التقاريرتقارير الطاقة المتجددةتقارير الكهرباءتقارير النفطرئيسيةطاقة متجددةكهرباءنفط

هل يفقد الوقود الأحفوري هيمنته في توليد الكهرباء بسبب الطاقة الشمسية؟.. خبراء يجيبون

محمد عبد السند

اقرأ في هذا المقال

  • انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية يضع الوقود الأحفوري في مأزق
  • تشهد أسعار الطاقة الشمسية هبوطًا بنسبة 90% خلال العقد الماضي
  • تتصاعد حدة التوترات بين وكالة الطاقة الدولية ومنتجي النفط الرئيسين
  • طالبت وكالة الطاقة الدولية مؤخرًا بتسريع خفض الطلب على الوقود الأحفوري ووقف مشروعاته الجديدة
  • تطالب وكالة الطاقة الدولية بضرورة مواصلة ضخ الاستثمارات في بعض أصول النفط والغاز القائمة والمشروعات

ما يزال الوقود الأحفوري مادةً خصبةً للدراسات البحثية التي يرى العديد منها أنه باقٍ بصفته مصدرًا رئيسًا للطاقة، رغم تنامي استعمال المصادر المتجددة على نطاق واسع لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، في حين تزعم دراسات أخرى أن نهاية حقبة المصادر التقليدية -الفحم والنفط والغاز الطبيعي- باتت وشيكة، مستشهدةً بتراجع تكاليف الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية.

ويذهب رأي ثالث متوازن يمثّله بعض الخبراء والمتخصصين، على رأسهم مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، الذي يؤكد أن العالم يحتاج إلى كل مصادر الطاقة المعروفة -التقليدية والنظيفة- مستبعدًا أن يكون لمصادر الطاقة المتجددة الغلبة كما تروّج له بعض المؤسسات الدولية.

وتتجسد حالة الشد والجذب بين داعمي الوقود الأحفوري ورافضيه في حالة التوتر التي تصاعدت مؤخرًا بين وكالة الطاقة الدولية ومنتجي النفط الرئيسين، قبل انعقاد قمة المناخ كوب 28 في الإمارات خلال نوفمبر/تشرين الثاني (2023)، إذ تتهم منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الوكالة بتعمد إشعال الاضطرابات في سوق النفط العالمية، وبث الرعب في نفوس المستثمرين من القطاع، وفق تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي هذا السجال خلصت نتائج دراسة بحثية إلى أن تكاليف الطاقة الشمسية قد هبطت بنحو 90% خلال العقد الماضي، لتصل إلى المستوى الرئيس الذي تصير معه الكهرباء المولدة بالوقود الأحفوري بلا جدوى اقتصادية، وفق ما نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية.

وخلصت الحسابات، التي أجراها معهد بحوث ميركاتور للمشاعات العالمية والتغيرات المناخية، ومقره العاصمة الألمانية برلين، إلى أن انخفاض أسعار الكهرباء المولدة بالألواح الشمسية، التي تراجعت بنسبة 87% منذ عام 2013، يعني أن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة "أرخص من المتوقع".

ووجدت الدراسة أن انخفاض تكاليف البطاريات والتقنيات المتجددة الأخرى من الممكن أن يساعد -أيضًا- على تغذية التوجه نحو استعمال الطاقة النظيفة، وتحقيق الأهداف المناخية.

سيناريو متفائل

قال قائد فريق البحث فيليكس كروتزيغ: "تشير بعض الحسابات إلى أن الاستهلاك العالمي للكهرباء في منتصف القرن الحالي (2050) يمكن تغطيته بالكامل وبتكلفة فاعلة عبر تكنولوجيا الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى".

وأضاف كروتزيغ: "هذا سيناريو باعث جدًا على التفاؤل، غير أنه يؤكد حقيقة مفادها بأن المستقبل مفتوح".

وتابع: "العلوم المناخية التي تزوّد صناع السياسة بإرشادات توجيهية في نماذج السيناريوهات التي تقدمها، يتعيّن أن تعكس التقدم التقني بأكبر قدر ممكن".

محطة طاقة شمسية
محطة طاقة شمسية - الصورة من نيويورك تايمز

أسعار البطاريات

يأتي نشر هذا البحث في أعقاب دراسة تحليلية حديثة أظهرت أن تكلفة البطاريات هبطت بنحو 10% في شهر أغسطس/آب (2023).

وقالت شركة "بنشمارك منيرال إنتيلغانس" Benchmark Mineral Intelligence، العاملة في تحليلات الطاقة، إن الهبوط إلى ما دون 100 دولار/كيلوواط/ساعة في أغسطس/آب (2023) قد جعل أسعار البطاريات تتجاوز نقطة التحول التي تضع السيارات الكهربائية على قدم المساواة مع المركبات العاملة بالوقود الأحفوري.

وإلى جانب تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية، فإن الهبوط في أسعار البطاريات يُعد -أيضًا- دعمًا كبيرًا لتقنيات الطاقة المتجددة مثل تركيبات الشمس والرياح، إذ إن الأخيرة تستعمل بطاريات لتخزين الفائض من الكهرباء خلال أوقات الزيادة في الإنتاج.

وتُعزى التكاليف المنخفضة لتقنيات الطاقة المتجددة -أساسًا- إلى الطفرات والمنجزات العلمية التي تجعلها أكثر جدوى وكفاءة، إلى جانب تكاليف المواد الخام المنخفضة.

وقال رئيس مجموعة عمل "علوم الاستدامة التطبيقية" جان مينكس، الذي يُعد أحد قادة البحث المذكور: "انبعاثات غازات الدفيئة أعلى من أي وقت مضى، والإجراءات التي اُتخذت حتى الآن لا ترقى إلى المستوى المنشود، لكن في هذا الوضع المختلف سياسيًا، يعطي التقدم التكنولوجي بصيصًا من الأمل".

وأضاف مينكس: "من المرجح أن تُظهر نماذج السيناريو الجديدة -بعضها بدأ يُستكشَف فعليًا- أن تحول المناخ العالمي ربما لا يكون مكلِفًا كما كان مفترضًا في السابق، بل وربما حتى يكون موفرًا في التكلفة، شريطة أن يُؤخذ على محمل الجد".

يُشار إلى أن البحث، الذي ورد مفصلًا في دراسة بعنوان "الإبداع التكنولوجي يساعد على تخفيف التغيرات المناخية منخفضة الكربون"، قد نُشر في دورية بحوث الطاقة والعلوم الاجتماعية.

خريطة الحياد الكربوني

طالبت وكالة الطاقة الدولية -مؤخرًا- بتسريع وتيرة خفض الطلب على الوقود الأحفوري ووقف مشروعاته الجديدة، ومواصلة التوسع القياسي في تقنيات الطاقة النظيفة حتى يتسنى تحقيق أهداف الحياد الكربوني والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وتمثّل هذه المطالبة تحديثًا لـ"خريطة طريق الحياد الكربوني بحلول عام 2050"، التي نشرتها وكالة الطاقة في عام 2021، وأثارت حينها جدلًا واسعًا في صناعة الوقود الأحفوري، بعد دعوتها إلى وقف مشروعات النفط والغاز فورًا إذا أراد العالم تحقيق هدف القضاء على ظاهرة الاحتباس الحراري.

ودعت وكالة الطاقة الدولية في تقديراتها المُحدثة إلى ضرورة تقليص الطلب على الوقود الأحفوري بأكثر من 25% بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، والاستعاضة عنه بتقنيات الطاقة النظيفة، للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويوضح الرسم البياني التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- الدعم السنوي للوقود الأحفوري عالميًا:

دعم الوقود الأحفوري عالميًا

مُعضلة الوقود الأحفوري

تعتقد وكالة الطاقة الدولية -بحسب خريطة طريق الحياد الكربوني المُحدثة- أن تقليص الطلب على الوقود الأحفوري بواقع الربع بحلول عام 2030 سيخفّض مستوى الانبعاثات بنسبة 35%، قياسًا بأعلى مستوى على الإطلاق المسجّل في العام الماضي (2022).

وسجلت انبعاثات الكربون المنطلقة من قطاع الطاقة العالمي زيادة بنسبة 0.9% -تقريبًا- أو ما يعادل 321 مليون طن، لتلامس مستوى قياسيًا عند 36.8 مليار طن خلال عام 2022، وفق تقرير سابق للوكالة الدولية رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وبحلول أواسط القرن الحالي (2050)، يتعيّن أن يتراجع الطلب على الوقود الأحفوري بنحو 80%، وفق سيناريو الحياد الكربوني 2050، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وبالتوازي، يجب أن يهبط الطلب العالمي على النفط من 100 مليون برميل يوميًا تقريبًا إلى 77 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، و24 مليونًا بحلول عام 2050.

كما يحتاج الطلب على الغاز الطبيعي إلى التراجع من 4.150 تريليون متر مكعب في عام 2022 إلى 3.400 تريليون متر مكعب عام 2030، ثم إلى 0.9 تريليون متر مكعب عام 2050.

وبخصوص الفحم، يشير سيناريو الحياد الكربوني إلى ضرورة هبوط الطلب عليه من 5.8 مليار طن من مكافئ الفحم في عام 2022 إلى 3.25 مليار طن بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، قبل انخفاضه بوتيرة حادة إلى 0.5 مليار طن من مكافئ الفحم عام 2050.

مقر منظمة أوبك
مقر منظمة أوبك - الصورة من دويتشه فيله

تزايد التوترات

تتزامن أحدث التوقعات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية في وقت تتصاعد فيه التوترات مع منتجي النفط قبل انعقاد قمة المناخ كوب 28 في الإمارات خلال نوفمبر/تشرين الثاني (2023)، إذ اتهمت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، الوكالة الدولية بإشعال التقلبات وترهيب المستثمرين من القطاع، ما يهدد أمن الطاقة العالمي.

ومع ذلك، تطالب وكالة الطاقة بضرورة مواصلة ضخ الاستثمارات في بعض أصول النفط والغاز القائمة والمشروعات التي جرت الموافقة عليها، وفق التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

كما حثت وكالة الطاقة الدولية على تعزيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة، لمواكبة التراجع في إمدادات الوقود الأحفوري، لتفادي الزيادة الحادة في أسعار الوقود أو حتى شُح المعروض.

وفي السياق ذاته تدعو وكالة الطاقة الدولية إلى تعظيم الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة من 1.8 تريليون دولار العام الحالي (2023)، إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا بحلول أوائل العقد المقبل.

وحذّرت الوكالة الدولية من أن التباطؤ في تسريع تبني التقنيات النظيفة وخفض الطلب على الوقود الأحفوري، قائلة إنه قد يقود إلى تكاليف باهظة، تلامس الـ1.3 تريليون دولار سنويًا لإزالة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الهواء بعد عام 2050.

الوقود الأحفوري مجني عليه

فنّد مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، تقريرًا صادرًا عن وكالة الطاقة المتجددة في شهر يونيو/حزيران (2023)، قارنت فيه بين الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، ونظيرتها في مصادر الوقود الأحفوري، قائلًا إن وكالة الطاقة الدولية تدعم المصادر المتجددة على حساب غيرها.

وأشار تقرير الوكالة، الذي قارن بين بيانات 2022 و2023، إلى أن الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة قد بلغت نسبتها 24%، مقارنة بنظيرتها في صناعة الوقود الأحفوري (15%).

وأكد الحجي، أنه من الخطأ التركيز على النسب دون الأرقام، واصفًا الطاقة المتجددة بأنها ما تزال "طفلًا يحبو"، وبناءً عليه فإن نسبة الـ24 تُعد رقمًا بسيطًا، في حين تمثّل نسبة الـ15% في صناعة الوقود الأحفوري مبلغًا ضخمًا.

وقال الحجي -في حلقة من برنامج "أنسيّات الطاقة"، قدّمها على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) في يونيو/حزيران (2023)، بعنوان "تقرير مثير لوكالة الطاقة الدولية"- إنه لا يوجد عداء للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو السيارات الكهربائية، فجميع هذه التقنيات تحظى بالقبول والتأييد.

وأوضح: "استنتجت وكالة الطاقة الدولية أن كل دولار يُستثمر في الوقود الأحفوري يقابله 1.7 دولارًا يُستثمر في الطاقة النظيفة، وهذه النسبة كانت 1.1 دولارًا قبل مدة، ولكنها ارتفعت الآن، في ظل وجود ترهيب وسياسات قوية لمحاربة الوقود الأحفوري، ومن ثم انخفض الاستثمار نتيجة هذه الحرب".

وشدد مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، على أن "الفكرة هنا أننا لا نقف بالمرصاد للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، أو السيارات الكهربائية وغيرها، ولكننا ضد المبالغات والكذب وسلوكيات السياسيين محدودي أو حتى منعدمي المعرفة، ممن يروّجون لنوع واحد من مصادر الطاقة على حساب المصادر الأخرى".

ولفت الحجي إلى أنه من أساسيات أمن الطاقة تنويع مصادرها، سواء كان البلد منتجًا أو لا، حتى دول الخليج تحتاج إلى تنويع مصادرها، وهذا لا يعني دعم تحويلات الدخل، وهو مصطلح يعني فرض ضرائب على الطبقة الفقيرة والمتوسطة وتحويل هذه الضرائب إلى الأغنياء لشراء سيارات كهربائية غالية الثمن، أو لبناء محطات طاقة متجددة، أي "بعبارة أخرى نحن لسنا مع الإعانات لأي قطاع، حتى لقطاع النفط والغاز".

ويوضح التصميم التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- توقعات أوبك لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2024:

توقعات أوبك لنمو الطلب على النفط في 2024

الحياد الكربوني.. حقائق صادمة

في حلقة منفصلة من برنامج "أنسيّات الطاقة"، قدّمها بعنوان "مستقبل الطاقة بين الواقع والأحلام والتضليل الإعلامي"، على مساحات "إكس" (تويتر سابقًا)، رد مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، على الأصوات التي تتحدث عن سهولة الوصول إلى الحياد الكربوني، الذي يرتكز -أساسًا- على استبدال الطاقة المتجددة بمصادر الوقود الأحفوري.

وقال الحجي: "البيانات الواقعية هي ما تقودنا إلى الحقيقة، فعندما نقرأ ونستمع إلى وسائل الإعلام بما فيها العربية، نشعر أن الطلب على الفحم انتهى، وأن الطلب على النفط بدأ يتراجع ويواصل تراجعه، وأن هناك مستقبلًا مظلمًا للدول النفطية مع اقتراب الوصول إلى الحياد الكربوني، وهذا ما تروّج له وسائل الإعلام".

لكن بالنظر إلى الأرقام الخاصة بالاستهلاك العالمي للطاقة، نجد أن استهلاك الفحم مثّل 27% من الاستهلاك العالمي للطاقة في العام الماضي (2022)، أي أكثر من الرُّبع، في حين مثّل استهلاك النفط نحو 33%، رغم كل الحروب ضده، وفق الحجي.

وأشار الحجي إلى أن "النفط مثّل ثُلث الاستهلاك العالمي من الطاقة، رغم كل تريليونات الدولارات التي أُنفقت على الطاقة المتجددة"، مبديًا استغرابه من "إنفاق قرابة 4 تريليونات دولار منذ عام 2010 حتى الآن على الطاقة المتجددة، وليس على سياسات تحقيق الحياد الكربوني".

وتابع: "هذه الأموال أُنفقت على الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومع ذلك، ما هي نسبة استهلاك الطاقة المتجددة في العالم من استهلاك الطاقة العالمي الآن بعد إنفاق أكثر من 4 تريليونات دولار؟ 7% فقط".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق