تعليق صادرات النفط الإيراني إلى الصين بسبب الأسعار.. ومصافي بكين في مأزق

هبة مصطفى

2024-01-05

0 655

تواجه الصين بوصفها أكبر الاقتصادات الآسيوية معضلة كبرى، مع اتجاه بائعي النفط الإيراني إلى تقليص حجم الخصومات الممنوحة على الخام والتي سبق طرحها لجذب المشترين رغم العقوبات الأميركية، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت الأسعار المخفضة عامل الجذب الأكبر لبكين؛ لذلك تُفضل مصافيها الشراء من الدول الخاضعة لعقوبات دولية مثل إيران وفنزويلا وروسيا؛ إذ تمنح خصومات وامتيازات لخاماتها بما يقل عن مستويات خام برنت القياسي.

وسبّبت الخطوة الإيرانية قلقًا لدى سوق النفط الصينية خاصة مصافي التكرير الخاصة التي تعتمد بصورة كبيرة على إمدادات طهران، وتعد أحد أكبر عملائها منذ استئناف بيع التدفقات بالتحايل على العقوبات الأميركية نهاية عام 2019.

خطوة مفاجئة

توقّفت شحنات النفط الإيراني إلى الصين، ورفض القائمون على التجارة استمرار بيع الخام إلى الصين بالأسعار المخفضة، مطالبين بزيادة سعر البرميل، وفق ما نشرته رويترز اليوم الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2024.

ويُنظر إلى هذا الاتجاه بوصفه ضغطًا جديدًا على أرباح مصافي التكرير الصينية، لكن على الجانب الآخر قد يُشكِّل دعمًا لمستويات الأسعار العالمية.

ويوضح الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حجم واردات الصين من خامات إيران بدءًا من يناير/كانون الثاني 2022 حتى أغسطس/آب 2023:

واردات الصين من النفط الإيراني

وتمثل تدفقات خامات إيران ما يقدر بنحو 10% من حجم واردات الصين النفطية، غير أن تحديد معدل الخصم الممنوح لبرميل الخام الإيراني الخفيف بأقل من سعر خام برنت إلى ما بين 5 و6 دولارات فقط لتسليمات (ديسمبر/كانون الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2024) جاء بمثابة عثرة جديدة.

ويكمن عنصر المفاجأة التي طالت مصافي التكرير الخاصة بالصين في تقليص الخفض إلى ما يقرب النصف مقارنة بمنح خصومات قدرها 10 دولارات للبرميل خلال الشهر السابق (نوفمبر/تشرين الثاني 2023)، بالتزامن مع توقف تدفق الشحنات.

رد فعل المصافي الصينية

تعد مصافي التكرير الصينية سوقًا خصبة تمتص ما يقدر بنحو 90% من صادرات النفط الإيراني، عقب التحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على تجارة النفط في طهران؛ إذ تُنقَل الشحنات باعتبارها ماليزية أو إماراتية المنشأ.

وتشوب الضبابية توقعات تداول الشحنات للأشهر المقبلة، غير أن بيانات أفادت باستجابة عدد ضئيل لتغيرات أسعار النفط الإيراني؛ إذ اشترت مصفاة في شاندونغ شحنة بخصم يتراوح بين 5.50 و6.50 دولارًا للبرميل شهر ديسمبر/كانون الأول 2023.

ويبدو أن حرب الأسعار التي شنّتها إيران وأدت إلى "تعليق" تجارة النفط مع الصين سوف تشتد خلال الأشهر المقبلة، مع إعلان طهران تقليص معدل الخصم لمستوى أكبر يدور في نطاق 4.5 دولارًا للبرميل، طبقًا لمتعاملين.

وتختلف معدلات خصومات الأسعار الجديدة بفارق كبير عن متوسط الخصومات الممنوحة للمشترين الصينيين العام الماضي (2023)، والتي قدرت في متوسطها بنحو 13 دولارًا لبرميل الخام الإيراني الخفيف الذي يعزز إنتاج المصافي من نواتج التقطير المتوسطة.

مخاوف تجارة النفط

تكتسب مفاوضات الاتفاق على معدل خصم -يلبي طموحات المشترين الصينين من جهة وموردي إيران من جهة أخرى- صعوبة، في ظل تمسك الأخيرة بتطبيق معدل خصم كبير يقلص الخيارات أمام مشتري بكين.

وجاء تعليق شحنات النفط الإيراني إلى الصين مخالفًا للتوقعات التي رجحت تقديم طهران خصومات وامتيازات أكبر، لجذب أنظار المشترين بعدما رفعت أميركا العقوبات عن النفط الفنزويلي وتغيرت خريطة الشراء على إثر ذلك.

وتسببت حرب الأسعار في تقليص واردات الصين من النفط الإيراني، إذ استوردت بكين 1.18 مليون برميل يوميًا من طهران -في ديسمبر/كانون الأول الماضي- مقارنة بنحو 1.22 مليون برميل يوميًا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني السابق له، و1.53 مليون برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول.

ويتوقف استمرار الاستيراد الصيني لخامات طهران على موافقة أو رفض مصافي التكرير المستقلة لدى بكين على زيادات الأسعار، تمهيدًا لاستئناف تجارة النفط بين البلدين وكسر حالة الجمود التي تحيط بتدفق الشحنات في الآونة الحالية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..