سلايدر الرئيسية أخبار الغاز أخبار النفط عاجل غاز نفط

أمين عام أوابك: مساهمة العرب في إمدادات النفط ستقفز لـ38%

بحلول عام 2050

ياسر نصر

2023-07-12

0 904

أمين عام أوابك جمال اللوغاني — المهندس جمال اللوغاني (في الوسط) خلال مشاركته في مؤتمر الشراكة العربي الهندي - الصورة من المنظمة

توقّع أمين عام أوابك المهندس جمال عيسى اللوغاني ارتفاع مساهمة الدول العربية في إمدادات النفط العالمية إلى أكثر من 38% بحلول عام 2050.

وقال في كلمة حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، إن التوقعات المستقبلية تشير إلى أن معظم الزيادة في احتياجات العالم من الطاقة لعقود عديدة قادمة ستُلَبَّى من النفط والغاز الطبيعي بحصّة 53% في مزيج مصادر الطاقة المستهلكة عالميًا حتى عام 2045.

وأضاف أمين عام أوابك أن مساهمة الدول العربية في إمدادات النفط العالمية ستزيد من 9.3% في الوقت الحاضر إلى نحو 38.1% عام 2050، كما ستصعد إمدادات الغاز من 15.5% إلى نحو 19.8% عام 2050.

محافل الطاقة العالمية

شدد اللوغاني على حرص منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول "أوابك" على الوجود في المحافل الدولية المهتمة بقضايا الطاقة، سعيًا منها لتعزيز التعاون بين دولها الأعضاء المنتجة والمصدّرة الرئيسة للنفط والغاز في المنطقة العربية والدول الآسيوية الرئيسة المستهلكة لهذين المصدرين من مصادر الطاقة.

وأكد أن الهند والصين تعدّان محركًا رئيسًا للطلب الآسيوي على النفط والغاز الطبيعي، موضحًا أن ضمان الطلب سيحفّز الدول العربية المنتجة والمصدّرة لزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة، إذ يجب أن يكون هناك ضمان للطلب العالمي على الطاقة في المدى المتوسط والبعيد لتبرير الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة، نظرًا لكلفتها المالية الباهظة.

وأشار، خلال مشاركته في الدورة السادسة لمؤتمر الشراكة العربي الهندي، إلى امتلاك الدول العربية 54.3% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط الخام، وتستحوذ على 29.3% من الإنتاج العالمي للنفط، كما تستأثر بحصّة 30.2% من إجمالي الصادرات النفطية العالمية.

وقال المهندس جمال اللوغاني، إن الدول العربية تمتلك أيضًا حصة 26.3% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من الغاز الطبيعي، و15.5% من إنتاجه، وحصة 15.7% من مجمل الكميات المصدّرة عالميًا من الغاز الطبيعي.

الطلب على الطاقة في الهند

يتوقع أمين عام أوابك ارتفاع الطلب الهندي على النفط من 4.8 مليون برميل يوميًا في الوقت الحاضر إلى 11 مليون برميل يوميًا عام 2045.

وأضاف، في كلمته التي حصلت منصة الطاقة على نسخة منها: "من المتوقع أن يرتفع طلب الهند على الغاز من 64.8 مليار متر مكعب حاليًا الى 210.2 مليار متر مكعب عام 2045".

وشدد اللوغاني على أن الهند ستظل معتمدة على الواردات لتغطية احتياجاتها المحلية من النفط والغاز، وهو ما يدعو إلى العمل معًا على تعزيز التعاون القائم بين الطرفين من منظور أمن الطاقة بشقّيه: أمن الامدادات للهند، وأمن الطلب بالنسبة للدول العربية.

استثمارات النفط والغاز

أكد أمين عام أوابك أن أهم التحديات التي تواجهها صناعة الطاقة هي المتطلبات الاستثمارية العالمية المستقبلية لتطوير قطاع النفط والغاز، والتي يُتوقع أن تصل في عام 2045 إلى نحو 12.1 تريليون دولار.

وتوقّع اللوغاني أن تستحوذ الدول العربية -لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي- على الحصة الأكبر منها، بالتزامن مع مواصلة الدول العربية الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقنيات إزالة الكربون بجزء من رؤية إستراتيجية بعيدة المدى تهدف لبناء مستقبل منخفض الكربون من خلال اعتماد مزيج أكثر نظافة وتوازنًا واستدامة من الطاقة.

وأشار إلى أن التحدي الآخر المهم هو الاضطرابات في سلاسل الإمداد، إذ تعدّ حالات عدم اليقين التي تكتنف سلسلة التوريد مشكلة رئيسة لقطاع الطاقة الذي يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأداء جميع القطاعات الأخرى.

وقال، إن التقلبات المستمرة في التكاليف وحالات عدم اليقين المتعلقة بإمدادات العمالة والمواد تهدد بشكل مباشر أداء الشركات العاملة في الأنشطة المختلفة لقطاع الطاقة.

وأوضح أن سلسلة الصدمات التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ عام 2020 أحدثت اضطرابات غير مسبوقة في سلاسل التوريد تجلّت في نقص المواد الخام وقيود القدرات التكنولوجية ومحدودية المصادر البديلة وتركّز المورّدين للخدمات المختلفة في دول تشهد توترات جيوسياسية.

ونتيجة لذلك، ارتفعت المدة الزمنية لتسليم المعدّات الرئيسة بشكل ملحوظ، وزادت تكلفة التأمين على المشروعات نظرًا لارتفاع الخسائر المحتملة، وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسة لتسارع معدلات التضخم العالمية، بحسب تصريحات المهندس جمال اللوغاني.

وأشار إلى أنه في ظل هذه التطورات، تعمل شركات الطاقة جاهدة على تقليل مخاطر سلسلة التوريد من أجل تأمين العمالة والمواد بشكل أفضل مع خفض التكاليف، إذ إن سلاسل التوريد المستدامة ستساعد في حماية البيئة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية وضمان الجدوى الاقتصادية لشركات الطاقة.

مبادرة السعودية لسلاسل الإمداد

قال أمين عام أوابك، إن العديد من شركات الطاقة الوطنية في الدول العربية رسخت خلال المدة الماضية مفهوم الاستدامة في إستراتيجيات أعمالها، وتنفيذ الممارسات التي تعزز الاستدامة بجميع مكونات سلاسل التوريد الخاصة بها، مع التركيز على تقليل البصمة الكربونية.

لفت اللوغاني إلى المبادرة التي أطلقتها السعودية في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022 حول سلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف المملكة من خلالها جذب نحو 10.64 مليار دولار من الاستثمارات النوعية والصناعية والخدمية في سلاسل التوريد العالمية إلى البلاد خلال العامين الأولين من إطلاق المبادرة.

وأوضح أن المبادرة تستهدف أيضًا تعزيز موقع السعودية بصفته مركزًا رئيسًا وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أن المبادرة ستسهم في تمكين المستثمرين على اختلاف قطاعاتهم من الاستفادة من موارد البلاد وقدراتها لدعم وتنمية السلاسل وبناء استثمارات ناجحة.

وأكد أمين عام أوابك أن هذا الأمر سيعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد إلى كل أنحاء العالم بفاعلية ومزايا تنافسية عالية، بحسب كلمته التي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منها.

كما تهدف المبادرة إلى جعل السعودية بيئة استثمارية مناسبة لجميع المستثمرين في مجال سلاسل الإمداد من خلال خطوات عدّة، من أبرزها حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين وإنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة التي يمكن من خلالها إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات.

وقال، إن هناك خطوات تطوير وتطبيق تقنيات احتجاز الكربون في السعودية الذي يدعم المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية في أحد محاورها الرئيسة لجذب فرص الاستثمار الأخضر.

التعاون العربي الهندي

شدد أمين عام أوابك على أهمية التعاون بين الدول العربية، التي وضعت رؤية إستراتيجية بعيدة المدى تهدف لبناء مستقبل منخفض الكربون من خلال اعتماد مزيج أكثر نظافة وتوازنًا واستدامة من الطاقة، وهي تمتلك جزءًا كبير من المقومات الرئيسة لتحقيق ذلك، فضلًا عن موقعها الجغرافي الذي يجعلها محورًا أساسيًا في سلسلة إمدادات الطاقة العالمية، والهند التي تمتلك تقنيات وتكنولوجيا الإنتاج المتطورة من جهة أخرى.

وأشار إلى أن التعاون سيحقق التكامل بين الطرفين، بداية من سلاسل التوريد المستدامة، ونهايةً بإنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة، من خلال وضع الاتفاقيات الإطارية والتوسع في إنشاء مراكز لوجستية مشتركة وتحديد كيفية ومكان إنتاج المواد الخام والمعدّات والاستفادة من أفضل التكنولوجيات المتاحة ونقل المعرفة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..