يمضي قطاع الطاقة المتجددة في الأردن بخطى سريعة من أجل زيادة مساهمتها في مزيج الكهرباء الوطني إلى 50% بحلول عام 2030، حسبما أكد سابقًا وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة في حوار مع منصة الطاقة.
وبحسب الوزير الخرابشة، فإن المرحلة الحالية تتطلب إصدار تشريع جديد يواكب التطورات والتغيرات المتسارعة الحاصلة في مجال الطاقة المتجددة، وبما يتواءم مع المستجدات التي يشهدها القطاع والنظرة المستقبلية لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، في تطبيق مبادئ الاستدامة على النمو الاقتصادي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وفي تصريحاته اليوم الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني: إن "هذه الخطوة أصبحت أمرًا ملحًّا في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة بالمملكة".
وأكد الخرابشة خلال ترؤّسه اجتماع مجلس الشراكة في مجال الطاقة، التزام الوزارة بمراجعة التشريعات المنظمة لعمل القطاع، لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، بما فيها مراجعة وتطوير قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012، بصورة تضمن المحافظة على الريادة والإنجازات التي حققها قطاع الطاقة المتجددة في الأردن.
قانون الطاقة المتجددة في الأردن
يسعى الأردن إلى مراجعة قانون الطاقة المتجددة، لتحقيق 4 مستهدفات مهمة خلال المرحلة المقبلة، وذلك حسب بيان حصلت منصة الطاقة على نسخة منه.
وتهدف مراجعة القانون إلى الآتي:
- تعزيز ممارسات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استعمالها.
- وضع تعليمات منظمة وواضحة تراعي مصالح القطاعات كافة من جهة، ومتطلبات النظام الكهربائي من جهة أخرى.
- إعادة النظر في آلية التعامل مع مشروعات تغطية الاستهلاك.
- تعزيز وتعظيم أهمية تصنيع المكون المحلي في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز العائد منه على الدخل المحلي.
وناقش أعضاء مجلس الشراكة، من القطاعين العام والخاص، أبرز الملاحظات على قانون الطاقة المتجددة في الأردن، من حيث آلية التعامل مع مشروعات توليد الكهرباء بهدف الاستهلاك الذاتي، ومراجعة مفهوم نموذج المشتري الوحيد، وقضايا التخزين، وتوضيح الدور التنظيمي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في القانون.
متابعة الملحوظات
من جهته، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أهمية مجالس الشراكة في التعاون المشترك لإعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل القطاع.
وأشاد بحرص ممثلي الجهات من القطاعين العام والخاص على المشاركة الفاعلة وإثراء النقاشات التي من شأنها ضمان تطوير القوانين بما يسهم في تخفيف الأعباء على القطاعات ذات الصلة بالقانون.
وقال، إن الوزارة ستعمل على متابعة الملاحظات المسجلة على القانون، تمهيدًا للمضي لاحقًا بإجراءات سنّ القانون ضمن القنوات الدستورية المعتمدة، وبما يلبي متطلبات مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023، و بصورة تلائم متطلبات المرحلة وتطلعات الشركاء.
تجربة رائدة
يُعدّ الأردن من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، إذ اتخذ خطوات تنفيذية كبيرة، ما رفع إسهامات الطاقة المتجددة من نحو 1% في عام 2014، إلى نحو 27%، وفق ما كشفه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، الذي حصلت منصة الطاقة على نسخة منه.
واستهدفت إستراتيجية الأردن رفع إسهام الطاقة المتجددة إلى 31% بحلول عام 2030، وتعمل المملكة حاليًا على تحديث الخطة الإستراتيجية من أجل الوصول إلى نسبة 50% من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني قبل نهاية العقد الحالي.
وبلغت القدرة الكلّية المركّبة لمشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في الأردن نحو 2577 ميغاواط/ساعة، وفق تقرير وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وأسهمت المشروعات التي تُباع الطاقة الكهربائية منها إلى شركات الكهرباء بنحو 1498 ميغاواط من إجمالي قدرات الطاقة المتجددة، من بينها 614 ميغاواط من مشروعات طاقة الرياح، و884 من مشروعات الطاقة الشمسية.
ووفرت مشروعات الطاقة الشمسية المملوكة للمشتركين لتغطية استهلاكهم باستعمال عدّادات صافي القياس والنقل بالعبور نحو 1079 ميغاواط من إجمالي الطاقة المتجددة المركبة في الأردن بحلول نهاية 2022.
ويحتلّ الأردن حاليًا -حسب مؤشر مستقبل الطاقة، الصادر عن المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة- المرتبة الأولى على مستوى دول لمنطقة في نسبة إسهام الطاقة المتجددة بمزيج الكهرباء الوطني، مع استثناء الطاقة الكهرومائية.
موضوعات متعلقة..
- الطاقة المتجددة في الأردن توفر 29% من إمدادات الكهرباء
- مسؤولة: الطاقة المتجددة في الأردن قد تمثل 50% من الكهرباء بحلول 2030
اقرأ أيضًا..
- وكالة الطاقة الدولية تحذر شركات النفط والغاز من "وهم" احتجاز الكربون وتخزينه
- إنتاج الغاز في الجزائر يقفز 8 مليارات متر مكعب خلال 9 أشهر (تقرير)
- صادرات مصر من النفط الخام تهبط إلى أقل مستوى في عام (رسم بياني)
