التقاريرتقارير الطاقة المتجددةتقارير دوريةسلايدر الرئيسيةطاقة متجددةوحدة أبحاث الطاقة

10 عوامل لتسريع تحول الطاقة مع انطلاق قمة المناخ كوب 28 (تقرير)

وحدة أبحاث الطاقة - رجب عز الدين

اقرأ في هذا المقال

  • مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة إلى 11.2 تيراواط بحلول 2030
  • تعزيز كفاءة استعمال الطاقة وتجنّب الهدر المباشر وغير المباشر
  • وضع أهداف خفض انبعاثات غاز الميثان في أولويات الحكومات
  • تشديد أسعار الكربون وزيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة
  • تحسين كفاءة شبكات الكهرباء وتسريع كهربة النقل البري
  • التوسع في استعمال المواد المعاد تدويرها وخفض دعم الطاقة

تزايد الجدل حول مسارات تحول الطاقة العالمية بين خبراء الطاقة وشركات الأبحاث مع انطلاق فعاليات قمة المناخ كوب 28 التي تستضيفها الإمارات خلال المدة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023.

في هذا السياق، أصدرت شركة أبحاث الطاقة النرويجية المتخصصة "ريستاد إنرجي" تقريرًا مفصلًا حول تشخيص حالة انتقال الطاقة عبر العالم والإجراءات اللازمة لتسريعه في إطار الأهداف الطموحة لاتفاقية باريس للمناخ عام 2015.

وحدد التقرير، الصادر اليوم الخميس 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ورصدته وحدة أبحاث الطاقة، 10 عوامل رئيسة لتسريع تحول الطاقة حول العالم.

1- تسريع نشر الطاقة المتجددة

يركز العامل الأول في تسريع تحول الطاقة على تكثيف عمليات نشر مشروعات الطاقة المتجددة عالميًا، وإزالة العقبات التمويلية والتنظيمية التي تواجهها في عديد من الدول.

وتقدّر ريستاد إنرجي حاجة العالم إلى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة من 3.6 تيراواط عام 2022 إلى 11.2 تيراواط بحلول عام 2030، لتلبية متطلبات سيناريو خفض الاحتباس الحراري العالمي عند 1.6 درجة مئوية.

ويوضح الرسم التالي -أعدته وحدة أبحاث الطاقة- تطور استثمارات الطاقة المتجددة في العالم منذ عام 2004 وحتى 2022:

استثمارات الطاقة المتجددة عالميًا

وترجح شركة الأبحاث أن تستحوذ مشروعات الطاقة الشمسية على 65% من الأهداف المطلوبة عالميًا بحلول عام 2030، لسهولة انتشارها عن طاقة الرياح البرية والبحرية، بحسب ما ترصده وحدة أبحاث الطاقة بصورة دورية.

وتشير المشروعات والسياسات واتجاهات الصناعة الحالية، إلى احتمال وصول قدرة الطاقة المتجددة عالميًا إلى 8 تيراواط فقط بحلول عام 2030، ما يرجح الوصول إلى هدف 11.2 تيراواط بحلول عام 2034 على أقل تقدير إذا استمرت السياسات الحالية دون تغيير.

2- مضاعفة كفاءة استعمال الطاقة

يمثّل تحسين كفاءة استعمال الطاقة إحدى الركائز المهمة في مسارات تحول الطاقة العالمية، لتجنّب الهدر وخفض التكاليف خاصة في البلاد ذات القدرات الاقتصادية المتوسطة والضعيفة.

وتعتقد ريستاد إنرجي أن زيادة استعمال الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة يمكنها أن تؤدي دورًا محوريًا في مضاعفة كفاءة استعمال الطاقة عالميًا، إلى جانب توفير الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات.

وتستند شركة الأبحاث في ذلك إلى مقارنة حجم الطاقة المهدرة في أثناء الاستهلاك الأولي لمصادر الوقود الأحفوري التي تصل إلى النصف تقريبًا، مقارنة بحجم هدر يتراوح بين 10% و30% حال استعمال الطاقة المتجددة.

وتقدّر ريستاد إنرجي أنه من بين كل 500 إكساجول من الطاقة الأولية المعتمدة على حرق الوقود الأحفوري، لا يصل منها للاستهلاك النهائي سوى 250 إكساجول، في حين تهدر الكميات المتبقية المتراوحة بين 30% و50% في صورة حرارة متسربة في البيئة.

بينما تصل هذه النسبة في الاستعمال النهائي إلى 440 إكساجول إذا كانت المصادر المعتمد عليها من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة الكهرومائية.

ويعني هذا أن 70% إلى 90% من الطاقة الأولية المعتمدة على المصادر المتجددة يمكنها أن تكون متاحة للاستهلاك النهائي حتى حساب متطلبات التخزين والتوزيع، بحسب تفاصيل مقارنة رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

وتتيح المضخات الحرارية خيارات تدفئة أكثر كفاءة للصناعة والمباني من التي تتيحها الأجهزة والمشعات الكهربائية التقليدية، ما يشير إلى أن التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة من شأنه أن يحدث ثورة في كفاءة استعمال الطاقة.

3- تسريع خفض انبعاثات غاز الميثان

تشكّل انبعاثات غاز الميثان 15% إلى 20% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة عالميًا، لكن غالبًا ما يجري التغاضي عن الحد منها في إستراتيجيات الحياد الكربوني.

ونظرًا إلى خطورة انبعاثات الميثان التي تفوق ثاني أكسيد الكربون بـ25 مرة على الأقل، فقد بدأت المبادرات العالمية واحدة تلو الأخرى تحذر من عواقب تجاهله، وتطالب بتحديد أهداف واضحة لمراقبته.

وتطالب ريستاد إنرجي بضرورة تشديد أهداف خفض انبعاثات الميثان وصبغها بالصيغ الإلزامية وفرض عقوبات على عدم الامتثال بالتوازي مع تشجيع حوافز احتجازه، لا سيما في قطاعات صناعة النفط والغاز والزراعة ومدافن النفايات بوصفها أكبر مصادر انبعاثات هذا الغاز عالميًا.

وتشجع شركات الأبحاث على دعم الاستثمار في تقنيات الزراعة الناشئة مثل الزراعة الخلوية والتخمير الدقيق للكائنات الحية الدقيقة المعدلة وراثيًا لإنتاج بروتينات وإنزيمات ومركبات أخرى، يمكنها أن تقلل بصورة كبيرة من الانبعاثات الناتجة عن تربية الماشية ومزارع الثروة الحيوانية.

كما تشجع على دعم تقنيات احتجاز غاز الميثان وتعزيزها من مدافن النفايات وتقنيات الهضم اللاهوائي للمواد العضوية (تحللها دون أكسجين باستعمال الكائنات الحية الدقيقة)، ما قد يسمح بتحويل الانبعاثات إلى طاقة أو هيدروجين ويقلل من إطلاقها في صورتها الملوثة للغلاف الجوي.

على الجانب الآخر، يُسهم قطاع النفط والغاز بصورة كبيرة في انبعاثات غاز الميثان المتسربة بصورة أساسية من البنية التحتية للإنتاج والنقل، ما يتطلب دعم تقنيات الكشف المنتظم عن التسرب، إلى جانب تقليل الحرق وتسريع نشر أنظمة الهواء المضغوط الحديثة، ما سيؤدي إلى تقليل الانبعاثات في الصناعة بصورة كبيرة ويدعم مسارات تحول الطاقة العالمية، بحسب تقرير ريستاد إنرجي.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- خريطة انبعاثات الميثان وكثافته في عدد من الدول المنتجة للنفط والغاز:

الغاز الجزائري

4- تحديد أسعار الكربون وتشديدها

يمثّل تسعير الكربون إحدى أدوات خفض الانبعاثات المتبناة في إستراتيجيات تحول الطاقة لدى دول عديدة، لا سيما دولتا أوروبا وأميركا المتسارعتان في تطوير هذه الأداة منذ سنوات.

وتعتقد ريستاد إنرجي أن تشديد أسعار الكربون حول العالم يمكنها أن ترسل رسائل واضحة وقوية للملوثين، لإجبارهم على الامتثال لأهداف خفض الانبعاثات تجنبًا لدفع تكاليف باهظة لارتفاع أسعار الكربون.

ويعوّل على أداة تسعير الكربون في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، إذ يؤثر مدى تشديد أسعار الكربون بصورة مباشرة في درجة استجابة هذه الصناعة لتبني التقنيات النظيفة، مثل صناعة الأسمنت التي يتوقف مدى تبنيها لاستعمال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله على حسابات القيمة واقتصادات الكربون.

وما زال احتجاز الكربون وتخزينه مكلفًا للغاية في الوقت الحاضر، لا سيما في صناعات الحديد والصلب والأسمنت، لكن من المتوقع أن تؤدي التطورات التقنية في عمليات الامتصاص الكيميائي إلى خفض التكاليف بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة.

5- زيادة الاستثمارات في التقنيات النظيفة

تتوقع ريستاد إنرجي تجاوز الاستثمارات في التقنيات النظيفة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نظيرتها في النفط والغاز بحلول عام 2025، ما سيدعم مسارات تحول الطاقة عالميًا.

ورغم ذلك، فما زال أغلب الاستثمارات الحالية متركزة في دول محدودة، إذ تركزت 70% من الاستثمارات منخفضة الكربون في 8 دول فقط خلال عام 2023.

واستحوذت الصين وحدها على 50% من هذه الاستثمارات، في حين شكلت دول مجموعة الـ7 الصناعية الكبرى 20% من الاستثمارات في عام 2023.

كما تركزت النسبة المتبقية (30%) في اقتصادات متقدمة، باستثناء الهند التي استحوذت على 2.5% فقط من هذه الاستثمارات، ما يشير إلى فجوة واسعة بين الدول المتقدمة والنامية.

6- تحسين كفاءة شبكات الكهرباء

تواجه شبكات الكهرباء في الدول المتسارعة نحو الطاقة المتجددة مشكلة الازدحام أو الاختناق التي تضطر المشغلين للشبكات في أوقات كثيرة إلى طلب تقليص الإنتاج من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتصلة بالشبكة، ما يمثّل هدرًا للتوليد ويهدد أرباح المنتجين.

ويشيع اعتقاد أن دمج مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة في التوليد سيحتاج إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية للشبكات لتوسيعها، لكن هذا الاعتقاد غير دقيق لدى شركة أبحاث ريستاد إنرجي.

وتشير تقديرات ريستاد إنرجي إلى أن الاستعمال النشط للشبكات لا يتعدى 40% إلى 50% من قدراتها، ما يشير إلى أن الاستثمار في زيادة كفاءة الشبكات يمكنه أن يقلل -بصورة كبيرة- من حجم السعة الجديدة المطلوبة لاستيعاب طفرة الطاقة المتجددة كما يعتقد.

وتشير ريستاد إنرجي إلى بعض التقنيات الحالية ذات التكاليف اليسيرة التي يمكنها زيادة قدرة النقل الكهربائي بنسبة تتراوح بين 20% و40%، مثل تحسين تقنيات الشبكة أو البنية التحتية للشبكة.

كما يمكن لحلول تخزين الكهرباء القوية إدارة ارتفاع الطلب في أثناء موجات الحر والبرد، بصورة مساندة لقدرة الشبكات، ما يعزز من مرونتها وكفاءتها، ويدعم مسارات تحول الطاقة في الاقتصادات المتقدمة والنامية.

7- تسريع كهربة النقل البري

يُعد الانتقال إلى السيارات الكهربائية من أبرز أدوات تحول الطاقة عالميًا، لتقليل استهلاك الوقود الأحفوري في قطاع النقل البري على وجه الخصوص.

ويمثّل النقل البري وحده 19% من الطلب العالمي النهائي على الطاقة، و15% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة من تقرير ريستاد إنرجي.

ويحتاج سيناريو ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.6 درجة مئوية فقط، إلى تعزيز طموحات نشر السيارات الكهربائية لتصل إلى 70% من إجمالي المركبات بحلول عام 2050.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- تطور طفرة مبيعات السيارات الكهربائية في العالم منذ عام 2015 إلى 2023:

مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا

وتُعد الحوافز المالية مثل التي نص عليها قانون خفض التضخم الأميركي (7 آلاف و500 دولار لكل مركبة)، من أبرز الإجراءات الداعمة لمسارات تحول الطاقة في قطاع السيارات الكهربائية، إلى جانب توسيع شبكات الشحن الكهربائية.

8- التوسع في إعادة التدوير

يُعد التحول نحو الاقتصاد الدائري ذا فاعلية كبيرة في إستراتيجيات إزالة الكربون، إذ توفر المواد المعاد تدويرها استهلاك النفط والوقود الأحفوري وتخفض الانبعاثات بصورة كبيرة.

وتشير ريستاد إنرجي في هذا السياق إلى أهمية إعادة استعمال المواد المعاد تدويرها مثل إعادة استعمال بطاريات السيارات الكهربائية في أغراض تخزين الكهرباء الثابتة.

كما تكتسب إعادة التدوير أهمية خاصة في القطاعات التي يصعب خفض الانبعاثات منها مثل صناعة الصلب، إذ تبلغ انبعاثات طن الصلب الواحد قرابة 2.3 طنًا من ثاني أكسيد الكربون.

وتبلغ انبعاثات طن الصلب المنتج من المواد المعاد تدويرها 680 كيلوغرامًا فقط من ثاني أكسيد الكربون، ما يعني أن تعزيز إعادة التدوير في الصناعة سيؤدي إلى خفض انبعاثاتها بنسبة 70% على الأقل.

9- خفض دعم الوقود الأحفوري

يساعد الاستمرار في دعم الوقود الأحفوري في حدوث تشوهات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية، كما يشجع على زيادة الاستعمال الوقود ويخل بفرصة الانتقال العادل نحو التقنيات النظيفة، بحسب تقدير شركة أبحاث ريستاد إنرجي.

ورغم أن الأثر المالي المباشر لهذه الإعانات كبير للغاية فإنه يتفاقم بسبب الآثار البيئية والصحية، ما يتطلب تنفيذ سياسات تدريجية لتقليص الدعم غير الكفؤ للوقود الأحفوري.

كما يتطلب ذلك إعادة تنظيم الأسواق نحو الاستعمال المستدام للطاقة، وتسهيل انتقال أكثر سلاسة للاقتصادات والمستهلكين المعتادين على أسعار الطاقة المدعمة.

10- تجنّب التوترات التجارية العالمية

تؤثر التوترات التجارية العالمية خاصة بين الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين في مسارات تحول الطاقة وجهود مكافحة تغير المناخ بصور مباشرة وغير مباشرة.

وتتجه الولايات المتحدة ودول أوروبا إلى تسريع خطط توطين صناعات الطاقة المتجددة، لتجنّب التأثر بالتوترات التجارية مع الصين أو الاضطرابات العسكرية والجيوسياسية في العالم.

ورغم أن توطين الإنتاج يمكنه أن يعزز من الصناعات المحلية، فإنه يبطئ وتيرة تحول الطاقة بصورة كبيرة، عبر ضخ مخصصات مالية كبيرة لدعم سباق التقنيات النظيفة مثل البطاريات والهيدروجين والطاقة الشمسية.

وتعتقد ريستاد إنرجي أن ضخ أموال كبيرة في هذه الصناعات ليس الطريقة المثلى لحل مشكلات سلاسل التوريد، خاصة في ظل نقص المهارات المرتبطة بهذه الصناعات، ما يستلزم تعزيز جهود خفض التوترات التجارية بين الدول الكبرى حتى لا تتأثر مسارات تحول الطاقة في العالم بصورة سلبية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق