تعوّل نيجيريا على قانون صناعة النفط الذي أُقرّ العام الماضي؛ وذلك ضمن آمالها في جذب الاستثمارات الأجنبية بمحاولة لإنقاذ الوضع المتدهور لمصافي التكرير وعمّال القطاع.
وتوقّع وزير الموارد النفطية النيجيري، تيميبري سيلفا، ازدهار قطاع النفط والغاز في البلاد خلال العام الجاري، خاصة بعد صدور القانون المذكور.
وأضاف أن قانون صناعة النفط "بي آي إيه" يدعم سعي بلاده لزيادة استثمارات القطاع، مشيرًا إلى أن المرجعية التشريعية لقطاع النفط تُسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحتملين.
توقعات متفائلة
شدّد سيلفا على ثقته في إحراز القطاع تقدمًا كبيرًا خلال الأعوام المقبلة، بصورة أكبر من العام الماضي الذي شهد تحديات ضخمة ضمن آثار جائحة كورونا.
وأوضح أنه رغم تلك التحديات، فإن الحكومة الحالية والرئيس محمد بخاري سعوا لتحقيق إنجازات في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وفق صحيفة فانغارد اليومية في نيجيريا.
وواجه قطاع النفط والغاز النيجيري عثرات عدّة العام الماضي، من ضمنها توقّف مصافي التكرير، بخلاف الأداء السيئ لبعضها الآخر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لكن الحكومة تحملت النتائج المالية لتلك الخسائر، وواصلت دفع رواتب العاملين في المصافي.
ووصلت الخسائر الإجمالية التي تكبّدتها الحكومة النيجيرية جراء توقّف عمل المصافي خلال عام 2020 إلى ما يزيد عن 233 مليون دولار أميركي، وتربعت على عرش الخسائر مصفاة كادونا المتوقفة عن أعمال التكرير منذ عام 2017.
- نيجيريا.. بيع مصافي النفط يزيد الأزمات الاقتصادية في البلاد
- أسعار وقود الطهي في نيجيريا تجبر المستهلكين على استخدام الفحم والحطب
- نقمة النفط.. كيف تسبّبت الثروة الطبيعية في إفقار نيجيريا؟
كورونا ومصافي التكرير
ألقت تبعات جائحة كورونا بظلالها على قطاع النفط في نيجيريا -الذي تعتمد البلاد على مبيعاته لدعم اقتصادها- إذ أسهمت في تسريح العمال من مواقعهم بمصافي التكرير بأعداد كبيرة تصل إلى 850 عاملًا؛ ما زاد من معدلات البطالة.
وفي ظل غياب الاستثمار الأجنبي، تكافح نيجيريا لإصلاح مصافي التكرير وإعادة تأهيلها، بعد تعثّر خصخصة تلك المصافي.
ولجأت نيجيريا إلى اقتراض مليار دولار من بنك أفريميكس، للإسهام في إعادة تأهيل مصفاة بورت هاركورت التي جرت الموافقة على أعمال الصيانة بها في مايو/أيار الماضي.
وتؤثّر الصراعات الداخلية وغياب الأمن في مواصلة تلك الأعمال أو وجود الاستثمار الأجنبي بقوة بقطاع النفط والغاز في نيجيريا، إذ تتكلف الدولة وهيئة النفط والغاز النيجيري ما يصل إلى 1000 دولار يوميًا لحراسة المنصات النفطية والمعدّات البحرية وحمايتها.
ولجأ مواطنون في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان إلى استخدام الفحم والحطب للتغلب على ارتفاع أسعار وقود الطهي (غاز النفط المسال)، ما يزيد من الأثر السلبي في البيئة ويضاعف الانبعاثات الكربونية.
اقرأ أيضًا..
- السيارات الكهربائية.. قصور الشبكة يعرقل خطة بايدن لتوسعة محطات الشحن
- إنتاج أوبك+ لشهر فبراير.. توقعات متفائلة قبل الاجتماع المرتقب للتحالف
- وزير الكهرباء اليمني للطاقة: نتفاوض مع السعودية لتمديد منحة المشتقات النفطية
