محطة رياح عملاقة في مصر ينفذها تحالف من 3 شركات
بقدرة 3 غيغاواط
الطاقة
يخطط تحالف من 3 شركات لتنفيذ محطة رياح عملاقة في مصر بقدرة 3 غيغاواط، وهي ثاني المشروعات التي تخطط الحكومة لإقامتها في منطقة غرب سوهاج.
وفي هذا الإطار، شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء 30 أغسطس/آب (2023)، مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لإقامة مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 3 غيغاواط، وفق بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
يأتي توقيع تخصيص أرض محطة رياح عملاقة في مصر مقرر تنفيذها من قبل تحالف شركات "أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي"، وإنجي الفرنسية، وتويوتا تسوشو اليابانية، بعد نحو شهر من توقيع مذكرة مشابهة مع شركة أكوا باور السعودية، لتنفيذ محطة رياح بقدرة 10 غيغاواط في غرب سوهاج.
تطوير مشروع محطة الرياح
تُمثّل الوثيقة الموقعة اليوم الخطوة الثانية لتطوير مشروع محطة الرياح الذي بدأت خطوته الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم بين التحالف والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستعمال الطاقة الجديدة والمتجددة، خلال قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وتهدف الوثيقة إلى تخصيص قطعة أرض لبناء وتملّك وتشغيل محطة رياح عملاقة في مصر بقدرة 3 غيغاواط بمنطقة غرب سوهاج، بمساحة تبلغ نحو 852 كيلومترًا مربعًا من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستعمال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع مختلف الشركاء في مصر والعالم، بما يتماشى مع توجه العالم بأسره نحو تعزيز الجهود لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
طاقة الرياح في مصر
من جانبه، قال وزير الكهرباء، محمد شاكر، إن محطة الرياح الجديدة من المخطط أن توفر طاقة نظيفة ومستدامة لنحو مليوني منزل مصري، وتسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 6.5 مليون طن سنويًا.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع الجديد لطاقة الرياح في مصر 7 آلاف فرصة عمل، منها 2000 فرصة عمل مباشرة كل عام خلال الإنشاء، و5000 فرصة عمل غير مباشرة، فضلًا عن إتاحة 1000 فرصة عمل دائمة بمجرد تشغيل المحطة.
وشدد وزير الكهرباء على تبنّي الدولة المصرية برنامجًا طموحًا للنهوض بقطاع الكهرباء من خلال جُهود تستهدف تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن ثم تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية بما يتواكب مع استهداف قطاع الطاقة المصري الوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول عام 2035.
وأكد شاكر قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما في ظل دور المؤسسات الوطنية المصرية بخلق مناخ استثماري جاذب، والتفاعل الإيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، فضلًا عن المزايا النسبية بمصر، وتتمثل في توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذلك موقع مصر الجغرافي الذي يمكّنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا وكل قارات العالم.
من جانبه، أشار رئيس قطاع استثمارات البنية التحتية بشركة أوراسكوم للإنشاءات خالد الدجوي إلى أن المحطة الجديدة لطاقة الرياح في مصر تستهدف البناء على النجاح الذي حققه التحالف في قطاع الطاقة المتجددة.
وأوضح أن التحالف أسهم في تطوير محطات طاقة الرياح في مصر بقدرة إجمالية تبلغ 762.5 ميغاواط، كما أنهى محطة رياح رأس غارب، وهي أول مشروع مُنتج مستقل للطاقة المتجددة في مصر من نوعه وحجمه، بقدرة 262.5 ميغاواط، قبل شهرين من الموعد المحدد الذي كان مقررًا في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وقام التحالف أيضًا بوضع حجر الأساس في أكتوبر/تشرين الأول 2022 لمشروع بطاقة 500 ميغاواط أخرى بمنطقة جبل الزيت، والذي يشهد تقدّم أعمال التنفيذ قبل الموعد المحدد.
محطة رياح أكوا باور
في يوليو/تموز الماضي، وقّعت الحكومة المصرية وثيقة إتاحة الأرض مع شركة أكوا باور السعودية لبدء الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة رياح بغرب سوهاج بقدرة 10 غيغاواط.
ومن المتوقع أن يُولِّد مشروع أكوا باور –عند اكتماله- نحو 50 ألف غيغاواط/ساعة من الطاقة المتجددة سنويًا، ويخفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، فضلًا عن توفير الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع لمصر ما يُقدَّر بنحو 6.5 مليار دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، إضافة إلى خلق فرص عمل تصل إلى نحو 120 ألف فرصة عمل، إذ تُقدَّر العمالة المُباشرة في مرحلة البناء بنحو 45 ألف فرد، كما سيوظف المشروع قرابة 75 ألف شخص بشكل غير مباشر، إلى جانب 2500 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد إتمام عمليات بناء المحطة بالكامل.
موضوعات متعلقة..
- أكوا باور السعودية تطور مشروعها الثاني لطاقة الرياح في مصر
- مسؤول: طاقة الرياح في مصر تشهد خطة حكومية للتوسع بالمشروعات
اقرأ أيضًا..
- صفقة شركة وقود الجيش المصري تقترب من الحسم.. من يفوز بـ"وطنية"؟
- هل صادرات النفط والغاز في الجزائر وراء استبعادها من عضوية بريكس؟
- محطتا الشعيبة للطاقة الشمسية دليل التزام السعودية بخفض انبعاثات الكربون (مقال)
الخصخصة سياسات تدمير الوطن الذي مرر حياة العباد(الأجهزة الرقابية درع الاهمال وسيف الفاسدين)
كل الذين يحبون أوطانهم مفروض ألا يأكلوا ألسنتهم إن كانوا فعلا محبين، منتمين، يوجعهم ألم الوطن، ويحزنهم خسرانه، ولا يغيب علينا أن الاشارة إلى الخطأ هي خير وسيلة لعلاجه، وان الاعتراف بالخطأ هو خير وسيلة لاصلاحه، وان الخطأ الفادح المستدام هو أكلشيه (كله تمام) التي نسمعها من المسئولين في قطاعات الكهرباء المختلفة في مصر،كلما أطلوا علينا طلتهم البهية في التلفزيون، لا يهمهم الوطن، الاهم ما يصل النافذين من خيرات في وظائفهم ومناصبهم، ولم يكتف المتربحون من عقود وقد انتفخت أرصدتهم، الى الآن ينهبون، يكشف عن ذلك ما نتابعه في الصحف من (بلاوي) النهب التي لم يسلم منها كبراء، ووجهاء، ووزراء، ومسؤولون، أصر كل منهم على تقاسم كعكة الوطن دون ترك حتى الفتات، حتى أفقروا الوطن، وضيعوه! فما حدث في فضيحة رشاوي ألستوم بكهرباء مصر ليس ببعيد وقد اشارنا إليها مرارا وتكرارا لان جميع من المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر لم يتم تقديمهم الي المحاكمة أو حتي وعزلهم من مناصبهم واستبدالهم بوطنيين بعد مرور 10 سنوات علي إدانة ألستوم دوليا..السؤال، كيف التصدي لفاسدين شفطوا خيرات الوطن الطيب بالسلطة ونفوذها بينما تعيش الأكثرية على حافة الحياة ليس معها إلا أوجاع فاقتها، وفقرها؟ كيف يتنفس الوطن المتعب وبعض الحرامية ما زالوا على كراسيهم الهزازة، يختبئون ببجاحة خلف شعارات الشرف الذي هو منهم براء؟ والى متى سيظل الناس يسمعون مسؤولا يقول في مؤتمره (لا يوجد لدينا فساد وسأضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين) ثم بعد أيام تظهر فضائح وملفات فساد عديدة هم متورطين بها، الى متى يعيش الناس الصدمة بين الأقوال والأفعال؟ من يريد وطنا متعافيا فليقل كيف السبيل لبلوغ المراد، وقطع يد الفساد التي مررت حياة العباد!
الى متى يرتكب كثيرون إثما لا يعاقب عليه القانون بطريقة (الفهلوة) وعمل ما لا نتقن، وادعاء العلم فيما لا نفهم، والاستهتار، والاستسهال، واللامبالاة حتى يعم الخراب؟ الى متى يوضع الرجل غير المناسب بالواسطة، والمحسوبية، والفلوس مكان رجل مناسب يحوذ كل مؤهلات المنصب ولا يعين فيه؟ الى متى يوكل الامر لمن يفتقد الرؤية، والخطة، والقرار مجاملة لفلان أو علان بينما هناك عقول تستطيع الابتكار، والانجاز بفهم ووعي؟ من أراد وطنا متكافئا فليعدل الموازين.
فقد اثار تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ يكشف نية شركتين أجنبيتين شراء محطة كهرباء بني سويف - إحدى أكبر محطات الكهرباء في مصر - جدلاً واسعاً بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن شركتي "أكتيس Actis" البريطانية و"إدرا باور هولدنقز - Edra Power Holdings" الماليزية، أبديتا اهتماماً متجدداً بشراء محطة كهرباء "سيمنز" في بني سويف، في صفقة قد تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار.
وتقدمت الشركتان عام 2019 بصفقة لشراء الملكية الكاملة وتشغيل المنشأة التي تقع في بني سويف جنوبي العاصمة القاهرة، لكنها لم تتحق حينها، وأنشأت الحكومة المصرية محطة بني سويف "سيمينز" عام 2018 بتكلفة مليارين و500 ألف يورو، ويبلغ إجمالي القدرة الكهربائية للمحطة نحو 4800 ميجاوات، غياب التعليق الرسمي لم يصدر أي تعليق من الحكومة المصرية حول الأنباء المتداولة بشأن طرح محطة كهرباء بني سويف للبيع أو أن الشركتين تقدّمتا بشكل رسمي لشراء المحطة، ونتساءل عن الجدوى من بيع محطة بني سويف، موضحاً: "إحنا من بلد، الحكومة فيها تريد بناء محطة كهرباء تعتمد على الرياح بتكلفة تصل 5 مليارات دولار، في وقت بتبيع فيه أكبر محطة كهرباء في مصر في مدينة بني سويف بثلث ثمنها"، ومحطة بني سويف تقع على بعد 110 كيلومترات جنوبي العاصمة القاهرة، بالقرب من قرية غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، استغرق إنشاؤها 3 سنوات من عام 2015 إلى 2018، وافتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطل مباشرة من الجانب الغربي لها على نهر النيل، وتقع على مساحة 500 ألف متر مربع، تتكون المحطة من 12 توربينة، منها 8 توربينات من النوع الغازي و4 توربينات من النوع البخاري، وتبلغ قدرة التوربينة الواحدة 400 ميجاوات.
في حين خاطبت الحكومة المصرية البنوك الألمانية المقرضة لمحطات كهرباء سيمنز للحصول على الموافقات اللازمة لطرح حصص من المحطات الثلاث البالغة قدرتها 14.4 جيجاوات أمام المستثمرين، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن ثلاثة مسؤولين حكوميين لم يسمهم. أدرجت الحكومة محطة توليد الكهرباء التي أنشأتها شركة سيمنز في بني سويف ضمن برنامج الطروحات الحكومية في وقت سابق من العام، لكن بموجب عقود التمويل التي وقعتها الحكومة مع البنوك، لا يمكن إتمام البيع دون الحصول على موافقة الجهات المحمولة... بالتأكيد سيقولون ان البيع سيكون لصالح مصر وسيضاعف الاستثمار ونحن نذكركم بما حدث في صفقة بيع شركة النصر للغلايات(المراجل البخارية) هي إحدى الصفقات الصارخة التي تحوي كم هائل من الفساد وهي عنوان صارخ علي التفريط في شركة تنتج انتاجا حيويا فهي الشركة التي أنشئت لإنتاج أوعية الضغط من طن واحد الي 12طنا، وبسعات تصل الي 1300طن بخار في الساعة ومراجل توليد كهرباء واوعية غازات سائلة ووحدات تنقية مياه الشرب وتحلية مياه البحر، فالشركة أنشئت لتزويد المستشفيات والمصانع محطات الطاقة النووية بالمراجل والأوعية،وكانت الشركة تتبع الشركة القابضة للصناعات الهندسية، وعلي الرغم ان شركة كانت تحقق ارباحا منذ انشائها 1991م،إلا أن إدارتها ومن تعاون معها كانو مستهدفين في النهايه لبيعها، فمن غير المعقول واللامعقول واللا منطقي ان تتم عمليات توسع استثمارية لشركة مقرر بيعها الا لهدف اغراقها في الديون حتي تظهر ان تخسر، ولابد ان نتذكر ايضا حوادث انفجارات الغلايات قبل خصخصة الشركة بشهور وقيل وقتها ان الانفجارات حدثت بسبب عيوب في التصنيع؟ اليس هذا السبب مثير للتساؤل والاهتمام كيف لشركة انتجت انتاجا جمال وطابق للمواصفات ولعشرات السنين ان تنتج فجأة وقبل البيع بعدة شهور انتاجا غير مطابق للمواصفات الا اذا كان هناك اهمال متعمد في مراحل الإنتاج المختلفة في منتج بهذه الأهمية الخطورة ولا يحتمل الخطأ أو أو عبثا مهما كان طفيفا، ولم تقف المؤامرة الموجعه علي بيع ماكينات المصنع خرده، بل هناك حلقة مغلقة احكمت علي الشركة وعلي حق مصر في جودها المهم فقد اسندت عملية التقييم الي بيت خبرة أمريكي وقدر الشركة بما يتراوح بين 16الي 24مليون دولار، وهو سعر يساوي اقل من ربع سعر الأرض المقامة عليها المصنع والتي كان يساوي وقتها 100 مليون دولار، وتم وقتها بيع الأصول الثابته بمبلغ 11 مليون دولار وبيع المخزون بمبلغ مليون دولار ليصبح ثمن الشركة كاملا 17 مليون دولار بيعت لصالح شركة أمريكية كندية، وتكتمل حلقة الفساد واهدار المال العام باعفاء الشركة الكندية الأميركية من الديون والضرائب المستحقة من شركة النصر الغلايات وبعد خصم هذه المستحقات من الثمن الإجمالي للشركة ليصبح المتبقي من ثمن الشركة 2.5مليون جنيه مصري اي اقل من ثمن شقة حديثة علي نيل القاهرة.... ولأن الفساد حلقات متواصلة بعد بيع الشركة تم إسناد عمليه انشاء محطة كهرباء الكريمات بقيمة 600مليون دولار الي شركة المراجل البخارية المصرية التي بيعت للشركة الأميركية الكندية، فهل هناك دليل أكثر من ذلك الفساد إهدار المال العام والتلاعب بمقدرات الشعب مستقبلهم، ومما يزيد امر الفساد وضوحا انه كانت هناك عروض من شركات إيطالية فرنسية ويابانية لكن المسؤلين اختاروا العرض الأسوأ، وأصبح إنتاج الغلايات العملاقة التي تعتمد عليها محطات إنتاج الكهرباء محطات الطاقة النووية في يد مالكها الأمريكي الكندي.
ففى ظل الاستبداد يعتمد الفساد على قيادة سياسية هى التى تحمى أو تعاقب وأحيانا تمارس الحماية وأن قوة الفساد مستمدة من ضعف السياسيين حتى وإن بدوا مهيمنين على أذرع الإدارة والإعلام والأمن.
وفي ختام كلامي نقول أن مكافحة الفساد فى مصر تتطلب وجود قوة لمحاسبة المخالفين لقرارات الدولة برلمان حقيقي وقوى يحاسب المفسدين فى مصر و الأحزاب المدنية التى يجب أن تقوم بملء الفراغ السياسي وتبعث الحيوية فى الجسد السياسي .
حتى لا يستمر ثقب الفساد بالتوسع متخذاً طرقا وأساليب وأدوات عديدة لنهب موارد مصر
مظاهر الخداع بكهرباء مصر باتت لا تتناسب مع الظروف اللي تمر بها مصر والمصريون يدفعون فاتورة محطات الكهرباء مرتين
يوثق هذا التحقيق استمرار الحكومة المصرية في بناء محطات توليد كهرباء خلال الفترة من عام 2014 إلي يونيو 2022 ، بقروض خارجية ومحلية رغم تحقيق مصر فائضًا في الكهرباء علي حد زعمهم، ما يهدر مليارات الجنيهات سنوياً، بسبب عدم تشغيل المحطات بكامل طاقتها. لعدم وجود أسواق لبيع الكهرباء المُنتجة محلياً، مع استمرار حرمان قرى من التيار، إضافة إلى استمرار الانقطاع الكهربائي في المحافظات المصرية ما يعرف بخط تخفيف الأحمال ، بسبب عدم تطوير شبكات النقل بما يتلاءم ووتيرة إنشاء.
محطات الإنتاج
في عام 2014، عاش حسن محمد (45 عامًا) في ظلام دامس داخل قريته “نجع جبران” التابعة لمدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان (جنوبي مصر).
لم تكن قرية حسن وقتها الوحيدة المحرومة من الكهرباء، فـ 2.3 في المئة من قرى محافظة أسوان البالغ عددها 133 قرية، كانت حينذاك محرومة من الكهرباء.
أقل من واحد بالمئة (0.4 في المئة) من قرى مصر شبيهة بحالة قرية حسن محمد و(2.1 في المئة) من القرى من أصل 4655 قرية على مستوى الجمهورية منازلها متصلة جزئيًا بالشبكة، وفقاً لمسح الريف الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في العام 2015، وهي البيانات الأخيرة.
كان إجمالي قدرات الطاقة الاسمية المملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر عام 2014، يساوي 32 جيجاوات تقريبًا، والحمل الأقصى (أقصى طلب على الكهرباء) يساوي 26 جيجاوات تقريبًا. لتبدأ الحكومة المصرية بناء محطات كهربائية لحل أزمة حسن وغيره من المصريين.
ضاعفت كهرباء مصر القدرات الاسمية للطاقة خلال سبع سنوات لتصل إلى 59.5 جيجاوات تقريبًا في منتصف يونيو 2022 ، رغم أن أقصى حمل (أقصى طلب على الكهرباء) خلال الفترة ذاتها لم يتجاوز 31 جيجاوات، لتحقق المحطات فائضًا كهربائيًا يصل إلى ما أكثر من 24 جيجاوات.
رغم هذا الفائض، مازال حسن محمد حتى هذه اللحظة ، يقضي الليل مع بقية عائلات القرية البالغ عددهم 120 أسرة على أنوار الفوانيس والكشافات. وفي النهار يذهب ليقدم شكوى جديدة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، فتحفظ الشكوى بجانب الشكاوى القديمة، ويعود حسن خائبًا مرة أخرى إلى قريته على حد قوله.
تضاعف المحطات
بدأت الكهرباء في يونيو 2014 تنفيذ خطة عاجلة لمدة ثمانية أشهر ونصف فقط، لمواجهة أزمات انقطاع التيار. وفقا للتقرير السنوي الصادر عن الشركة القابضة لكهرباء مصر عام 2015، انتهت الخطة في صيف 2015، بإضافة 52 وحدة غازية متولدة من ثماني محطات إلى الشبكة العامة للكهرباء بإجمالي قدرات 3.632 جيجاوات، مقابل استثمارات وصلت إلى 20.8 مليار جنيه (1.1 مليار دولار).
بعد إضافة المحطات الجديدة وصل إجمالي القدرات الكهربائية إلى 35.220 جيجاوات، وكانت نسبة الحمل الأقصى (أعلى استهلاك للكهرباء) في نفس العام (2015) 28.015 جيجاوات، لتحقق إجمالي المحطات فائضا كهربائيا يساوي 7.205 جيجاوات بنسبة 20 في المئة من إجمالي القدرات المُتاحة على مستوى الجمهورية.
وفقا للهامش الاحتياطي أو الفائض المتعارف عليه عالميًا والمتبع في معظم دول العالم وهو 15 – 20 في المئة من أقصى حمل للكهرباء طبقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، كان يجب أن تمتلك مصر فقط من 4.202 إلى 5.603 جيجاوات هامشًا احتياطيًا من الكهرباء، ولكنها تجاوزت هذا الرقم بداية من 2015.
لم تتوقف الحكومة عن إنشاء المحطات بعد وصولها لهذا الفائض. فقامت بإضافة 38 محطة توليد كهرباء إلى الشبكة العامة للكهرباء خلال سبع سنوات (يونيو 2014 – يونيو 2022) بإجمالي قدرات 32.458 جيجاوات، بتكلفة وصلت 322.8 مليار جنيه (17.5 مليار دولار) ليصل إجمالي القدرات الكهربائية على مستوى الجمهورية إلى ما يقارب من 60 جيجاوات، مُحققة بذلك فائض كهرباء وصل إلى أكثر من 24 جيجاوات عام 2020.
تزيد قدرات المحطات المنشأة خلال تلك السنوات (2014 – 2022 ) عن إجمالي قدرات المحطات المُنشأة على مستوى الجمهورية منذ بدايات إنتاج الكهرباء في مصر.
توقف إجباري
يتسبب هذا الفائض في خسائر ضخمة، كما تشرح ط. ع أستاذ هندسة القوى الكهربائية بجامعة القاهرة “المحطات تعمل وفقا للاحتياج الفعلي من الكهرباء خلال اليوم، ما يجعل المحطات المتبقية متوقفة وتستهلك وقودًا، لكنها لا تعمل ولا يخرج منها كهرباء، ما يقلل من عمرها الافتراضي”،
يوضح الباحث في قطاع الطاقة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، م. ي أن لكل محطة عمر افتراضي، وتم إنشاؤها للعمل بسعتها القصوى خلال هذا العمر. وجود فائض يجبر هذه المحطات الجديدة على التوقف أو العمل بسعة أقل، ما يتسبب في إهدار القيمة الاقتصادية للمحطة، لأننا لا نحصل منها على أي عائد.
خالد العربي وهو اسم مستعار لمصدر مسؤول داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر -أجرى حوارا مطولا بشرط عدم ذكر اسمه- يؤكد أن عددًا من المحطات توقف بالفعل بسبب الفائض، والمحطات الأخرى تعمل بسعة قليلة مقارنة بالسابق.
يثبت حديثهم تحليل البيانات الواردة في التقارير السنوية الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الفترة بين 2015 – 2022 ، إذ زاد عدد المحطات التي تعمل بأقل من نصف طاقتها خمس مرات.
في عام 2022، كان عدد المحطات التي تعمل بأقل من نصف طاقتها 51 محطة من أصل 91 محطة مربوطة على الشبكة، بينما في 2015 كان عدد المحطات التي تعمل بنصف الطاقة 19 محطة فقط.
كما أن عدد المحطات التي تعمل بأقل من ربع طاقتها زاد أكثر من خمسة أضعاف في نفس الفترة، إذ وصل في 2022 إلى 32 محطة، في حين كانت 6 محطات فقط في 2014.
يظهر تحليل بيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هناك عشر محطات مربوطة على الشبكة، معامل سعتها يساوي صفر، أي أنها لا تعمل تماما في 2022.
ويعتبر عدم استغلال المحطات الجديدة التي دخلت منظومة الكهرباء بعد 2014، هدرا كبيرا لأن قيادات الكهرباء لم تُشغل أو تستغل هذه المحطات في الوقت التي كانت فيه بأعلى جودتها، وكان من الأفضل التمهل في إنشاء المحطات حتى تتوافر أسواق لبيع الفائض.
أرباح مهدرة
بعملية حسابية تقديرية شملت متوسط سعر بيع الكهرباء للمواطن في الشرائح السبع، وفائض الكهرباء غير المستغل على مدار السنوات الماضية ، نجد أن الفائض أدى إلى أرباح مُهدرة كان من الممكن تحقيقها في حال تشغيل المحطات بكامل طاقتها وبيع التيار. تصل تلك الأرباح الضائعة في حال بيع الكهرباء في ساعة واحدة من السنة إلى ما يقارب من 3 مليون جنيه ( 163 ألف دولار تقريبًا) في 2022.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد,ويقول إن الشركة القابضة للكهرباء مجبرة حاليا على تسديد ديون وفوائد القروض التي استدانتها لإنشاء تلك المحطات،بل مطلوب ايضا اقتراض المليارات لأجل تشغيل المحطات المتوقعة ولاجل صيانتها وهذا ما فعلته في هذا الشهر الجاري من اقتراض 10 مليار جنيه من البنك الأهلي الكويتي بمصر لأجل اجراء الصيانات المتوقفة
ويشير ديفيد باتر، محلل السياسة والاقتصاد والأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (Chatham House) إلى أن تمويل المحطات يعد عبئاً إضافياً على الميزانية العامة لوزارة المالية من خلال الضمانات التي قدمها للتمويل النموذجي EPC+ (عقد الهندسة والمشتريات والبناء) لمدة عشر سنوات.
وفقا لتحليل قوائم المركز المالي الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، خلال الفترة بين 2014 و2022 زاد معدل اقتراض الشركة القابضة لكهرباء مصر، بنسبة 242 في المئة. كان إجمالي القروض في 2014 ما يقارب 82 مليار جنيه (4.5 مليار دولار) ووصل إلى 282 مليار جنيه (15.3 مليار دولار) في 2022، ما تسبب في زيادة أعباء التمويل (الفوائد) في نفس الفترة بنسبة 231 في المئة. في عام 2014 خلفت القروض فوائد وصلت إلى 15 مليار جنيه (816 مليون دولار)، بينما في 2022 وصلت إلى 51 مليار جنيه (2.8 مليار دولار).
زاد أيضا رصيد القروض التي وفرتها وزارة المالية للشركة القابضة لكهرباء مصر من الموازنة العامة للدولة، من 34 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) في 2016 إلى ما يقارب 143 مليار جنيه (7.8 مليار دولار) في 2019. وكذلك زاد رصيد الضمانات من 68 مليار إلى 154 مليار جنيه (3.7 مليار دولار إلى 8.4 مليار دولار) خلال نفس الفترة.
نظراً لعدم وجود بيانات تفصيلية فيما يخص قروض محطات الإنتاج، قامت بتجميع قروض المحطات التي تم إنشاؤها في الفترة ما بين 2014 و2022 من أرشيف الأخبار المحلية ومواقع البنوك.
ووفقا للبيانات المتاحة، فإن الكهرباء المصرية حصلت بحد أدنى على 35 قرضًا لإنشاء محطات كهرباء خلال تلك الفترة، من بنوك محلية وإقليمية وأوروبية.
حصلت مصر خلال 2014 على 14 قرضاً، وفي 2015 على 9 قروض، وعام 2016 على 9 قروض، بحد أدنى. أبرزهم قروض محطات شركة سيمنس الثلاث وهي: البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، البالغة قدراتها معا 14.400 جيجاوات والتي تم تمويلها من تحالف يضم 17 بنكا دوليا أبرزهم: إتش إس بي سي(HSBC)، كيه إف دبليو أيبكس (KfW IPEX) ودويتشه بنك(Deutsche Bank).
وعام 2017، قرض واحد من تحالف مكون من تسع بنوك لتمويل محطة كهرباء “بنبان” تقوده مؤسسة التمويل الدولية ويضم البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك العربي في البحرين، ومجموعة سي دي سي(CDC Group)، والبنك العربي الأوروبي، وصندوق جرين فور جروث، وفين فاند، والبنك الصناعي والتجاري الصيني.
وعام 2018 تلقت مصر قرضين من الوكالة اليابانية (جايكا) لتمويل محطة جبل الزيت للرياح، ومحطة كهرباء “كوم أمبو” من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
لا تتوفر أي بيانات عن القروض التي حصلت عليها الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال عامي 2019 و2022 رغم استمرار الحكومة في إنشاء محطات كهرباء جديدة.
كما لا تتوافر بيانات رسمية عن الشركات المصنعة والمُنفذة لمحطات الكهرباء الجديدة، ولكن وفقا لقاعدة بيانات تم تجمعيها من أرشيف الأخبار المحلية و إفصاحات الشركات للبورصة، فإن شركة أوراسكوم للإنشاءات كان لها النصيب الأكبر من عدد مشاريع محطات الكهرباء الجديدة، حيث عملت كمقاول رئيسي في 9 محطات، تليها شركة السويدي إلكتريك للمكونات الكهربائية بواقع 5 محطات.
أما الشركات الأجنبية فتعددت جنسياتها، ولكن شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، نفذت وصنعت وحدها 6 محطات خلال الفترة بين 2014 2022 ، وكذلك شركة سيمنس الألمانية التي نفذت وصنعت بمفردها 5 محطات في مصر وهي: محطات سيمنس الثلاث (البرلس -بني سويف – العاصمة الإدارية الجديدة)، إضافة إلى محطة عتاقة الغازية ومحطة الرياح بجبل الزيت.
وبالرغم من وجود قدرات لإنتاج الكهرباء أكثر من الطلب عليها هو استثمار مكلف لأنه بلا عائد اقتصادي، خصوصا أن إنشاء تلك المحطات كان قائماً على الاقتراض.
وأن القروض المحلية والخارجية لها تأثير ومخاطر مختلفة على الاقتصاد الكلي، فالدين الخارجي زاد بنسبة كبيرة جداً أخر خمس سنوات، ووصل في 2021 إلى 138مليار دولار، وزاد في 2023 الي 176مليار دولار، ما يعرض الاقتصاد لصدمات، أما الدين الداخلي فيرفع معدل التضخم والفائدة.
ونضيف أن محطات الكهرباء لها معدل إهلاك وعمر افتراضي، ونتساءل: لماذا تحمل الدولة نفسها عبء استثمار لن تأخذ العائد منه في الخمس أو العشر سنوات المقبلة؟
وجاءالتضييق على الطاقة المتجددة
فتتنوع محطات الكهرباء الجديدة المُضافة بعد 2014 إلى شبكة الكهرباء بين المحطات المركبة والطاقة الشمسية والرياح والغازية والبخارية والمائية.
النصيب الأكبر من قدرات المحطات الجديدة كان لمحطات الدورة المركبة، وهي المحطات العاملة بالغاز الطبيعي بشكل أساسي والسولار أو المازوت بشكل ثانوي بما يقارب ثلاثة أرباع (70 في المئة) القدرات الجديدة المضافة، يليها قدرات المحطات البخارية بنسبة 12 في المئة، ثم قدرات المحطات الغازية بنسبة 9 في المئة تقريبًا.
أما قدرات المحطات المتجددة (الشمس والرياح والماء) لا تتجاوز جميعها 8 في المئة، من قدرات المحطات المضافة بعد 2014.
جميعنا نتفق أن فائض الكهرباء الكبير أضاع فرص الاستثمار في محطات الطاقة المتجددة، سواء المحطات الشمسية أو محطات الرياح. تقول و إن تخمة فائض الكهرباء أبطأ عمليات الاستثمار في محطات الطاقة المتجددة من القطاع الخاص والحكومي.
ويقول رئيس شركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية، إن الحكومة ضيّقت على محطات الطاقة الشمسية خلال الوقت الراهن بسبب فائض الكهرباء الكبير، حيث أوقفت التعاقد مع المحطات الخاصة سواء المملوكة للمصانع أو الأهالي ولم تعد تسمح لهم بالربط على الشبكة العامة للكهرباء.
ويؤكد كلامه ما أصدره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مايو 2020 من ضوابط جديدة لنظام صافي القياس للمحطات الشمسية، من ضمنها ألا تتجاوز قدرات المحطات المملوكة لأي جهة مرخصة أو أحد عملاء التوزيع 25 ميجاوات، وبحد أقصى 20 ميجاوات للمشروع الواحد.
تصدير طفيف
تسعى الحكومة المصرية لتصريف هذا الفائض الكبير من خلال تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة عن طريق الربط الكهربائي بين مصر وجيرانها. ولكن بتصريح مصدر بجهاز حماية المستهلك ، يقول إن الغرض من خطوط الربط هو تبادل الطاقة، ويشمل ذلك الاستيراد والتصدير وليس فقط التصدير.
وفقا للتقرير السنوي الأحدث الصادر عن الشركة القابضة لكهرباء مصر في 2021، تمتلك مصر ثلاثة خطوط ربط مع الدول المجاورة لها منذ عام 1998، وهم: خط الربط الليبي والذي يخدم ليبيا فقط، وخط الربط الأردني الذي يخدم الأردن وسوريا ولبنان، وخط الربط السوداني المخصص للسودان فقط.
أكبر الخطوط جهداً هو خط الربط الأردني بـ 450 ميجا وات، وخطي الربط الليبي والسوداني متساويين من حيث الجهود بـ 220 كيلو فولت لكل واحد.
يوضح تحليل التقارير الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بين الفترة 2010 2022 ، تراجع صادرات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهي الشركة المسؤولة عن نقل وتصدير التيار بين مصر ودول الربط عبر شبكتها.
وصل حجم الصادرات في عام 2011 إلى حوالي 1595 جيجاوات في الساعة بقيمة مالية وصلت 99 مليون دولار، بينما تراجعت الكهرباء المصدرة إلى 885 جيجاوات بعائد مالي بلغ 48 مليون دولار في 2022.
لا تمثل الكهرباء المصدرة إلى دول الجوار إلا هامشا طفيفا من الكهرباء المولدة على مستوى الجمهورية، فكانت نسبتها عام 2012 الأعلى خلال 2010 و2020، بما يساوي 1.1 في المئة من الطاقة المولدة على مستوى مصر، أما في فترة توسع المشروعات (2014 – 2022 )، لم تتجاوز نسبة الصادرات 0.4 في المئة.
استوردت الشركة القابضة لكهرباء مصر أيضا حوالي 95 جيجاوات في الساعة من الدول المجاورة، وهي القيمة الأكبر لحجم واردات مصر من الكهرباء خلال الفترة بين 2014 2022.
تسعى الحكومة حاليًا لانشاء خطوط ربط بين مصر والدول المجاورة ودول جديدة في أوروبا وأفريقيا، لبيع الكهرباء لهم، مثل: السعودية وقبرص واليونان والعراق وبعض الدول الأفريقية.
ويري خبراء الكهرباء أن الدولة الوحيدة التي يمكننا بالفعل أن نصرف أو نبيع فائض الكهرباء لها هي السودان والعراق، أما الدول المتبقية فتمتلك فائضًا هي الأخرى من الكهرباء، وسيكون الربط معها قائمًا على التبادل أكثر من التصدير
الظلام مُستمر
كل هذه القدرات الفائضة لا تشفع في يوم شديد الحرارة أو البرودة في حياة المواطن ، الذي يعيش في قرية فأحيانا لا يرى النور لمدة 10 ساعات يوميًا خلال شهور الصيف”.
يُرجع سبب ضعف وانقطاع التيار لعدم وجود محولات كافية في القريب والجوع باقي الجنوب، لان الشركة القابضة لكهرباء مصر لا تولي إهتمام المواطن الكادح في نجوع مصر.
بينما يرى البعض أن التوسع في انشاء المحطات الكهربائية لم يوازيه توسع في تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
وفقا لتحليل البيانات، زادت محولات التوزيع في الفترة 2014 و2020 بنسبة 21 في المئة في نفس الفترة زادت القدرات الاسمية للمحطات بنسبة 85.9 في المئة.
وتيرة الزيادة في القدرات الكهربائية أسرع بالمقارنة بمعدل الزيادة في عدد محولات التوزيع، أو معدل الزيادة في الاستهلاك. ففي عام 2018 الذي شهد أعلى زيادة في القدرات الكهربائية مقارنة بالعام الذي سبقه بنسبة 23 في المئة. كانت الزيادة في الاستهلاك لا تتجاوز 5 في المئة، وكذلك معدل الزيادة في عدد المحولات لم يتجاوز 2 في المئة.
أما بالنسبة للخطوط والكابلات، ففي 2018 قامت الشركة بتدشين كابلات وخطوط على الجهد 22 كيلو فولت، بطول 21 كيلو متر، أما بالنسبة لطول الخطوط والدوائر والكابلات على الجهد 33 كيلو فولت تراجعت بنسبة 15 في المئة، وظلت ثابتة كما هي على الجهد 132 كيلو فولت، وزادت بنسبة 6 في المئة على الجهد 66 كيلو فولت، وزادت بنسبة 7 في المئة على الجهد 220 كيلو فولت في الفترة بين 2014 و2019، وزادت بنسبة 81 في المئة على الجهد 400- 500 كيلو فولت بين الفترة 2014 و2019.
تراجع المبيع
رغم زيادة أعداد المشتركين في شركات التوزيع في آخر ثلاث سنوات بمعدل ثابت يمثل 4 في المئة، إلا أن الكهرباء المبيعة لهؤلاء المشتركين تتراجع باستمرار، ففي عام 2020 تراجعت بنسبة 5 في المئة عن عام 2019. وتراجعت بنسبة 10 في المئة عن عام 2018.
يرجع أسباب التراجع إلى زيادة أسعار الكهرباء في المقام الأول، فأصبح جميع المواطنين يرشدون استهلاكهم بسبب فاتورة الاستهلاك الضخمة نهاية كل شهر. إذ ارتفعت الفاتورة خمس أضعاف قيمتها، في السنوات السبع الأخيرة.
لا يبدو أن وتيرة إنشاء محطات جديدة ستنخفض، فوفقًا لتقرير الشركة القابضة للكهرباء لعام 2020 وهو الأحدث، فإن الحكومة تخطط لإضافة 4760 ميجاوات جديدة خلال الخطة الخمسية التاسعة (2022 – 2027)، بخلاف قدرات محطة الضبعة النووية البالغة قدرتها 4.800 جيجاوات ليصل إجمالي القدرات 70 ألف ميجا وات.
وبينما تخطط الشركة القابضة لكهرباء مصر الآن لإنشاء محطات جديدة، يقضى حسن محمد أيامه في البحث عن حل لأزمة الكهرباء في قريته نجع جبران. ويجرى محسن شلبي اتصالاته ليعرف متى ستتوقف الكهرباء عن الانقطاع في منزله بقرية بحطيط بالشرقية. ليطفئ أنوار منزله حال وصول الكهرباء إليه، حتى يرشد استهلاكه خوفاً من فاتورة ضخمة في نهاية الشهر يضطر لدفعها.
وفي النهايه نقول
ان مظاهر الخداع من (شاكر ودسوقى ) بكهرباء مصر باتت لا تتناسب علي الإطلاق بالظروف التي تمر بها مصر…
بدأت الحكومة المصرية مفاوضاتها مع البنوك الألمانية التي قدمت لها قروضاً لتمويل إنشاء محطات الكهرباء التابعة لشركة «سيمنز» الألمانية، للحصول على موافقتها لبيع تلك المحطات ضمن برنامج الطروحات، وفقاً لمسؤول حكومي بارز.
وأوضح المسؤول أن البنوك الألمانية رهنت موافقتها على بيع المحطات بأحد شرطين: إمّا زيادة أسعار الفائدة على القروض التي قدمتها لتمويل إنشاء المحطات وإما سداد قيمة تلك القروض، حيث قدّمت البنوك التمويلات بأسعار فائدة مخفضة في إطار مساعدتها للحكومة المصرية، لكنها اشترطت على الحكومة زيادة أسعار الفائدة على القروض في حالة بيع المحطات لمستثمرين من القطاع الخاص أو الشراكة من القطاع الخاص، لأن ذلك سيحوّل المحطات من مشروع تنموي إلى مشروع استثماري.
وقدّمت بنوك «التعمير الألماني» و«دويتشه بنك» و««HSBC ألمانيا تمويلاً بقيمة 4.1 مليار يورو (تعادل 85% من إجمالي التمويل المطلوب البالغ 6 مليارات يورو) لإنشاء ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية، بقدرة إجمالية 14.4 غيغاواط.
وكانت الشركة القابضة للكهرباء قد اتفقت على «قرض مساند» من وزارة المالية بقيمة 900 مليون يورو تشكّل الـ15% المتبقية من إجمالي التمويلات
وبدأت الشركة القابضة للكهرباء سداد أول دفعة من قروض البنوك الألمانية في 2019، في صورة دفعات دورية تتراوح بين 20 و30 مليون يورو لكل دفعة على مدار 12 عاماً، ما يعني استمرار السداد حتى 2031.
وبعد ما فقدنا عقولنا واقترضنا المليارات لانشاء محطات الطاقة تعمل بالغاز نفاجأبهذا الخبر وذا ان دل يؤكد سوء الإدارة وعدم التخطيط الاستراتيجي لخريطة الكهرباء المستقبلية مع غياب تام لاي مسائلةاو عزل لمن ورطونا في هذه الكوارث اقصد طبعا قيادات الكهرباء وعلي راسهم المدير التنفيذي لكهرباء مصر
فيعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم تمويل بقيمة 300 مليون دولار لمصر لمساعدتها على إيقاف تشغيل محطات كهرباء تعمل بالغاز بقدرات إجمالية تبلغ 5 جيجاوات اعتبارا من عام 2023، وفق ما قالته المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك هايكه هارمجارت لرويترز. وأضافت هارمجارت أن التمويل الجديد سيخصص لمشروعات تتضمن العمل على تحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء المصرية وإضافة بطاريات لتخزين الكهرباء وتطوير سلسلة التوريد المحلية لمصادر الطاقة المتجددة وإعادة تدريب العمال.يعد هذا جزءا من تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار يتعهد به البنك الأوروبي لمصر الأسبوع الماضي، والذي يشمل مليار دولار لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد. ويمثل ذلك نحو عُشر الاحتياجات التمويلية للبلاد والخاصة بإضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2028، بحسب هارمجارت، من أخبار "الأوروبي لإعادة الإعمار" أيضا – كنت أكرر دوما مقولتي بأن علي الرئيس المصري سرعه أحداث ثورة علي قوي وتحالفات قوي التجهيل والتفقير والتعطيل بكهرباء مصر وقتها سنكون معك يا سيادة الرئيس لان من دعائم الحكم الرشيد هو تمهيد المسارات الصحيحةللشعب وإتاحة الفرص للكفاءات وحماية قوي البناء للدولة وهذا لن يكون الا محاكمة عاجلة لكل من ساهم في كافة ملفات الفساد المالي والإداري والعزل الفوري مع استبدال بوطنيين مخلصين
ونقول لمن يسعي إما لنسب الفضل لنفسه زورا ، أو تخريب جهود السيد الرئيس .. بتصاعد كم الفساد في وزارة الكهرباء التى وقعت خلال الفترة الماضية الى وقتنا الحالي .. بتحميل الوزارة للشعب نتائج فساد كبار قيادتها برفع الدعم عن أسعار الكهرباء .. فى المقابل فاتورة الرواتب التى تدفعها الشركة لعدد كبير من قيادات ومسؤليين بالشركة القابضة لكهرباء مصر فضلا ان الشركة تكدست بعدد هائل من المستشارين والأعضاء المتفرغين الذين تعدوا ارذل العمر ولا يفعلون اي شيء غير استلام رواتب وعمولات ورشاوي كما جاء بملف رشاوى الستوم لمسؤولين بوزارة الكهرباء المصرية المسكوت عنه حتي الان فلم نسمع ان تم تقديم انجاز لهم غير تخصيص سيارات ورواتب ومساكن وحوافز وسفريات هنا وهناك كل هذا يدفع من جيوب الشعب..
وقد توجهنا بأسئلتنا للمدير التنفيذي لكهرباء مصر جابردسوقي عن أسباب الاستمرار في الاقتراض لإنشاءوصيانة محطات الكهرباء وفي النهايه تعجزون عن سداد قيمة القروض وتتم طرح محطات الطاقة للبيع كما وردنا في هذا التقرير وتحميل سوء ادارتكم وفسادكم الي الشعب بارتفاع فاتورة.... الكهرباء ولم يصلنا أي رد
يقولمحب الأسيوطي:
2023-08-30 الساعة 9:03 ص
الأفضل محاكمة المتورطين حتي ترجع الحقوق الي الشعب
شركة ألستوم الفرنسية «مقبرة» محطات الكهرباء فى مصر.. شمال القاهرة توقفت عن العمل.. والنوبارية تحطمت ريش توربيناتها.. والكريمات خرجت من الخدمة بعد 17 يوما.. والتبين انفجرت بعد شهر
ثارت تساؤلات كثيرة حول دور وزارة الكهرباء فى السنوات القليلة الماضية فى أزمة الكهرباء التى تمر بها مصر من جهة إثارة الشكوك والاتهامات حول ضلوع عدد من أرفع مسؤوليها فى التورط فى تقاضى رشوة من شركة ألستوم الفرنسية للطاقة من أجل تأمين ترسية عقود تصميم وإنشاء وصيانة محطات طاقة وكهرباء فى مصر على هذه الشركة التى تعرضت كل مشروعاتها الكهربائية فى مصر لكوارث فنية خصمت من قدرة مصر على توليد الطاقة الكهربية.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت عن فرض غرامة على الشركة بلغت 772 مليون دولار؛ لتسوية اتهامات برشاوى لمسؤولين محليين للفوز بعقود مشروعات فى عدة دول منها مصر ، وأقرت الشركة بذلك وقالت فى بيان لها «نحن نادمون بشدة» على ما حدث.
والمتتبع لنشاط الشركة التى تعمل فى مصر منذ 30 عاما يستطيع الوصول إلى نتيجة منطقية واضحة فى معظم أعمال الشركة وتعاونها مع وزارة الكهرباء والطاقة، فعدد كبير من محطات الكهرباء التى عملت بها ألستوم وقعت به مشكلات فنية خطيرة إما احتراق أو تدمير أو خروج عن العمل وهو ما يضع عددا من علامات الاستفهام المتعددة عن علاقة الشركة بالمسؤولين فى وزارة الكهرباء المصرية ومن يسهل لهم الحصول على تلك المشروعات ؟
عدد كبير من محطات توليد الكهرباء التى قامت شركة ألستوم، بتوريد توربيناتها التى تعانى من مشكلات فنية تدخل فى أساس التصميم، حسبما قالت مصادرنا فى وزارة الكهرباء، وأوضحت المصادر أن محطة شمال القاهرة، التى توقفت عن العمل بسبب حدوث اهتزازات شديدة فى المحطة أثناء التشغيل أدى إلى تحطيم «رومان بلى» الخاص بالتوربينة، وقدرت تكاليف إصلاحها بـ33 مليون جنيه، وكذلك محطة النوبارية، شهدت تحطيم ريشة التوربينة الخاصة بالضغط المنخفض نتيجة الاهتزازات وعيوب فى المكثف، مما أدى إلى تحطيم مواسير المكثف وتوقفت عن العمل أيضا، وتم إصلاحها خلال فترة الضمان، بالإضافة إلى توقف محطة الكريمات عن العمل بسبب عيوب فنية أيضا حيث تحطمت التوربينة بعد 17 يوما من بدء تجارب التشغيل فى عام 2010، وأيضا توربينة طلخا واجهت مشاكل فنية، إذ تعرضت للتدمير خلال التحضير للتشغيل وتوقفت أكثر من عامين للإصلاح، بالإضافة إلى انفجار توربينات محطة التبين التى تعرضت لانفجار الهيدروجين بالمولد بعد شهر واحد من التشغيل التجريبي 2012 بعد انتهاء الضمان، فضلا على تغيير التصميم فى محطة السويس الحرارية.
ويعتبر انفجار توربينات محطة التبين واحدة من أسوأ كوارث ألستوم فى القاهرة حيث حملت المستندات ألستوم مسؤولية الانفجار.
واعترفت الشركة فى خطابها الرسمى المرسل لرئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء المهندس أحمد أمام وزير الكهرباء السابق أنها اكتشفت حدوث شروخ فى ريشة المرحلة الأخيرة لتوربينات الضغط المنخفض الموردة بمعرفتها، وذلك أثناء إجرائها عددا من الاختبارات القياسية العادية على التوربينات الموردة منها.
وبعد الانفجار مباشرة أرسلت الشركة عددا من مهندسيها لمحطات الكهرباء لتغيير الريش المعيبة المماثلة لريشة توربينات المحطة خوفا من اتهامها بتحمل أسباب الانفجار، بعدها شرع مهندسو «ألستوم» فى تشغيل الوحدة الثانية لمحطة التبين التى توقفت بسبب الانفجار لأكثر من 3 أشهر، وقاموا بإجراء تعديل على ريش المرحلة الأخيرة للتوربينات لتفادى عيوب الصناعة التى اكتشفتها الشركة كما جاء بخطابها.
وتحملت شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء تكاليف تغيير الكابلات المحترقة، فيما تقاضت «ألستوم» نحو 36 مليون جنيه تحت حساب الإصلاح رغم مسؤوليتها عن الحادث.
ورغم ذلك كله ففى مارس 2014، حصلت الشركة على عقد صيانة وتجديد محطة كهرباء سمالوط بالمنيا، بتكلفة 52 مليون دولار، وفى نوفمبر الماضى، فازت ألستوم بعقد توريد وتركيب بقيمة 194 مليون جنيه، لوحدة توليد بمحطة محولات كهرباء جنوب حلوان جهد 500 كيلو فولت.
السؤال الأهم بعد كل هذه الادانات لرشاوى ألستوم بكهرباء مصر لماذا لم يقدم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة وعزلهم من مناصبهم واستبدالهم بوطنيين مخلصين وإنشاء دوائر خاصة لمحاسبتهم قضائيا