 آلاف و20 ألف جنيه إسترليني، ولذلك، تشجع الحكومة أصحاب المنازل بالتحول إلى المضخات الحرارية، عبر تقديم منح مالية تصل إلى 7.500 و10 آلاف جنيه إسترليني.

وبحسب خبراء، يمكن للمضخات الحرارية أن تخفض فواتير الطاقة بنسبة 25%؛ إذ إنها صديقة للبيئة، ويتطلب تشغيلها كهرباء أقلّ مقارنة بالغلايات التقليدية.

مستهدفات التدفئة النظيفة في بريطانيا.. بين شدّ وجذب

يعتقد أصحاب الشركات المصنّعة أنهم لن يحقّقوا أهداف رفع حصة المضخات الحرارية، ولذلك قرروا رفع أسعار بيع غلايات الغاز في المملكة المتحدة عبر تمرير الغرامات المرتقبة إلى المستهلكين.

وقالت شركات صناعة الغلايات مثل باكسي (Baxi) وإيديال (Ideal)، ورسيستر (Worcester Bosch) وفايلانت (Vaillant)، إن الأسعار سترتفع إلى 120 جنيهًا إسترلينيًا.

مضخة حرارية - الصورة من "scottishhousingnews"

وتمنح آلية سوق التدفئة النظيفة التي وضعتها الحكومة لكل شركة لتصنيع غلايات النفط والغاز ائتمانات مقابل تركيب عدد معين من المضخات الحرارية سنويًا، بحسب ما جاء في تقرير منصة "زيس إز ماني" المحلية (thisismoney)، الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتستهدف الحكومة رفع تركيبات المضخات الحرارية إلى 4% من مبيعات كل شركة بحلول عام 2024-2025، لترتفع النسبة بعد ذلك إلى 6% بحلول 2025-2026.

وإذا لم يحقق صنّاع الغلايات والمضخات الحرارية المستهدفات المقررة، فإنهم سيتكبّدون غرامات أو سيضطرون لشراء ائتمانات من شركات أخرى، وذلك بدءًا من شهر أبريل/نيسان المقبل (2024) وحتى مارس/آذار من العام التالي (2025).

يأتي ذلك بعد كشف خطة حكومية لحظر تركيب الغلايات التي تعمل بالنفط في المنازل، بدءًا من عام 2026، بهدف تعزيز انتشار المضخات الحرارية.

رد الحكومة

انتقد المتحدث باسم وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني رفع أسعار غلايات الغاز من قبل الشركات المصنّعة.

وقال: "إننا (الوزارة) لم نفرض ضريبة على الغلايات، وأيّ اقتراح غير ذلك غير دقيق.. نظرنا في الأرقام الواردة من المصنّعين، ولا نعرف السبب وراء فرضهم تلك التكاليف على الأسر التي تعمل بكدّ".

وأكد المتحدث أن الأهداف الواردة في آلية سوق الطاقة النظيفة واقعية وقابلة للتحقق، وأن المصنّعين هم من فشلوا في إدراك حقيقة أنه يمكنهم تمرير ما يصل إلى 35% من مستهدفات المضخات الحرارية للعام المقبل.

وأشار -أيضًا- إلى تيسيرات قدّمتها الحكومة للحصول على المضخات الحرارية بزيادة المنحة المالية بنسبة 50% إلى 7.500 جنيه إسترليني، وهو ما ضاعف طلبات الشراء بمقدار 3 مرات في الأسبوع التالي للإعلان.

مضخة حرارية من إنتاج شركة باكسي - الصورة من موقعها الرسمي

بدوره، أعرب مؤسس شركة بوكست (Boxt) لتركيب الغلايات عن دعمه الكامل لتحوّل أنظمة التدفئة للعمل بالوقود النظيف، لكنه أشار إلى أن أصحاب المنازل هم من يدفعون ثمن هذه السياسة في نهاية الأمر.

وأضاف أن ما يثير القلق هو وجود فجوة مالية كبيرة تدفع ببعض أصحاب المنازل إلى شراء غلايات أقل من ناحية الكفاءة والموثوقية لتقليل النفقات الأولية، لكن ذلك سيكلّفهم الكثير على المدى الطويل من ناحية الصيانة والإصلاحات أو حتى استبدال أخرى بها في وقت قريب.

كما انتقد آخرون خطوة زيادة أسعار غلايات الغاز، قائلين، إن التكاليف الإضافية أكبر بكثير مما ستتكبده الشركات نظير رفع غرامة حصة المضخات الحرارية.

وبالفعل، تلقّى جهاز الرقابة على المنافسة شكوى رسمية، وقالت وزيرة الطاقة، كلير كوتينهو، إنه يجري التحقيق فيها.

كما أكد مصدر من داخل الحكومة أن الوزارة لم تطلب أيّ زيادات بأسعار غلايات الغاز، وأنه لا ينبغي للشركات المصنّعة استغلال السياسة الحكومية لرفع التكلفة على كاهل المواطنين.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..