خطة ضخ غاز حقل أفروديت القبرصي إلى مصر.. متى تتحول إلى واقع؟

ما تزال المفاوضات جارية بشأن تطوير حقل أفروديت القبرصي للغاز، والتي تظل فيها خطة التطوير الجديدة التي تَقدَّم بها التحالف المشغّل للحقل، إلى نيقوسيا، نقطة الخلاف الرئيسة التي قد تنسف معها آمال حصول مصر على الغاز المُنتَج من الحقل.

ويرى مشغّلو الحقل أن الخطة الجديدة تُسهم في تقليص تكاليف التطوير المقدّرة في الأصل، وتسرّع وتيرة بدء إنتاج الغاز الطبيعي من الخزان نتيجة استعمال البنية التحتية الحالية في البلد العربي الواقع شمال أفريقيا، وفق تقارير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي تطور باعث على القلق، منحت قبرص التحالف المشغّل لحقل أفروديت القبرصي للغاز بقيادة شركة شيفرون (Chevron) الأميركية، مهلة 4 أشهر لتقديم خُطة تطوير جديدة لحقل الغاز، بعدما رفضت نيقوسيا تغييرات مقترحة موفرة للتكلفة، وفق ما قاله أحد الشركاء، وأورده موقع ريغزون Rigzone)) المتخصص.

ومُنحت شيفرون، الشركة المشغّلة لحقل أفروديت القبرصي وشركتا نيوميد إنرجي (NewMed Energy) الإسرائيلية وبي جي قبرص ليمتد BG Cyprus Ltd أوقات سماح عديدة للموافقة على تسوية الخطة الأصلية المقدمة قبل 4 سنوات تقريبًا،

وطالب التحالف بإرجاء بدء التصميم الهندسي الأمامي للمشروع، قائلًا، إن التأجيل سيتيح للشركات والحكومة الاتفاق على خطة تطوير مثالية.

وقالت نيوميد: "كلّف وزير الطاقة القبرصي الشركة المشغّلة بالتقدم بمقترح خطة تطوير مثالية للحصول على موافقته، بحلول 31 مارس/آذار (2024)، بحيث إذا وافق الوزير على الخطة، سيُؤجَّل تاريخ الامتثال للتصميم الهندسي الأمامي وفق التقديرات".

عقد تقاسم الإنتاج

كان أمام التحالف مهلة حتى السابع من يناير/كانون الثاني (2024)، للموافقة على عقد تقاسم الإنتاج النهائي بناءً على إفصاح تقدمت به نيوميد إلى البورصة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني (2023).

ووُقِّعَ عقد تقاسم الإنتاج النهائي بين الشركات ونيقوسيا بالتزامن مع الموافقة على الخطة في عام 2019، قبل أن يُعدَّل العقد في نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، وفق تقارير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي السابق، قال مسؤول قبرصي، إن الشركات المشغّلة لحقل أفروديت القبرصي والحكومة قد توصلت إلى اتفاقية بشأن تطوير الحقل الذي يحوي أول اكتشاف للغاز البحري في البلد الواقع شرق البحر المتوسط، في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء الأسوشيتيد برس.

اتفاقية مفيدة للطرفين

تُعدّ الاتفاقية "مفيدة للطرفين" بالنسبة لكل من قبرص ومطوري حقل أفروديت القبرصي، بحسب ما صرّح به المسؤول الذي رفص كشف هويته، نظرًا لكونه غير مسموح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول (2023)، قالت أسوشتيد برس: "لم يتضح التوقيت الذي جرى فيه التوصل إلى اتفاقية لتطوير حقل أفروديت القبرصي"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتتولى شيفرون قبرص ليمتد التابعة لشركة شيفرون تشغيل حقل أفروديت القبرصي الواقع في المربع 12 على الحدود البحرية القبرصية الإسرائيلية، بحصّة من الأسهم لا تتجاوز نسبتها 35%.

وتمتلك شركة بي جي قبرص حصة مماثلة من الأسهم، بينما تؤول النسبة المتبقية من أسهم الحقل إلى إسرائيل.

بدائل أقل تكلفة

يقترح التحالف تطوير بدائل يراها أقل تكلفة من الخطة الأصلية، وفق معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي تقريرها السنوي، كشفت نيوميد النقاب عن تفاصيل التغييرات التي أدخلت على خطة التطوير المقترحة، قائلة: "خطة التطوير التي وافقت عليها الحكومة القبرصية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني (2019)، تخضع –حاليًا- للتحديثات القائمة على الظروف الفنية والتجارية والمالية".

وتفترض الخطة المقدّمة في 31 مايو/أيار 2023 إنتاج الغاز الطبيعي من خزان أفروديت ومعالجته من خلال إنشاء خط أنابيب تحت البحر وربطه بالبنية التحتية البحرية والبرية الحالية في مصر، دون تأسيس منشأة عائمة للإنتاج والمعالجة، ضمن منطقة الخزان، كما هو متفق عليه في الخطة الأصلية.

وقالت نيوميد في التقرير، إن هناك مقترحًا بخفض العدد الأولي لآبار الإنتاج إلى 3 من 5.

3.6 مليار دولار

يضع التقرير الكلفة التقديرية لتطوير حقل أفروديت القبرصي بموجب الخطة المتفق عليها عند قرابة 3.6 مليار دولار قبل "اختبارات الجدوى الفنية الاقتصادية".

وفي أغسطس/آب (2023)، قال وزير الطاقة القبرصي جيورجوس باباناستاسيو، إن حكومة الرئيس نيكوس خريستودوليدس قد رفضت الخطة الجديدة، دون كشف أيّ أسباب، في تصريحات نقلتها بلومبرغ (Bloomberg).

ومع ذلك، فإنه في العام الماضي (2022) أبدت الحكومة القبرصية وشيفرون قبرص التزامهما بتطوير حقل أفروديت القبرصي، الذي من المخطط أن يخدم السوقين المصرية والأوروبية.

وأقرّ بيان مشترك صادر في 21 يوليو/تموز (2023) بأن مشغّل الحقل "بصدد الانتهاء من تحسين مفهوم تطوير حقل أفروديت، من خلال تعزيز أوجه التعاون المحتملة مع المنشآت الأخرى في المنطقة، ومن ثم الاعتراف بأهمية موارد الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط".

تدهور العلاقات القبرصية التركية

إلى جنب الخلاف بين التحالف والحكومة القبرصية، أقرّت نيوميد في تقريرها السنوي بأن التدهور المستقبلي في العلاقة بين تركيا وقبرص ربما يُعطّل المشروع.

وأضاف التقرير: "تركيا تنفّذ أنشطة استكشاف غاز طبيعي بمناطق واسعة في البحر المتوسط، من بينها في المناطق الاقتصادية الحصرية لمصر وقبرص".

وتابع: "في هذا السياق، تنفّذ تركيا أنشطة حفر ودراسات مسحية في المناطق البحرية المتنازع عليها".

ومع ذلك، قال التقرير: إنه "وفق تقارير رسمية، لا تزعم حكومة تركيا ملكيتها على المناطق الواقع فيها المربع 12".

وأجرت قبرص سلسلة من المباحثات مع إسرائيل بشأن تقاسم محتمل للأرباح، وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية في 12 أبريل/نيسان ( 2022).

ويقع معظم حقل غاز أفروديت القبرصي في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص، بحسب شركة نيوميد.

موضوعات متعلقة..

• خطة ضخ غاز حقل أفروديت القبرصي إلى مصر تشهد تطورات جديدة
• مؤتمر النفط العالمي.. مصر تبحث ربط إنتاج حقل أفروديت القبرصي بمحطات الإسالة

• مصر وقبرص تبحثان مستجدّات إقامة خطّ أنابيب بحري مباشر بين البلدين

اقرأ أيضًا..

• وزير الطاقة السعودي: اتفاق كوب 28 وفر 6 بدائل لخفض الانبعاثات (فيديو)
• أكبر مزرعة رياح برية في العالم تدخل حيز التشغيل بالصين (فيديو)
• أكبر 10 مشروعات غرافيت في العالم.. الهيمنة لأفريقيا (إنفوغرافيك)
• مؤتمر الطاقة العربي.. الوزراء يوجهون 5 رسائل شديدة اللهجة