خبير: مصر تعاني بعد وقف الغاز الإسرائيلي.. وهذه تقديرات "شرق المتوسط" (صوت)
أحمد بدر
قال خبير الغاز والهيدروجين المهندس وائل حامد عبدالمعطي، إن وقف إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر وضعها في أزمة كبيرة، موضحًا أن احتياطيات غاز شرق المتوسط تنقسم على مجموعة كبيرة من الدول.
وأضاف -خلال مشاركته في حلقة من برنامج "أنسيّات الطاقة"، على منصة "إكس"، أدارها مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، والخبير الاقتصادي المستشار عيد العيد، بعنوان "الحرب على غزة وآثارها في غاز شرق المتوسط وإمدادات الطاقة"-، أن هناك دراسات معلنة في مجال الإحصاءات، بناء على أعمال البحث السيزمي والأعمال الاستكشافية.
وأوضح الخبير، أن معظم منطقة شرق المتوسط، بداية من أول السواحل السورية مرورًا بالحد الغربي أمام السواحل المصرية، وعلى مقربة من ليبيا، مقسمة على مجموعة كبيرة من الدول، وهناك دراسة شهيرة معروفة أصدرتها وكالة المسح الجيولوجي الأميركية، تعد مرجعية أساسية لحجم احتياطيات غاز شرق المتوسط.
احتياطيات غاز شرق المتوسط
أضاف خبير الغاز والهيدروجين المهندس وائل حامد عبدالمعطي أن الدراسة تشير إلى أن هذه المنطقة تحتوي على ما يُسمى "الحوض الرسوبي"، الحوض الأول هو حوض الشرق، وهو الممتد أمام لبنان، وهناك احتمالية كبيرة لوجود الغاز قبالة لبنان إلى فلسطين المحتلة، وهذا الحوض يحتوي على نحو 122 تريليون قدم مكعبة.
وأضاف: "الحوض الثاني وهو حوض دلتا النيل، ويقع أمام السواحل المصرية بصورة مباشرة، ومصر تستثمر فيه منذ مدة طويلة، إذ نبحث منذ نحو 20 عامًا في مصر أمام السواحل بحوض دلتا النيل، الذي يحتوي على أكثر من 200 تريليون قدم مكعبة، ومجموع الحوضين يبلغ نحو 344 تريليون قدم مكعبة بالمقياس".
وأشار إلى أن دولة قطر لديها أكبر احتياطي غاز في المنطقة، يبلغ نحو 850 تريليون قدم مكعبة، ولكن بخلاف هذه الدراسة الأميركية، فإن اعتماد هذه الدراسات بوجه عام على نتائج عمليات الحفر يؤكدها عندما تكون هناك عمليات إنتاج، ففي الحفر الاستكشافي نرى الطبقات، ونقارن شكلها مع طبقات مشابهة في أماكن مشابهة، فيكون هناك تقدير مبدئي، يمكن مراجعته مرتين أو أكثر، فيزيد ويقل.
وأوضح أن هناك مثالًا في إسرائيل، عند تقدير حقلي ليفياثان وتمار، إذ جرت مراجعته أكثر من مرة من خلال الشركاء، ومع المراجعة ارتفعت التقديرات، وكان هذا قبل أن يجري الحفر واستكشاف الحقلين، وبعد المراجعة، كانت التقديرات أولًا 18 تريليون قدم مكعبة، ثم 20 تريليونًا، ثم كان آخر تقدير من البيانات المعلنة أن الاحتياطيات تتجاوز 22.4 تريليون قدم مكعبة.
وردًا على سؤال للمستشار عيد العيد بشأن قدرة الشركات العربية على البحث والتنقيب، قال المهندس وائل حامد عبدالمعطي إن المشكلة في أن عملية البحث عن الغاز والحفر الاستكشافي مكلفة للغاية، وتكون فيها نسبة مخاطرة، وبالطبع تكون لدى الشركات العالمية قدرات تمكّنها من ذلك.
وتابع: "تكلفة البئر في المياه العميقة بالأرقام قد تتجاوز 150 مليون دولار، ويمكن بعد حفر البئر لمدة 50 يومًا تضيع هذه الأموال، ويمكن العودة 4 أو 5 سنوات للوراء عندما حفرت شركة إيني (Eni) بئرين قبالة سواحل قبرص، وتكلفت البئر الواحدة 150 مليون دولار، ثم كانت النتيجة سلبية، أي أن الآبار كانت جافة".
ومن ثم -وفق الخبير- فإن عملية المغامرة والمخاطرة تكون عنصرًا كبيرًا في الاستثمار، وتؤثر بصورة كبيرة، لذلك فإن الشركات العالمية هي التي تملك هذه المخاطرة، والعقود التي تربط بينها وبين الدول أو الشركات الوطنية في الدول، كما هو الحال في مصر أو لبنان، تكون في أن المخاطرة يتحملها من يبحث.
ولكن لو أن هذه المخاطرة جاءت بنتائج إيجابية، فإن عقد الاستكشاف يتحول إلى عقد تنمية، وتكون هناك مفاوضات بين الأطراف على حسب النجاح في التفاوض ما بين الجانب العربي أو الوطني في المنطقة العربية، والجانب الأجنبي.
وقف إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر
قال خبير الغاز والهيدروجين المهندس وائل حامد عبدالمعطي، إنه من المعروف أن مصر -من خلال شركة دولفينوس- لديها اتفاقيتان ملزمتان مع شركة شيفرون المشغلة لحقلي تمار وليفياثان الإسرائيليين، وبموجب الاتفاقيتين بلغت كميات الغاز إلى الجانب المصري مؤخرًا نحو 800 مليون قدم مكعبة يوميًا.
وأضاف: "جزء من الغاز الإسرائيلي كان يصل إلى مصر لاستغلاله في التصدير، بعد إدخاله إلى منشآت الإسالة، والجميع يعلم أن مصر لديها محطتان لإسالة الغاز في دمياط وإدكو، وخلال الصيف تكون هناك موسمية في الطلب، فتكون الأولوية للسوق المحلية، وخلال الشتاء ينخفض الطلب المحلي ومن ثم تستطيع القاهرة التصدير".
وأوضح أن إيقاف 800 مليون قدم مكعبة يوميًا التي تحصل عليها مصر من حقلي تمار وليفياثان أثّر في إمكان تصدير الغاز من محطات الإسالة، لا سيما أن مصر كانت قد أعلنت رسميًا أنها بداية من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ستصدر الغاز المسال، على اعتبار أن الطلب المحلي يتراجع.
وتابع المهندس وائل عبدالمعطي: "بدأ الإيقاف أولًا من حقل تمار، ما خفّض الكميات القادمة إلى مصر بنحو 200 أو 150 مليون قدم مكعبة، ولكن بعد وقف الغاز من الحقلين، يبدو أن قرار إسرائيل كان بتوجيه الكميات المخصصة للتصدير إلى الاستهلاك الداخلي، وهو ما أثر بصورة مباشرة في تصدير الغاز المسال من الجانب المصري".
وبالنسبة إلى أثر ذلك في الكهرباء، قال إن هناك نوعًا من أنواع المناورة، فإذا كانت هناك قدرة على إعادة التصدير، تكون على حساب إيقاف محطات الكهرباء، مضيفًا: "هذا في تقديري قد يكون أحد الأسباب، وهو توفير كمية يمكن توجيهها إلى محطات الإسالة، وهناك إعلان رسمي من مجلس الوزراء المصري أن هناك فترة توقف ستزيد رسميًا من ساعة إلى ساعتين".
موضوعات متعلقة..
- صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تشهد تطورات في ديسمبر (خاص)
- مشروع جديد لزيادة صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر
- ماذا لو أُغلقت حقول الغاز الإسرائيلية؟.. مصر والأردن وأوروبا في خطر (تحليل)
اقرأ أيضًا..
- قطاع الطاقة في شرق المتوسط يعاني من حرب غزة.. مصر ولبنان في المقدمة
- أرامكو السعودية تتجه لتثبيت سعر بيع النفط إلى آسيا في ديسمبر (مسح)
- أنس الحجي يحذر من أزمة طاقة حادة.. ما علاقة استثمارات النفط والغاز؟
- صفقات الـ27 عامًا خير دليل.. الغاز المسال لن يتلاشى أمام الهيدروجين (تقرير)