باحثون: وصف السيارات الكهربائية بـ"الخضراء" لم يحن أوانه
نوار صبح
- المعادن الحيوية اللازمة لتصنيع سيارة كهربائية واحدة تكفي لتصنيع 6 سيارات كهربائية هجينة.
- نحو 80% من السيارات الجديدة التي تُباع في النرويج تعمل بالبطاريات.
- بيع سيارات محرك الاحتراق الداخلي في النرويج سيتوقف في عام 2025.
- تُشَغَّل سلسلة توريد السيارات الكهربائية إلى حد كبير باستعمال الوقود الأحفوري.
- السباق من أجل الليثيوم أطلق طفرة التعدين التي كانت تدمّر البيئة بمناطق الاستخراج.
أوصى باحثون بضرورة التمهل بوصف السيارات الكهربائية -في الوقت الحالي- بأنها "خضراء"، مشيرين إلى اعتبارات بيئية ترافق عمليات تصنيعها.
ويطرح الباحثون وعلماء البيئة ومورّدو قطاع التعدين تساؤلًا بشأن مدى مراعاة عمليات استخراج معادن بطاريات السيارات الكهربائية للاعتبارات البيئية، وذلك وسط الحظر المفروض على سيارات محرك الاحتراق الداخلي في العديد من دول العالم الأولى بحلول عام 2030 أو قبل ذلك.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة كلايمت تراجيكتوريز المعنية بالبيانات المناخية كومار فينكات، إلى وجود تسلسل هرمي في مكونات المركبات الهجينة مقابل استدامة السيارات الكهربائية، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وقال إنه يمكن استعمال المعادن الحيوية اللازمة لتصنيع سيارة كهربائية واحدة بما يكفي لتصنيع 6 سيارات كهربائية هجينة أو 90 مركبة هجينة، بحسب ما نشره موقع مجلة ماينينغ ريفيو أفريكا (Mining Review Africa) الشهرية المعنية بأخبار شركات التعدين.
وقد يرى عدد قليل من حكومات أوروبا الشمالية، التي تتبع سياسات قوية لاعتماد السيارات الكهربائية، أن ما ذُكِر أعلاه غير واقعي.
وأفاد مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، في شهر مايو/أيار الماضي، بأن نحو 80% من السيارات الجديدة التي تباع في النرويج تعمل بالبطاريات، ونتيجة لذلك، يُعَد الهواء أكثر نظافة، والشوارع أكثر هدوءًا ولم تنهَر شبكة الكهرباء.
وسيتوقف بيع سيارات محرك الاحتراق الداخلي في النرويج في عام 2025؛ حيث كانت 80% من مبيعات السيارات الجديدة كهربائية في عام 2022 وحده، بالنظر إلى تحول البلاد إلى وسائط التنقل العاملة بالبطاريات.
التأثير المناخي للسيارات الكهربائية
على الرغم من أن السيارات الكهربائية صديقة للبيئة، في السياق العام؛ فإنها تميل إلى ترك تأثيرات مناخية كبيرة، حسبما قال كبار الباحثين البيئيين والخبراء المعنيون بتطورات صناعة التعدين.
وأضافوا "أن تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية يتطلب معادن باهظة الثمن ونادرة، في حين أن التخلص الآمن من البطاريات المستعملة والمكسورة يمثل مشكلة يقع اللوم فيها بشكل مريح على البلدان الفقيرة والضعيفة، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
ويرى كبار موظفي تدابير السلامة والأمان أن ذلك يحدث لأن دولًا، على سبيل المثال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تنتج 60% من الكوبالت في العالم، لا تملك التشريعات المحلية لحماية نفسها، بحسب ما نشره موقع مجلة ماينينغ ريفيو أفريكا (Mining Review Africa) الشهرية المعنية بأخبار شركات التعدين.
التحديات التي تواجه سوق السيارات الكهربائية
يرى الرئيس التنفيذي لشركة كلايمت تراجيكتوريز، كومار فينكات، أن التحديات التي تواجه سوق السيارات الكهربائية تتلخص فيما يلي:
أولًا: يمكن أن تخضع المعادن اللازمة لإنتاج السيارات الكهربائية إلى قيود العرض بحلول الوقت الذي يحظر فيه العديد من البلدان سيارات محرك الاحتراق الداخلي.
ثانيًا: يتم تشغيل سلسلة توريد السيارات الكهربائية، من حيث صلتها بالمعادن والبطاريات، إلى حد كبير باستعمال الوقود الأحفوري، وتنتج كميات من الانبعاثات قبل أن تتمكن السيارات الكهربائية من السير على الطرق الدولية.
ثالثًا: لا يمكن تصنيف كهرباء الشبكة بأنها محايدة كربونيًا، على عكس المصادر المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
في ديسمبر/كانون الأول 2020، أعربت خبيرة الاقتصاد السياسي الدكتورة ثيا ريوفرانكوس، لصحيفة الغارديان، عن مخاوفها من أن السباق من أجل الليثيوم أطلق طفرة التعدين التي كانت تدمر البيئة الطبيعية بمناطق الاستخراج.
وأوضحت أن شركات التعدين المعنية كانت تتبع سياسة بيئية للاتحاد الأوروبي، باعتبار أن البطاريات التي ستُصنَع للسيارات الكهربائية، ستؤدي في النهاية إلى انخفاض انبعاثات الكربون في جميع أنحاء العالم.
وأضافت الدكتورة ثيا ريوفرانكوس أن "كل شخص لديه سيارة كهربائية يعني كمية هائلة من التعدين والتكرير وجميع الأنشطة الملوثة التي تأتي معها".
حلول مقترحة
اقترح الباحثون 3 حلول من أجل التخفيف من المخالفات البيئية المرافقة لتصنيع السيارات الكهربائية، كالتالي:
أولًا: على الحكومات والقطاع الخاص الاستثمار بشكل تعاوني في عمليات تصنيع البطاريات الأقل تدميرًا. على سبيل المثال، توفر بطاريات الحالة الصلبة مجموعة واسعة من الفوائد على الليثيوم أيون؛ بما في ذلك الحاجة إلى استخراج مواد أقل على نطاق واسع؛ ما يقلل من التأثير المرتبط بوظائف التعدين بنسبة تصل إلى 39%.
ثانيًا: ضرورة الاستثمار في أنماط النقل العام المستدام، التي تقلل من الحاجة إلى اقتناء السيارات الفردية، وحيث يتم التركيز على التقنيات المتقدمة مثل أجهزة الاستشعار وكاميرات المراقبة التي تسعى إلى تقليل مخاطر الحوادث وتعزيز سلامة مستعملي الطرق.
ثالثًا: بمجرد تقليل الازدحام المروري وأوقات السفر إلى المدرسة والعمل في المدن نتيجة لهذه الخيارات، والاستفادة من هذه النظم البيئية للتنقل الذكي نتيجة لقدرتها وراحتها، يمكن توفير الوقت الذي يُعَد عاملًا مهمًا لجميع الأشخاص.
اقرأ أيضًا..
- أحجام اكتشافات النفط والغاز العالمية تسجل انخفاضًا قياسيًا في سبتمبر
- خريطة وظائف النفط والغاز العالمية.. كم يستحوذ الشرق الأوسط؟ (تقرير)
- أنس الحجي: شركات السيارات الكهربائية تخسر عدا "تيسلا".. وهذه حقيقة "فرق التكلفة"
