مقالات منوعةرئيسيةسلايدر الرئيسيةمنوعات

إستراتيجية مقترحة لتعزيز الشراكات الخليجية الدولية في قطاع الطاقة (مقال)

*د. أحمد قنديل

اقرأ في هذا المقال

  • الشراكة الخليجية مع تحالف أوبك+ تحقق استقرار سوق الطاقة العالمية
  • الشراكات الخليجية مع الدول المستوردة للنفط والغاز تعزز الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ
  • التعاون السعودي الفرنسي بمجال الطاقة يعكس بوضوح التداعيات الإيجابية المتنوعة للشراكات الخليجية
  • الشراكات الخليجية الدولية في الطاقة تكشف أنها لا تميل إلى الانحياز لطرف دولي على حساب طرف دولي آخر

في وقت يشهد فيه العالم تعقيدات جيوسياسية وتعثرات اقتصادية وأزمات طاقية متعددة كالتذبذبات العالمية في "الأسعار والإمدادات"، واستغلال الطاقة سلاحًا أحيانًا، وما يرتبط بذلك من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، وفي ظل الجهود الدولية المتسارعة لمواجهة تغير المناخ العالمي، تبرز أهمية الشراكات الخليجية مع دول العالم المختلفة، خاصة بعدما أصبح تعزيز أمن إمدادات الطاقة وموثوقيتها واستدامتها وتيسير تكلفتها، وكذلك التعامل مع تحديات التغير المناخي، أولويات إستراتيجية مشتركة بين معظم دول مجلس التعاون الخليجي وغالبية دول العالم.

فمن ناحية، أصبحت الشراكات الخليجية مع الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز مهمة للغاية، لتحقيق التوازن والاستقرار في قطاع الطاقة العالمي من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الدائم بين هذه الدول في ظل الاضطرابات والمستجدات الأخيرة في سوق الطاقة العالمية. فعلى سبيل المثال، تهدف الشراكة الخليجية مع دول تحالف "أوبك+"، الذي يشكّل نحو 40% من مجمل الإنتاج العالمي للنفط، إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سوق الطاقة العالمية من خلال التحوط من السيناريوهات المحتملة في المستقبل، والمبادرة في التعامل مع هذه السيناريوهات.

وهو الأمر الذي كشف عنه بوضوح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في كلمة ألقاها خلال منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة مؤخرًا، قائلًا إن أهداف "أوبك+" هي "اليقظة والمبادرة والتحوط مما قد يأتي في المستقبل".

ومن ناحية أخرى، تُسهم الشراكات الخليجية مع الدول المستهلكة والمستوردة للنفط والغاز في العالم على العمل بصورة مشتركة، ليس فقط لضمان الاستقرار وتوازن العرض والطلب في الأسواق العالمية للطاقة، وإنما أيضًا لتعزيز الجهود العالمية المتسارعة لمواجهة التداعيات الكارثية لظاهرة تغير المناخ العالمي، خاصة فيما يتعلق باستبدال طاقة نظيفة مستدامة بمصادر الطاقة التقليدية، ضمن إستراتيجيات مواجهة التغيرات المناخية العالمية.

ومما قد يُسهم في نجاح مثل هذه الشراكات أن الدول الخليجية لديها فوائض مالية كبيرة يمكن استثمارها في هذا المجال، كما أنها تشارك بنشاط في عدد من المنظمات والمنتديات الدولية التي تُعنى بالتغير المناخي العالمي، مثل منتدى الحياد الصفري للمنتجين، والميثان العالمية، والمنتدى القيادي لفصل الكربون واحتجازه وتخزينه، ومهمة الابتكار في مجال الطاقة.

وتؤكد مثل هذه المشاركات دور الدول الخليجية الفاعل، على المستوى الدولي، في مواجهة آثار التغير المناخي، والإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى خفض الانبعاثات، من خلال تنويع مزيج الطاقة المستعمل فيها، وتعزيز استعمال تقنيات نظيفة لجميع مصادر الطاقة، بما فيها المتجددة والمواد الهيدروكربونية.

الدول الخليجية شريك موثوق فيه من الغرب والشرق

ومن جهة أخرى، يعزز من أهمية الشراكات الخليجية مع دول العالم المختلفة، وآثارها الإيجابية في قطاع الطاقة العالمي، أن معظم هذه الشراكات مستمرة منذ أكثر من نصف قرن، وتتميز بالرسوخ والموثوقية، والحرص على تنميتها وتنويعها، بما يحقق المصالح المشتركة، والمنافع المتبادلة، ويدعم تنمية قطاع الطاقة والاقتصاد واستقراره على مستوى العالم.

فمن ناحية، تجد كثيرًا من الدول الغربية في الدول الخليجية شريكًا يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التداعيات السلبية المحتملة لأزمات الطاقة المتفاقمة في العالم، ولتخفيف عبء فاتورة الحرب الأوكرانية، التي اندلعت في فبراير/شباط من العام الماضي (2022)، في ظل العقوبات الغربية الكاسحة التي فرضها على روسيا من أجل دفعها إلى الانسحاب من أوكرانيا.

وفي هذا السياق، تسعى الدول الغربية -التي فرضت حظرًا كاملًا على النفط الروسي ووضعت قيودًا مشددة على الغاز الروسي، بصفتهما المصدر الرئيس لتمويل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا- إلى استثمار علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي لضمان إمداداتها من جهة، ومواجهة التضخم المتسارع نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز الطبيعي، الذي ينعكس سلبًا على اقتصادها ومستويات معيشة شعوبها من جهة أخرى.

لذلك لم يكن غريبًا في الفترة التي تلت نشوب الحرب الروسية الأوكرانية في بداية عام 2022، أن يتوافد قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وغيرها على العواصم الخليجية المختلفة، خاصة الرياض وأبوظبي والدوحة، لتعزيز التعاون ودفعه في مجالات الطاقة المختلفة، سواء التقليدية أو المتجددة.

وربما يرجع هذا الأمر إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة (والعراق أيضًا) من الدول القلائل في العالم، التي تستطيع ضخ المزيد من النفط في السوق العالمية، أما الدول الأخرى المنتجة والمصدرة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أو في تجمع "أوبك+"، فهي إما قد بلغت أقصى طاقتها الإنتاجية، وإما أنها تحت طائلة العقوبات، كما هو الحال بالنسبة إلى إيران وفنزويلا.

وفي هذا الإطار، ربما كانت الشراكة "السعودية- الفرنسية" في مجال الطاقة أحد الأمثلة المهمة التي تعكس بوضوح التداعيات الإيجابية المتنوعة للشراكات الخليجية الدولية على قطاع الطاقة العالمي، إذ أكدت الرياض وباريس التزامهما بهذه الشراكة من خلال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، 2 فبراير/شباط 2023.

وقد كشفت هذه الوثيقة عن أن المملكة وفرنسا وضعتا الهيدروجين الأخضر والكهرباء اللتين يجري إنتاجهما من مصادر الطاقة المتجددة في صميم عملية تحول الطاقة لكلا البلدين، كما اتفقتا على توحيد الجهود في البحث عن حلول مبتكرة لإنتاج الهيدروجين بأكثر الطرق فاعلية وتنافسية، ولتطوير استعماله في الصناعة، والنقل، وتوليد الكهرباء، والمباني والتطبيقات الأخرى ذات الصلة.

واتفقت الدولتان -أيضًا- على "خريطة طريق" للتعاون في مجالي الهيدروجين والكهرباء المولّدة بالطاقة المتجددة، تعتمد على ثلاث ركائز أساسية تتلخص في: تطوير تقنيات الإنتاج والنقل والتحويل في مراكز الطلب، وتعزيز التعاون التجاري في مجال الهيدروجين الأخضر، وتحقيق التوافق والانسجام في السياسات واللوائح المطبقة في كلتا الدولتين في هذين المجالين.

ومن جهة أخرى، اتفقت السعودية وفرنسا -أيضًا- على تعزيز التعاون في مجال الكهرباء النظيفة، وتبادل الخبرات في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ومشروعات الربط الكهربائي، وتشجيع مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الكهرباء، بما في ذلك تقنيات توليد الكهرباء، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وتقنيات أتمتة الشبكات.

كما اتفق البلدان على بذل جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، ضمن إطار عمل سلمي وآمن، وإدارة النفايات الإشعاعية والتطبيقات النووية، وتطوير القدرات البشرية.

واتفقت الرياض وباريس -أيضًا- على التعاون في تعزيز تقنيات وحلول التغير المناخي، ومنها التقاط الكربون واستعماله وتخزينه، من القطاعات ذات الانبعاثات التي يصعب تخفيفها، مثل قطاعات الإسمنت، والطيران، والبحرية، والبتروكيماويات، وغيرها. هذا، وقد أسفرت الشراكة السعودية- الفرنسية في قطاع الطاقة عن وجود كثير من المشروعات السعودية- الفرنسية المشتركة، أبرزها: مصفاة "ساتورب" المشتركة بين شركتي "أرامكو السعودية" و"توتال إنرجي" الفرنسية، وشركة "إي دي إف" الفرنسية للطاقة المتجددة التي ترأس ائتلاف تطوير مشروع مزرعة الرياح في محافظة دومة الجندل (شمال السعودية).

وبالإضافة إلى ذلك، مثّلت الشراكات الخليجية مع القوى الاقتصادية الآسيوية الكبرى كالصين واليابان والهند أهمية كبرى لتحقيق الاستقرار والتوازن في قطاع الطاقة العالمي.

فعلى سبيل المثال، وجدت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة وأكبر دولة مستهلكة للنفط عالميًا، في الشراكات مع الدول الخليجية دعامة أساسية لتحقيق أمنها الاقتصادي والطاقوي، خاصة مع التزايد المستمر والمتواصل في الطلب على النفط بعد انتهاء عمليات الإغلاق الاقتصادي الناجمة عن أزمة "كوفيد- 19".

جانب من اجتماع القمة الخليجية الصينية
جانب من اجتماع القمة الخليجية الصينية في عام 2022 - الصورة من موقع ميدل إيست أونلاين

ويؤكد كثير من المراقبين، أن الشراكات الخليجية الصينية ستتعزز في المدى المنظور نتيجة عوامل متعددة، من أبرزها: التكامل بين "مبادرة الحزام والطريق" الصينية والعديد من الرؤى التنموية والإصلاحية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها "رؤية المملكة 2030" السعودية، وتوافق وجهات النظر بين الجانبين الخليجي والصيني حيال قضايا الطاقة المختلفة، مثل: اتفاقهما على أهمية دعم استقرار أسواق النفط العالمية وتوازنها، من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتِجة والمستهلِكة، والحاجة إلى ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويحقق النمو الاقتصادي العالمي المستدام.

وفي هذا السياق، تعددت أبعاد الشراكة الخليجية الصينية في قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، فعلى سبيل المثال، تشارك الشركات الصينية المملوكة للدولة في شركات النفط بعدد من الدول الخليجية، وتستثمر فيها لتلبية احتياجاتها النفطية.

كما سعت بكين بصورة متزايدة إلى تنويع استثماراتها في عدد من هذه الدول، بما يتجاوز النفط، من خلال الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتمويل والاتصالات وغيرها من القطاعات. وبالتزامن مع ذلك، زادت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في مشروعات الطاقة الخضراء بالصين، للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة من خلال إنشاء مزارع الرياح، والاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، والطاقة النووية، والطاقة الشمسية.

كما ارتفع اعتماد الدول الخليجية على بكين من حيث استيراد الأجزاء الخاصة بالألواح الشمسية، وذلك في إطار السياسات الخليجية الطموحة للتحول إلى الطاقة المتجددة. هذا بالإضافة إلى أن الشراكة الخليجية الصينية امتدت لكي تصبح بعض الدول الخليجية مراكز إقليمية للشركات الصينية لإنتاج منتجات قطاع الطاقة وتصديرها، بالإضافة إلى الاستثمار المشترك في مشروعات الطاقة في دول المنطقة والدول المستهلكة لمنتجات الطاقة في أوروبا وأفريقيا.

ومن ناحية ثانية، تُعد الشراكة السعودية- اليابانية مثالًا آخر يُحتذى به على صعيد الشراكات الخليجية الدولية وتأثيراتها المتنوعة في قطاع الطاقة العالمي. فعلى سبيل المثال، تستمر الرياض، انطلاقًا من التزامها بالعلاقة الاستراتيجية مع اليابان في مجال الطاقة، في تحقيق أمن الإمدادات النفطية لليابان، من خلال تخزين النفط الخام السعودي في مرفق الخزن الإستراتيجي في جزيرة أوكيناوا، وكذلك من خلال الحفاظ على كونها الشريك والمصدر الأكثر موثوقية لإمدادات النفط الخام لطوكيو.. هذا، وقد أصبحت السعودية في عام 2021م أكبر مُورِّد للنفط إلى اليابان، بتوريدها ما نسبته نحو 40% من احتياجاتها.

الشراكات الخليجية
مراسم توقيع اتفاقيات سابقة بين السعودية واليابان - الصورة من موقع وزارة الطاقة السعودية على منصة إكس (25 ديسمبر 2022)

ومن جهة أخرى، اتفقت الدولتان على تعميق التعاون في مجال الهيدروجين النظيف وتطبيقاته، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لتطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون، ضمن إطار مذكرتي التعاون في مجالَي الهيدروجين النظيف ووقود الأمونيا ومشتقاتها، والاقتصاد الدائري للكربون وتدوير الكربون، اللتين جرى توقيعهما بين وزارة الطاقة السعودية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وبناء على ذلك، وصلت أول شحنة من الأمونيا النظيفة المنتجة في السعودية، والحاصلة على شهادة معتمَدة من جهة محايدة، إلى اليابان لاستعمالها وقودًا لتوليد الكهرباء، وهو الأمر الذي يمثّل علامة فارقة في مسيرة تطوير حلول الطاقة النظيفة في العالم، ويأتي ثمرة تعاون فعّال بين جهات عدة في المملكة واليابان.

ومن ناحية أخرى، وصلت مشتريات المملكة من اليابان في قطاع الطاقة إلى ما يقارب 12 مليار ريال (3.19 مليار دولار أميركي) خلال السنوات الـ5 الماضية، ويتمثّل أغلبها في قطاعات الغاز، والنفط، والبتروكيماويات، والطاقة التقليدية، إذ شملت المشتريات التوربينات والمضخات والصمامات والضواغط، وعددًا من الخدمات المتنوعة التي شملت الخدمات الهندسية واللوجستية والإدارية وغيرها.

كما يؤكد قادة البلدين وجود فرص استثمارية مشتركة في مجالات البتروكيماويات، في إشارة إلى ما أعلنته المملكة مؤخرًا، من خطط طموحة لزيادة طاقة إنتاج البتروكيماويات فيها، من خلال تحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وزيادة التكامل بين جميع مراحل سلسلة القيمة، بالإضافة إلى فرص واعدة للتعاون الاستثماري بين الرياض وطوكيو في مجالات السيارات الكهربائية والكهرباء المولدة من مصادر متجددة كالشمس والرياح، وكفاءة الطاقة، والابتكار والبحث والتطوير، ونشر التقنية لتمكين التحول إلى أنظمة طاقة نظيفة، وعلى وجه الخصوص التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وإلى أنواع جديدة من الوقود النظيف مثل: الأمونيا، والهيدروجين النظيف، واستعمال تقنيات التقاط الكربون وتخزينه.

شراكة حيث توجد المصلحة

على أي حال، يمكن القول إن الشراكات الخليجية الدولية تكشف حرص دول مجلس التعاون الخليجي على أن تكون منفتحة على التعامل مع دول العالم كافّة، بما في ذلك الدول الغربية، وروسيا، والصين، واليابان، وغيرها، وذلك من أجل تحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، وبالتالي تحقيق الاستقرار والتوازن في قطاع الطاقة العالمي.

وما يلفت الانتباه في هذا الخصوص أن الدول الخليجية لديها طموحات كبيرة في الاستفادة من فرص الاستثمار القائمة في مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، من خلال تكوين شراكات مع أوروبا والولايات المتحدة والصين والهند واليابان وفرنسا وغيرها من أجل تصدير الكهرباء والهيدروجين النظيف إلى العالم، خاصة مع تمتع الدول الخليجية بموقع جغرافي متميز يعزز وصولها إلى كثير من الأطراف، فضلًا عن الفوائض المالية التي تمكنها من ضخ استثمارات مالية كبيرة في هذه المشروعات.

وفي هذا الإطار، يُشار -على سبيل المثال- إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى أن تصبح من الدول الرائدة عالميًا في تصدير الهيدروجين النظيف والكهرباء المولّدة من المصادر المتجددة (كالشمس والرياح)، مستفيدة من مواردها من الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي وأحواض الكربون. وقد رصدت الرياض -وفقًا لوزير الطاقة السعودي- استثمارات بقيمة تريليون ريال (266 مليار دولار)، لتحقيق هدف توليد طاقة أنظف وتصديرها إلى العالم، وإضافة خطوط نقل وشبكات توزيع جديدة للطاقة وتسريع عمل مرافق تحويل السوائل إلى كيماويات لزيادة المواد الأولية للبتروكيماويات.

ومن ناحية أخرى، تكشف الشراكات الخليجية الدولية في قطاع الطاقة -أيضًا- عن أنها لا تميل إلى الانحياز لطرف دولي على حساب طرف دولي آخر، وإنما تقوم على توسعة هذه الشراكات مع كل القوى الاقتصادية الكبرى (خاصة الصين واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والهند) في إطار تحقيق المصالح الإقليمية والقطرية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وهذه الشراكات سوف تقود -على الأرجح، وعلى المدى البعيد- إلى تعزيز الأمن والاستقرار في محيط الخليج والعالم العربي، ولا شك أن ذلك سوف يُسهم بصورة ملموسة في تحقيق الاستقرار الجيوسياسي، الذي يُعد "المفتاح الأهم" لأمن الطاقة العالمي، حسب ما أكده وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد في دافوس 2023.

تحديات مهمة

ورغم الجهود المستمرة لتوطيد الشراكات الخليجية الدولية بقطاع الطاقة، فإن كثيرًا من المراقبين يؤكدون أن هذه الشراكات تواجه عددًا من التحديات والعقبات المهمة، التي من أبرزها ما يلي:

• إصرار عدد من الدول ومؤسسات التمويل الدولية على حجب الاستثمارات في المشروعات الجديدة في قطاع النفط والغاز، بحجة مواجهة التداعيات "الكارثية" لتغير المناخ العالمي، الأمر الذي قد يتسبب في تقلبات شديدة بأسواق الطاقة العالمية على المدى الطويل، ويهدد النمو الاقتصادي العالمي.
• تعرّض العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الغربية، ومن بينها الولايات المتحدة، لانتكاسة بسبب اتخاذ دول المجلس قرارات مستقلة، منها خفض إنتاج النفط بالتعاون مع روسيا في ظل تحالف "أوبك+"، ورفض الطلبات المتكررة من جانب الإدارة الأمريكية وعدد من العواصم الغربية لزيادة إنتاج النفط من أجل خفض أسعاره العالمية، والموقف الخليجي المحايد "نسبيًا" من حرب أوكرانيا. هذا فضلًا عن مقاربة عدد من الدول الغربية المهادنة لإيران وحظرها تصدير الأسلحة إلى بعض الدول الخليجية بذريعة الحرب في اليمن، وانتهاكات حقوق الإنسان.
• عدم وجود سياسة خارجية موحدة لدى دول مجلس التعاون الخليجي، رغم تعدد العوامل المشتركة.
• القوانين والإجراءات البيروقراطية الحالية المطبقة في الدول الخليجية، التي تعرقل سرعة تطوير الشراكات الخليجية مع عدد من دول العالم المهمة، ومنها الصين على سبيل المثال.
• قلة عدد الباحثين المتخصصين والمهتمين بالشؤون الدولية المرتبطة بالطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة تلك المتعلقة بالصين واليابان وفرنسا وألمانيا.
• ضعف اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي باللغات الآسيوية، مثل الصينية واليابانية.
• محدودية الاهتمام بالتعاون الثقافي والإعلامي بين دول مجلس التعاون الخليجي وكثير من القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، الذي لا يرتقي إلى مستوى العلاقات والمصالح الاقتصادية بين الدول الخليجية وهذه القوى.
• عدم وجود سياسات واضحة بخصوص قطاع الهيدروجين الأخضر في كثير من دول العالم.

إستراتيجية مقترحة لتنمية الشراكات الخليجية الدولية في قطاع الطاقة:

من أجل التغلب على هذه التحديات الصعبة، قد يكون من الضروري والمفيد اتباع العديد من الخطوات والسياسات والإجراءات، لتفعيل الشراكات الخليجية الدولية في قطاع الطاقة، وذلك من خلال اتباع ما يلي:
على المدى القصير:
• ضرورة الإسراع بإطلاق آلية الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وكل من الصين، واليابان، والهند، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريكس، وتنشيط الدبلوماسية الرسمية من خلال الاتصال المستمر بين وزارات الخارجية والسفارات المقيمة في هذه الدول والتكتلات الدولية لتبادل الأفكار بشأن تعزيز التعاون في قطاع الطاقة العالمي.
• التركيز على العمل المناخي ومشروعات "تحول الطاقة" أو "الانتقال الطاقوي" نحو مصادر الطاقة الخضراء بصفتها محورًا مركزيًا جديدًا للشراكة الخليجية الدولية في قطاع الطاقة. فبعد أن حددت دول مجلس التعاون الخليجي أهدافًا للوصول إلى "صافي صفر انبعاثات كربونية" في العقود المقبلة، ومع دبلوماسيتها البيئية النشطة بصورة متزايدة، بما في ذلك استضافة الإمارات مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) في نوفمبر/تشرين الثاني 2023م، واستثمارات الدول الخليجية المتزايدة في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين في الداخل والخارج، أصبحت دول الخليج أكثر الشركاء في العالم جاذبية من منظور العمل المناخي الهادف إلى مواجهة تغير المناخ العالمي، وتأثيراته الكارثية المدمرة في كوكب الأرض.
• إنشاء فريق من مجموعة خبراء الطاقة والمناخ بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة، لتكثيف حوار السياسات بشأن التحول الأخضر على المستويين الإقليمي والثنائي. كذلك، يمكن عقد اجتماع وزاري سنوي بين وزراء الطاقة في الدول الخليجية ودول العالم الأخرى حول التحول الأخضر.
• ضرورة تشجيع مبادرات القطاع الخاص ذات الصلة بتطوير مشروعات تحول الطاقة (مثل إقامة منتدى للأعمال الخضراء)، من أجل اقتراح المزيد من المبادرات المشتركة الملموسة.
• العمل على إقناع صانعي القرار في عدد من دول العالم والمنظمات الدولية بأن مواجهة تغير المناخ العالمي تتطلب التركيز على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بدلًا من استبدال شكل من الطاقة بآخر، وتأكيد أن هناك حاجة إلى ضخ استثمارات كبرى في كل قطاعات الطاقة، بما في ذلك قطاعات النفط والغاز الطبيعي.
• حث الدول المتقدمة على دعم جهود الدول الخليجية في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والبحث عن مصادر أكثر استدامة للطاقة، وذلك من خلال الدخول في شراكات لبناء محطات لتوليد الطاقة باستعمال الألواح الشمسية، وتكثيف التعاون البحثي لابتكار مزيد من البدائل التكنولوجية للطاقة المتجددة، فضلًا عن التعاون للاستفادة من الخبرات الدولية في استعمال الطاقة النووية للأغراض السلمية.
• تشجيع حركة السياحة العالمية إلى الدول الخليجية من خلال تنشيط المكاتب السياحية والإعلام السياحي.
• تطوير العلاقات بين المؤسسات الرسمية الاقتصادية والتعليمية والتقنية والثقافية والإعلامية الخليجية مع الجهات المماثلة في دول العالم المختلفة.
• تبادل البعثات العلمية، وإنشاء مراكز لتعليم اللغات الآسيوية، خاصة اللغة الصينية وتشجيع حركة الترجمة باللغتين العربية والصينية.
أما على المدى الطويل:
• ضرورة العمل على وضع رؤية خليجية مشتركة لدفع الشراكات الدولية والإقليمية وتطويرها في قطاع الطاقة، مع تحديد "خريطة طريق" واضحة بشأن تطبيق هذه الرؤية، مع تحديد جهات التنفيذ والمدد الزمنية والآليات المناسبة التي يمكن استعمالها في هذا الخصوص.
• أهمية اعتماد الدول الخليجية على بورصة شنغهاي للطاقة لتداول خامات النفط، بصفتها خطوة نحو تسعير عقود النفط بالمنطقة باليوان الصيني بدلاً من الدولار الأمريكي. وتشجيع البنوك العربية لإصدار سندات مالية باليوان، وهو توجه انتهجته عدة بنوك في المنطقة مؤخرًا. ومن شأن هذه الجهود أن تعزز تدويل اليوان الصيني.
• توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والصين: فمن شأن هذه الاتفاقية، الإسهام في إضفاء طابع مؤسسي على الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، وتهيئة الطريق لتصبح هذه الدول مركزًا للتجارة الصينية خلال العقود المقبلة، فضلًا عن أن توقيع الاتفاقية وتفعيلها سيعززان آفاق التعاون التجاري في مجالات غير النفط، لا سيما التقنيات والمنتجات التكنولوجية المتعلقة بالطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
• تعزيز التعاون مع الدول الصناعية المتقدمة في مشروعات الطاقة المتجددة، لزيادة دورها في مزيج الطاقة العالمي، وحث هذه الدول على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول المتضررة من التغير المناخي، وفقًا لاتفاقية باريس لمواجهة تغير المناخ لعام 2015، التي تنص على إنفاق هذه الدول 100 مليار دولار سنويًا لمشروعات التكيف والتخفيف ومواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ العالمي.

*الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة الدراسات الدولية وبرنامج الطاقة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.

*نُشر هذا المقال لأول مرة في مجلة "آراء حول الخليج"، وأعادت منصة الطاقة نشره بموافقة إدارة المجلة.

* هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. آثار الفساد في كهرباء مصر الذي ارتفع من الركب الي الحناجر
    لو صرح مواطن وطني مخلص وصرخ من تفشي الفساد وجرائم من لهم وظائف في السلطة الحاكمة فيتهم بانه مدعي معرفة وكذاب ومخرب وضد الدولة . الرئيس يصرح ان مصر ليس لديها ثروات طبيعية ضخمة غير الانسان والأفكار وهذا صحيح. ولكن حتى القدر المتوفر من الثروات يضيع في أطماع وفساد فئة صغيرة. ومصر بالمتوفر يمكن ان تصبح من أكبر وأقوي الدول في خلال عقد واحد لو تم استئصال الفساد والفاسدين. ولكن ينشغل الاعلام والقضاء ويضج بصغار المحتالين ويسكت عن كبار الفاسدين
    يجب الاعتراف بوجود فساد فظيع في مصر وفعل الكثير بقوة لوقفه ومكافحته ومعالجة آثاره. القضية التي تسبق أي حوار وطني هو تطهير الوطن أولا واستعادة الكفاءات المخلصة الواعية لدورهم في إدارة الحكم في مصر. الإرهاب المحيط بمصر هو أحد اشكال الفساد ويجب ربط مكافحة الفساد مع مكافحة الإرهاب لمنع سقوط واستعمار وانهيار مصر
    أضف الي ذلك انعدام الشفافية وسكوت وعدم تفاعل الأجهزة المسئولة عن التحقيق في البلاغات سواء أجهزة الرقابة الإدارية او المالية او مجلس الوزراء او حتى مجلس النواب ومجلس الشعب والقضاء
    عشت في 32 بلد وأعلم ما هو الفساد. اعتبروني مخرب او مجنون او معارض او اي غلط لكن المصيبة التي تجري الان هو السكوت على الفساد والفاسدين وسلطاتهم في أجهزة الدولة وفي المجتمع وفي الاقتصاد. هذا هو التخريب والتخلف المنظم والمقصود.
    وبعض من وسائل الاعلام والإعلاميين، يتجاهلون أي قضية فساد او سوء إدارة او فشل مهني او تدني وانعدام كفاءة.
    المسئولين في الشركه القابضه لكهرباء مصر برئاسة جابر دسوقي رئيسها ونوابه لا يريدون ان يتم تصحيح مسارهم وهمهم المصلحة الشخصية وعزل وابعاد الغير، وأواصل وأخبرهم ببعض من كل تصور لحل وبعض من كل دراسة مشروع لدي لكنهم يتجنبونني ويخشون أن أكشف عجزهم وأخطائهم بل ويقصدون اسكاتي ليصنعوا نسخ مشوهة وعقيمة بزواج فكر مني في عقولهم وضمائرهم الخربة.
    صراحة لو جاءني اتصال من الرئيس السيسي في أي وقت سأشترط إعادة هيكلة لقيادات القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها، بالكامل وتولي ضباط اكفاء من داخل المؤسسة العسكرية قبل أن أضع تصوراتي لكيفية إنتاج 300 مليار دولار وأكثر بلا صرف دولار واحد والعديد من المشروعات القوية.
    لا أشك أبدا في أن كهرباء مصر تخسر بالفعل الملايين من الدولارات بسبب سوء الإدارة والتخبط وعدم النزاهة والفساد...
    وأقول انه يمكن تحقيق أرباح صافية تبلغ 300 مليار دولار سنويا بدون ان يكلف ذلك دولار واحد لست أبالغ أو أحلم، ومع استمرار عجز الموازنة وضغوط وتدخلات صندوق النقد اللعين ستتحول وتحتجز إيرادات قناة السويس لسداد ديون وفوائد وسيكون تقديم الدواء متأخر ولا نفع منه وستسارع وتيرة الانزلاق لأسفل،
    الاصرار على استمرار هذه القيادات التي خربت وافسدت في محطات الكهرباء وفي النهايه يعجزون عن سداد قيمة القروض والفوائد وتتم طرح محطات الطاقة للبيع بالاستدانه بقروض اخري لإجراء الصيانه وسداد جزء من القروض ففي هذا الشهر اقترض المدير التنفيذي لشركة كهرباء مصر جابر دسوقي 10مليار من البنك الأهلي الكويتي بمصر لإجراء الصيانه لمحطات، فهذه القيادات تبالغ دائما في مواصفات وتكاليف وحجم المشاريع بصور بذخية ليست ذات أولوية لا بأس لان الغرق سيكون قريب. والصبر مفتاح الفرج. وحتما ستأتي قيادات وطنية وتركيبة جادة ونزيهة تنقذ قطاع الكهرباء من الغرق، وعندها يمكن لكل مفيد خدمة البلد، لا داع للشك فيما اقول وانا لم أقل كل ما لدي ومتأكد انه لا يمكن لأحد أن ينفذ ما في تصوري بالشكل السليم.
    ما يطلق عليه مسئول (بكهرباء مصر) لا يستحق أن أحمل ورق وأذهب وأتعب وأطلب من كل من هب ودب أن أقابله. فأجده محتمي بحاشية موظفين وأتباع ويزعم عدم الاطلاع على ما أنشر وأنه يمثل الدولة وأنه يعمل وأن ما أقدمه مجرد أفكار لا بأس بهم أو تتجاوز الواقع والامكانيات والظروف. وأجده محتمي بوجاهة مكتب فاخر وأثاث ومعدات غالية فوق المكتب وبدلة ماركة قيمتها بدخل مواطن وبالرغم من ذلك لا يستطيع هذا المسئول إنتاج بيضة واحدة، وعندما تقدم شكوى عبر موقع مجلس الوزراء عسى ان تصل الرئاسة يأتي الرد [تم إحالة الشكوى إلى الشركة القابضة لكهرباء، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكوى وموافاتكم بها]. وأي عاقل يعرف أن وزارة الطاقة ووزيرها وأعوانه والشركة القابضة لكهرباء برئاسة دسوقي هم المشاكل وأسباب الأزمات وهم العوائق. ولن أثرثر معهم أبدا.
    لماذا رئاسة الجمهورية والرئيس لا يتفاعلون ولا يتحاورن ولا يجيبون المواطنين وتترك القضايا لمجلس الوزراء لغمطهم واسكاتهم وعزلهم وتجاهلهم وإلغائهم؟
    من قبل كورونا وحرب أوكرانيا والفرص الهائلة مهدرة بسبب قصور العقل والضمير في وزارة الكهرباء المصرية
    لا عذر ولا حجة للمدير التنفيذي لكهرباء مصر جابر دسوقي ونوابه بزعمهم بوجود شح بالإمكانيات أو الأزمات والظروف والحروب الدولية والذين هم في حقيقة الأمر يمنحون فرص ضخمة للنجاحات لو فهموا وتم التعامل معهم بشكل صحيح.
    مصر هي البلد الوحيدة في العالم التي تستطيع انتاج كهرباء نظيفة ورخيصة وتصدر لأوروبا بيسر وتمنحها أمن في الكهرباء وتخفف التكلفة على مواطنيها وتكفيها من كل أو غالبية احتياجاتها من الكهرباء والبالغة 3000 تيرا واط ساعة سنويا وتحصل على 200 مليون دولار من كل تيرا واط تشتريها دول أوروبا، هذا يجعل قدرات وموارد الطاقة الشمسية في مصر عشرات أضعاف إيرادات قناة السويس والسياحة مجتمعين.
    أوروبا تستهلك 3000 تيرا واط ساعة سنويا، يمكن اقناع أوروبا بشراء نصف احتياجاتها من الكهرباء من مصر، وقتها ستنتج وتصدر 1500 تيرا واط ساعة سنويا لأوروبا، صافي ربح الواحد تيرا واط ساعة هو 200 مليون دولار
    واجمالي صافي ربح بيع 1500 تيرا واط ساعة سنويا لأوروبا سيكون 300,000 مليون دولار لصالح المستثمرين ولمصر.
    سيكون أرباح بيع الكهرباء لأوروبا سنويا يعادل أكثر من 40 ضعف لإيرادات قناة السويس السنوية
    اجمالي مساحة الأرض المطلوب تغطيتهم بألواح الطاقة الشمسية هو 14,700 كيلو متر مربع والمطلوب اجمالي مساحة أرض لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لإنتاج 1500 تيرا واط ستكون الأرض المطلوبة تعادل مساحة مربع طول ضلعه 122 كيلومتر فقط، والقدرة الكلية لمحطات التوليد تبلغ 650,000 ميجا واط، باستخدام لوح طاقة شمسية قدرة 350 واط فإجمالي عدد ألواح الطاقة الشمسية يبلغ 2,000,000,000 لوح
    والتكلفة الكلية من المستثمرين وليس من الدولة تبلغ 600,000 مليون دولار بحد أقصي، بمنح المستثمرين ثلثي من صافي أرباح البيع يتحصلون على 200,000 مليون دولار سنويا، وتحصل مصر على ثلث الأرباح وهو 100,000 مليون دولار سنويا
    ولسداد اجمالي تكلفة التمويل زائد ربح للمستمرين نسبته 100% يتطلب ذلك ستة سنوات
    بعد ستة سنوات يكون قد تم سداد كامل التكلفة وارباح 100% للمستثمرين
    بعد ستة سنوات ستتحصل بلدي متمثلة في الشركه القابضه لكهرباء مصر على أرباح صافية تبلغ 300,000 مليون دولار سنويا
    وبهذا المشروع تقفز مصر في خلال ستة سنوات من المركز 33 الي المركز 22 لأعلي الدول في الناتج المحلي الإجمالي، المشروع سيزيد قدرات مصر في استصلاح وتعمير وتمليك الصحاري وزيادات هائلة للإنتاج الزراعي والحيواني والتعدين
    المشروع بالتأكيد سيمكنا من دخول مجال التصنيع الحديث بقوة وسرعة وزيادة معدلات التنمية والنمو
    كل سنة تأخير عن تنفيذ “هذا المشروع” تعني خسارة مئات مليارات الدولارات الشعب والدولة في أقصي حاجة لهم
    مصر هي البلد الوحيدة في العالم التي تستطيع انتاج كهرباء نظيفة ورخيصة وتصدر لأوروبا بيسر وتمنحها أمن في الكهرباء وتخفف التكلفة على مواطنيها وتكفيها من كل أو غالبية احتياجاتها من الكهرباء والبالغة 3000 تيرا واط ساعة سنويا وتحصل مصر على 200 مليون دولار من كل تيرا واط تشتريها دول أوروبا. هذا يجعل قدرات وموارد الطاقة الشمسية أضعاف إيرادات قناة السويس والسياحة مجتمعين.
    محطة بنبان للطاقة الشمسية غرب الأقصر واسوان – القدرة الاسمية 1650 ميغاوات – صافي الإنتاج السنوي 3.8 تيراواط ساعة/ سنة – مساحة الموقع 37.2 كيلومتر مربع – التكلفة 4 مليار دولار – كل ميغاواط قدرة تنتج 2300 ميجاواط ساعة من الكهرباء.
    بمقارنةبسيطة مع
    محطة بهادلا للطاقة الشمسية في الهند – قدرتها الاسمية 2245 ميغاوات – صافي الإنتاج السنوي 732,874 ميغاوات في الساعة سنويًا – تكلفة البناء 1.3 مليار دولار أمريكي، بلغت تكلفة محطة الطاقة الكهروضوئية الهندية 580 ألف دولار لكل ميغاواط، بينما بلغت تكلفة المحطة الكهروضوئية المصرية 2،420،000 دولار لكل ميغاواط.
    ولنفترض أن تكلفة انشاء المحطات الجديدة في مصر ستكون 700,000 دولار وبحد أقصي 900,000 لكل ميغاواط، وكان من المفترض أن تكلف بنبان 1,600,000 دولار وبحد أقصي 2 مليار دولار وليس الأربعة مليارات المذهلة.
    ربع إجمالي الطلب على الكهرباء في أكبر 12 دولة أوروبية مستهلكة هو 643 تيراواط في الساعة. وهم بالترتيب ألمانيا – فرنسا – إيطاليا – إسبانيا – بولندا – السويد – النرويج – هولندا – بلجيكا – فنلندا – النمسا – التشيك. يمكن إنتاج هذا الطلب على الكهرباء من خلال بناء 170 محطة بسعة كل واحدة تعادل قدرة حديقة بنبان للطاقة الشمسية ولكن بتكلفة تعادل الهندية، إجمالي رأس المال المطلوب سيكون 197 مليار دولار ولن تتحمل منه الدولة الا قدر الاشراف والمتابعة. ومساحة الأرض الإجمالية المطلوبة ستكون 6،324 كيلومتر مربع، أي مربع واحد بطول 80 كيلومترًا
    يبلغ متوسط سعر الكهرباء في مصر 0.045 دولارًا لكل كيلوواط ساعة، وسيكلف توليد 643 تيرا واط ساعة سنويا من الكهرباء في مصر حوالي 29 مليار دولار.
    بينما يبلغ متوسط سعر الكهرباء المنزلية لكل كيلو وات ساعة في أوروبا 0.30 دولارًا أمريكيًا وسعر البيع الإجمالي 643 تيراواط ساعة في السنة 200 مليار دولار أمريكي. أي أن كيميت تستطيع أن تنتج ما سعره في أوروبا 100 مليار دولار بتكلفة 15 مليار دولار فقط.
    وبذلك يمكن ان تحقق مصر صافي ربح بعد خصم تكاليف نقل الكابلات الأرضية والبحرية للموانئ الاوروبية وتكاليف وارباح شركات النقل الأوروبية علي الأقل 100 مليار دولار أمريكي سنويًا وهذا يعني ان استرداد تكلفة البناء سيتطلب أرباح حوالي سنتين فقط.
    انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتصديرها لأوروبا سيحقق أرباح سنوية مضمونة ونظيفة تعادل ضعف إيرادات قناة السويس السنوية
    ومع نجاح انتاج مصر لربع طلب أوروبا من الكهرباء يمكن الوصول الي نصف حجم الطلب الأوروبي في ثلاثة او أربع سنوات. وبعد خمسة سنوات يكون لمصر أرباح صافية تتجاوز 250 مليار دولار سنويا وهذا يمكنا من الانطلاق القوي في التصنيع الحديث
    توجد خمسة محاور واضحة وممكنة لنهضة مصر في عقد أو اثنين
    الشعب والاقتصاد في مصر يمكن جدا ان ينطلقوا كالصاروخ بدون الحاجة للاقتراض ويمكنهم تسديد الديون المتصاعدة في فترة وجيزة والولوج بقوة في التصنيع وخلق رفاهية وثراء مما يضع كيميت في مصاف الدول الغنية
    1. استصلاح الصحاري باستخدام مياه الحوض الجوفي النوبي والمصادر الجوفية المتجددة المتعددة
    2. بناء المزارع في مصر العليا والصحاري وخاصة في شريطين من الأرض على مسافة على جانبي النيل العلوي
    3. تخصيص المزارع للملكية أو عقود الإيجار الطويلة لصغار المزارعين في للسكان المزارعين الضخم عددهم دون أي خيار لتداول الأراضي
    4. استخدام الطاقة الشمسية، نظرًا لأن مصر تتمتع بتوافر بسطوع شمسي مرتفع مع بعض المناطق التي تتلقى أكثر من 4000 ساعة من أشعة الشمس سنويًا، وهي من بين أعلى الكميات المسجلة في العالم.
    5. تصدير الكهرباء إلى أوروبا (إجمالي الاستهلاك السنوي للاتحاد الأوروبي هو 35000 تيرا جوول الذي يبلغ 9،722،230،000 كيلو واط في الساعة أو 9.7 تيراواط ساعة سنويًا). يمكن أن تنتج هذه الكمية بالكامل بسهولة وبتكلفة منخفضة.
    ولتنفيذ مشاريع هذه المحاور أطلب من رئيس الجمهورية أحداث ثورة علي قوي تحالفات الفساد والتعطيل والتفقير بكهرباء مصر والحكومة
    وقد نشرت الشروق نيوز خبر في 14 ديسمبر 2022 بقلم أحمد علاء بدون ذكر المصادر جاء فيه [قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده تشجع الاستثمار في البنية التحية بالقارة الإفريقية. ….. وأوضح أنه سيتم إنفاق 600 مليون دولار لكابل طاقة يربط جنوب شرق آسيا وأوروبا عبر مصر ومناطق في القرن الإفريقي.]. ولكن لا يعقل هندسيا تمديد كابل طاقة بحري يربط جنوب شرق آسيا وأوروبا ويمر بمصر
    لو صح الخبر – وحتى لو لم يكن صحيح – فأنه يلقي الضوء على قيادات الكهرباء في مصر بقيادة رئيسها جابر دسوقي ووزير الطاقة المرقبي ورئيس الوزراء مستمرين في حرمان مصر من مورد هائل من انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتصديرها لأوروبا مما كان سينتج أضعاف إيرادات قناة السويس والسياحة مجتمعين. بل يذهبوا لأبعد من ذلك بدفع مشروع خاسر لربط مصر بقبرص المفلسة شريكة الصهيونية وليس ربط مصر بأوروبا المربحة. وبالتالي مصر ستغذي قبرص والتي هي ممر للكهرباء المنتجة في إسرائيل ليتم بيعها لأوروبا لصالح إسرائيل وتستلم مصر قيمة كهربائها من قبرص.
    والمطلوب لإقامة محطات هائلة لإنتاج الكهرباء للتصدير لأوروبا هو تصميم وتنفيذ وتمويل وتشغيل مدروس يسمح للاستثمارات الأجنبية بإقامة المحطات سواء من خلال ملكية لفترة محددة أو اصدار سندات والتصميم والتنفيذ والتشغيل بواسطة شركات عالمية ناجحة نزيهة على النموذج الهندي الذي لا يحمل الدولة تكاليف وديون ويقلل التكلفة الكلية
    المشروع المقترح هو إقامة مزارع شمسية في مربع ضلعه 20 كيلومتر يكون مملوك للشعب بمساهمة عامة وللأفراد وللدولة ويمكنه ان يدر ما يعادل إيرادات قناة السويس سنويا
    مزرعة بقدرة 5 ميجاواط تنتج سنويا 12 مليون كيلو واط ساعة وهي كهرباء تكفي 3500 منزل لمدة 30 سنة.
    وتكلفة المزرعة تعادل تكلفة مبني متوسط الحجم من 20 طابق. وصافي ربح المزرعة علي اقل تقدير هو نصف مليون دولار سنويا للبيع المحلي وقد يصل الربح الي اثنين ونصف مليون دولار لو تم تصدير الكهرباء لأوروبا وبحد أدني مبيعات كهرباء بمليون دولار سنويا
    اجمالي ايراد قناة السويس السنوي هو 8,400 مليون دولار. ولو بالحد الأدنى يعادل ايراد كهرباء من 8,400 مزرعة كل واحدة 5 ميجاواط تصدر الكهرباء بسعر منخفض. وتكلفة المزرعة الواحدة 70 مليون جنيه أي ثلاثة ونصف مليون دولار.
    مزارع طاقة شمسية تولد إيراد يعادل قناة السويس تكلفتهم الاجمالية تعادل تكلفة بناء 3500 عمارة لو البيع بسعر جيد للتصدير او تكلفة 8,400 عمارة لو البيع بسعر منخفض للتصدير. وهذا يحتاج أجمالي رأسمال من مختلف المصادر يبلغ 12,250 أو 29,400 مليون دولار تنتج ايراد يعادل ايراد قناة السويس
    استعادة كامل رأس المال لمزارع بمساحة 400 كيلو متر مربع وقدرة اجمالية 17,500 أو 42,000 ميجاواط يستغرق بين سنة ونصف وثلاثة سنوات ونصف
    بذلك يربح المستثمرين وحاملي الأسهم والسندات وكذلك يربح الاقتصاد المصري من زيادة الإنتاج وتحويل الشمس الي مصدر أرباح وتوفير العملة الصعبة والعمل وتحريك الاقتصاد ومكافحة التضخم من مضاربات الاموال العاطلة
    اجمالي مساحة الأرض المطلوبة لإقامة مزارع خاصة مملوكة للشعب وللأفراد وللدولة وتدر المزارع الشمسية ما يعادل إيرادات قناة السويس هو مربع 20 كيلو متر في 20 كيلومتر
    مقارنة بين تكلفة انشاء أكبر خمسة محطات كهروضوئية في العالم
    تكلفة محطة بنبان عالية جدا وترجح وجود فساد. مقارنة بين تكلفة انشاء أكبر خمسة محطات كهروضوئية في العالم تكشف ان محطة بنبان فيها حوالي اثنين ونصف مليار دولار زيادة عن السعر
    حديقة بهادلا للطاقة الشمسية، الهند – مارس 2020 – طاقة 2.25 جيجاوات. التكلفة 1.3 مليار دولار أمريكي. واحد جيجاوات تكلف 0.58 مليار دولار
    حديقة هاينان للطاقة الشمسية من هوانغي، الصين – الطاقة 2.2 جيجاوات التكلفة 2.2 مليار دولار. واحد جيجاوات تكلف واحد مليار دولار
    شاكتي ستالا بافاجادا. الطاقة 2 جيجاوات التكلفة 2.0 مليار دولار أمريكي. واحد جيجاوات تكلف واحد مليار دولار
    حديقة بنبان للطاقة الشمسية، مصر 2018 – الطاقة 1.65 جيجاوات. التكلفة 4 مليار دولار. واحد جيجاوات تكلف 2.424 مليار دولار أكثر من ضعف متوسط التكلفة العالمية وفيه حوالي اثنين ونصف مليار دولار زيادة عن السعر
    حديقة صحاري تنجير الصين بطاقة 1.55 جيجا واط وأقيمت عام 2015 وبالرغم من ذلك فتكلفتها معقولة 2.21 مليار دولار. واحد جيجاوات تكلف 1.426 مليار دولار
    ثروات الأسر الغنية في مصر هم من الديون التي يتحملها الشعب المصري وتحسب علي الدولة المصرية
    وثروات الأسر هم حصيلة عقود مقاولات ضخمة فاسدة بينهم وبين الوزارات والسماح لهم بممارسة مضاربات واحتكارات تؤدي للتضخم والغلاء وهبوط قيمة الجنية المصري وقيمة الانسان المصري وتفشي الفقر
    لا يهم مؤتمر اقتصادي ولا حوار وطني ولا اعلام مأجور مزيف
    عزيزي الرئيس السيسي اما ان تغير قيادات ومسؤليين المتورطين في ملفات الفساد وإطلاق مسار المحاكمة وعزلهم من مناصبهم واستبدالهم بوطنيين مخلصين او تواجه مصر كلها الانهيار السياسي والاقتصادي والامني والاجتماعي
    الاختيار في يدك سيادة الرئيس لابد من تغيير الأسلوب في التعامل مع ملفات الفساد دون مجامله ولا محسوبية وعدم الاعتماد على الفرد حتى لو كان رسول مبعوث من السماء

    مصر يجب أن تبدأ ان تتحرر من احتلال ونهب واجرام وفساد وخبث ثلاثة وعشرون قرن مظلمة في الفين وثلاثة عشر فقط من مختلف اشكال عصابات الهكسوس الشام والترك ويفاقم الوضع اسلوب التعاطي مع الفساد بترك المتورطين في مناصبهم وعدم محاسبتهم، فساد وسوء تنفيذ محطة بنبان وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، المالك لمحطة بنبان، والمنفذ هم شلة محظوظة من شركات أنشأت حديثا وليس لهم أي خبرة ولكن تم منحهم مقاولات تنفيذ بمئات الملايين. ويقود الشلة المحظوظة شركة بريطانية مغمورة مستحدثة تأسست عام 2002 وبها 540 فرد
    محطة بنبان وهيئة الطاقة الجديدة هما نموذج واضح لكيف تتحول فرص الاستثمار والربح في الاقتصاد المصري الي قنوات ووسائل للاستدانة والخسائر وتحميل الشعب والدولة كلفة ثراء بعض الأسر والأفراد.
    كان متوسط ​​تكلفة مزرعة شمسية جديدة لعام 2020 في حدود مليون دولار لكل ميغاواط ومحطة بنبان قدرتها 1650 ميغاواط. المفترض أن تكون تكلفة محطة بنبان لو طرحت في عطاء دولي في حدود 1650 مليون دولار مع 10% زيادة او نقص. لكن ان تصل تكلفة محطة بنبان الي مليون دولار فهذه مبالغة غير مقبولة ابدا
    وفي مشاريع بأقل من ذلك لابد أن تطرح في عطاءات دولية. ولا شك ابدا لو كان تنفيذ محطة بنبان طرح في عطاء ورسي على شركة هندية او صينية لكنت تكلفة المحطة في حدود 1500 مليون دولار وبجودة اعلي. مصر تحملت دين يبلغ 2500 مليون دولار ذهبت الي جيوب الأسر الثرية
    تصميم ومستندات ومناقصة وترسية وتمويل وتنفيذ وتشغيل محطة بنبان يجب أن يكونوا أمثلة تدرس للفساد والفشل في الجامعات. دعوات المؤتمر الاقتصادي الأخير وجهت لمثل أصحاب الشركات المستفيدة والاثرياء من محطة بنبان لمناقشة شركائهم الوزراء والمدراء لاكتشاف فرص شيطانية جديدة لتوريط الشعب والدولة في الديون
    مصر تنتظر وتحتاج وتستطيع انتاج عشرات بل مئات المحطات لتوليد وتصدير الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية. الثعبان الأجرب أبتلع فريسة ضخمة وصار لا يقوي ولا يرغب في الحركة. وثعبان دسوقي والمرقبي وهو الهيئة نائم وشبعان بل يعرقل مشاريع الطاقة الشمسية. الاعلام المأجور يطبل أو يتجاهل ولا يبحث ويكتشف ويوعي بفساد وسوء تنفيذ محطة بنبان وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومشاريع عدة ينبعث منها ادخن الفساد منذ تولي جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر المسؤليه في عهد الاخوان 2012ولعل فضايح رشاوي ألستوم لمسؤولين بوزارة الكهرباء المصرية المسكوت عنه حتي ليس ببعيد ومعروف للعامة
    ثروات الأسر في مصر هم من الديون التي يتحملها الشعب المصري وتحسب علي الدولة مصرية. هم حصيلة عقود مقاولات ضخمة فاسدة بينهم وبين الوزارات والسماح لهم بممارسة مضاربات واحتكارات تؤدي للتضخم والغلاء وهبوط قيمة الجنية المصري وقيمة الانسان المصري وتفشي الفقر. لا يهم المؤتمر الاقتصادي ولا الحوار الوطني ولا الاعلام المأجور الراقص، أو برنامج شامل واضح لتنفيذ التطوير. الاسم والوصف السليم هو استراتيجية تطوير الصناعات
    مصر لا تحتاج لصندوق النقد الدولي لانطلاق التنمية. ممكن جدا استبدال القروض وصندوق الفقر الدولي وتدخله بإصدار سندات تمويل بالدولار بربح سنوي عالي ممكن ان يصل الي 20% لتمويل اقامة شركة مزارع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وشركة مد كوابل بحرية لتصدير الكهرباء الي اوروبا.
    سندات بربح 20% ستجتذب كمية هائلة من العملة الصعبة من الخليج واوروبا والأميركتين بسهولة لدرجة انه يمكن لمصر الامتناع عن قبول بعض تلك الدولارات. وبعد دفع ارباح 20% بالدولار سنويا تظل الشركات والشعب والدولة المصرية رابحة ويزداد ربحهم سنويا
    مدبولي ووزرائه المدنيين يجب استبدالهم والا سيفشل الرئيس السيسي وستنهار مصر.
    بوضوح يوجد حرب مقصودة صامتة تمنع مصر من توظيف مواردها الهائلة فتعيش في فقر وهي تجلس فوق كنوز. الاخوان معروف خطرهم وضررهم وشرهم وخيانتهم لكن يوجد أيضا وزراء ومسئولين خطرهم وضررهم وشرهم وخيانتهم أكبر وأعمق من الاخوان مئة مرة وسمهم قاتل وصامت ولا تشعر به مصر.
    مصر لديها شعب كبير ينتظر بفارغ الصبر توظيف الموارد الهائلة العديدة ومن اهمهم 1. الشمس والطاقة و2. مياه الحوض الجوفي النوبي و3. التعدين والمحاجر والتصنيع و4. الأراضي التي تفتقد اتصالات و5. تمليك واستصلاح الصحاري للمزارعين
    الرئيس السيسي والجيش هما فقط من يستطيعون فك الحصار عن توظيف موارد مصر الهائلة من الشمس والتعدين والحوض الجوفي النوبي والاتصالات والأراضي
    ويظل الرئيس السيسي هو الأب والراعي لأبنائه وقدوة الوطنية في الانتصار علي قوي صناعة الفقر وصناعة الدولة الحرة الجديدة ويظل جيش مصر الحامي والمدافع الشجاع القوي للوطن ولقوي الخير والبناء والتقدم.
    استمرار دسوقي والمرقبي ونوابهم وطرق عملهم سيحطم الأمل في قيام نهضة شاملة في مصر. مصر تحتاج للاعتماد على ابناءها الكفاءات والمخلصين والمجتهدين والمبدعين ووقف الفساد والمحسوبية والشلل والمحاباة والجهل.
    المطلوب عمليا علي وجه السرعة هو التالي 1. انتاج الكهرباء بكميات ضخمة من الطاقة الشمسية و2. شركة للربط الكهربائي بكوابل بحرية بين مصر وأوروبا للتصدير و3. استخدام مياه الحوض الجوفي النوبي لاستصلاح الأراضي المجاورة للصعيد النيلي و4. تمليك مزارع صحراوية مستصلحة لصغار المزارعين و5. نشر شبكة اتصالات أقمار استارلينك في كل الأراضي والسواحل المصرية و6. التعاقد مع شركات تعدين متخصصة لتكثيف الاكتشاف والاستخراج والتحويل و7. تصنيع ودعم أهم مستلزمات انتاج وتخزين الكهرباء من الطاقة الشمسية و8. تدريب الشباب على تقنيات الطاقة الشمسية و9. دعم المستثمرين المصريين والأجانب لإقامة مزارع توليد كهرباء من الشمس و10. دفع وتنظيم المحافظات لإقامة الاعمال المنتجة وتمليكهم للعامة باسهم وسندات للمواطنين والمستثمرين
    يجب تصميم مشروع نهضة مصر الشاملة بعلمية وواقعية والشروع في إقامة ألياته وتنفيذ جوانبه وهذا يتطلب في المقدمة استبدال الطاقم المدني الذي يدير الوزارات كلهم
    مصر ليست فقيرة في الطاقة وموارد الكهرباء. المشكلة تعمد تجاهل توظيف الطاقة الشمسية وعدم تصنيع متطلباتها وعدم التوعية
    مصر ليست فقيرة في الخبرات الوطنية العاملة بالخارج. المشكلة في عدم وجود تخطيط وتوظيف وخدمات للخبرات في شركات مصرية
    لابد من الاستبدال والتغيير بكفاءات ومخلصين لم تلوثهم الوظائف الدواوينية الكوسة الفاسدة وأقلية الشلل والاسر الاقطاعية الطفيلية المتخلفة العاجزة الفاسدة الخائنة. ولابد من نظام علمي في اختيار وتعيين واستمرار ورقابة أداء المسئولين كلهم
    لابد من الاعداد لتنفيذ مشروع نهضة مصر الشاملة وبدايته 1. تكليف رئيس وزراء جديد وتشكيلة وزارية ونظام اختيار ورقابة أداء. و2. مشروع الصعيد الجديد للاستصلاح والتعمير والتمليك و3. توليد وتصدير الكهرباء لأوروبا عبر شبكة كوابل بحرية مصرية. 4. نشر الاتصالات بشبكة استارلينك للأقمار الصناعية و5. مشروع تصنيع معدات ومتطلبات الطاقة الشمسية
    مصر ليست فقيرة بل غنية وقادرة
    القرار والتوقيع الذي يحل كل مشاكل مصر وأزماتها ومعاناة شعبها وقصور الأجهزة سهل جدا وفي متناول الرئيس السيسي ونتائجه قوية وفورية. القرار هو إحالة شاغري الوظائف المائة العليا في كل ال 33 وزارة الي خارج الخدمة للصالح العام بأقل قدر ممكن من التكاليف، والنتائج ستكون عظيمة بضخ دماء وعقول وطاقات نظيفة وجديدة ونشيطة غير مرتبطة بأساليب ومصالح الماضي التي سببت ولازالت تتسبب في عرقلة نهضة مصر بالرغم من توفر كل الإمكانات والقدرات والموارد.
    الرئيس السيسي يحاول البناء والنهضة ويستطيع حل كل مشاكل وأزمات الشعب والدولة المصرية بقرار وتوقيع واحد بالاستغناء عن 3300 شخص فقط ومعهم رئيس الوزراء
    مصر تمتلك كل الإمكانات والقدرات والموارد والقيادة المطلوبة لتكون في قائمة أنجح الدول في العالم. نهضة مصر تتطلب اصلاحات وازالة 3200 شخص.
    المطلوب العاجل والضروري من الرئيس السيسي والجيش والمخابرات العامة هو اعلان انطلاق ثورة قوية على التجهيل والتفقير والتعطيل الذي تقوم به قوي في داخل مصر وبشركاء لهم من الخارج ببرنامج تنموي شامل وطموح.
    الفقر والجهل والعطالة والمرض وغيرهم هم أوضاع واقعية طبيعية مؤلمة ولكن يجب تقبلهم. المرفوض والمستهجن والخطير هو ان تعمل قوي في داخل مصر وبالتعاون مع قوي من خارج مصر على صناعة الفقر والجهل والعطالة والمرض وغيرهم لمصالحهم للثراء. والأكثر مرارة هو ان يكون لهم تأثير ونفوذ في اتخاذ القرارات وتوجيه الأجهزة والمؤسسات.
    لا يعقل وليس من الممكن أو المطلوب أن يكون الرئيس السيسي والجيش والمخابرات العامة خبراء أو علماء وتنفيذيين. بل الحكم الرشيد محوره الأساسي هو تمهيد السبل للشعب وإتاحة الفرص للكفاءات وحماية قوي البناء الوطني من قوي التجهيل والتفقير والتعطيل.
    من الممكن إنشاء مشاريع توليد مشتركة أو مزارع إنتاج كهرباء مملوكة للقطاع الخاص في صحاري مصر وتصدير الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي بأسعار أقل من السائد لديهم والمتوسط في الاتحاد الاوروبي هو 30 سنت يورو للكيلوواط أي ما يعادل 6 جنيه وهذا به ربح كبير.
    مصر يمكنها تحقيق صافي أرباح مستدامة ومتصاعدة سنويا يتجاوز اضعاف إيرادات قناة السويس بتوليد الكهرباء من الشمس في صحاريها ومد وامتلاك وتشغيل شبكة نقل الكهرباء المولدة لأوروبا عبر البحر المتوسط. بتقديرات أولية نجد ان متوسط فاتورة الكهرباء للمنزل حوالي 300 كيلوواط ساعة شهريا بتكلفة 90 يورو شهريا. أكبر ثلاثة قطاعات تستهلك ما يعادل استهلاك 600 مليون منزل
    لو كان صافي ربح مصر من الكيلو واط الواحد 2 سنت فقط و20 سنت تكلفة انتاج و8 سنت مصاريف وضرائب دولة الاستهلاك وكان الامداد لنصف حجم استهلاك الكهرباء فان مصر تستطيع تحقيق 2 مليار يورو شهريا بينما إيرادات قناة السويس 700 مليون دولار شهريا
    ولكن مصالح قوي التجهيل والتفقير والتعطيل في أوروبا ومصر تتغلب على مصالح الشعوب. تماما مثل اكتشاف دواء او عشب أو سلوك يعالج ويحافظ على الصحة ستجد مخترعه او مكتشفه محارب ومنبوذ لأنه يضر مصالح قوي التجهيل والتفقير والتعطيل.
    السلاح الشائع المخرب هو استخدام تحالفات بين الشركات الطفيلية الكبرى ومندسين في الحكومات في جميع السلع والخدمات لاستغلال الشعوب ومواصلة التجهيل والتفقير والتعطيل. ولا يجب توقع ان تقوم قوي التجهيل والتفقير والتعطيل بتقديم مشروع استثماري لمصر لاستيراد أوروبا الكهرباء من مصر. بل على الرئاسة اعداد المشروع بخبرات اجنبية وتتجنب قوي التجهيل والتفقير والتعطيل العاملة في مصر.
    يجب عزل من يجعل المعيشة عالية التكلفة لأنه توجد تقنيات وموارد وحلول يمكن الوصول إليهم. لكن الطفيليات في المجتمعات القادرة على الإنتاج في الدولة المنتجة مع شركائهم في المجتمعات والدول المستهلكة تعمل وتفرض التجهيل والتفقير والتعطيل لملء جيوبها.
    مشروع انتاج وتصدير الكهرباء لأوروبا يتطلب قيام هيئة رئاسية عليا توظف خبرات اجنبية وتبتعد عن ديوانية ونمطية وزارات الطاقة والتخطيط والاستثمار والصناعة
    مشروع انتاج وتصدير الكهرباء لأوروبا سيوفر الموارد والاستثمارات للمشروع الاستراتيجي الأضخم لنهضة مصر وهو مشروع الصعيد الجديد للاستصلاح والتعمير والتمليك والذي يهدف لاستصلاح ستة عشر ألف كيلومتر مربع بهم مليون وستمائة ألف مزرعة وتستوعب عشرة مليون نسمة في مرحلته الأولي
    رابط الطاقة القاري الأسيوي (في الواقع إسرائيلي فقط) الأوروبي EuroAsia Interconnector هو رابط بين شبكات الكهرباء اليونانية والقبرصية والإسرائيلية عبر كابل طاقة بحري (310 كيلومترات
    من إسرائيل إلى قبرص و898 كيلومترًا من قبرص إلى اليونان، بإجمالي 1208 كيلومترات). الكابل يمتد من الخضيرة بإسرائيل إلى كوفينو بقبرص ومنها الي كوراكياس بكريت واليونان.
    الكيان الصهيوني وشريكه نظام قبرص وخاصة الأتراك القبارصة يعملون باستمرار وقد تم الانتهاء من الموافقة التنظيمية للربط الكهربائي بين قبرص واليونان في 10 أكتوبر 2017
    يدفع الصهاينة وشركائهم الديموقراطيين بالولايات المتحدة لكي يعتبر مشروع الربط الكهربائي الأوروبي الإسرائيلي مشروعًا رئيسيًا للمصلحة المشتركة للاتحاد الأوروبي ومشروع ربط طريق سريع للكهرباء واعتباره طريقًا سريعًا للطاقة يربط بين إسرائيل باسم آسيا مع أوروبا.
    يجب التحقيق مع دسوقي والمرقبي وكافة المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر وملفات عديده اخري، ومراجعة حساباتهم البنكية وثرواتهم ومصالحهم الخارجية وممتلكاتهم. نموذج تصميم وتنفيذ وتمويل وتشغيل محطة بنبان لإنتاج الكهرباء بألواح طاقة شمسية لا يجوز أبدا تكراره لأن به الكثير من القصور والخلل والشبهات والديون وباهظ التكلفة. مشروع الصعيد الجديد للاستصلاح والتعمير والتمليك الطاقة سيحل مشاكل تكدس والازدحام وسوء أحوال المدن ونقص العمل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق