وزير الطاقة الأردني: تجربتنا في تخزين الكهرباء محدودة

أكد وزير الطاقة الأردني الدكتور صالح الخرابشة أن خبرة بلاده في مجال تخزين الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ما تزال محدودة، وأنها تسعى للاستفادة من خبرات الدول الأخرى في هذا المجال، خاصة الدول الأوروبية.

يأتي عزم الأردن التوسع بمشروعات تخزين الكهرباء في إطار خططه لرفع مساهمة الطاقة المتجددة بمزيج الكهرباء الوطني إلى 50% بحلول 2030، وهو ما يتطلب التوسع في حول تقنيات البطاريات، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني لقناة المملكة، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

يقول وزير الطاقة الأردني، إن البرامج التي يدعمها الاتحاد الأوروبي تشكّل فرصة كبيرة للقطاعات، كونها تضم أكثر من دولة، وتتيح الاطّلاع على تجارب هذه الدول، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتطوير القطاعات من حيث الحلول الابتكارية والمستدامة.

تخزين الكهرباء في الأردن

أشار الخرابشة إلى ضرورة مواكبة "تحول الطاقة" في العالم، عبر الاستفادة من تجارب مختلف الدول في الطاقة المتجددة وطرق تخزينها لاستعمالها لاحقًا، إذ يرى أن تجربة الأردن في هذا المجال ما تزال محدودة.

وأوضح خلال مشاركته في الحفل الختامي لمشروع "مية وطاقة" في إطار البرنامج الإقليمي متعدد الأطراف للتعاون عبر الحدود لدول حوض المتوسط التابع للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء 15 أغسطس/آب (2023)، أن الوزارة والجهات المعنية تعمل على تطوير البيئة التشريعية الخاصة بالهيدروجين الأخضر، بهدف الوصول لإنتاج إستراتيجي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد الخرابشة في تصريحات سابقة أن مشروعات الهيدروجين وتخزين الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تعدّ على رأس إستراتيجية بلاده للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.

تتضمن خطط الأردن إعداد خريطة طريق لدعم الشبكات بوسائل تخزين الكهرباء بمختلف أنواعها، وتدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع، والتحول نحو الشبكات الذكية لاستيعاب المزيد من الطاقة المتجددة.

ترشيد الاستهلاك

أكد وزير الطاقة الأردني أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون بترشيد استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات عبر تنفيذ برامج مماثلة لصندوق الطاقة المتجددة لترشيد الاستهلاك ودعم القطاعات من خلال أدوات متعددة.

وأشار الخرابشة إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة على مختلف القطاعات الإنتاجية يستدعي العمل على تخفيضها وتخفيف الأعباء التي تتحملها.

من جهته، قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، إن الأردن يسارع بقوة وبخطوات واسعة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء، من خلال اللجوء إلى الاستثمار في الطاقة البديلة، كونها من أبرز الحلول المستدامة التي تدعم التوجه العالمي فيما يتعلق بالمناخ.

وأكد أهمية توجّه شركات ومؤسسات القطاع التجاري إلى الطاقة المتجددة والمستدامة لخفض تكاليف التشغيل، واعتماد مشروعات الطاقة المتجددة بديلًا عن مصادر الطاقة التقليدية، مشيرًا إلى توقيع الغرفة لعدّة اتفاقيات لتنفيذ مشروع تركيب نظام التبريد بالطاقة الشمسية والإشراف على تنفيذه، مع الجمعية العلمية الملكية، والمركز الوطني لبحوث الطاقة.

استيراد الطاقة

بيّن الرفاعي أن الأردن يعدّ الأعلى في العالم بمعدلات استيراد الطاقة من الخارج، إذ تعدّ مشكلة تأمين مصادر الطاقة كالنفط والغاز من أبرز المشكلات، ما يدفع للتوجّه الى الطاقة المتجددة التي تسهم بنحوٍ كبير في الاستغناء عن الغاز والنفط.

وأضاف أن القطاع التجاري ممثّلًا بغرفة تجارة الأردن انضم لمشروع "مية وطاقة" تأكيدًا لأهمية تحفيز النشاط الاقتصادي، والمساعدة في خفض تكاليف التشغيل، بما ينعكس على أسعار الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وأشار إلى تنفيذ دراسة استقصائية ومسح للسوق المحلية من خلال هذا المشروع لتقييم كفاءة الموارد في قطاع الطاقة المستدامة، عبر جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع الطاقة في البلدان الشريكة، ووضع قائمة للعاملين والباحثين في مجال الطاقة المستدامة، دليلًا ومرجعًا للتعاون في المرحلة المستقبلية، للتعرف على واقع السوق والمساعدة في تكوين معرفة عامة عن الخصائص، والحجم، والاهتمامات الحالية، وتقييم البيانات.

ولفت إلى أن المشروع تضمَّن كذلك برنامجًا تدريبيًا للتعريف بالتكنولوجيات المستعمَلة في مشروع إنتاج الطاقة للتبريد، عبر مواضيع مختلفة، منها مقدّمة في الطاقة الشمسية، وأنظمة الطاقة الشمسية والكهروضوئية، وتركيب وتشغيل وصيانة، ومجمعات ومكونات الطاقة الشمسية الحرارية، وتطبيقات الطاقة الشمسية، وعملية تصميم الطاقة الشمسية، والتبريد بالطاقة الشمسية.

مشروعات التغير المناخي

بدوره، بيَّن منسّق برنامج التعاون عبر الحدود في الاتحاد الأوروبي، عصمت كرادشة، أن البرنامج يموّل 80 مشروعًا في 13 دولة، منها 56 مشروعًا في الأردن بقيمة إجمالية تصل إلى 22.5 مليون يورو (24.59 مليون دولار)، في مجالات البيئة ومكافحة التغير المناخي.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيطلق برنامجًا جديدًا في سبتمبر/أيلول المقبل بقيمة تصل إلى 234 مليون يور (255.73 مليون دولار)، معربًا عن تطلّعه لمشاركة مختلف الجهات والمؤسسات فيه.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و"تفجير" نتائج الأبحاث التي تنفّذها الجامعات والمؤسسات، والاندماج الاجتماعي، ومكافحة الفقر، عبر توفير فرص عمل وتدريب، خاصة للشباب والنساء، والحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي.

موضوعات متعلقة..

• وزير الطاقة الأردني: نسعى للتحول إلى مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر
• وزير الطاقة الأردني: الربط الكهربائي يوفر لأوروبا طاقة نظيفة بتكلفة مخفضة

اقرأ أيضًا..

• تجارة النفط والغاز بين أميركا وكندا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا (تقرير)
• انقطاع الكهرباء في مصر.. خبراء يقدمون حلولًا عملية بتكلفة اقتصادية
• التعاون النووي بين المغرب وروسيا ضروري لثلاثية "الغذاء والماء والطاقة" (مقال)