سرقة الكهرباء في باكستان تجبر الحكومة على إجراءات صارمة (تقرير)

أحمد أيوب

2023-11-25

0 674

تُجابَه سرقة الكهرباء في باكستان بتحركات حكومية مُرتقبة، من شأنها تكثيف إجراءات الردع القانونية لمن يسرقون التيار الكهربائي في البلاد التي تعاني أزمة طاقة في الأساس.

يأتي ذلك وسط اتهامات كثيرة، رصدتها منصة الطاقة المتخصصة، للحكومة الباكستانية؛ لإغفالها العمل ضمن منظومة متكاملة للقضاء على مخالفات سرقة الكهرباء، التي تتسبب في خسائر فادحة لموازنة الحكومة.

وقالت مصادر إن هناك شعورًا قويًا داخل الحكومة بأنه دون اتخاذ تدابير ملموسة واتباع نهج حكومي شامل لملف سرقة الكهرباء في باكستان؛ فإنه من المرجح إضافة 589 مليار روبية باكستانية (2.09 مليار دولار أميركي) إلى الخسائر الحالية التي تتحملها إسلام آباد، وفقًا لما نشره موقع بيزنس ريكوردر (Business Recorder) المحلي.

(الدولار الأميركي = 285.5 روبية باكستانية)

إجراءات ردع أقوى

هناك اتجاه قوي داخل دوائر الحكومة الباكستانية لإجراء مراجعة شاملة للحملة الجارية ضد المتورطين بسرقة الكهرباء في باكستان.

وترى هذه الجهات الحكومية أنه يمكن اتخاذ تدابير جديدة مِن قِبل وزارة الداخلية للتعامل مع الوضع الحالي بدلًا من النهج التقليدي المُتبع.

وتتمثل هذه الإجراءات في اتخاذ تدابير صارمة ضد الموظفين المتورطين بسرقة الكهرباء في باكستان، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

جانب من سرقة الكهرباء في باكستان - الصورة من ذا نيشن

وتشمل هذه التدابير ألا يقتصر إيقاف المسؤولين عن العمل لمدة قصيرة؛ لأن هذا لا يُحقق نتائج الردع المرجوة؛ إذ يتعين إيقاف المسؤولين المتورطين لمدد أطول.

كما تتضمّن الإجراءات مشاركة بطاقات الهوية الوطنية للمتخلفين عن السداد مع وزارة الداخلية؛ لمنع المعاملات المصرفية وحظر السفر إلى الخارج، لحين تسوية الأموال المستحقة عليهم.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة إطلاق حملة إعلامية للتشهير بهؤلاء المتخلفين عن السداد، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون الباكستانية.

إجراءات الحكومة الحالية

تُنفذ الحكومة حاليًا مجموعة من الإجراءات التي تستهدف منع سرقة الكهرباء في باكستان، ومن بين هذه الإجراءات تحصيل غرامات كبيرة من المتورطين في أعمال سرقة التيار الكهربائي بالبلاد.

وعلى مدار المدة الماضية، استطاعت شركات توزيع الكهرباء في البلد الآسيوي تحصيل نحو 50 مليار روبية باكستانية (175.13 مليون دولار) وهو ما يمثل 4.5% فقط من حصيلة المتأخرات البالغة 1.05 تريليون روبية روبية باكستانية (3.7 مليار دولار).

وفي الوقت نفسه، أضافت شركات التوزيع أيضًا 5 مليارات روبية باكستانية قيمة مخالفات جديدة، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتأتي معظم مخالفات سرقة الكهرباء في باكستان من مساحات كبيرة في منطقة سهل السند لأسباب تتعلق بما يُعرف بحمولة التبريد (استعمال الكهرباء لضبط درجات الحرارة المرتفعة داخل المنازل) والشعور المحلي السائد بالإفلات من العقاب.

ولذلك، مع اقتراب فصل الشتاء؛ فإن العوائد الشهرية لحملة مكافحة السرقة مقارنة بالعام السابق ستنخفض؛ لأن الدافع على السرقة لن يكون مرتفعًا للغاية.

وألقت شركات التوزيع القبض على أكثر من 29 ألف مستهلك متورط بسرقة الكهرباء في باكستان و20 موظفًا، وأوقفت عن العمل 272 موظفًا آخرين؛ بينهم عدد من الضباط حتى نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ديون الكهرباء في باكستان

تأتي التحركات الحكومية لتحصيل قيمة مخالفات سرقة الكهرباء في باكستان وسط دوّامة كبيرة من الديون التي تلاحق القطاع والتي وصلت إلى 2.537 تريليون روبية، بحلول نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2023، بحسب صحيفة ذا إكسبريس تريبيون (tribune.com.pk).

وعلى الرغم من أن معدلات الدين في تزايد؛ فعلى سبيل المثال أُضيفت 227 مليار روبية باكستانية إلى الدين الدائري لقطاع الكهرباء في باكستان، خلال الأشهر الـ3 التي سبقت شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن مسئولين حكوميين أكدوا قدرتهم على السيطرة على مسألة تصاعد ديون القطاع.

ولزيادة إيرادات قطاع الكهرباء في باكستان -بحسب اتفاق إسلام آباد- مع صندوق الدولي زادت الحكومة تعرفة الكهرباء إلى 8 روبيات لكل وحدة (كيلوواط واحد) بدءًا من يوليو/تموز 2023 وأخطرت بتعديل أسعار الوقود الشهرية لشهر يوليو/تموز.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..