استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي يرتفع للمرة الأولى خلال 11 شهرًا
وحدة أبحاث الطاقة - رجب عز الدين
- استهلاك الغاز في أوروبا سجل انخفاضات متتالية على مدار 10 أشهر
- نمو الاستهلاك الأوروبي في أغسطس بنسبة 6.5% بقيادة القطاع الصناعي
- استهلاك ألمانيا من الغاز يسجل أول نمو منذ أكثر من عام ونصف العام
- انخفاض واردات أوروبا من الغاز المسال وعبر الأنابيب خلال أغسطس
قطع استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي مساره الهبوطي الممتد لـ10 أشهر ماضية، خلال أغسطس/آب المنصرم، مع نمو الطلب الصناعي في بعض الدول الكبرى.
وأظهر تقرير حديث -حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه- ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.5% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس/آب 2023، ليسجل 17.5 مليار متر مكعب.
ويُعد ارتفاع استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي، خلال الشهر الماضي، الأول بعد 10 أشهر متواصلة من الانخفاض، بحسب التقرير الشهري الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز.
انخفاض الأسعار والطلب الصناعي
أسهمت عدة عوامل في نمو الاستهلاك الأوروبي من الغاز، أبرزها انتعاش طلب القطاعات الصناعية في ألمانيا وإسبانيا وعديد من الدول الأوروبية، وعودتها إلى مستويات السنوات السابقة.
كما أسهم انخفاض أسعار الغاز على مدار الشهر الماضي في زيادة الاستهلاك، مقارنة بشهر أغسطس/آب 2022، الذي وصلت فيه الأسعار إلى ذروتها التاريخية، ما دفع أغلب الصناعات إلى الإغلاق، إلى جانب توقف 70% من إنتاج الأسمدة في أوروبا خلال هذه المدة.
وظل استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي منخفضًا على مستوى قطاع توليد الكهرباء، الذي انخفض إنتاجه المعتمد على الغاز 21% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس/آب 2023.
وفي الوقت نفسه، ارتفع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، الطاقة الكهرومائية والشمسية والرياح، بنسب كبيرة بلغت 21% و12% و32% خلال الشهر الماضي، في حين زاد التوليد عبر الطاقة النووية والفحم بنسبة 6% و40% على التوالي.
أما على مستوى الأشهر الـ8 الممتدة من يناير/كانون الثاني وحتى أغسطس/آب الماضي، فقد انخفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 214 مليار متر مكعب.
ارتفاع استهلاك ألمانيا من الغاز
ارتفع استهلاك الغاز في ألمانيا بنسبة 8.8% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 3.6 مليار متر مكعب، وهو أول صعود بعد أكثر من عام ونصف العام من الانخفاض المتوالي.
ولُوحظ نمو الاستهلاك في جميع القطاعات، لا سيما في توليد الكهرباء بنسبة 24% على أساس سنوي، والقطاع الصناعي، الذي سجل نموه الأول بنحو 8%، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
أما على مستوى أول 8 أشهر من 2023 فقد سجل استهلاك الغاز في ألمانيا انخفاضًا بنسبة 7% على أساس سنوي، ليصل إلى 48 مليار متر مكعب، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة من التقرير.
استهلاك إسبانيا وإيطاليا
امتد نمو استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بالقطاعات الصناعية إلى إسبانيا، إذ ارتفع الطلب على هذا الوقود الأحفوري من القطاع الصناعي للشهر الثالث على التوالي، بنسبة 25% خلال الشهر الماضي، رغم انخفاض الاستهلاك الإجمالي خلال الشهر نفسه.
وانخفض إجمالي استهلاك الغاز في إسبانيا بنسبة 12% خلال أغسطس/آب الماضي، ليصل إلى 2.3 مليار متر مكعب، مدفوعًا بانحفاض الطلب من توليد الكهرباء بنحو 32% على أساس سنوي.
أما على مستوى الأشهر الـ8 الأخيرة فقد سجل استهلاك الغاز في إسبانيا هبوطًا بنسبة 14% على أساس سنوي، ليصل إلى 20 مليار متر مكعب.
وامتد انخفاض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي من إسبانيا إلى إيطاليا بنسبة 11% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 3.2 مليار متر مكعب.
ولُوحظ تراجع الاستهلاك في القطاع السكني بنسبة 2%، وفي قطاع توليد الكهرباء بنسبة 16%، أما القطاع الصناعي فقد انخفض استهلاكه للغاز بنسبة 4% للشهر الـ20 على التوالي.
ويرجع السبب الرئيس في انخفاض استهلاك الغاز في إيطاليا خلال الشهر الماضي إلى مستويات الإنتاج العالية المسجلة في قطاعات الطاقة الكهرومائية والشمسية وطاقة الرياح على مدار الشهر.
أما على مستوى أول 8 أشهر من 2023، فقد سجل استهلاك إيطاليا من الغاز هبوطًا بنسبة 13% على أساس سنوي، ليصل إلى 41 مليار متر مكعب.
استهلاك الغاز في فرنسا
شهد استهلاك الغاز في فرنسا انخفاضًا بنسبة بلغت 16% خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 1.3 مليار متر مكعب، ليواصل الهبوط للشهر السادس على التوالي.
وجاء أغلب الانخفاض من قطاع التوليد الكهربائي الذي هبط استهلاكه من الغاز بصورة حادة بلغت 43% خلال شهر أغسطس/آب الماضي، بسبب انتعاش الإنتاج من الطاقة النووية.
كما شهد القطاع الصناعي تراجعًا في الاستهلاك بنسبة 8%، إلى جانب انخفاض استهلاك القطاع السكني بنسبة 1% على أساس سنوي، بسبب تنفيذ لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن التخفيض الطوعي لاستهلاك الغاز بنسبة 15%.
وعلى صعيد أول 8 أشهر من 2023، فقد سجل استهلاك فرنسا من الغاز انخفاضًا بنسبة 11% على أساس سنوي، ليصل إلى 22 مليار متر مكعب، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.
استهلاك الغاز في المملكة المتحدة
تراجع استهلاك الغاز في المملكة المتحدة بنسبة 2.7% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 3.5 مليار متر مكعب.
وجاء أغلب الانخفاض في قطاع الصناعة بنسبة 32%، وقطاع توليد الكهرباء بنسبة 28%، مع ارتفاع إنتاج طاقة الرياح خلال الشهر الماضي.
بينما سجل القطاع السكني ارتفاعًا في الاستهلاك بنسبة 30%، ليسجل ملياري متر مكعب خلال الشهر الماضي، بزيادة 0.5 مليار متر مكعب عن الشهر نفسه من عام 2022.
أما بالنسبة إلى الأشهر الـ8 الماضية، فقد ظل استهلاك المملكة المتحدة من الغاز منخفضًا بنسبة 11% على أساس سنوي، ليصل إلى 38 مليار متر مكعب.
واردات الغاز الأوروبية
جاء ارتفاع استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، مخالفًا لاتجاه الواردات الأوروبية، سواء من خطوط الأنابيب أو من الغاز المسال المنقول بالسفن.
ويوضح الرسم التالي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- حركة واردات غاز الأنابيب والغاز المسال في أوروبا خلال 22 عامًا وحتى عام 2022:
وانخفضت واردات أوروبا من الغاز عبر خطوط الأنابيب بنسبة 13% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 13.4 مليار متر مكعب، وهو ما يقل 1% عن واردات يوليو/تموز 2023.
كما تراجعت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 3.4% خلال أغسطس/آب 2023، لتصل إلى 8.65 مليون طن، للشهر الثاني على التوالي.
وجاء أغلب انخفاض واردات الغاز المسال خلال الشهر المنصرم، من بلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة، في حين ارتفعت الواردات في ألمانيا وهولندا، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.
موضوعات متعلقة..
- استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي ينخفض 11% خلال 7 أشهر (تقرير)
- تقرير: استهلاك الغاز في أوروبا يجب أن ينخفض بمقدار 55 مليار متر مكعب
- صادرات الغاز المسال العالمية ترتفع 4% خلال أغسطس.. وأميركا في المركز الأول
اقرأ أيضًا..
- إيني الإيطالية تستهدف زيادة محفظة الغاز المسال لـ18 مليون طن سنويًا.. ما دور قطر؟
- أنس الحجي: إلغاء دعم الوقود في نيجيريا يُنهي التهريب.. وهؤلاء هم ضحاياه
- طريق بديل لقناة السويس.. أول شحنة غاز مسال تصل وجهتها النهائية
تتعاقب الحكومات وتتوالى، ويظل هو على مقعده مهما يتغير الوزراء، استطاع م جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر بحرفية عالية أن يتربع على عرش وزارة الكهرباء على مدار اربع حكومات متعاقبة، ومهما كثرت مشاكل القطاع الفنى أو قلت، يظل دائما قادرا على البقاء فى مكانه منذ عام 2012 وحتى الآن. يشتعل الجميع من حوله غضبا بتزايد أزمات انقطاع الكهرباء، ويظل هو هادئ الطبع لا يلتفت إلى ما يقال عنه أيا ما كان،الكثير اعتبروه هو الرجل الأول في وزارة الكهرباء وهو الرجل المبشر لقيادة وزارة الكهرباء في أول تغيير وزاري بالرغم من تطارده تهم الفساد بالشركة القابضه والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع خاصة فضيحة رشاوي ألستوم بكهرباء مصر التي تم إظهار ها دوليا من خلال وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 بتقديم ألستوم الفرنسية رشاوي بملايين الدولارات الي عدد من مسؤلين بالشركة القابضه لكهرباء مصر واعترفت وقتها ألستوم بأنها مذنبة ونادمة وغرمت 772 مليون دولار لحفظ التحقيقات بينما الي وقتنا الحالي لم يتم تقديم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة وعزلهم من مناصبهم ، وفى عهده وصلت المخالفات والخسائر التى تكبدتها الدولة - المليارات،فما حدث في محطات الكهرباء بالنوبارية وطلخا والتبين والكريمات والعين السخنة وشمال القاهرة معروف لدي الجميع وكان أشهرها، انفجار غلاية الوحده الأولى لمحطة الكهرباء بعد شهر من بداية التشغيل التجريبي لها وتم إدخالها الخدمة بعد مرور 3شهور بعدما ما تكبدت الشركة القابضة خسارة تقترب من 300 مليون جنيه لم تتحمله الشركة المنفذة (ألستوم) وتكبدتها الكهرباء من جيوب الشعب بزيادة فاتورة الكهرباء اكتر من ٣مرات خلال عامين، وإهدار 46 مليون جنيه فى مشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة، ونحو 5 ملايين جنيه فى هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء،والعديد من المخالفات لتوضع تلك المخالفات فى أدراج الأجهزة الرقابية التي دورها مقصور علي كتابة التقارير فقط أن قامت بدورها من الاساس، تلك نقطة من بحر المخالفات التى شابت شركات الإنتاج والنقل والتوزيع التابعة القابضه لكهرباء مصر طوال فترة قيادته، لكنه بحنكة رجل ستيني وفلسفتة تمكن من أن يفلت من مخالب المحاسبة لتلك التجاوزات حتى فى أعقدها سوءا حين اتهمه البعض بتستره علي مخالفات شركة «بجسكو» للأعمال الاستشارية لمشروعات إنشاء محطات الكهرباء والتي يتراس قيادتها حاليا بجانب منصبه، خلفا لوزير الكهرباء السابق حسن يونس ، حيث حصلت الشركة على عدد من المناقصات بالأمر المباشر وكان وسيط لتلقي الرشاوي والعمولات من ألستوم وغيرها من الشركات الأجنبية الاخري لصناعة محطات الطاقة لارساء عطاءات و مناقصات بالمليارات الدولارات لتمرير لصالح ألستوم والدليل ما أقر به عاصم الجوهري المدير التنفيذي لشركة بجسكو استشاري كهرباء مصر بأنه مذنب بعد ادانته من تحقيقات وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 وتم حبسه بامريكا42شهرا ورد رشاوي بقيمة 5مليون دولار، خاصة أن مؤسسيها عدد من أبناء قيادات الوزارة، من بينهم نجل الوزير السابق حسن يونس،واخرين... فتتزايد الأزمات وتتعقد وهو قادر على حل كل أزمة على طريقته، فمع تزايد قطع التيار الكهربى عن المنازل بصورة متكررة ولفترات طويلة وكثرة شكاوى المواطنين من المشكلة، يلاحقهم باعتذار تنشره صفحات الجرائد((من خلال علاقته الطيبة الصحفيين من خلال زوجته الاعلامية سحر إسماعيل)) عما أسماه بتخفيف الأحمال على محطات الكهرباء، مبررا ذلك بتزايد استهلاك المواطنين وتارة بعدم وجود سيولة لشراء الوقود أزمة جديدة يضعها خبراء الطاقة على عاتق جابر دسوقي المخضرم على شكل تحذيرات أطلقوها خوفا على مستقبل الطاقة فى مصر، بعد أن وصل العجز فى الطاقة إلى 4 آلاف ميجاوات وانخفض معدل التذبذبات من 50 إلى 49٫5 هيرتز، الأمر الذى ينذر بكارثة سموها بـ«إظلام تام» لمصر، خاصة مع توقعهم بانهيارا مفاجئا لبعض من محطات الكهرباء التي في مجملها تعمل بنصف قدراتها التصميمية لاستلامها دون المواصفات من خلال فضيحة رشاوي ألستوم،
حتي ان الشركة القابضه لكهرباء مصر اقترضت مبلغ 10 مليارات جنيه البنك الكويتي الوطني في شهر أغسطس من هذا العام،يأتي قرض "القابضة لكهرباء مصر" في وقتٍ تعاني فيه البلاد من أزمة كهرباء، هي الأولى من نوعها منذ 2014، بسبب عدم توفير الاحتياجات اللازمة من الغاز والمواد البترولية لشبكات الكهرباء كل ذلك سيرفع العبء علي الشعب بزيادة أسعار الكهرباء . ويظل ابن محافظة البحيرة المهندس جابر دسوقي فى ورطة كبيرة مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وتحذيرات الخبراء بـ«إظلام مصر»، ليتحول جابر فى لحظة عصيبة إلى وزير الظلام المستقبلي خلفا للدكتور شاكر المرقبي..
ففي الوقت الذي نجح الرئيس / عبدالفتاح السيسي في ابرام حزمة من الاتفاقات غير المسبوقة في مجال الطاقةمنذ توليه البلاد لتحقيق فائض إنتاج غير مسبوق ، يبدو أن هناك من يسعي إما لنسب الفضل لنفسه زورا ، أو تخريب جهود السيد الرئيس ..بتصاعد كم الفساد في وزارة الكهرباء التى وقعت خلال الفترة الماضية الى الان .. بتحميل الوزارة للشعب نتائج فسادها برفع الدعم عن أسعار الكهرباء .. فى المقابل فاتورة الرواتب التى تدفعها الشركة لعدد من قيادات ومسؤليين بالشركة القابضة لكهرباء مصر فضلا ان الشركة تكدست بعدد هائل من المستشارين والأعضاء المتفرغين الذين تعدوا ارذل العمر ولا يفعلون اي شيء غير استلام رواتب وعمولات ورشاوي كما جاء بملف رشاوى الستوم لمسؤولين بوزارة الكهرباء المصرية المسكوت عنه حتي الان فلم نسمع ان تم تقديم انجاز لهم غير تخصيص سيارات ورواتب ومساكن وحوافز وسفريات(اليابان والصين) هنا وهناك كل هذا يدفع من جيوب الشعب..