غازتقارير الغازرئيسية

أول مشروع غاز مسال في إيران يواجه عدة تحديات.. هل يتبدد حلم طهران؟

محمد عبد السند

اقرأ في هذا المقال

  • • تقوّض العقوبات الغربية جهود إيران في أن تصبح مصدّرة للغاز المسال
  • • تمتلك طهران ثاني أكبر احتياطيات غاز طبيعي في العالم
  • • تواجه إيران عقبات تحول بين حصولها على تقنيات الإسالة
  • • خسر مشروع الغاز المسال الحالي في إيران ما إجمالي قيمته 5 مليارات دولار

تمضي حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي في تنفيد أول مشروع غاز مسال في إيران، من خلال العمل على تذليل العقبات التي حالت خلال السنوات العشر الماضية دون تنفيذه.

غير أن طريق طهران الذي يوصلها إلى هدف الدخول في قائمة الدول المصدرة للغاز المسال غير مفروش -على ما يبدو- بالورود، نتيجة عدة عوامل، من بينها العقوبات الغربية المفروضة عليها، التي قوّضت الجهود المبذولة لتمويل التنمية وتأمين المعرفة اللازمة لتدشين منشآت إسالة الغاز.

وما تزال إيران، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات غاز طبيعي في العالم، غير قادرة على إنتاج الغاز المسال، بل تواجه معضلة في سد احتياجاتها المحلية المتنامية من الغاز الطبيعي، وفق ما أورده موقع إيران إنترناشيونال (Iran International).

مشروع الغاز الإيراني المسال

يجري تنفيذ أول مشروع غاز مسال في إيران داخل ميناء تومباك، الواقع على بُعد قرابة 50 كيلومترًا شمال مدينة عسلوية في مقاطعة بوشهر جنوب البلاد.

منشآة غاز في إيران
منشأة غاز في إيران - الصورة من سي إن إن

ويشتمل المشروع، الذي تديره شركة إيران للغاز الطبيعي المسال، على وحدتين لإنتاج الغاز المسال، كل منهما قادرة على إنتاج 5.4 مليون طن من الغاز المسال سنويًا.

وتعرّض أول مشروع غاز مسال في إيران، وتبلغ سعته 10.8 مليون طن سنويًا، للتوقف نتيجة القيود الدولية المفروضة على طهران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.

وواجه المشروع، الذي كان قد بدأ العمل عليه في أوائل الألفية الحالية، سلسلة من العقبات، ولم يُنفذ سوى 38% منه فقط بحلول عام 2013، ثم أُعيد العمل على المشروع في 2021، لتصل نسبة التنفيذ به 53% -حتى الآن-، بل باتت أجزاء كبيرة منه مستعدة للتشغيل.

ووفقًا لتقديرات أول مشروع غاز مسال في إيران ما إجمالي قيمته 5 مليارات دولار، وهو ما جعل مسألة تطويره على رأس أولوية حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي.

معضلة التمويل

تبرز مشكلات التمويل الناجمة -أساسًا- عن العقوبات الأميركية، إلى جانب صعوبة امتلاك طهران التكنولوجيا اللازمة في هذا الخصوص، من بين العقبات التي تقف حجر عثرة أمام أول مشروع غاز مسال في إيران.

وأدى النقص الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي الإيرانية، لا سيما خلال أشهر الشتاء، إلى حصول تعطل في إمدادات تلك السلعة المخصصة للاستهلاك السكني، ما يُجبر الحكومة على استعمال زيت وقود رديء مثل المازوت، وهو ما يُسهم بدوره في التلوث الهوائي.

وفي الوقت الراهن ينمو استهلاك الغاز الطبيعي في إيران بنسبة 5% سنويًا، غير أن معدل النمو في الإنتاج يبدو مستقرًا بل متناقصًا، وتتوقع طهران أن يصبح حقل بارس الجنوبي في الخليج العربي أقل إنتاجية خلال السنوات الـ3- الـ4 المقبلة، ما سيحوّل البلاد من مُنتج للطاقة إلى مستورد لها.

ومن المتوقع أن يرتفع حجم الخلل في معروض الغاز من 250 مليون متر مكعب يوميًا إلى 300 مليون متر مكعب يوميًا هذا العام (2023)، ومن 500 إلى 550 مليون متر مكعب يوميًا بحلول نهاية عام 2031.

وستحتاج الحكومة إلى تجاوز التحدي المتمثل في إنتاج كمية كافية من الغاز، لتغذية خطتها للتصدير من أول مشروع غاز مسال في إيران.

خط أنبوب غاز إيراني
خط أنبوب غاز إيراني - الصورة من stimson

تأثير العقوبات

تفرض العقوبات الغربية تحديات عميقة بالنسبة إلى إيران، إذ تمنعها من اكتساب تقنية الإسالة الأساسية، وهو ما يهدد استقرارها المالي، ويحول بالتالي دون تصديرها الغاز المسال.

وتواجه طهران عقبات تحول بين حصولها على تقنيات الإسالة، وهو ما جعل مساعيها السابقة في تنفيذ هذا النوع من المشروعات تقترن بمدد طويلة من الهدر المالي.

وتكشف البيانات عن أن إنتاج إيران من الغاز الطبيعي لامس 262.261 مليار متر مكعب في عام 2022، بزيادة نسبتها 2% من العام السابق (2021)، في حين وصل استهلاكها من الغاز الطبيعي إلى 230 مليار متر مكعب،

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق