مصير اكتشافات النفط والغاز في لبنان بعد نتائج حقل قانا الصادمة.. 4 خبراء يتحدثون
داليا الهمشري
أصبح مستقبل اكتشافات النفط والغاز في لبنان على المحك بعد النتائج المخيبة للآمال التي أسفرت عنها عمليات الحفر في حقل قانا للغاز بالقرب من الحدود الإسرائيلية.
وكانت هيئة قطاع البترول التابعة لوزارة الطاقة والمياه قد أصدرت بيانًا أكدت فيه استكمال أعمال حفر البئر الاستكشافية في مربع 9 دون التوصل إلى كميات تجارية من الغاز.
وأكد عدد من الخبراء اللبنانيين في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة، أنه على الرغم من فشل جولة التراخيص الأولى بالمربعين 4 و9 في التوصل إلى نتائج إيجابية للحفر؛ فإنه لا يزال هناك أمل ينتظر استكشافات المربعين 8 و10.
تقول مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتيان، إن جولة التراخيص الأولى قد بدأت عام 2013 وانتهت في 2018 بتوقيع عقدين حول المربعين 4 و9، مشيرة إلا أن نتائج أعمال الحفر في مربع 4 -الذي انتهى في عام 2020- كانت سلبية.
ولفتت هايتيان -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- إلى أنه بعد فشل تحالف شركات توتال إنرجي الفرنسية وإيني الإيطالية وقطر للطاقة في التوصل إلى كميات تجارية من الغاز في المربع 9؛ فإن جولة التراخيص الأولى لم تثمر عن أي نتائج إيجابية.
وتابعت: "اليوم نحن بانتظار أن تعلن الشركات نيتها وخططها بالنسبة للمربعين 4 و9 سواء بالتخلي عنهما نهائيًا أو جزئيًا مع الالتزام بأعمال حفر إضافية أو البدء في مرحلة الاستكشاف الثانية، وحفر بئر استكشافية أخرى".
نتيجة التنقيب عن النفط والغاز في لبنان
تقول الخبيرة لوري هايتيان: "لا نعرف بعد ماذا تنوي أن تفعل هذه الشركات بالعقدين الموقعين مع الحكومة اللبنانية".
وأضافت أنه على الحكومة اللبنانية إعادة النظر في العرضين اللذين تقدم بهما تحالف شركة توتال إنرجي على المربعين 8 و10 في جولة التراخيص الثانية التي انتهت في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
واستطردت أن الحكومة لا بد أن تقرر إذا ما كانت ستقبل بالعرضين كما هما، أو ستطلب إضافة تعديلات من الناحية الفنية، مثل توقيت الحفر وعدد الآبار وما إلى ذلك، أو رفض العرضين المقدمين من توتال وشركائها على المربعين 8 و10 على الإطلاق.
جذب الاستثمارات
أشارت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أنه بعد فشل جولة التراخيص الأولى في التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن اكتشافات النفط والغاز في لبنان؛ فإن هذا القطاع لم يعد محورًا رئيسًا لإنقاذ اللبنانيين كما حاولت السلطات اللبنانية أن تروج.
ودعت لوري هايتيان السلطات اللبنانية إلى إجراء إصلاحات جوهرية بنيوية لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لجذب الاستثمارات إلى قطاع النفط والغاز في لبنان والقطاعات الأخرى للنهوض بالاقتصاد اللبناني.
وأكدت أنه كلما تأخرت البلاد في استكشافات النفط والغاز؛ أصبح من الصعب اجتذاب شركات للعمل في قطاع النفط والغاز، لا سيما في ظل التغيرات العالمية، والتوجه نحو التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
ضرورة اتخاذ إجراءات فورية
من جانبها، أوضحت المستشارة في المخاطر السياسية والجيوسياسية المتعلقة بقطاع النفط والغاز منى سكرية، أن عملية الاستكشاف في المياه العميقة تنطوي على عدد من المخاطر والتحديات، وتتطلّب وقتًا طويلًا للوصول إلى النتائج المرجوّة.
وأضافت في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن لبنان لا يزال يخطو أولى خطواته في مجال التنقيب البحري.
وقالت: "من المهم ألا نصاب بالإحباط إذا لم نتوصل إلى اكتشاف تجاري وألا ننجر وراء نظريات المؤامرة"، مضيفة أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد ضخمت التوقعات حول قطاع النفط والغاز، وعلّقت آمالًا عريضة على عمليات الحفر.
وتابعت أن الأزمة الاقتصادية تتطلّب إصلاحات هيكلية، لافتة إلى أن لبنان لم يعد يتمتع برفاهية تأجيلها.
واستطردت أنه من المستحيل التنبؤ بموعد أول اكتشاف تجاري للبنان، موضحة أنه في حالة حدوث ذلك؛ فإن عملية التطوير قد تستغرق أعوامًا طويلة، بينما تتطلب الأزمة الاقتصادية اتخاذ إجراءات فورية.
الخلاص من الأزمة الاقتصادية
من جانبه، يرى الباحث في مجال الطاقة بمعهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت مارك أيوب، أنه من المبكر جدًا -تقنيًا- تقييم مستقبل قطاع النفط والغاز في لبنان بناءً على نتائج الحفر في حقل قانا، مؤكدًا أن ما حدث كان أمرًا واردًا في عمليات التنقيب عن النفط والغاز.
وأضاف في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، أنه عادة ما ينتهي الحفر بأولى الآبار دون اكتشاف مخزون تجاري للغاز، وبناءً عليه تُدرس الطبقات الجيولوجية للبئر لمعرفة الخطوات المقبلة قبل حفر البئر الثانية.
وأكد أيوب أن الطريق لا يزال طويلًا أمام قطاع النفط والغاز في لبنان، إلا أنه حذّر من أن البلاد تخسر عامل الوقت، لافتًا إلى أن الشركات لن تبدأ في عمليات حفر جديدة في حقل قانا للغاز أو أي من حقول المربعين 8 و10 قبل عام 2025.
ولفت أيوب إلى أن المشكلة الأساسية كانت في إدارة التوقعات والتعويل الكبير على استكشافات الغاز، سواء من قبل الطبقة السياسية في لبنان أو من قِبل اللبنانيين الذين اعتقدوا أنه الملاذ الوحيد للخلاص من الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التعويل لم يكن في محله.
حقل قانا للغاز
يقول المدير التنفيذي لجمعية استدامة البترول والطاقة في لبنان مروان عبدالله، إن نتائج التنقيب في حقل قانا للغاز كانت متوقعة، مشيرًا إلى أن نسبة اكتشاف حقل في أول مرة للحفر في منطقة جديدة تتراوح -عالميًا- بين 22 و27%.
وأضاف في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن ما حدث لا يعني تبخر الأحلام حول استكشافات النفط والغاز في لبنان، وإنما يمثل دافعًا جديدًا للشركات والدولة اللبنانية لتكثيف عمليات البحث.
وتابع أن ما حدث قد انعكس سلبًا على المجتمع اللبناني، الذي علّق أحلامًا كبيرة على حقل قانا، إلا أنها لم تتحقق.
واستطرد أن الحل يكمن في تحسين الدولة وعمل إصلاحات داخلية، على أن تكون اكتشافات النفط والغاز في لبنان بمثابة دعم إضافي وليس المخلص والمنقذ للشعب اللبناني.
تأخر التنقيب
أكّد المدير التنفيذي لجمعية استدامة البترول والطاقة في لبنان أن الآمال لم تتبخر حول اكتشافات النفط والغاز في لبنان، متوقعًا أن يتأخر العمل في هذا القطاع نتيجة لانتظار الشركات لنهاية الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وانعكاساتها الأمنية والعسكرية على المنطقة، ثم دراسة إذا ما كانوا يرغبون فى بدء استكشافات جديدة.
وسلّط الضوء على أن تجمع الشركات العاملة في المربع 9، وهي شركات توتال إنرجي الفرنسية وإيني الإيطالية وقطر للطاقة، قد تقدّمت للحصول على حق العمل في المربعين 8 و10 الملاصقين للحقل رقم 9 في البحر اللبناني؛ ما يفتح باب أمل جديدًا لإنعاش قطاع النفط والغاز في لبنان.
وقال عبدالله: "لدينا أمل، ولا يزال الطريق طويلًا، ولا بد من التفكير بعقلانية للتوصل إلى نتائج جيدة في هذا القطاع المهم".
موضوعات متعلقة..
- نتائج صادمة لاكتشاف الغاز في لبنان
- أنباء بفشل جهود التنقيب عن النفط والغاز في لبنان
- وزير الطاقة اللبناني لـ"الطاقة": الربط الكهربائي العربي يتطلب استثمارات ضخمة
اقرأ أيضًا..
- إكسون موبيل ترفض شروط غايانا لزيادة حصة الدولة من النفط والغاز
- أوابك توقع اتفاقية مع مصر لتطوير قدرات "إنبي" في الأنشطة النفطية
- هل حققت المقاطعة النفطية في 1973 أهدافها؟ أنس الحجي يجيب
- انخفاض واردات أوروبا من الغاز عبر خطوط الأنابيب 29%.. والجزائر ثاني الموردين
