ارفعوا أيديكم عن صناعة النفط والغاز العالمية وعالجوا فقر الطاقة (مقال)

تتعاقب الحكومات وتتوالى، ويظل هو على مقعده مهما يتغير الوزراء، استطاع م جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر بحرفية عالية أن يتربع على عرش وزارة الكهرباء على مدار اربع حكومات متعاقبة، ومهما كثرت مشاكل القطاع الفنى أو قلت، يظل دائما قادرا على البقاء فى مكانه منذ عام 2012 وحتى الآن. يشتعل الجميع من حوله غضبا بتزايد أزمات انقطاع الكهرباء، ويظل هو هادئ الطبع لا يلتفت إلى ما يقال عنه أيا ما كان،الكثير اعتبروه هو الرجل الأول في وزارة الكهرباء وهو الرجل المبشر لقيادة وزارة الكهرباء في أول تغيير وزاري بالرغم من تطارده تهم الفساد بالشركة القابضه والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع خاصة فضيحة رشاوي ألستوم بكهرباء مصر التي تم إظهار ها دوليا من خلال وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 بتقديم ألستوم الفرنسية رشاوي بملايين الدولارات الي عدد من مسؤلين بالشركة القابضه لكهرباء مصر واعترفت وقتها ألستوم بأنها مذنبة ونادمة وغرمت 772 مليون دولار لحفظ التحقيقات بينما الي وقتنا الحالي لم يتم تقديم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة وعزلهم من مناصبهم ، وفى عهده وصلت المخالفات والخسائر التى تكبدتها الدولة - المليارات،فما حدث في محطات الكهرباء بالنوبارية وطلخا والتبين والكريمات والعين السخنة وشمال القاهرة معروف لدي الجميع وكان أشهرها، انفجار غلاية الوحده الأولى لمحطة الكهرباء بعد شهر من بداية التشغيل التجريبي لها وتم إدخالها الخدمة بعد مرور 3شهور بعدما ما تكبدت الشركة القابضة خسارة تقترب من 300 مليون جنيه لم تتحمله الشركة المنفذة (ألستوم) وتكبدتها الكهرباء من جيوب الشعب بزيادة فاتورة الكهرباء اكتر من ٣مرات خلال عامين،
والمتتبع لنشاط الشركة التى تعمل فى مصر منذ 30 عاما يستطيع الوصول إلى نتيجة منطقية واضحة فى معظم أعمال الشركة وتعاونها مع وزارة الكهرباء والطاقة المصرية ، فعدد كبير من محطات الكهرباء التى عملت بها ألستوم وقعت به مشكلات فنية خطيرة إما احتراق أو تدمير أو خروج عن العمل وهو ما يضع عددا من علامات الاستفهام المتعددة عن علاقة الشركة بالمسؤولين فى وزارة الكهرباء المصرية ومن يسهل لهم الحصول على تلك المشروعات ؟
عدد كبير من محطات توليد الكهرباء التى قامت شركة ألستوم، بتوريد توربيناتها التى تعانى من مشكلات فنية تدخل فى أساس التصميم، حسبما قالت مصادرنا بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، وأوضحت المصادر أن محطة شمال القاهرة، التى توقفت عن العمل بسبب حدوث اهتزازات شديدة فى المحطة أثناء التشغيل أدى إلى تحطيم «رومان بلى» الخاص بالتوربينة، وقدرت تكاليف إصلاحها بـ33 مليون جنيه، وكذلك محطة النوبارية، شهدت تحطيم ريشة التوربينة الخاصة بالضغط المنخفض نتيجة الاهتزازات وعيوب فى المكثف، مما أدى إلى تحطيم مواسير المكثف وتوقفت عن العمل أيضا، وتم إصلاحها خلال فترة الضمان، بالإضافة إلى توقف محطة الكريمات عن العمل بسبب عيوب فنية أيضا حيث تحطمت التوربينة بعد 17 يوما من بدء تجارب التشغيل فى عام 2010، وأيضا توربينة طلخا واجهت مشاكل فنية، إذ تعرضت للتدمير خلال التحضير للتشغيل وتوقفت أكثر من عامين للإصلاح، بالإضافة إلى انفجار توربينات محطة التبين التى تعرضت لانفجار الهيدروجين بالمولد بعد شهر واحد من التشغيل التجريبي 2012 بعد انتهاء الضمان، فضلا على تغيير التصميم فى محطة السويس الحرارية.
ويعتبر انفجار توربينات محطة التبين واحدة من أسوأ كوارث ألستوم فى القاهرة حيث حملت المستندات ألستوم مسؤولية الانفجار.
واعترفت الشركة فى خطابها الرسمى المرسل لرئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء المهندس أحمد أمام وزير الكهرباء السابق أنها اكتشفت حدوث شروخ فى ريشة المرحلة الأخيرة لتوربينات الضغط المنخفض الموردة بمعرفتها، وذلك أثناء إجرائها عددا من الاختبارات القياسية العادية على التوربينات الموردة منها.
وبعد الانفجار مباشرة أرسلت الشركة عددا من مهندسيها لمحطات الكهرباء لتغيير الريش المعيبة المماثلة لريشة توربينات المحطة خوفا من اتهامها بتحمل أسباب الانفجار، بعدها شرع مهندسو «ألستوم» فى تشغيل الوحدة الثانية لمحطة التبين التى توقفت بسبب الانفجار لأكثر من 3 أشهر، وقاموا بإجراء تعديل على ريش المرحلة الأخيرة للتوربينات لتفادى عيوب الصناعة التى اكتشفتها الشركة كما جاء بخطابها.
وتحملت شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء تكاليف تغيير الكابلات المحترقة، فيما تقاضت «ألستوم» نحو 36 مليون جنيه تحت حساب الإصلاح رغم مسؤوليتها عن الحادث.
ورغم ذلك كله ففى مارس 2014، حصلت الشركة على عقد صيانة وتجديد محطة كهرباء سمالوط بالمنيا، بتكلفة 52 مليون دولار، وفازت ألستوم بعقد توريد وتركيب بقيمة 194 مليون جنيه، لوحدة توليد بمحطة محولات كهرباء جنوب حلوان جهد 500 كيلو فولت.
وإهدار 46 مليون جنيه فى مشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة، ونحو 5 ملايين جنيه فى هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء
السؤال الأهم بعد كل هذه الادانات لرشاوى ألستوم بكهرباء مصر لماذا لم يقدم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة وعزلهم من مناصبهم واستبدالهم بوطنيين مخلصين وإنشاء دوائر خاصة لمحاسبتهم قضائيا
،و هناك العديد من المخالفات لتوضع تلك المخالفات فى أدراج الأجهزة الرقابية التي دورها مقصور علي كتابة التقارير فقط أن قامت بدورها من الاساس، تلك نقطة من بحر المخالفات التى شابت شركات الإنتاج والنقل والتوزيع التابعة القابضه لكهرباء مصر طوال فترة قيادته، لكنه بحنكة رجل ستيني وفلسفتة تمكن من أن يفلت من مخالب المحاسبة لتلك التجاوزات حتى فى أعقدها سوءا حين اتهمه البعض بتستره علي مخالفات شركة «بجسكو» للأعمال الاستشارية لمشروعات إنشاء محطات الكهرباء والتي يتراس قيادتها حاليا بجانب منصبه، خلفا لوزير الكهرباء السابق حسن يونس ، حيث حصلت الشركة على عدد من المناقصات بالأمر المباشر وكان وسيط لتلقي الرشاوي والعمولات من ألستوم وغيرها من الشركات الأجنبية الاخري لصناعة محطات الطاقة لارساء عطاءات و مناقصات بالمليارات الدولارات لتمرير لصالح ألستوم والدليل ما أقر به عاصم الجوهري المدير التنفيذي لشركة بجسكو استشاري كهرباء مصر بأنه مذنب بعد ادانته من تحقيقات وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 وتم حبسه بامريكا42شهرا ورد رشاوي بقيمة 5مليون دولار، خاصة أن مؤسسيها عدد من أبناء قيادات الوزارة، من بينهم نجل الوزير السابق حسن يونس،واخرين... فتتزايد الأزمات وتتعقد وهو قادر على حل كل أزمة على طريقته، فمع تزايد قطع التيار الكهربى عن المنازل بصورة متكررة ولفترات طويلة وكثرة شكاوى المواطنين من المشكلة، يلاحقهم باعتذار تنشره صفحات الجرائد((من خلال علاقته الطيبة الصحفيين من خلال زوجته الاعلامية سحر إسماعيل)) عما أسماه بتخفيف الأحمال على محطات الكهرباء، مبررا ذلك بتزايد استهلاك المواطنين وتارة بعدم وجود سيولة لشراء الوقود أزمة جديدة يضعها خبراء الطاقة على عاتق جابر دسوقي المخضرم على شكل تحذيرات أطلقوها خوفا على مستقبل الطاقة فى مصر، بعد أن وصل العجز فى الطاقة إلى 4 آلاف ميجاوات وانخفض معدل التذبذبات من 50 إلى 49٫5 هيرتز، الأمر الذى ينذر بكارثة سموها بـ«إظلام تام» لمصر، خاصة مع توقعهم بانهيارا مفاجئا لبعض من محطات الكهرباء التي في مجملها تعمل بنصف قدراتها التصميمية لاستلامها دون المواصفات من خلال فضيحة رشاوي ألستوم،
حتي ان الشركة القابضه لكهرباء مصر اقترضت مبلغ 10 مليارات جنيه البنك الأهلي الكويتي الوطني بمصر، في شهر أغسطس من هذا العام2023،يأتي قرض "القابضة لكهرباء مصر" في وقتٍ تعاني فيه البلاد من أزمة كهرباء، هي الأولى من نوعها منذ 2014، بسبب عدم توفير الاحتياجات اللازمة من الغاز والمواد البترولية لشبكات الكهرباء كل ذلك سيرفع العبء علي الشعب بزيادة أسعار الكهرباء . ويظل ابن محافظة البحيرة المهندس جابر دسوقي فى ورطة كبيرة مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وتحذيرات الخبراء بـ«إظلام مصر»، ليتحول جابر دسوقي المدير التنفيذي لكهرباء مصر فى لحظة عصيبة إلى وزير الظلام المستقبلي خلفا للدكتور شاكر المرقبي..
ففي الوقت الذي نجح الرئيس / عبدالفتاح السيسي في ابرام حزمة من الاتفاقات في مجال الطاقة منذ توليته رئاسة البلاد بتحقيق فائض إنتاج غير مسبوق ، يبدو أن هناك من يسعي إما لنسب الفضل لنفسه زورا ، أو تخريب جهود السيد الرئيس ..بتصاعد كم الفساد في وزارة الكهرباء التى وقعت خلال الفترة الماضية الى الان .. بتحميل الوزارة للشعب نتائج فسادها برفع الدعم عن أسعار الكهرباء .. فى المقابل فاتورة الرواتب التى تدفعها الشركة لعدد من قيادات ومسؤليين بالشركة القابضة لكهرباء مصر فضلا ان الشركة تكدست بعدد هائل من المستشارين والأعضاء المتفرغين الذين تعدوا ارذل العمر ولا يفعلون اي شيء غير استلام رواتب وعمولات ورشاوي كما جاء بملف رشاوى الستوم لمسؤولين بوزارة الكهرباء المصرية المسكوت عنه حتي الان فلم نسمع ان تم تقديم انجاز لهم غير تخصيص سيارات ورواتب ومساكن وحوافز وسفريات هنا وهناك كل هذا يدفع من جيوب الشعب