التغير المناخيتقارير التغير المناخيرئيسية

تحول الطاقة في سلطنة عمان "مثال يُحتذى به" لدول النفط والغاز (تقرير)

أسماء السعداوي

تشهد خطة تحول الطاقة في سلطنة عمان جهودًا ضخمة مؤخرًا ضمن أهداف خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ويدور الحديث -مؤخرًا- حول تحول الطاقة في الدول التي تعتمد اقتصاداتها على النفط والغاز، خاصة مع اقتراب انعقاد قمة المناخ "كوب 28" في الإمارات بنهاية هذا العام (2023).

وفي هذا الصدد، أكد وزير الطاقة والمعادن العماني المهندس سالم بن ناصر العوفي، ومدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، في مقال مشترك بينهما نشرته شبكة الجزيرة القطرية، أن ضمان التحول إلى مستقبل ذي انبعاثات أقل في الدول التي تعتمد على عائدات النفط والغاز لتحقيق التنمية الاقتصادية "أساسي" للجهود الدولية للحد من الاحتباس الحراري، بموجب اتفاقية باريس المناخ في عام 2015.

ويُعد تحول الطاقة في سلطنة عمان مثالًا يُحتذى به للدول الراغبة في وضع رؤية جريئة للتحول الأخضر بعيدًا عن الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، بحسب المقال الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

فرص تحول الطاقة في سلطنة عمان

يعتمد اقتصاد سلطنة عمان بصورة كبيرة على الهيدروكربونات، وتُسهم صناعة النفط والغاز بنحو 60% من إيرادات الصادرات.

كما أن الهيدروكربونات وما ينتج عنها كتوليد الكهرباء، وقطاع الصناعة خاصة الحديد والصلب والألومنيوم والبتروكيماويات وتكرير النفط، مسؤولة عن معظم الانبعاثات الكربونية، ويجري توليد أكثر من 95% من الكهرباء من الغاز الطبيعي.

وفي مواجهة ذلك، أعدت السلطات نفسها جيدًا لتحول الطاقة في سلطنة عمان، ووضعت هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 نصب أعينها.

ويحمل خفض الانبعاثات في الصناعات الرئيسة بعُمان عنصرًا مهمًا في خطة إزالة الكربون.

ويُعد الحياد الكربوني فرصة لتوفير قيمة اقتصادية وتحسين التنافسية الصناعية وجذب الاستثمارات، للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد وتعزيزها.

كما تُلزم الحكومة نفسها بتسريع وتيرة إنتاج الطاقة النظيفة في عمان، وستؤدي الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر دورًا كبيرًا في هذا الصدد.

ويشير المقال إلى أن تحول الطاقة في سلطنة عمان يوفّر فرصًا واعدة لإطلاق العنان للإمكانات الواعدة للطاقة المتجددة، وفق ما ذكر كاتبا المقال.

وتمثّل الموارد الطبيعية الوفيرة لدى السلطنة وعلاقاتها التجارية الراسخة، وسمعتها بوصفها شريكًا موثوقًا في قطاع الطاقة عالميًا، نقطة الانطلاق لتصبح عمان رائدة للدول المنتجة للنفط والغاز، في حربها على تغير المناخ.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- إيرادات النفط والغاز في عمان، خلال الربع الأول من عام 2023 الحالي:

تحول الطاقة في سلطنة عمان

إمكانات الطاقة المتجددة

تزخر سلطنة عمان بإمكانات ضخمة لتوليد الكهرباء النظيفة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة المد والجزر.

ويكشف المقال عن أن توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة يحمل العديد من المكاسب، منها إتاحة فرص لإزالة الكربون من الصناعات المحلية، وهو ما يجعلها أكثر تنافسية، خاصة في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق العالمية المزيد من الفرص لتجارة المنتجات الصناعية منخفضة الانبعاثات مثل الصلب.

كما سيمكّن الانتشار السريع للطاقة المتجددة في عمان، السلطنة من تحقيق مكاسب تدريجية من سلاسل القيمة لطاقة الرياح والشمس، وكذلك تقنيات الطاقة النظيفة الأخرى مثل الهيدروجين والوقود الصناعي منخفض الانبعاثات.

وسيدعم توافر المزيد من الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة -بحسب المقال- كهربة جزء من سلاسل توريد النفط والغاز في عمان، وبذلك تقلل كثافة الانبعاثات.

الهيدروجين الأخضر في عمان

وضعت سلطنة عمان أسس تحقيق طموحات تحول الطاقة في سلطنة عمان، ومنها إنشاء جهة خاصة لرصد تطورات تنفيذ إستراتيجية الهيدروجين الوطنية، وهي خطوة مهمة تكشف عن التزام البلاد وتطمئن أصحاب المصالح والمستثمرين في القطاع بشأن الدعم.

وأعلنت سلطنة عمان، في فبراير/شباط 2020، الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين، لإنتاج 1 إلى 1.25 مليون طن سنويًا بحلول 2030، وزيادته إلى نحو 8 ملايين طن بحلول عام 2050، بقيمة استثمارية للمشروعات قدرها 140 مليار دولار.

كما تستهدف أن تصبح واحدة من أكبر مصدّري الهيدروجين على مستوى العالم بحلول عام (2030)، بحسب وكيل وزارة الطاقة والمعادن محسن الحضرمي، في تصريحات سابقة.

وخصصت الدولة الخليجية أكثر من 50 ألف كيلومتر مربع في محافظتي الوسطى وظفار -تُطرح على عدّة مراحل- لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى 15 ألف كيلومتر في محافظات أخرى لمشروعات الطاقة النظيفة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي (2022)، كشفت وزارة الطاقة والمعادن العمانية النقاب عن فرص وحوافز للاستثمار في قطاع الهيدروجين، كما حددت مناطق معينة لهذه الاستثمارات، وطرحتها على المستثمرين، وفق المقال الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ويتوقّع كاتبا المقال أن يتجاوز إنتاج الهيدروجين الأخضر حجم صادرات الغاز المسال الحالية، في حال سير خطة الهيدروجين الأخضر في عمان، كما هو مخطط لها.

تجدر الإشارة هنا إلى أن صادرات الغاز المسال العماني سجّلت قفزة تاريخية في العام الماضي (2022)، لتصعد إلى أعلى مستوى في تاريخها، بدعم من زيادة الطلب العالمي.

وارتفعت صادرات الغاز المسال العماني إلى نحو 11.3 مليون طن خلال العام الماضي، بنسبة نمو 11% على أساس سنوي، بحسب تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- طموحات الهيدروجين الأخضر ومتطلباته في سلطنة عمان:

تحول الطاقة في سلطنة عمان

تحديات الهيدروجين الأخضر وإمكاناته

أوضح وزير الطاقة والمعادن العماني المهندس سالم بن ناصر العوفي، ومدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، في مقالهما، أن عمان تتطلع لجذب استثمارات بقيمة 140 مليار دولار حتى عام 2050، لتحقيق أهداف الهيدروجين الأخضر التي ستستغل 30% فقط من قدرات الرياح والشمس في البلاد.

وإلى ذلك، تعمل وزارة الطاقة والمعادن العمانية، لدراسة إمكانات وتحديات زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر، باستعمال الطاقة المتجددة.

وتمتلك إستراتيجية تحول الطاقة الأدوات التي تؤهلها لبلوغ مبتغاها، فكونها مصدرًا كبيرًا للوقود الأحفوري يعني أن أسُس اقتصاد الهيدروجين الأخضر قائمة.

وتوجد البنى الأساسية مثل شبكات النقل والمواني الصناعية ومرافق تخزين الغاز، وكلها يمكن استعمالها مباشرة أو تطويعها لدعم إنتاج الهيدروجين.

كما تتوافر القوى العاملة التي تمتلك المهارات المرتبطة بالصناعة، مثل هندسة الكيماويات ودرجات الحرارة والسوائل والوقود، وكذلك الخبرات المرتبطة بالصحة والسلامة.

كل ذلك يجعل سلطنة عمان في مكانة مميزة، لتحقيق طموحات الهيدروجين الأخضر، وفق المقال.

ويستدل الكاتبان على استنتاجهما هذا بأن أحدث تقييم عالمي لوكالة الطاقة الدولية لمشروعات الهيدروجين المعلنة، قال إن عمان ستصبح سادس أكبر مصدّر للهيدروجين الأخضر عالميًا بحلول عام 2030.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق