أنسيات الطاقة التقارير تقارير النفط تقارير منوعة رئيسية منوعات نفط

خبير مصرفي: أزمة قناة السويس تمس العالم.. و"كارت ضغط" ضد المصالح العربية (صوت)

أحمد بدر

2024-01-18

0 408

تقود الهجمات المستمرة في البحر الأحمر قناة السويس إلى خسائر ملحوظة، إذ أعلنت الهيئة قبل أيام تراجع إيراداتها خلال النصف الأول من يناير/كانون الثاني الجاري (2024) بنحو 41%، بجانب تراجع عدد السفن المارة بالقناة بنسبة 30%.

ويرى الخبير المصرفي والاقتصادي الدكتور هاني حافظ، أن جميع أنواع المخاطر المحتملة أصبحت تلامس أرض الواقع، والأزمات والصراعات تتوطن الآن في المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة من برنامج "أنسيّات الطاقة" على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قدّمها مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، بعنوان "هجمات الحوثيين على السفن وناقلات النفط.. وآثارها اللوجستية والاقتصادية والمالية".

وبحسب الدكتور هاني حافظ، فإن قناة السويس لا تُعد أهم مورد دولاري للدولة المصرية فحسب، وإنما أهم ممر ملاحي عالميًا.

وأوضح أن الحديث عن الآثار المالية التي تواجهها قناة السويس يقود إلى ذكر مواجهة الدولة نقصًا شديدًا في العملة الأجنبية، وهو ما يمثل ضغطًا إضافيًا على اقتصاد الدولة المصرية، الذي يواجه تحديات داخلية وخارجية، تطول حدود البلاد الـ4.

أزمة الاقتصاد المصري

إن "الأمن القومي المصري، الموصل للدول العربية الشقيقة والصديقة، قد تمدد نطاقه وبلغ باب المندب، فأصبح الموضوع -بصورة مباشرة- تهديدًا اقتصاديًا وماليًا لمنطقة الشرق الأوسط التي تمثّل محور العالم، وليس لمصر فقط"، حسبما يقول الدكتور هاني حافظ،.

وعن أهمية القناة، أوضح أن هذه الأهمية غير قاصرة على مصر فقط وإنما تمتد إلى دول العالم، لا سيما بالنسبة إلى تكلفة التأمين والأجور ومصروفات التشغيل وتوفير الوقت المستغرق لوصول الشحنات، وكذلك فيما يخص تكلفة الوقود وصلاحية البضائع.

ومن ثم، فإن المزيد من تعطل وتحديات سلاسل الإمداد كان السبب الرئيس في زيادة تكلفة الإنتاج، التي أدت بدورها إلى التضخم في العالم كله، لافتًا إلى أن تأثير قناة السويس المالي يمتد من مصر إلى الشرق الأوسط والعالم كله، لأن سبب التضخم الحقيقي ليس من جانب الطلب، وإنما من جانب العرض.

قناة السويس

يقول الدكتور هاني حافظ: "بسبب العرض، ترتفع تكاليف الإنتاج من حيث الطاقة، وتواجه سلاسل الإمداد المزيد من التحديات والتعطيل، وبالتالي ترتفع التكاليف وبعدها ترتفع الأسعار، ومن ثم ترتفع مستويات التضخم".

وردًا على سؤال من مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، بشأن تأثر الاقتصاد المصري بما يحدث في قناة السويس حاليًا، والآثار المتوقعة، قال إن هيكل الاقتصاد المصري يتكوّن من 60% استيرادًا، و40% تصديرًا.

وتابع: "جزء كبير جدًا من الاستيراد يكون بالدولار، كما أن التصدير يدخل فيه مكون أجنبي، وهذا المكون يجري شراؤه بالدولار، وحقيقة الأمر أنه عند حساب الصافي من التدفقات الأجنبية يكون قليلًا جدًا، وهذه هي الأزمة الأساسية التي تواجه الاقتصاد المصري".

ولفت إلى أن هناك موارد دولارية مثل القناة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وأهمها قناة السويس، في حين أن أبرز التحديات جزء منها داخلي، وهناك ما يسمى التضخم المستورد، وسببه أن الدولة المصرية تستورد 60%.

ولكن، وفق الخبير، هناك مخرج، وهو اعتماد الاقتصاد المصري -الذي أُعيدت هيكلته خلال العامين الماضيين بقرارات رئاسية وقرارات من وزارة الاستثمار ومجلس الوزراء بتوطين الصناعة ومبادرة إحلال الواردات- على المكون المحلي المصري.

سيناريوهات متوقعة لأزمة القناة

ردًا على سؤال طرحه مستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي بشأن وضع قناة السويس خلال العام المقبل، في ظل استمرار هجمات الحوثيين والوجود الأميركي البريطاني في المنطقة، لا سيما مع تحويل جزء كبير من السفن، بنحو 40%، ما قد يؤدي إلى انخفاض إيراداتها بنحو 50%، قال الدكتور هاني حافظ، إن هذا هو ما يُطلق عليه "الأزمات المتتالية".

وأضاف: "يجب أن نتفق على نقطة مهمة، وهي أن قناة السويس لا بديل عمليًا لها حتى الآن، من ناحية الأسرع واختذال عامل الوقت والتكلفة والخبرات المهنية والخدمات اللوجستية الموجودة فيها، فالطرق الأخرى ترفع التكاليف والوقت".

وأشار إلى أن ما يحدث هو ما يُسمى "كارت ضغط" يستهدف المصالح العربية كلها، وليس دولة واحدة، ويستهدف كذلك المشروعات التوسعية التي تحدث في الإمارات والسعودية، والتطور الاقتصادي العربي الكبير.

وعن تأثير أحداث البحر الأحمر في دول أخرى مشرفة عليه، مثل السودان وجيبوتي والصومال والسعودية ودول الخليج بصورة عامة، التي ترسل نفطها وغازها عبر قناة السويس، قال الدكتور هاني حافظ، إن كل الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ستتأثر بشدة.

وتابع: "الضرر الاقتصادي المباشر سيقع على نحو 6 أو 7 دول، بخلاف دول أوروبية، أي أننا أمام حسابات وتغيرات جيوسياسية، ومخاطر أعنف بدأت تظهر، وتستهدف المنطقة والعالم، والخوف أيضًا من اتساع النطاق إلى مضيق هرمز، ليهدد جميع دول العالم دون استثناء".

ولفت إلى أن اتساع التوترات في البحر الأحمر تنذر بخيارات أكثر صرامة، ومياه مضطربة في المستقبل، إذ إن عسكرة البحر الأحمر ووجود قوى دولية فيه، والاتجاه إلى الخيارات العسكرية، سيزيد من الصراعات والتوترات في المنطقة.

زيادة تسعيرة قناة السويس

وردًا على سؤال من مدير تحرير منصة الطاقة عبدالرحمن صلاح، بشأن بدء العمل في قناة السويس بالتسعيرة الجديدة لعبور السفن والناقلات التي تتراوح بين 5 و15%، وما إن كان الوقت مناسبًا لذلك، قال الدكتور هاني حافظ، إن الزيادة جرى إعلانها وإبلاغها لكل المتعاملين والشركات خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023.

وأوضح أن الزيادة كانت من 5 إلى 15%، وفي المقابل ستوفر الناقلات 40% من تكلفة المرور، كما أن زيادة عامل الأمان الملاحي للمرور في قناة السويس تبلغ 28%، بجانب خفض استهلاك الوقود بنسب تتراوح بين 20 و80%.

لذلك، وفق الدكتور هاني حافظ، فإن مسألة زيادة أسعار مرور الناقلات في قناة السويس ما زالت أرخص بكثير جدًا من أي ممرات أخرى، والأهم هو زيادة عامل الأمان، لأن أي ممر ملاحي آخر، سواء كان رأس الرجاء الصالح أو غيره، فهو أقل في معدلات الأمان من القناة المصرية.

وأضاف: "إقرار الزيادة جاء قبل التوترات، ولكن يمكن الآن أن يحدث تعديل أو حسومات أو مزايا خلال المدة المقبلة، وهذا أمر سيتوقف على مدى استمرار التوترات الموجودة في مضيق باب المندب، وهذه ستكون رؤية للسياسة الاقتصادية المصرية خلال المدة المقبلة".

وتابع: "للأسف لدينا أزمات وتحديات كل يوم تقريبًا دون مبالغة، والتحديات إقليمية وعالمية، ومن ثم فإن مدى تغير السياسة الاقتصادية في الدولة المصرية وتعاطيها مع الأطروحات الموجودة أو الظروف والتحديات الموجودة، أعتقد سيتضمن مزايا أكثر في القناة".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..