غازات الاحتباس الحراري في أستراليا.. تقرير محلي يهاجم معايير القياس

تفتقر قياسات غازات الاحتباس الحراري في أستراليا إلى المعدات الحديثة والمتطورة، كما أن عدد المراكز التي تراقب تطور حجمها أقل بكثير من المطلوب، وفق تقرير حديث لمعهد سوبر باور (Superpower Institute)، اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وسوبر باور معهد بحثي مستقل في أستراليا، يضم في عضويته رجال أعمال وعلماء وباحثين، ويعمل على مساعدة البلاد على اغتنام الفرص الاقتصادية غير العادية لعالم ما بعد الكربون، وفق الموقع الإلكتروني للمعهد.

ودعا المعهد إلى تطوير خريطة طريق خفض غازات الاحتباس الحراري وتحديثها في أستراليا، ونظام المراقبة الحالي لها، حسبما ذكر موقع "رينيو إيكونومي" الأسترالي.

وأستراليا من كبار مصدري الفحم والغاز على مستوى العالم، لكن لديها خطة طموحة للاعتماد على الطاقة المتجددة، خاصةً بعد تعهدها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

عدد مراكز مراقبة محدود

لا يزيد عدد مراكز مراقبة الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري في أستراليا اليوم على 4 مراكز، وهي: كاب غريم في تاسمانيا، وغن بوينت في المقاطعة الشمالية، وأسبندال في فيكتوريا، بالإضافة إلى ولونغونغ في ولاية نورث ساوث ويلز.

كما لا تعتمد تلك المراكز على تقنيات حديثة مثل الحصول على البيانات عبر الأقمار الصناعية، ولا تُدار وفق قواعد محددة مثل الاتحاد الأوروبي، الذي وضع معايير للقياس وكتابة تقارير عن انبعاثات غاز الميثان الصادرة من أنواع الوقود الأحفوري المختلفة، وتضم النفط والفحم والغاز، وفق معهد سوبر باور الأسترالي.

وعرض المعهد، في تقرير كتبه كبير العلماء، عالم فيزياء الغلاف الجوي بيتر راينر، زيادة عدد تلك المراكز إلى 16 مركزًا على الأقل، لقياس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أستراليا، متضمنةً: الميثان وثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروز، بالإضافة إلى الغازات المساعدة.

وأوضح أن تلك المراكز الإضافية ستُسهم في استكمال بيانات الأقمار الصناعية وتحسينها، ما يسمح بتحديد مصادر الانبعاثات بصورة أفضل، وتحديد طرق خفض الكربون الفعالة.

ويجب أن تشتمل على 4 مواقع جديدة -على الأقل قياسات عمودية- يمكنها مقارنة بيانات الموقع مقابل بيانات الأقمار الصناعية، ويجب إعادة تقييم أنواع الغازات المرصودة كل عامين، حتى يظل النظام مواكبًا لأفضل الممارسات، وفق راينر.

وأشار إلى ضرورة وجود معمل مركزي تصب فيه كل البيانات الخاصة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أستراليا لفحص البيانات والإشراف على كل الشبكة.

كما حثّ راينر على قياس المسؤولين عن الأنشطة المختلفة الانبعاثات في مواقعهم مثل المناجم وشركات الغاز، مع وجود مقيّم مستقل للنتائج التي يتوصلون إليها.

وقال، إن التكلفة الأولية المتوقعة لتلك المراكز تبلغ 40 مليون دولار أميركي، وتصل إلى 6 ملايين دولار أميركي سنويًا بعد بدء العمل.

قياس نظري

قال عضو معهد سوبر باور، الشرطي السابق في مجال المنافسة رود سيمس: "نقيس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أستراليا حاليًا بطريقة نظرية وغير علمية، إذ يجري احتساب كميات الفحم المستعمل أو الغاز وحتى النفط، ثم نفترض كمية الانبعاثات منها.. الطريقة الصحيحة هو قياس انبعاثاتها في الهواء، وإذا لم نفعل فلن نستطيع التحكم في انبعاثاتنا".

ويرى المعهد أن المنظمات الدولية المعنية مثل وكالة الطاقة الدولية تمتلك بيانات عن انبعاثات أستراليا أكثر من الحكومة المحلية، بفضل تقنيات الأقمار الصناعية.

وعلى سبيل المثال، تقول وكالة الطاقة الدولية إن انبعاثات غاز الميثان في أستراليا تزيد 5 أضعاف عن المسموح به للسكان، ونقص البيانات المنهجي من الحكومة قد يشير إلى أن نسبته تزيد 63% عن تقديرات الحكومة.

كما كشفت أقمار صناعية تابعة لمعهد سرون الهولندي لأبحاث الفضاء، عن أن انبعاثات منجم الفحم "هايل كريك" التابع لشركة غلنكور (Glencore) في ولاية كوينزلاند الأسترالية، أكبر 10 أضعاف من تقديرات الشركة التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها، والبالغة 200 ألف طن سنويًا.

وقال سيمس، إن الشركات الأسترالية التي تصنع الصلب الأخضر أو الهيدروجين، عليها أن تكون قادرة على تحديد كيف تكون أفضل من صناعة الصلب الأسود بالهيدروجين.

وفي مقابل شح البيانات في أستراليا، تستطيع أوروبا الآن قياس انبعاثات الفحم أو صناعة الصلب الكربونية، وعليه ستقدر ضريبة الكربون المقرر فرضها على السلع التي تدخل إلى أراضيها.

وفي عام 2022، وجدت مؤسسة كونسرفاشن فونداشن الأسترالية (Conservation Foundation)، أن شركة شيفرون الأميركية (Chevron) أطلقت 16 مليون طن إضافية من غازات الاحتباس الحراري في أستراليا، شاملةً الميثان في مشروع جورجون في غرب البلاد، عما أعلنته وقت حصولها على الموافقة على المشروع.

وذكر سيمس أن المعهد سيبدأ جمع بيانات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أستراليا عبر الأقمار الصناعية، لتحديد مدى صحة تقديرات الحكومة والأطراف المختلفة، العام المقبل (2024)، خاصة أن التقديرات التي تفترضها المؤسسات والشركات في الأنشطة المختلفة، لا يجري مراجعتها من جهات مستقلة.

موضوعات متعلقة..

• تحول الطاقة في أستراليا لن يصبح عادلًا دون شراكة السكان الأصليين (تقرير)

• الاستثمار في تعويضات الكربون يهدد الطاقة المتجددة في أستراليا (تقرير)

• هل ينجح الأسلوب البريطاني بتوفير استثمارات الطاقة المتجددة في أستراليا؟

اقرأ أيضًا..

• وكالة الطاقة الذرية: المغرب في مقدمة الدول النووية المحتملة

• الوزيرة ليلى بنعلي تكتب لـ"الطاقة": المغرب نحو مستقبل مستدام (مقال)

• الرئيس التنفيذي لأكوا باور: محطة شمسية ضخمة بمشروع نيوم.. وهذه خططنا لمصر والمغرب (حوار)