رئيسيةتقارير الغازتقارير الكهرباءغازكهرباء

مخاوف نقص الغاز الروسي تجبر الألمان على استخدام الدفايات الكهربائية

كثيفة الاستهلاك للكهرباء

أمل نبيل

في ظل المخاوف من نقص أو قطع إمدادات الغاز الروسي، تكالبت الأسر الألمانية على شراء الدفايات الكهربائية كثيفة الاستهلاك للكهرباء، بما في ذلك الأجهزة المحمولة.

ومع تحوّل هذه الأسر إلى استخدام دفايات كهربائية غير كفء، قد يزيد الألمان الأحمال على شبكة الكهرباء الخاصة بهم، بحسب رويترز.

وأعلن الكرملين، يوم الجمعة 2 سبتمبر/أيلول (2022)، وقف إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب (نورد ستريم 1) -الطريق الرئيس لتوريد الغاز إلى ألمانيا-، ويستحوذ خط الأنابيب على أكثر من ثلث صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.

الدفايات الكهربائية

قالت المديرة الإدارية للجمعية الألمانية لمرافق الطاقة والمياه كريستين آندريا، لصحيفة هاندلسبلات اليومية، إنه إذا لم تُستَخدَم الأجهزة باعتدال، سيتكبّد العملاء فواتير كهرباء أعلى.

وأضافت: "يمكن أن تُثقل هذه الأجهزة كاهل شبكات الكهرباء، على سبيل المثال، عندما تُشغّل العديد من الأسر الدفايات الخاصة بها في جزء ما من المدينة، بالوقت نفسه، في ليلة شتاء باردة".

الغاز الروسي
الدفايات الكهربائية - الصورة من موقع (qdstores)

وقالت كريستين آندريا، إنها تتفهم مخاوف الناس من البيوت الباردة، لكن بعض آليات التكيف قد تأتي بنتائج عكسية.

تسعى ألمانيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لدعم المنازل والصناعات المثقلة بالارتفاعات القياسية في أسعار الطاقة، بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 1.

كانت برلين تعتمد على الغاز الروسي في تلبية 60% من احتياجاتها من الطاقة، قبل أن تشنّ موسكو هجومًا عسكريًا على كييف في فبراير/شباط من العام الجاري (2022)، ليتراجع استهلاك برلين من غاز موسكو إلى 40%، وفقًا لبيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية كلاوس مولر، إن انقطاع التيار الكهربائي المحلي قد ينتج عن ذروة استخدام الدفايات الكهربائية.

وأضاف مولر أنه حتى في ظل أسعار الغاز "المرتفعة للغاية"، فإن الدفايات الكهربائية ستكلّف المستخدمين أكثر من التدفئة المركزية القائمة على الغاز، وهي الشكل الأكثر شيوعًا للتدفئة السكنية في البلاد.

واشترى الألمان 600 ألف دفاية كهربائية، خلال النصف الأول من العام الجاري (2022)، بزيادة 35% تقريبًا عن العام السابق، وفقًا لبيانات شركة الأبحاث "جي إف كيه".

خطة أوروبا لمواجهة نقص الغاز

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في تصريحات يوم السبت 10 سبتمبر/آيلول (2022)، إن ألمانيا وأوروبا على استعداد لمواجهة تداعيات وقف شحنات الغاز الروسي تمامًا".

وتبحث دول الاتحاد الأوروبي -التي تعتمد على تلبية أكثر من 40% من احتياجاتها من الغاز، و30% من النفط من روسيا- عدّة بدائل لتأمين احتياجاتها من الطاقة.

الغاز الروسي
جزء من خط أنابيب نورد ستريم 1 في ألمانيا - الصورة من "رويترز"

وأضاف شولتس أن بلاده أقامت محطات على الساحل الشمالي الألماني لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.

وتتزايد المخاوف من أن ألمانيا قد تواجه موجة من حالات الإفلاس، في خضم تداعيات أزمة الطاقة.

وتراجعت ألمانيا عن مخطط التخلي الكامل عن محطات الطاقة النووية بحلول العام الجاري (2022)، إذ تعتزم تمديد عمل مفاعلين حتى أبريل/نيسان 2023.

وشكّك رئيس اتحاد المدن والبلديات في ألمانيا غيرد لاندسبيرغ في التصريحات الحكومية، مشيرًا إلى أن البلاد تواجه خطر حدوث أزمة طاقة.

وأضاف: "هجوم قراصنة، أو زيادة الأحمال على شبكة الكهرباء، يمكن أن يتسبّب في انقطاع التيار الكهربائي بشدة".

وقال لاندسبيرغ، إن مثل هذا الحمل الزائد يمكن أن يحدث إذا قامت العديد من الأسر باستخدام الدفايات الكهربائية بدلًا من دفايات الغاز، بحسب بلومبرغ.

وأضاف أن برلين أقرّت بأن الوضع خطير، لكنها لا تفعل ما يكفي بعد للاستعداد.

تباطؤ أطول في ألمانيا

قال رئيس مركز الأبحاث الألماني (دي أي دبليو)، مارسيل فراتزشر، إنه يتوقع تباطؤًا أطول في ألمانيا.

وأضاف فراتشر:"الركود لا مفرّ منه، نحن بالفعل في حالة ركود"، مضيفًا أنه يشعر بالقلق من أن الاقتصاد الألماني لن يتعافى بسرعة، وبدلًا من ذلك سيتقلّص في عام 2023.

وقال الخبير الاقتصادي: "لن يكون عام 2024 -أيضًا- عامًا جيدًا"، وتوقّع فراتشر أن "العديد من الشركات ستفلس؛ لأن الحكومة لا تستطيع إنقاذهم جميعًا.

وحذّرت ألمانيا من خطر الاضطرار إلى تحمّل سنوات قليلة من الركود التضخمي.

وضمن إجراءات ألمانيا لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة على سكان مدنها، خصصت الحكومة نحو 1.5 مليار يورو (1.49 مليار دولار) لتوفير وسائل نقل عامّ مخفضة.

وتعدّ هذه الإجراءات جزءًا من حزمة مساعدات بقيمة 65 مليار يورو (64.68 مليار دولار أميركي)، وافقت عليها الحكومة الائتلافية يوم الأحد 4 سبتمبر/أيلول، وتهدف إلى مساعدة المواطنين والشركات التي تعاني من أزمة زيادة معدلات التضخم.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق