كهرباءتقارير الكهرباءسلايدر الرئيسية

وزير الطاقة اللبناني لـ"الطاقة": الربط الكهربائي العربي يتطلب استثمارات ضخمة

والسوق العربية المشتركة حلم طال انتظاره

داليا الهمشري

رحّب وزير الطاقة اللبناني وليد فياض بتوقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء -خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بمقرّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- قائلًا: "كانت هذه الخطوة حلمًا طال انتظاره".

وشدد فياض، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة، على أن المصلحة العربية مشتركة، وتضرُّر أيّ دولة عربية ينعكس بالسلب على الدول العربية كافًة، مؤكدًا ضرورة وحدة المواقف العربية من أجل الصالح العربي العام.

وقال وزير الطاقة اللبناني: إن "هذه خطوة مهمة بالفعل، ولا سيما أنها تحققت بترحيب ومساندة البنك الدولي وأفضل المعايير العالمية لتنظيم العلاقات بين البلدان بسوق الكهرباء".

وتمتد فعاليات أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة على مدار 3 أيام، في المدة من 1 إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول (2023)، وذلك بشراكة إعلامية مع منصة الطاقة المتخصصة.

عمل عربي مشترك

قال وزير الطاقة اللبناني، إن الاتفاقيتين اللتين وُقِّعَتا خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بمقرّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تضعان إطارًا للتعاون، مشددًا على ضرورة وضعهما في حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن تنفيذ الاتفاقيتين يتطلب جهدًا مشتركًا بين الدول، مشيرًا إلى أن كل دولة لديها تشريعات مختلفة فيما يتعلق بتسعير الكهرباء، مما يفرض أمورًا لا بد من معالجتها على المستوى التجاري بين البلدان.

وزير الطاقة اللبناني وليد فياض
وزير الطاقة اللبناني وليد فياض

وأشار وليد فياض -خلال تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- إلى ضرورة رفع المشاركة بين الدول العربية فيما يتعلق بقطاع الطاقة على وجه الخصوص، من أجل تخطّي العقبات الفنية والمالية.

وأوضح أن عمليات الربط الكهربائي قد نجحت في بعض الدول العربية -بالفعل- مثل دول الخليج، ومصر التي ربطت مع الأردن وفي طريقها للربط مع المملكة العربية السعودية، ومشروع الربط الكهربائي بين سوريا والأردن ولبنان.

ولفت فياض إلى أنه على الرغم من نجاح مشروعات الربط سالفة الذكر، فإن هناك استثمارات كبيرة مطلوبة لدعم هذه المشروعات وزيادة قدرتها، موضحًا أنها ما تزال تتطلب تمويلات وأمورًا فنية يمكن توفيرها من خلال تضافر الجهود بين الدول العربية.

رؤية موحدة

طالبَ فياض بضرورة وجود رؤية عربية موحدة على المستوى السياسي وإعطاء الأولوية للمصالح المشتركة على حساب المصالح الخاصة، من أجل تنفيذ المشروعات الكبرى.

وحول أسباب تعثّر صفقة تصدير الكهرباء الأردنية إلى لبنان، قال فياض، إن بوادر الحل تلوح في الأفق، ولا سيما بعد استئناف محادثات دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية وبعض الدول الكبرى بالمنطقة مثل سوريا وإيران، وعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي في الأسرة العربية.

وأضاف فياض: "كان لا بد من عودة العلاقات الأخوية بين هذه الدول من أجل تحقيق الاستفادة القصوى للمنطقة العربية، فنحن اليوم في لبنان نعاني من واقع يتمثل في عدم إمكان التعاون مع باقي البلدان، بسبب مشكلات سوريا مع المجتمع الدولي، وليس فقط على المستوى الإقليمي".

وتابع: "نحن ننتظر الفرصة لتذليل هذه العقبات وعودة الازدهار إلى هذه الدول العربية التي تعاني من الضغط الخارجي والداخلي".

وزير الطاقة اللبناني أثناء مشاركتة في أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة
وزير الطاقة اللبناني خلال مشاركته في أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة

اتفاقية تصدير الكهرباء

أوضح وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أنه أجرى محادثات مع وزيري الكهرباء المصري والأردني لتطبيق عقود استيراد الكهرباء من الأردن عبر سوريا.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستعود بالنفع على لبنان، لأنها ستمنحها كهرباء من الأردن بسعر 11 سنتًا، لافتًا إلى أن هذا الرقم كبير، ولكنه ما يزال أقلّ من تكلفة الكهرباء في لبنان.

ولفت وزير الطاقة اللبناني إلى أن هذه الاتفاقية ستسمح بتزويد اللبنانيين بكهرباء أرخص من المتاحة حاليًا، ومنح تعرفة كهرباء أفضل للمواطنين، وزيادة التغذية بفضل الكهرباء الأردنية أو المصرية.

وأضاف فياض -خلال تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن الأردن -كذلك- سيستفيد من تنفيذ هذه الاتفاقية، لأنها ستوفر له الأموال بالعملة الصعبة لسداد مديونياته الخارجية والإسهام في الازدهار الاقتصادي.

وحول دور استكشافات النفط والغاز الأخيرة بحلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان، قال فياض: "ما يزال لدينا التزام دولي تجاه الشركاء بالتنقيب، وستنتهي عملية الحفر بنهاية هذا الشهر، وسنعرف وقتها إذا ما كان سيصبح مكمنًا تجاريًا".

وأضاف وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أنه في حالة وجود الغاز بكميات تجارية في المربعات الجاري استكشافها، فإنه "سيسهم بزيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز في لبنان، وسيلفت الانتباه الدولي إلى الرقع الموجودة لدينا للاستكشاف".

وتابع قائلًا: "ما نزال ننتظر نتيجة الاستكشافات"، متوقعًا أن تؤدي هذه الاستكشافات إلى انتعاشة في الاقتصاد اللبناني حال العثور عن كميات تجارية من الغاز، إلّا أنه رأى أن عملية إنتاج الغاز قد تستغرق نحو 5 أعوام بعد الاستكشاف.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

 

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق