الشرق الأوسط والأميركتان يستحوذان على ثلثي إنتاج النفط والغاز بحلول 2030 (تقرير)

من المتوقع أن يشهد إنتاج النفط والغاز طفرة ملحوظة في منطقة الشرق الأوسط، بدعم من الاستثمارات الضخمة التي تضخها دول الخليج العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، والإمارات، وقطر، في مشروعات الطاقة، لسد الطلب المحلي المتنامي الناتج عن زيادة النشاط التصنيعي بفضل التعافي الاقتصادي، إلى جانب الطلب المرتفع على الصادرات.

ولا تتوقف مطالب الدول المنتجة بتكثيف استثمارات النفط والغاز، بهدف تحقيق توازن في إتاحة مصادر الطاقة كافّة وعدم الاستغناء المفاجئ عن الوقود الأحفوري الحساس بيئيًا، لتداعيات ذلك التوقف على معدلات نمو الاقتصادات العالمية، لا سيما في تلك الآونة الحرجة، وفق معلومات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ودعّمت الحرب الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير/شباط (2022)، وانقطاع إمدادات الطاقة الروسية، التوقعات أن تخرج صناعة إنتاج النفط والغاز من كبوتها الحالية التي تُعزى إلى شُح الاستثمارات، عبر تنفيذ مشروعات عديدة، وفقًا لمؤسسة غولدمان ساكس للأبحاث.

طفرة استثمارية

وصلت طفرة الاستثمار إلى ذروتها -على ما يبدو- إذ توجد 70 مشروعًا رئيسًا قيد التطوير في قطاع إنتاج النفط والغاز في جميع أنحاء العالم، بارتفاع نسبته 25% عن عام 2020، وفقًا لوحدة توب بروجيكتس Top Projects التابعة لمؤسسة غولدمان ساكس ريسيرش.

وتوقع تقرير حديث صادر عن مؤسسة "ويستوود غلوبال إنرجي غروب" Westood Global Energy Group أن تساعد أنشطة الحفر والاستكشاف التي تشمل 53 ألف بئر سنويًا حتى نهاية العقد الحالي (2030) على تعزيز معدلات إنتاج النفط والغاز الطبيعي والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي إلى 173 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، بزيادة نسبتها 9% من 159 مليون برميل يوميًا في العام الماضي (2022)، وفق ما نُشر على موقع المؤسسة.

ووجدت تلك النتائج التي وردت في تقرير آفاق الآبار والإنتاج 2023-2030، الصادر عن "ويستوود غلوبال إنرجي غروب"، أنه من المتوقع حفر 428 ألف بئر خلال مدة التوقعات، إذ تمثّل الآبار البرية ما نسبته 95%، تهيمن عليها الصين وروسيا والولايات المتحدة الأميركية.

ويوضح الإنفوغرافيك أدناه -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- استهلاك الغاز الطبيعي وإنتاجه في العالم حسب المنطقة والبلد الرئيس:

هيمنة سعودية قطرية

تهيمن قطر والمملكة العربية السعودية على إنتاج النفط والغاز، بواقع أكثر من 17 ألف بئر بحرية يُتوقع حفرها خلال المدة ذاتها، في حين من المتوقع حفر 2000 بئر تحت سطح البحر، بقيادة الأميركتين، بحسب التقرير.

ومن المتوقع أن يلامس حجم إنتاج السوائل (الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي) 100 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، بزيادة 5% عن عام 2022، بدعم من إنتاج الخام المرتفع من مناطق في المياه العميقة مثل البرازيل وغايانا، إلى جانب الإمدادات الإضافية الآتية من الشرق الأوسط.

وحصلت مشروعات بسعة تلامس 3 ملايين برميل يوميًا في قطاع الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة على قرار الاستثمار النهائي، لكن لم يجر البدء بعد في تنفيذ العمليات التجارية.

كما حصل الكثير من عمليات توسعة مشروعات النفط والغاز الرئيسة في المملكة العربية السعودية والإمارات، على الموافقات النهائية، وجرى -أيضًا- الشروع في أعمال البناء ذات الصلة.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز بنسبة 10% بحلول عام 2030، من المشروعات الجديدة في أماكن مثل موزمبيق، والبحر المتوسط، ومشروعات الحقول البرية في الولايات المتحدة الأميركية، ومشروع توسعة حقل الشمال في قطر.

طفرة في الاستثمارات

قال المحلل في "ويستوود غلوبال إنرجي غروب" بين ويلبي: "مستوى الاستثمارات التي شهدها قطاع إنتاج النفط والغاز في السنوات القليلة الماضية سيقود إلى زيادة ملموسة في السعة الإنتاجية خلال مدة التوقعات الممتدة من عام 2023 إلى 2030".

ونتيجة لذلك ستبرز هناك حاجة إلى تدخلات تحالف أوبك+ إلى ما بعد العام المقبل (2024)، لضمان استقرار واتزان العرض والطلب في سوق الخام العالمية المتقلبة على نطاق واسع.

وأضاف ويلبي: "جولات خفض إنتاج النفط في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي (2023)، من بينها خفض إضافي بواقع مليون برميل يوميًا من قبل السعودية، قد جرى تمديدها من نهاية عام 2023، بعد أن كان مطبقًا فعليًا حتى يوليو/تموز (2023)".

وتابع: "هذا الخفض من الممكن أن يهوي بإنتاج الخام السعودي إلى 9 ملايين برميل يوميًا خلال الفترة المتبقية من النصف الثاني من عام 2023، في ظل عدم يقين يكتنف توقيت استعادة الإنتاج المخفض".

وما تزال إضافات الإمدادات، لا سيما في السنوات الأخيرة من مدة التوقعات، في مرحلة ما قبل الحصول على الموافقات النهائية، ما يمثّل مخاطر نزولية للناتج المتوقع، خصوصًا إذا هبطت الأسعار إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل.

الطلب على النفط

تتوقع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" نمو الطلب العالمي على الخام 2.25 مليون برميل يوميًا خلال 2024، ليصل الإجمالي إلى رقم قياسي جديد عند 104.25 مليون برميل يوميًا.

ومن المتوقع أن تأتي غالبية نمو الطلب على النفط في 2024 من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو مليوني برميل يوميًا، على أن تشهد الصين والهند أكبر نمو.

وفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تُظهر توقعات الطلب على النفط نموًا قدره 0.26 مليون برميل يوميًا، خلال العام المقبل، ليصل في المتوسط إلى 46.4 مليون برميل يوميًا.

وخلال عام 2023، ظلت التوقعات الخاصة بنمو إنتاج السوائل في الدول غير الأعضاء لدى أوبك، دون تغيير من تقييمات الشهر السابق (أبريل/نيسان 2023)، مسجلة 1.4 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي.

وتوقع التقرير أن تبرز الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل والنرويج وكندا وقازاخستان وغايانا محركة رئيسة لنمو الإمدادات، مع انخفاضات متوقعة في روسيا.

عدم اليقين مستمر

قال التقرير: "يظل عدم اليقين قائمًا، لا سيما فيما يتعلق بإمكان إنتاج النفط الصخري في أميركا، وصيانة الحقول في عام 2023".

ومن المتوقع أن ينمو إنتاج المشتقات النفطية في الولايات المتحدة الأميركية بواقع 700 ألف برميل يوميًا في عام 2023، مقارنة بالعام الماضي (2022)، بحسب تقديرات أوبك، طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ومع ذلك حذرت أوبك من أن هناك الكثير من عدم اليقين الذي يغلّف سوق النفط، ما يمكن أن ينعكس سلبًا في العرض والطلب.

الطلب على منصات الحفر

من المتوقع أن يرتفع الطلب على منصات الحفر البرية في الخليج العربي بنسبة 25% بحلول عام 2027، في حين تضخ السعودية والإمارات مليارات الدولارات في مشروعات ترمي إلى تحقيق مستهدفات السعة المرتفعة في إنتاج النفط والغاز في كلا البلدين، بحسب ما ورد في تقرير سوق منصات الحفر البرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن "ويستوود غلوبال إنرجي غروب".

وتستأثر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الراهن بـ1.159 منصة حفر برية، تستحوذ منها دول الخليج العربي على 526 وحدة، أو ما يعادل نسبته 45% من إجمالي أسطول المنطقة من المنصات.

وتوجد أكبر أساطيل منصات نفط برية في السعودية والجزائر والكويت، في حين يمتلك العرق وإيران -أيضًا- أكثر من 100 منصة، بحسب "ويستوود غلوبال إنرجي غروب".

وتوقع التقرير ذاته أن تواصل دول الخليج نموها القوي خلال مدة التوقعات من 2023-2027.

وفي عام 2027 يُتوقع أن يرتفع النمو في الطلب على المنصات البرية بنسبة 53%، مقارنة بعام 2019، مدعومًا بزيادات السعة لدى منتجي النفط الرئيسين كافّة، ومع حصول العديد من المشروعات على قرار الاستثمار النهائي، بحسب ما قاله كبير المحللين في وحدة أوفشور إنرجي سيرفيسيز التابعة لمؤسسة "ويستوود غلوبال إنرجي غروب" في تود ينسن.

مخاوف من نقص الإمدادات

شهدت الاستثمارات في قطاع إنتاج النفط والغاز العالمي هبوطًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، ما قاد إلى ظهور بعض المخاوف ذات الصلة بنقص الإمدادات حتى أوائل عام 2030، وهو ما يتناقض مع أحدث التقارير البحثية التي تروي قصة مغايرة.

فقد أشار تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة "وود ماكنزي"، في 20 يوليو/تموز (2023)، إلى أن معدل الاستثمار السنوي الحالي في قطاع المنبع للنفط والغاز (الاستكشاف والإنتاج) يكفي لتلبية ذروة الطلب على النفط المتوقعة بحلول أوائل العقد المقبل (2030).

ولامس حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز في قطاع المنبع ذروته عام 2014، ليسجل 914 مليار دولار، قبل أن يهبط إلى 500 مليار دولار في عام 2016، بسبب انهيار أسعار النفط عام 2015.

كما سجلت الاستثمارات في قطاع النفط والغاز العالمي تراجعًا حادًا مرة أخرى إلى 400 مليار دولار في عام 2020، خلال تفشي جائحة كورونا وجولات الإغلاق وعودة الانهيار إلى أسعار النفط.

ووضعت وود ماكنزي حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع النفط والغاز العالمي، لتلبية الطلب على النفط بـ400 مليار دولار سنويًا في العقد الحالي، و250 مليار دولار سنويًا في العقد المقبل الذي يبدأ عام 2030، وفقًا لحسابات التكلفة خلال عام 2023.

موضوعات متعلقة..

• استثمارات النفط والغاز الحالية تكفي لتلبية ذروة الطلب على النفط (تقرير)
• تقرير يكشف حقيقة نقص استثمارات النفط والغاز العالمية.. "أرقام مضللة"
• رئيس أرامكو يوجه رسائل حاسمة بشأن استثمارات النفط والغاز وتحول الطاقة (فيديو)
• سلطان الجابر: انخفاض استثمارات النفط والغاز وراء تقلبات أسواق الطاقة

اقرأ أيضًا..

• الضغوط على صناعة طاقة الرياح قد "تُبخّر" العديد من الوعود المناخية (تقرير)
• الطاقة الشمسية بوابة أذربيجان لتأمين الكهرباء النظيفة لأوروبا (مقال)
• أرامكو قد ترفع سعر الخام العربي الخفيف إلى آسيا في نوفمبر (مسح)