التقاريرتقارير الغازرئيسيةغاز

خبير أوابك: الغاز الإسرائيلي "أرخص" للأردن.. وحلول أخرى ستكون أكثر تكلفة

أحمد بدر

قال خبير الغاز والهيدروجين في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، المهندس وائل حامد عبدالمعطي، إن الأردن لديه خيارات بديلة لتوليد الكهرباء على المدى القصير، بعد التوقف المؤقت الذي شهدته وارداته من الغاز الإسرائيلي، ولكن هذه الخيارات ستكون مكلفة.

وأوضح عبدالمعطي، في تحليل اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، أن المملكة لديها اتفاقيتان ملزمتان لاستيراد الغاز من إسرائيل، الأولى تتعلق بإنتاج حقل تمار لشركتي "بروميد"، وهي الشركة الرائدة المُنتجة والمُصنّعة للبروم ومشتقاته، وشركة البوتاس العربية، ثامن أكبر منتج للبوتاس عالميًا، لمدة 15 عامًا، بكميات تبلغ 124 مليون متر مكعب سنويًا.

بينما الاتفاقية الثانية، وفق خبير أوابك، فهي لاستيراد الغاز من حقل ليفياثان لإنتاج الغاز الإسرائيلي، التي عقدتها شركة الكهرباء الوطنية الأردنية "نيبكو"، لاستيراد 3 مليارات متر مكعب سنويًا، لمدة 15 عامًا، وفق ما نشره الخبير بصفحته في منصة "إكس" (تويتر سابقًا).

واردات الأردن من الغاز الإسرائيلي

تمثّل الاتفاقية الثانية، بين شركة الكهرباء الوطنية في الأردن وتل أبيب لاستيراد الغاز الإسرائيلي من حقل ليفياثان، الأكبر بالنسبة إلى إسرائيل، التي تعدّ المصدر الرئيس لإمدادات الغاز لقطاع الكهرباء في المملكة.

ولفت خبير أوابك المهندس وائل حامد عبدالمعطي إلى أن قطاع الكهرباء في المملكة يعتمد بنسبة 73% على الغاز القادم من تل أبيب، لا سيما أن الإنتاج المحلي هناك ضئيل للغاية، ولا يتجاوز مليون متر مكعب يوميًا، من حقل الريشة.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، مصادر توليد الكهرباء في الأردن في المدة بين 2020 و2022:

مصادر توليد الكهرباء في الأردن

ويعمل الأردن على توليد الحصة المتبقية من الكهرباء بنسبة 25% من مصادر الطاقة المتجددة، كما يعتمد على المنتجات النفطية بنسبة 0.5%، وعلى الصخر الزيتي بنسبة 0.4%، ومن ثم فإن الغاز الإسرائيلي يؤثّر بشكل حادّ في قطاع الكهرباء.

يشار إلى أن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، الذي حصلت منصة الطاقة على نسخة منه، كان قد أشار إلى ارتفاع حصة الطاقة المتجددة بمزيج الكهرباء الوطني في الأردن إلى 27% بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2023.

وأظهر التقرير استحواذ الغاز الطبيعي على النصيب الأكبر من حصة توليد الكهرباء، إذ بلغت مساهمته خلال 2022 نحو 68%، متراجعًا من 73% في 2021، في حين سجلت الطاقة المتجددة نسبة 27% من الكهرباء المركبة، ارتفاعًا من 26% في 2021، وأسهم الصخر الزيتي بنسبة 5%.

الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، يستعرض قدرات مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة التي أُضيفت لشبكة الكهرباء في الأردن خلال المدة من 2015 إلى 2021:

قدرات مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة التي تم إضافتها لشبكة الكهرباء في الأردن

وأوضح التقرير السنوي لوزارة الطاقة أن معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في توليد الكهرباء في المملكة خلال2022 بلغ نحو 340 مليون قدم مكعبة يوميًا، في حين دخل الصخر الزيتي بصفته أحد مصادر توليد الكهرباء في الأردن، إذ يُنَفَّذ مشروع يعتمد على حرقه مباشرة لتوليد الكهرباء بقدرة 470 ميغاواط.

خيارات الأردن البديلة

قال خبير أوابك، إن اعتماد الأردن بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل، تجعل خياراته في إيجاد بدائل للغاز صعبة نوعًا ما على المدى القصير، ولكن هناك خيارات إستراتيجية يمكنه استغلالها على المدى القصير لتجنّب أزمة طاقة.

وأوضح أن الأزمة في هذه البدائل كون تكاليفها أعلى من تكلفة استيراد الغاز الإسرائيلي حاليًا، والتي تُقدَّر بنحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تقريبًا، ومن هذه البدائل:

أولًا: تحويل محطات الكهرباء للعمل بالمازوت، ليحلّ محلّ الغاز المستورد، رغم أن تكلفة المازوت أعلى، في حين تعدّ كفاءة محطات المازوت أقلّ من كفاءة المحطات التي تعمل بالغاز.

ثانيًا: استغلال مرفأ الغاز المسال في ميناء العقبة، وهو مرفأ من النوع العائم مؤجّر منذ سنوات، ويمكن من خلاله شراء الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية، وهذه تكلفتها أعلى أيضًا في الشتاء.

مرفأ الغاز في ميناء العقبة
مرفأ الغاز في ميناء العقبة - الصورة من وكالة "بترا" الأردنية

ولفت خبير أوابك إلى أن العام الجاري 2023 شهدَ استيراد الأردن شحنتين من الغاز المسال، إحداهما من سلطنة عمان في شهر يوليو/تموز الماضي، على الرغم من حصوله على وارداته من الغاز الإسرائيلي، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وبيّن أنه رغم وجود مرفأ الغاز العائم في العقبة، فإن المملكة أبرمت اتفاقًا مع شركة "إيغاس" المصرية، لاستغلال سعة من طاقة المرفأ لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال وتغويزه وضخّه عبر الشبكة بين البلدين.

ولكن، وفق الخبير، ما يزال المرفأ خاضعًا لشركة الكهرباء الأردنية، التي يمكنها شراء شحنات فورية، وضخّها للشبكة، لا سيما أن طاقة المرفأ، ويُقصد بها طاقة التغويز، تبلغ 5 مليارات متر مكعب سنويًا، ويمكن زيادتها وقت الذروة إلى نحو 7.2 مليار متر مكعب سنويًا.

وأضاف: "هذه الطاقة التغويزية قد تكفي حاجة قطاع الكهرباء، لكن تكلفة الشحنات الفورية ستكون أعلى، إذ ستصل في الوقت الحالي إلى ما بين 13 و15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق