إيرادات النفط الفنزويلي تغطّي 58% من نفقات الدولة في 2024

بعد تخفيف العقوبات الأميركية

دينا قدري

2023-12-12

0 609

الحكومة تتوقع زيادة دخلها من النفط الفنزويلي بنسبة 27% — أحد المواقع التابعة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية بتروليوس دي فنزويلا - الصورة من وكالة بلومبرغ

تعوّل حكومة نيكولاس مادورو آمالًا على إيرادات النفط الفنزويلي، سواء من الصادرات أو الضرائب، لتغطية جزء كبير من نفقاتها في العام المقبل (2024).

وتتوقع الحكومة الفنزويلية زيادة بنسبة 27% في دخلها من شركة النفط الوطنية "بتروليوس دي فنزويلا" (PDVSA) في (2024)، بعد تخفيف العقوبات الأميركية، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وأدى تعليق العقوبات، الذي من المقرر أن يستمر حتى أبريل/نيسان 2024 ما لم تتراجع الولايات المتحدة، إلى زيادة أسعار النفط الفنزويلي.

ويتوقع المحللون أن يؤدي الدخل إلى مزيد من الإنفاق الاجتماعي، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة ضمان الدعم في الانتخابات الرئاسية، إذ من المتوقع أن يترشح الرئيس نيكولاس مادورو مرة أخرى.

زيادة الدخل من النفط الفنزويلي

خفّفت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على فنزويلا في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن وقّعت حكومة مادورو اتفاقًا بشأن الانتخابات الرئاسية مع المعارضة.

إلا أن إدارة بايدن قالت إنها تدرس إعادة فرضها، لأن الحكومة فشلت في إطلاق سراح السجناء السياسيين والأميركيين "المحتجزين ظلمًا"، بحلول الموعد النهائي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتوقعت الحكومة أن الدخل من صادرات النفط والضرائب التي تدفعها شركة بتروليوس دي فنزويلا سيغطي 58% من إجمالي الإنفاق الحكومي، أي ما يعادل نحو 11.9 مليار دولار.

وبلغت إسهامات شركة النفط الوطنية الفنزويلية في العام الجاري (2023) 9.34 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

ولا تمثل الزيادة في إسهامات شركة النفط الفنزويلية في الميزانية، الإجمالي الذي قد يرتفع به دخل الشركة، وذلك لأن جزءًا من دخلها يُحتفظ به في صناديق أخرى، التي لا يتوفر حولها سوى القليل من المعلومات.

ولا تتضمن الميزانية، التي تستعمل سعر الصرف الذي يحتسبه البنك المركزي، تقديرات لسعر النفط الخام أو تقديرات الإنتاج للعام المقبل (2024).

عقبات أمام الحكومة الفنزويلية

تقدر إدارة الرئيس نيكولاس مادورو أن إجمالي إنفاقها العام المقبل سيعادل 20.5 مليار دولار، وفقًا لمقترح ميزانية 2024 غير المنشور.

وستُناقش الميزانية، التي ستمثل زيادة بنسبة 39% عن إنفاق عام 2023، في المجلس التشريعي المتحالف مع الحزب الحاكم، ومن المرجح أن تجري الموافقة عليها.

يُذكر أن الدخل النفطي تضرر -في السابق- جراء انخفاض الإنتاج، بسبب تدهور البنية التحتية ونقص الاستثمار، وبلغ متوسط الإنتاج 800 ألف برميل يوميًا في العام الجاري (2023)، وفقًا لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تطورات إنتاج النفط الفنزويلي منذ عام 2023:

إنتاج النفط في فنزويلا

وسيعادل الدخل الضريبي 5.54 مليار دولار، وسيمول 27% من الإنفاق، بحسب مقترح الحكومة، في حين ستُمول باقي الميزانية من خلال الديون الداخلية والقروض.

وعلى الرغم من أن الاقتراح ينص على أنه في عام 2024 "ستُصمم السياسات لحماية الناس من المضاربة والتضخم"، فإنه لم يقدم تفاصيل عن الجهود المبذولة ولا يتضمن أهداف التضخم أو النمو الاقتصادي.

وتسعى إدارة مادورو إلى الحد من التضخم من خلال خفض الإنفاق والحد من الائتمان وضوابط سعر الصرف، إلا أن نمو أسعار المستهلك لمدة 12 شهرًا بلغ 282.7% حتى نوفمبر/تشرين الثاني.

تجديد مخزونات شركة النفط الفنزويلية

في سياقٍ متصل، تعمل الشركات التجارية التي ظهرت بوصفها مشتريًا مبكرًا لإمدادات النفط الفنزويلي بعد تخفيف الولايات المتحدة العقوبات النفطية في أكتوبر/تشرين الأول، على تزويد شركة بتروليوس دي فنزويلا بوقود السيارات والمواد المخففة لإنتاج النفط الثقيل.

وتشتري فيتول (Vitol) ومنافستها ترافيغورا (Trafigura) منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، النفط الخام وزيت الوقود الفنزويلي من شركات وسطاء.

وتوجهت معظم الشحنات إلى الصين، في حين سُمح لشركتي إيني (Eni) الإيطالية، وشيفرون (Chevron) الأميركية مؤخرًا بالتسليم إلى شركات التكرير الهندية، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أواخر عام 2024، بدأت فنزويلا إعطاء الأولوية لواردات الوقود، لتجنب موجة جديدة من نقص البنزين والديزل الذي أثار الاحتجاجات في السنوات الأخيرة.

إذ تهدف "بتروليوس دي فنزويلا" إلى تجديد المخزونات المنخفضة التي خلقت حاجة إلى الواردات الروتينية، وتركت مخزونات البلاد عرضة لزيادة الطلب، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وتكمل الإمدادات الجديدة مقايضات النفط التي تفاوضت عليها شركة النفط الفنزويلية في السابق مع بعض الشركاء في المشروعات المشتركة، بما في ذلك شركات النفط الكبرى شيفرون وإيني وريبسول (Repsol)، والصفقات التي جرى ترتيبها في السنوات الأخيرة مع شركاء بما في ذلك إيران.

واستوردت شركة النفط الوطنية الفنزويلية ما متوسطه 54 ألف برميل يوميًا من مخزون النافثا الثقيلة ومزيج البنزين في نوفمبر/تشرين الثاني من شركتي شيفرون وريبسول، وهو أعلى رقم شهري منذ يناير/كانون الثاني.

ويستثني هذا الحجم واردات النفط الخفيف والمكثفات من إيران، التي انخفضت في النصف الثاني من العام، وفقًا لوثائق الشركة وبيانات تتبع الناقلات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..