التغير المناخي التقارير تقارير التغير المناخي رئيسية

قمة المناخ كوب 28.. 3 قضايا تنتظر الحسم على طاولة قادة العالم (تقرير)

نوار صبح

2023-11-26

0 3٬831

• ترأُّسُ سلطان الجابر للقمة دليل على أن الإصلاح يجري نيابة عن شركات النفط الكبرى
• المدن المبنية على الرمال الصحراوية معرّضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر
• الثقة بين العديد من المندوبين منخفضة للغاية، لدرجة أن المحادثات قد تنهار
• سوف تشكو الاقتصادات الناشئة من إخفاق العالم الغني في الوفاء بوعوده

تنتظر 3 قضايا بيئية مهمة حسمَها خلال انعقاد قمة المناخ كوب 28، التي تستضيفها مدينة دبي بدولة الإمارات في المدة بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و10 ديسمبر/كانون الأول المقبل (2023).

وتتمثل تلك القضايا، وفق تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، في خفض انبعاثات غاز الميثان وسدّ الفجوة في تمويل المناخ وطريقة وسرعة إنهاء استعمال الوقود الأحفوري.

وأثارت استضافة الإمارات العربية المتحدة، إحدى الدول الرائدة في إنتاج النفط، لقمّة المناخ كوب 28، وهي أهم تجمّع للمناخ في العالم، غضبًا شديدًا بين مؤيدي حماية البيئة.

معارضو الاستضافة الإماراتية

يرى بعض مؤيدي حماية البيئة أنّ كون رئيس قمة المناخ كوب 28 الدكتور سلطان الجابر يدير شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في الإمارات، دليل على أن الإصلاح يجري نيابة عن شركات النفط الكبرى، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

كما يرى بعض المحللين أن الشعور بهشاشة معالجة تغير المناخ يأتي من كون مدينة أبوظبي على الخليج العربي تمثّل طريق الشحن إلى الأسواق العالمية لأكبر تجمع لاحتياطيات النفط في العالم، ولأن ميناء الفجيرة على خليج عُمان يُعدّ مركزًا تجاريًا لناقلات النفط الروسي، الذي يتهرب من العقوبات الغربية.

في المقابل، تعاني المنطقة من نقص المياه والغذاء المنتج محليًا، ومن ارتفاع حرارة الصيف المرتفعة، إضافة إلى أن المدن المبنية على هذه الرمال الصحراوية معرّضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر، بحسب ما نشرته صحيفة ذي إيكونوميست البريطانية (The Economist).

وتُعدّ الثقة بين العديد من المندوبين المشاركين في قمة المناخ كوب 28 منخفضة للغاية، لدرجة أن المحادثات قد تنهار، الأمر الذي يدعو للقلق.

في سياق متصل، وجد تقرير للأمم المتحدة أن خطط العمل الوطنية المتعلقة بالمناخ، التي وضعتها الأطراف الـ198 في اتفاق باريس للمناخ، غير كافية لمعالجة الانبعاثات.

ومن ثم، فإن تحقيق هدف الحدّ من ارتفاع درجة الحرارة العالمية، الذي دعا إليه اتفاق باريس لمؤتمر الأطراف الـ21 في عام 2015، غير مؤكد.

3 موضوعات تتطلب العمل

تتطلب 3 موضوعات كبرى العمل والحسم في قمة المناخ كوب 28، الأول، هو مهمة اتخاذ إجراءات صارمة ضد انبعاثات غاز الميثان، وهو أحد الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي التي تُتَجاهَل عادةً.

والموضوع الثاني هو الحاجة إلى سدّ النقص الهائل في تمويل المناخ، في حين يتمثل الموضوع الثالث في معركة إيديولوجية بشأن طريقة وسرعة إنهاء استعمال الوقود الأحفوري.

تمويل المناخ

وعلى الرغم من أن غاز الميثان أقصر بقاءً في الغلاف الجوي من ثاني أكسيد الكربون، فإنه يسبّب ما لا يقلّ عن ربع ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويقول رئيس مجموعة إي دي إف البيئية، فريد كروب، إن معالجة غاز الميثان "هي أسرع فرصة متاحة لإبطاء معدل الاحتباس الحراري"، وبالنظر إلى أن غاز الميثان يمثّل المكون الرئيس للغاز الطبيعي، فإن معالجة الانبعاثات الصادرة عن صناعة الطاقة سيكون لها تأثير كبير.

وغالبًا ما يكون الاسترداد سريعًا، إذ يمكن بيع غاز الميثان الذي لا يجري تنفيسه أو حرقه خلال استخراج الغاز، حسبما يقول رئيس مبادرة النفط والغاز للمناخ (أوه جي سي آي) -وهو تحالف يضم عشرات من شركات النفط والغاز الرائدة- بيورن سفيردوب.

وقد نجح أعضاء المبادرة في خفض انبعاثات غاز الميثان بمقدار النصف تقريبًا منذ عام 2017، من معدل تسرب قدره 0.3% من إجمالي الغاز المسوّق إلى 0.15% في عام 2022، باستعمال تقنيات تراقب التسربات وتعمل على تحسين العمليات، وتعهدوا بالحفاظ على هذا المستوى أقلّ من 0.2%.

ويشير بعض التحليلات إلى أن العديد من الشركات الوطنية تقاوم هذه الخطوة، لكن بيورن سفيردوب أفاد بأن "الزخم يتزايد للتعاون في قمة المناخ" حتى بين تلك الشركات.

بموجب الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه، هذا الأسبوع، مع الولايات المتحدة، تفيد الصين (أكبر دولة مصدرة لانبعاث غاز الميثان على مستوى العالم) أنها تعتزم، للمرة الأولى، إدراج الغاز في خطّتها الوطنية للمناخ.

من جهته، وافق الاتحاد الأوروبي، مؤخرًا، على فرض قيود صارمة على انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن الوقود الأحفوري، بما في ذلك الواردات.

تمويل الدول الغنية

تشكو الاقتصادات الناشئة من إخفاق العالم الغني في الوفاء بوعوده لتمويل المناخ، بسبب أن مبلغ الـ 100 مليار دولار، الذي كان من المقرر أن تقدّمه الدول الغنية بحلول عام 2020، لم يصل بالكامل بعد، حسبما نشرته صحيفة ذي إيكونوميست البريطانية (The Economist).

وفي قمة المناخ كوب 27 في مصر العام الماضي، تمّ الاتفاق من حيث المبدأ على إنشاء صندوق "للخسائر والأضرار"، لتعويض البلدان المعرّضة للخطر، التي تسهم غالبًا بأقلّ قدر من الانبعاثات.

وبعد عملية شاقة، وافق المفاوضون مؤخرًا على منح البنك الدولي دورًا مؤقتًا في استضافة هذا المرفق الجديد، لكنهم فشلوا في الموافقة على تمويله، وقد يعلن الاتحاد الأوروبي بعض التمويل في قمة المناخ كوب 28.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..