غيّرت الحرب الأوكرانية خريطة تجارة الطاقة حول العالم، وفي مقدّمتها حركة مبيعات النفط الروسي، والتي كانت تذهب غالبيتها إلى أوروبا، في واحدة من أكبر عمليات إعادة توجيه لتدفقات الطاقة العالمية في التاريخ.
كانت مدينة جنيف موطنًا للعديد من تجّار الخام الروسي للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ولكن منذ انضمام سويسرا إلى الحظر المفروض على موسكو في أعقاب غزوها أوكرانيا، تحوّل جزء كبير من تلك التجارة إلى دبي ومدن أخرى في الإمارات العربية المتحدة.
واشترت الشركات المسجلة في الإمارات ما لا يقلّ عن 39 مليون طن من النفط الروسي بقيمة تزيد عن 17 مليار دولار بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان -نحو ثلث صادرات روسيا خلال تلك المدة- وفقًا لوثائق الجمارك الروسية، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز.
وأظهرت بيانات تتبّع السفن أن بعض هذا النفط انتهى في الإمارات، وهبط في محطات تخزين بأماكن مثل الفجيرة، والباقي –ما يعادل 90%- لم يلمس التربة الإماراتية، وتدفّق من المواني الروسية مباشرة إلى المشترين الجدد في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وكانت صناعة تجارة الطاقة في الإمارات تنمو بالفعل قبل الغزو الورسي لأوكرانيا، لكن الصراع والعقوبات الغربية التي أعقبته دفعت هذا النمو إلى التسارع.
حصة الإمارات من تجارة النفط الروسي
تُظهر بيانات الجمارك أنه من بين أكبر 20 متعاملًا في النفط الروسي خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري (2023)، سُجِّل 8 في الإمارات.
وفي المشتقات النفطية المكررة، مثل الديزل وزيت الوقود، كانت هيمنة الإمارات أعلى، إذ سُجِّل 10 من أكبر 20 تاجرًا في البلاد، وفق البيانات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وكانت الشركات المسجلة في الإمارات أكبر متداولي النفط الروسي والمنتجات المكررة في الأشهر الـ4 الأولى من عام 2023.
وأدى الازدهار التجاري إلى زيادة التدفقات المالية على الإمارات، إذ نقلت مليارات الدولارات من عائدات النفط الإضافية عبر مصارفها، وجذبت العشرات من الشركات الجديدة إلى مناطق التجارة الحرة.
كما اختبرت دبي العلاقات مع حلفاء مثل الولايات المتحدة، التي تريد تدفّق النفط الروسي، لكنها تخشى إنشاء طرق تجارية جديدة تقوّض العقوبات.
يقول المسؤولون التنفيذيون في البيوت التجارية، إن دبي، المركز التجاري الرئيس لدولة الإمارات، هي مزيج قوي من الإثارة والمنافسة والشك، في الوقت الذي تكافح فيه الفرق التجارية الجديدة من أجل المواهب وتدفّق التجارة في سوق تعجّ فجأة بالمشترين والبائعين.
وقال تاجر سابق وخبير في صناعة النفط لمدة 20 عامًا، يدير الآن علاقات العملاء في المنطقة، لمزوّد البيانات كبلر، مات ستانلي: "إذا كنت تاجر نفط، فهذا هو المكان الذي تريد أن تكون فيه.. دبي هي جنيف الجديدة".
حياد الإمارات
كانت الإمارات، التي تمتد من شبه الجزيرة العربية إلى خليج عمان، مركزًا تجاريًا مهمًا لعدّة قرون، إذ جذبت التجّار الذين ينقلون البضائع بين أوروبا وآسيا.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت موقعًا تجاريًا رئيسًا للذهب والماس والسلع الزراعية، مثل الشاي والقهوة، بمساعدة البنية التحتية للأعمال الحديثة والخدمات المصرفية والتنظيم الجيد.
وتعدّ الإمارات ثامن أكبر منتج للنفط في العالم، ولكن تاريخيًا لم تكن موقعًا رئيسًا لتجارة النفط، إذ كانت الأحجام متواضعة، وأنشأت أدنوك، شركة النفط الحكومية في أبوظبي، ذراعها التجاري الخاص قبل 3 سنوات فقط.
ومع ذلك، فإن قرب الإمارات من أسواق النفط المتنامية في أفريقيا وآسيا وغياب ضرائب الدخل الشخصي بدأ في جذب المزيد من التجّار المتعطشين للربح، حتى قبل الحرب في أوكرانيا.
يقول المدير المالي لإحدى البيوت التجارية: "هذه واحدة من آخر المواقع في العالم للعيش وعدم دفع الضرائب"، مضيفًا أن التجّار في مكاتب مجموعته الأخرى حول العالم يطلبون الآن بانتظام الانتقال إلى دبي، مشددًا على أنها ستصبح مركزًا عالميًا لتجارة السلع الأساسية.
عامل جذب آخر هو الحياد السياسي لدولة الإمارات، في عالم تعني فيه التنافسات بين القوى العالمية أن روسيا لن تكون آخر دولة تواجه عقوبات أوروبية أو أميركية على صادراتها.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة تجارة الطاقة التي تأسست في دبي في السنوات الـ5 الماضية: "تمنحك الإمارات تلك المنصة لإجراء المعاملات والتجارة والسفر بحرّية".
ولكن على الرغم من كل النجاحات التي حققتها الإمارات في بناء بنية تحتية حديثة للأعمال والاستفادة من موقعها الجغرافي، فإن الحرب في أوكرانيا، واستعداد الإمارات للترحيب بالشركات الروسية، هما اللذان يقودان الازدهار الحالي.
مركز جديد لتجارة النفط الروسي
يعدّ مركز دبي للسلع المتعددة، الواقع في منطقة أبراج بحيرات الجميرا، أحد أكبر وأنجح المناطق الحرة في الإمارات، إذ يعرض نموذج ثلاثي الأبعاد في بهو المقر الرئيس 87 برجًا سكنيًا وتجاريًا لامعًا في المنطقة عبر موقعها الذي تبلغ مساحته كيلومترين مربعين، وهو موطن لـ 22000 شركة مسجلة.
كما يمكن القول، إنها المركز الجديد لعالم تجارة النفط الروسي، فمن بين 104 مشتري نفط روسي مُدرجين في بيانات الجمارك الروسية بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان، كانت 25 شركة على الأقلّ مسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة.
تداولت ليتاسكو، الذراع التجارية لشركة لوك أويل الروسية، ما يقرب من 16 مليون طن من النفط الروسي والوقود المكرر بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان، بقيمة تزيد عن 7 مليارات دولار، مما يجعلها أكبر مشترٍ منفرد للنفط الروسي خلال هذه المدة، وفقًا لبيانات الجمارك.
وأظهرت البيانات أن فرع الشركة في الشرق الأوسط قام بمعظم عمليات التداول، إذ كان للشركة سابقًا مكتب تمثيلي فقط في الإمارات، لكن بعض عملياتها التجارية انتقلت من جنيف إلى دبي العام الماضي.
يقول أحد التجّار السابقين في ليتاسكو، إن المجموعة استولت على طابق كامل في برج شاهق بقلب المنطقة الحرة.
ومن بين أكبر المتاجرين في النفط الروسي المسجلتان في مركز دبي للسلع المتعددة، ديمكس للتجارة والقمة اللوجستية، وتمّ دمج كلتيهما خلال السنوات الـ3 الماضية.
ويعدّ تداول النفط الروسي من دبي قانونيًا، إذ إن العقوبات الغربية تحظر فقط الواردات إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى تطبّق قواعد مجموعة السبع، مثل سويسرا.
وفي ظل القيود، يمكن للشركات الغربية أيضًا الاستمرار في بيع النفط الروسي إلى أجزاء أخرى من العالم، إذا بِيعَ هذا النفط بسعر معين.
صُمِّمَت الإجراءات للحفاظ على تدفّق النفط الروسي إلى المشترين الجدد غير الغربيين، مع تقليل تدفّق الإيرادات إلى الكرملين، حتى إن واشنطن شجعت التجّار على الاستمرار في تحريك النفط الروسي لتجنّب اضطرابات الإمدادات، شريطة أن يتداولوا تحت سقف السعر الذي حددته الدول الغربية.
في حين إن التجّار المسجلين في دبي ليسوا ملزمين بالامتثال لسقف السعر، فقد اختار بعضهم القيام بذلك من أجل الحفاظ على الوصول إلى الخدمات الغربية، مثل الشحن والخدمات المصرفية والتأمين.
على سبيل المثال، قالت شركة غانفور، ومقرّها جنيف، إنها أسست كيانًا ثانيًا في دبي في أكتوبر/تشرين الأول لفصل "التعامل مع أيّ صفقات محتملة مرتبطة بروسيا وتمويلها" عن بقية أنشطتها التجارية.
وأوقفت غانفور تداول النفط الروسي، لكنها اشترت نحو 330 مليون دولار من الوقود المكرر الروسي بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان، امتثالًا لعقوبات الغرب وسياسة الحدّ الأقصى للأسعار.
تقول المحللة السابقة في وكالة المخابرات المركزية الأميركية والرئيسة العالمية لأبحاث السلع في آر بي سي كابيتال ماركيتس، هيليما كروفت، إن واشنطن لا تمانع من أين يُتداوَل النفط الروسي، بشرط أن يجري ذلك بشفافية.
وتضيف: "ما دامت البراميل الروسية أقلّ من الحدّ الأقصى، فإن هذه البيوت التجارية لا تفعل شيئًا خاطئًا.. إنها خطة واشنطن للحدّ الأقصى للأسعار قيد التنفيذ".
ومع ذلك، يبدو أن التجّار الآخرين يستعملون الشركات التابعة في دبي لشراء وبيع النفط فوق الحدّ الأقصى، من خلال توظيف مزوّدي خدمات الشحن والخدمات المالية غير الأوروبيين.
على سبيل المثال، قامت شركة باراماونت للطاقة والسلع الأساسية بنقل نشاطها التجاري الروسي في العام الماضي من جنيف إلى شركة تابعة مسجلة لدى مركز دبي للسلع المتعددة، والتي استمرت في تسويق مزيج خام من شرق روسيا جرى تداوله باستمرار فوق سقف مجموعة السبع البالغ 60 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات التسعير.
وفي يوليو/تموز، استجوبت السلطات السويسرية التاجر في أبريل/نيسان بشأن تحوله إلى دبي، وقالت باراماونت، إنها ردّت على الأسئلة بالكامل، وأبلغت الجهة التنظيمية أن الكيان السويسري أوقف جميع المعاملات المتعلقة بالنفط الروسي قبل سريان الحدّ الأقصى للسعر، وأن الشركة التابعة لها في الإمارات كيان قانوني منفصل مع مديرين مختلفين.
تجّار روسنفط
بالنظر إلى الخريطة، فإن أكبر المساهمين بازدهار النفط الروسي في دبي ليسوا لاعبين راسخين، ولكن شبكة من الشركات التي لم تكن معروفة من قبل ذات هياكل ملكية مبهمة تعمل بشكل جماعي على نقل مليارات الدولارات من النفط شهريًا.
من بين أكبر تجّار النفط الخام والوقود المكرر من روسيا شركة تدعى "تجاري نفط"، مسجلة في منطقة حرة أخرى تسمى "واحة دبي للسيليكون".
تأسست "تجاري نفط" -تجارة النفط- بعد شهرين من الغزو الروسي، وتدرج سجلات الشركات هشام فيزازي، المغربي الجنسية، بصفته المدير الوحيد والمدير العام، وهو المساهم الوحيد المحدد، على الرغم من أن السجلات لا تكشف ما إذا كان يمتلك كل -أو جزءًا من- الشركة.
تُدرَج سجلات الشركات التي راجعتها فاينانشيال تايمز أيضًا فيزازي بصفته المدير الوحيد والمساهم المحدد فقط في شركتين أخريين على الأقلّ مسجلتين في الإمارات، تتداولان النفط الروسي، هما عمور للتجارة، المسجلة في واحة دبي للسيليكون في أغسطس/آب، وعمور للاستثمار، المسجلة في أبو أبوظبي في سبتمبر/أيلول.
ويقول تجّار منافسون، إنهم لم يسمعوا عن فيزازي قبل العام الماضي، ويعتقدون أن الشركات الثلاث جزء من شبكة أنشأتها روسنفط أو نيابة عنها، لمساعدة المنتج الذي يسيطر عليه الكرملين في نقل نفطه، بعد أن ابتعد شركاء أوروبيون سابقون مثل ترافيغورا وفيتول عن تجارة النفط الروسي العام الماضي.
وتشير التصريحات الجمركية إلى أن "تجاري نفط" و"عمور للتجارة" و"عمور للاستثمار" لم تصدّر سوى النفط من مشاريع روسنفط، إذ تمّ تداول ما يقرب من 8 مليارات دولار من الخام الروسي والوقود المكرر من المنتج بين سبتمبر/أيلول وأبريل/نيسان.
قامت شركة تجاري نفط وحدها بتصدير 6.71 مليار دولار من النفط الروسي بين شهري سبتمبر/أيلول ومارس/آذار، حصريًا لشركة روسنفط، وفقًا لإقرار 394 جمركيًا خلال هذه المدة.
ويقول المتخصص بالتحقيقات في دبي بشركة الاستشارات المخاطر ووال بروك، بن هيغينز، إنه شهد زيادة كبيرة في الطلبات الواردة من المصارف وعملاء الشركات الآخرين لمزيد من الاجتهاد بشأن الشركات التجارية المسجلة في دبي خلال العام الماضي.
ويضيف: "دُمِجّت الكيانات المستهدفة بالعديد من المناطق الحرة في دبي، وغالبًا ما تكون منخفضة للغاية، وأصحابها - على الورق - ليسوا مواطنين روسيين.. ومع ذلك، غالبًا ما تجد الأبحاث والتحليلات الأعمق عدّة خيوط تعود إلى روسيا".
ويبدو أيضًا أن بعض الأفراد الذين حققت معهم وول بروك أدوا أدوارًا مماثلة في الأعمال التجارية التي تتعامل مع النفط من إيران أو فنزويلا.
تخرين النفط في الإمارات
في حين إن تجارة النفط الروسية منتشرة عبر المكاتب الشاهقة المتألقة في دبي، فإن قلب التجارة الفعلية يقع على بعد 100 كيلومتر شرقًا في ميناء الفجيرة.
تعدّ منطقة الفجيرة لصناعة النفط أكبر منشأة تخزين تجارية في المنطقة للمنتجات النفطية المكررة، إذ تمتد صهاريج التخزين البيضاء الشاهقة البالغ عددها 262 بالموقع لعدّة كيلومترات على جانبي الطريق من الميناء.
وفي الوقت الحالي، يمتلئ الكثير منهم بالنفط، ومعظمه من روسيا، إذ زادت الواردات الشهرية من الوقود الروسي إلى الفجيرة من لا شيء في أبريل/نيسان 2022، إلى ذروة بلغت 141 ألف برميل يوميًا خلال ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لمحللة النفط في فورتيكسا، باميلا مانغور.
ويمثّل ذلك 40% من إجمالي تدفّق الوقود إلى المحطة في ذلك الشهر، إذ تُظهر البيانات أن الفجيرة تلقّت الشهر الماضي ما معدله 105 آلاف برميل يوميًا من روسيا.
وقال تاجر نفط مقيم في دبي، إن التدفق أدى إلى ارتفاع الأسعار التي يمكن أن يفرضها المشغّلون مقابل التخزين، لكنه خلق أيضًا "سوقًا من مستويين، إذ يمكن لتلك الخزانات الراغبة في الحصول على منتج روسي أن تتقاضى علاوة".
وتعدّ شركة فيتي، المملوكة جزئيًا لشركة فيتول، واحدة من عدد قليل من الشركات الغربية التي تشغّل صهاريج التخزين في الفجيرة.
وقالت الشركة، إنها قبلت تخرين الوقود الروسي، وشددت على أنه "لا توجد عقوبات في الإمارات فيما يتعلق بالمنتجات الروسية، ولا تنطبق العقوبات الغربية على الإمارات".
ومن ثم، يُسمح لمالكي المنتجات بنقل المنتجات الروسية وتداولها داخل الإمارات وعبرها، إذ إن شركات التخزين مسموح لها بتخزين المنتجات الروسية في الإمارات.
وأضافت أنه حتى إذا كان مطلوبًا أن تمتثل البضائع لسقف أسعار مجموعة السبع- على سبيل المثال، لأنها اشتُرِيَت أو بِيعَت من قبل شركة غربية، أو استعملت خدمات الشحن أو التأمين الغربية- فإن هذه القيود لا تنطبق على مزوّد التخزين.
ومن العلامات الأخرى على ازدهار النشاط في الفجيرة، شراء الوافد الجديد مونتفورت المقيم في دبي في مايو/أيار مصفاة نفط في منطقة فويز مملوكة سابقًا لشركة المرافق الألمانية يونيبر.
وأفاد 3 أشخاص مطّلعين على الصفقة بأن شركة مونتفورت، التي أنشأها تاجر ترافيغورا السابق رشاد كوساد في عام 2021، تُقدِّم عرضًا على العديد من الشركات، بما في ذلك فيتول التي تمتلك منشأة مجاورة.
ورفضت مونتفورت التعليق أكثر على الصفقة، مضيفة أن أنشطتها التجارية للسلع في الفجيرة، وأماكن أخرى في العالم، تتوافق مع "جميع القوانين واللوائح والعقوبات المعمول بها، بما في ذلك تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة".
ربما تكون الاستثمارات في البنية التحتية المادية قد عجّلت بها الحرب في أوكرانيا، لكنها تعكس أيضًا اعتقادًا متزايدًا في الإمارات بأنه حتى لو تلاشت الطفرة التي غذّتها روسيا في النهاية، فقد تغيَّر مشهد تجارة النفط العالمية إلى الأبد.
ويقول أحد التنفيذيين التجاريين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، إنه يتوقع الآن من المصرفيين الأوروبيين للسلع الأساسية أن يتبعوا التجّار إلى دبي، حيث تسعى المصارف الإماراتية إلى توسيع عروض خدماتها من أجل القطاع.
وبالنسبة للنفط الروسي، كما هو الحال بالنسبة للعديد من المواطنين الروس، أثبتت دبي أنها موطن ترحيب، ولكن من المحتمل أن يكون مؤقتًا، بينما تستمر الحرب في أوكرانيا، وبالنسبة لعشرات تجّار النفط المغتربين الذين يديرون مكاتب التجارة في جميع أنحاء المدينة، تبدو هذه الخطوة أكثر ديمومة.
ويقول مجلل كبلر، ستانلي: "لم تعد بيئة مؤقتة، حيث تقول: سأجرب حظي، وإذا خسرت المال، فسأعيد المفاتيح وأعود إلى أوروبا.. إذ يقوم الناس الآن بترسيخ جذورهم هنا.. الناس يؤمنون بالنظام".
موضوعات متعلقة..
- إنتاج النفط الروسي ينخفض.. وتوقعات بارتفاع الأسعار (تقرير)
- أسعار النفط الروسي إلى الصين تسجل أعلى مستوياتها في 7 أشهر
اقرأ أيضًا..
- انقطاع الكهرباء في مصر يتفاقم.. ومصادر: نقص الغاز يستمر لنهاية 2023 (خاص)
- احتياطيات النفط العالمية ترتفع إلى 1.56 تريليون برميل.. و5 دول عربية بقائمة الكبار (تقرير)
- الساعدي: نقل الهيدروجين إلى أوروبا سيكون أفضلية لدول المغرب العربي.. وهذه أبرز المخاطر (حوار)
