قطاع النفط في نيجيريا يسعى إلى استعادة الاستثمارات المفقودة

يواجه قطاع النفط في نيجيريا -الدولة الأكبر والأقدم في تصدير النفط بقارة أفريقيا- تحديات جدية بسبب استمرار انخفاض إنتاج الخام وقلة الاستثمارات، ما دفع الجهات المعنية للبحث عن حلول تُطبق من العام الجاري (2024).

ويُعد القطاع النفطي مصدرًا كبيرًا للعائدات الأجنبية في نيجيريا؛ إذ شكّل حصة ضخمة من الإيرادات الحكومية، ما يثير قلق المسؤولين بشأن مستقبل هذه الصناعة، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وفي لقاء مهم، استضاف رئيس هيئة تنظيم قطاع النفط (NURPC) جبينجا كومولافي، قبل أيام في مكتبه، السكرتير التنفيذي للمجلس النيجيري لتطوير المحتوى ومراقبته (NCDMB)؛ لمناقشة تداعيات الأزمة والبحث عن حلول إستراتيجية للحفاظ على استدامة هذه الصناعة الحيوية.

تفاصيل اللقاء

أكّد رئيس هيئة تنظيم قطاع النفط في نيجيريا أن القطاع يواجه ضغوطًا شديدة بسبب انخفاض إنتاج الخام ونقص الاستثمار؛ الأمر الذي زادت وتيرته خلال السنوات الأخيرة.

ولفت كومولافي أيضًا إلى تغيّر خريطة الطاقة في العالم؛ مع ظهور العديد من الدول الجديدة المنتجة للنفط، بحسب صحيفة بانش (Punch) المحلية.

وقال إن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع مستوى القدرة التنافسية لرأس المال الاستثماري، ما يجعل البيئة الاستثمارية بقطاع النفط في نيجيريا تحتاج إلى إجراءات إستراتيجية؛ لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين.

وقالت هيئة تنظيم قطاع النفط: "يجب علينا تيسير دخول الاستثمارات، وهذا هو المنطق الشائع عندما تكون هناك منافسة عالية.. نحن بحاجة إلى العمل معًا لتقليل العوائق وبذل كل ما في وسعنا لتحفيز الاستثمار".

ويعاني قطاع النفط في نيجيريا سرقة الخام والتخريب المتكرر لخطوط الأنابيب في دلتا نهر النيجر الغنية بالنفط، ما أدى إلى هروب المستثمرين مثل شركة الطاقة النرويجية "إكوينور" التي باعت وحدتها النيجيرية بعد 30 عامًا من عملها في البلاد.

حلول مُقترحة وخطط طموحة

يرى رئيس هيئة تنظيم قطاع النفط أن جذب الاستثمارات يتطلب تعاونًا بين الجهات المعنية لبحث كل السُبل الممكنة لتخفيف الحواجز التي تقف أمام الاستثمار وإطلاق المشروعات الجديدة بقطاع النفط في نيجيريا.

وأكد ضرورة التعاون والعمل الجماعي بين مختلف الهيئات التابعة إلى القطاع، لتحقيق بعض البرامج المُخطط لتنفيذها خلال العام الجاري (2024).

كما اقترح تنظيم ورش عمل لدراسة وحل المخاوف التي حددها المستثمرون على أنها عقبات أمام الاستثمارات والمشروعات الجديدة.

وفي سياق متصل، شدد المجلس النيجيري لتطوير المحتوى على أهمية تشجيع شركات النفط والغاز لدعم شركات التأمين المحلية، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتأمين NAICOM.

ويتضمن هذا التعاون مراجعة وتنفيذ لوائح خدمات التأمين التي صدرت بشكل مشترك بين الجهتين في يونيو 2022، بهدف تعزيز صناعة النفط في نيجيريا وتوفير الدعم اللازم للنمو المستدام.

وتأتي هذه الحلول في إطار خطة هيئة تنظيم قطاع النفط، التي أعلنتها في أول أيام العام الجاري (2024)، ومن أهم بنودها تطوير الأصول النفطية إلى مناطق أقل عُرضة للسرقة والتخريب وتنظيم مسارات بديلة لنقل الخام، حسب وكالة رويترز.

بالإضافة إلى هدف إنتاج سنوي من النفط والمكثفات يبلغ 2.6 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2026، وهي قفزة طموحة من مستويات العام الماضي (2023) البالغة نحو 1.6 مليون برميل يوميًا.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط من 1.8 مليون برميل يوميًا العام الجاري، إلى 2.6 مليون برميل يوميًا في 2026.

موضوعات متعلقة..

• إيرادات نيجيريا النفطية تفقد 361.5 مليون دولار في نوفمبر
• آلية تسعير النفط في نيجيريا تسجل مفاجأة.. وتجار يحذرون
• إكوينور تهرب من نيجيريا بعد 30 عامًا من استكشافات النفط والغاز

اقرأ أيضًا..

• إيرادات قناة السويس تهبط مع تراجع عبور ناقلات النفط
• بلغاريا تستغني عن النفط الروسي.. دولتان عربيتان ضمن البدائل
• أسطول قطر لنقل الغاز المسال ينتعش بصفقة لبناء 8 سفن جديدة